نظری اجمالی بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی

با گذشت سالها از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و در راستای رفع برخی مشکلات قانون سابق ، قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورخ ۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید و از دهم اردیبهشت ماه به مرحله اجرا در آمد

با گذشت سالها از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و در راستای رفع برخی مشکلات قانون سابق ، قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورخ ۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید و از دهم اردیبهشت ماه به مرحله اجرا در آمد . این قانون در مجموع با ویژگی های خاص خود که با توجه به ضروریات زمان پیش بینی شده اند درصدد حل مشکلات راهنمایی و رانندگی در کشور می باشد .علی ای حال اینکه تا چه موفق باشد باید به انتظار نشست و امید داشت تا قانون جدید راهگشای خوبی برای حل معضلات رانندگی در کشور باشد . متاسفانه بر خلاف انتظار آنچه در رسانه ها به عنوان ویژگی برجسته این قانون انعکاس یافته ، افزایش چشمگیر نرخ جریمه ها بوده و سایروجوه مثبت قانون مانند در نظر گرفتن نمرات منفی برای رانندگان متخلف و درعین حال ابعاد تشویقی قانون برای زدودن آثارنمرات منفی از سوابق در صورت عدم تکرار تخلفات کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در این یادداشت ما بر آنیم تا بدون هرگونه نقد جدی یا بیان نقاط قوت قانون ، صرفا به بیان خصوصیات و ویژگی های آن پرداخته و صراحتا حقوق و تکالیف مجریان قانون را در برابر مردم تبین نماییم :
۱) تجویز توقیف فیزیکی خودرو :
اصولا" در چهار چوب ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی ، اصل بر اعمال جریمه نقدی بوده و توقیف فیزیکی خودرو بر خلاف اصل و صرفا در حدود و ثغور موارد مصرحه در قانون امکان پذیر است .چرا که این موضع تحدید حقوق افرادجامعه بوده و این محدودیت امکان پذیر نیست مگر اینکه قانون صراحتا آنرا تجویز نماید . طبق نص صریح ماده شش قانون جدید « ماموران راهنمایی و رانندگی جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفاتمنجر به جرح وقتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند » در قانون اخیرالتصویب در برخی موارد توقیف فیزیکی خودرو و در مواردی توقیف پلاک خودرو یا همان به اصطلاح توقیف سندی خودرو از سوی مقنن تجویز شده است . این موارد به شرح ذیل است :
۱-۱) عدم پرداخت مبلغ جریمه تا چهار ماه پس از صدور قبض :
طبق ماده ۸ قانون « هرگاه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه ، متخلف جریمه مربوط را پرداخت ننماید ، از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یکماهه مبنی بر پرداخت جریمه بر وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت ، ضمن ضبط گواهی نامه ، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد»
البته ماده مذکور به خصوص در مواردی که جریمه رقم ناچیزی باشد تکلیف مالا یطاقی را به عهده مجریان قانون گذارده و موجب تحمیل هزینه گزافی بربیت المال خواهد بود . لکن از حیث توقیف پلاک خودرو در قبال هر میزان جریمه ولو یک جریمه ده هزار تومانی صراحت دارد. ضمنا در قانون اشاره ای به نحوه ضبط عملی گواهینامه افراد نگردیده است بویژه در مواردی که راننده وسیله نقلیه غیر از مالک رسمی آن بوده یا در مواردی که قبوض به صورت الصاقی صادر می گردند . البته مقرراتی در تبصره سه ماده پنج قانون دراین خصوص پیش بینی شده که به نظر می رسد صرفا در خصوص همان ماده قابل باشد .
۱-۲) امتناع از پرداخت مبلغ جریمه با نصاب ده میلیون ریال :
طبق تبصره ماده ۸ « هرگاه میزان جرائم خودرو به ده میلیون ریال برسد و راننده از پرداخت امتناع نماید راهنمایی و رانندگی مجاز به توقیف خودرو وی می باشد» با عنایت به ظاهر تبصره و توجه ما به صراحت اصل ماده متوجه خواهیم بود که منظور از توقیف در این حالت توقیف فیزیکی خودرو است چرا که توقیف پلاک در سامانه بدون محدودیت بوده و فاقد نصاب قانونی است.
۱-۳) عدم همراه داشتن مدارک خودرو :
براساس مقررات ماده ۹ قانون جدید رانندگان وسیله نقلیه موظفند در هنگام رانندگی ، کارت خودرو ، کارت بیمه و گواهینامه خود را همراه داشته باشند . فلذا چنانچه راننده هیچ کدام از مدارک ذیل را به همراه نداشته باشد ، پلیس قادر و مجاز است وسیله نقلیه وی را تا زمان ارائه مدارک مذکور توقیف نماید .
۱-۴) وجود نقص فنی موثر در خودرو :
از دیگر موارد امکان توقیف فیزیکی خودرو ،وجود عیب و نقص فنی موثر در خودروست به گونه ای که احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد . در این موارد خودرو توسط پلیس به تعمیرگاه اعزام میگردد. به نظر میرسد عنوان نقص فنی موثر یک عنوان کلی و قابل تفسیر و تعبیر های شخصی باشد ، لکن به حکم عقل و احتیاط این اقدام پلیس کاملا" در چهار چوب مقررات و به صلاح راننده و دیگر خودروهای عبوری خواهد بود .
۱-۵) رانندگی بدون گواهینامه :
رانندگی بدون گواهینامه از دیگر مواردی است که به پلیس این امکان را می دهد تا نسبت به توقیف خودرو اقدام نماید . بنابراین درصورتیکه پلیس متوجه رانندگی فردی گردد که فاقد گواهینامه است میتواند خودروی وی را توقیف نماید. یکی از اشکالات وارد بر ماده این است که پلیس در صورت برخورد با راننده خاطی یا هر راننده دیگر با دو حالت ممکن است روبرو گردد. اول اینکه راننده دارای گواهینامه بوده وآنرا به همراه نداشته باشد یا اصولا" از بنیان فاقد گواهینامه باشد . در حالت اول و در صورت وجود کارت ماشین یا بیمه نامه پلیس مجاز به توقیف خودرو نیست اما در صورت دوم می تواند از باب مقررات ماده ذکر شده خودرو را توقیف نماید . به نظر میرسد اگر پلیس راهنمایی و رانندگی مجهز به سامانه الکترونیگی دارندگان گواهینامه باشد اجرای این ماده با مشکلی روبرو نمی گردد لکن اگر این امکان یعنی مجهز بودن به سامانه الکترونیکی برای پلیس میسور نباشد اجرای این ماده مخصوصا" در حالتی که سن راننده بیشتر از ۱۸ سال بوده و مدعی داشتن گواهینامه باشد امکان پذیر نخواهد بود .
۱-۶) ارتکاب همزمان دوتخلف :
ارتکاب همزمان دو تخلف از تخلفات مندرج در بندهای۱ و ۲و۳و۴و۵ و ۱۰ جدول موضوع ماده ۷ قانون که عبارتند از حرکات نمایشی – سرعت غیر مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر – سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه- حرکت مارپیچ و تجاوز از محور چپ راه. . در این موارد پلیس مجاز است تا۷۲ ساعت نسبت به توقیف خودروی فرد متخلف مبادرت نماید .
۱-۷) مصرف مواد الکلی یا مخدرو روانگردان :
استفاده راننده از مواد الکلی و روان گردان یا مخدر از مهمترین مواردی است که پلیس مجاز است ضمن اعمال جریمه به ماخذ دو میلیون ریال و معرفی فرد به مراجع قضایی ، خودروی وی را توقیف نماید . البته در ماده مذکور صراحتا به توقیف فیزیکی خودرو اشاره ای نشده و صرفا به جلوگیری از رانندگی فرد مست یا فردی که مواد مصرف نموده ، تاکید شده است . فلذا اگر در موارد برخورد با این افراد ، فردی به همراه راننده حضور داشته باشد که دارای ویژگی مذکور نبوده ، پلیس مجچاز به توقیف خودرو فرد مست نبوده و باید ضمن اعمال مقررات نسبت به راننده خاطی ، خودرو را به همراه وی تحویل نموده و از توقیف ان امتناع نماید .
نکته : به نظر میرسد با توجه به اطلاق ماده ۱۷ قانون در کلیه موارد فوق حتی اعزام خودروی با عیب فنی به تعمیرگاه ، ترخیص خودرو منوط به ارائه مفاصا حساب های قانونی لازم باشد هر چند ممکن است این موضوع در برخی موارد موجب حرج و عسرت رانندگان را فراهم نماید.
۱-۸) حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار :
از دیگر موارد توقیف خودرو در مواردی که است که شرکت های حمل بار و مسافر اقدام به حل بار اضافی یا مسافردر محل بار یا ایراد خسارت به راه نموده باشندکه در صورت اخیر علاوه بر توقیف خودور موضوع جهت تعیین خسارت وارده به راه حسب مورد به سازمان راهداری یا شهرداری ارجاع خواهد گردید .
۲) مجوز اعمال مقررات و صدور برگ جریمه به درجه داران :
ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی سال ۱۳۵۰ با آینده نگری خاصی که از مقنن انتظار ان می رود صرفا" به افسران شهربانی که آموزش لازم را دیده بودند ، اجازه می داد تا برابر مقررات نسبت به صدور قبض جریمه اقدام نمایند. در سالهای اخیر مدتها ، مسئله اعمال جریمه نقدی توسط درجه داران محل مناقشه بود تا اینکه نهایتا" طی رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت این اقدام صورت گرفت . مع ذالک به دلائلی که شاید مهمترین آن کمبود افسران کارآزموده و آموزش دیده باشد مجددا مقنن با بازگشت به عقب در ماده ۲ قانون جدید و تبصره های ذیل آن علاوه بر افسران ، مجوز استفاده از درجه داران کادر و افسران وظیفه را جهت صدور برگ جریمه برای مدت ده سال تجویز نموده است که به نظر میرسد هر چند موقتی است اما با این اقدام با استانداردهای کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی گرفته باشیم . مخصوصا" در آن قسمت که به نیروی انتظامی اجازه داده شد تا در موارد خاص حتی از افسران سایر بخش های نیرو استفاده یا گزارش داوطلبان دارای مدرک کارشناسی را مناط صدورقبض جریمه قرار دهد .
۳) پارک حاشیه ای تا نیم ساعت رایگان :
همانطور که میدانیم در سالهای اخیر با توجه به افزایش تولید خودرو از یک طرف ، معضلات و مشکلات حمل ونقل عمومی از طرف دیگر تقاضا برای خرید خودرو به شدت افزایش یافته و از سویی با عنایت به کمبود پارکینگ های عمومی و عدم نظارت دقیق برآنها ، تقاضا برای پارک حاشیه ای به شدت افزایش یافته است تا جایی که در بسیاری از خیابان های مرکزی شهر از همان ساعات ابتدایی روز جای پارک مناسبی نمی توان یافت .در چند سال اخیر تدابیری در خصوص پارک های حاشیه ای اندیشیده شده و در چهارچوب طرح هایی مانند کارت پارک یا پارکبان ، پارک های حاشیه ای تا حدی تحت نظارت و کنترل برخی شرکت ها قرار گرفته بود . علی هذا صرف نظر از نحوه اداره پارک های حاشیه ای در گذشته و حال و انتقادات وارد بر آن ، آنچه واجد اهمیت ویژه قرار دارد آنست که براساس ماده ۱۵ قانون جدید ، پارک خودرو در معابر پر ترافیک تا نیم ساعت به صورت رایگان بوده و پس از آن بر اساس نرخی است که توسط شورای اسلامی شهر پیشنهاد و به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.
نکته دیگر آنست که براساس تبصره یک ماده تعیین معابر بر ترافیک ، شرایط و نحوه جذب آموزش متصدیان مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. فلذا از آنجا که گرفتن هر گونه وجه از افراد بر خلاف اصل بوده و نیاز به نص دارد به نظر میرسد تا تعیین معابر بر ترافیک و همچنین تصویب حق توقف، اخذ وجه از خودروها توسط پارکبان های فعلی خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت است.
۴) عدم امکان حمل خودرو با جرثقیل در صورت حضور مالک :
قبل از اجرای قانون جدید هرگاه خودرویی در محل های ممنوع که دارای تابلو حمل با جرثقیل بودند پارک می نمود راهنمایی و رانندگی علاوه بر اعمال جریمه مربوطه ، نسبت به انتقال خودرو به پارکینگ و نهایتا الزام مالک یا متصرف به پرداخت جرائم و اخذ مفاصاحساب نموده و سپس خودرو را ترخیص می نمودند و حتی در حضور مالک چون مراتب انتقال خودرو بدوا از طریق بی سیم به مرکز اعلام میگردید علیرغم اصرارهای مکرر مالک یا متصرف ، باز هم خودرو را توسط جرثقیل به پارکینگ انتقال می دادند . لکن در قانون جدید پیش بینی نسبتا" مناسبی در این خصوص صورت گرفته که با عنایت به آن در صورت حضور مالک ، افسر مربوطه صرفا به اعمال جریمه نقدی اکتفا نموده و از انتقال خودرو خودداری می نماید. این موضوع از یک طرف با توجه به گرفتاری های بعدی که برای متصرف یا مالک خودرو پیش می امد و ازسویی دیگر با توجه به خساراتی که به وسایل نقلیه وارد میشد و عملا امکان اثبات آن وجود نداشت حائز اهمیت است.
نکته دیگری از تبصره ۲ ماده ۱۳ بر می اید آن است که حتی در صورتیکه مالک خودرو میان حمل ونقل خودرو به توقف گاه حاضر شده ودرخواست تحویل خودرو را نماید ، ماموران موظفند ضمن صدور برگ جریمه خودرو را به وی تحویل دهند. بدیهی است با توجه به صراحت ماده اخذ هر گونه وجه بابت حمل در این موارد ممنوع است و متصدیان نمی توانند وجهی از این بابت از مالک یا متصرف دریافت نمایند مگر اینکه خودرو را به پارکینگ تحویل داده باشند .
۴) عدم امکان حمل خودرو با جرثقیل در صورت عدم نصب تابلو :
نکته دیگری که از مقررات قانون جدید استنباط می گردد این است که پلیس جز در اماکنی که تابلو توقف ممنوع به ضمیمه علامت حمل با جرثقیل وجود دارد مجاز نیست نسبت به حمل خودرو افراد به پارکینگ اقدام نماید . این موضوع به ویژه در خصوص توقفات دوبله برخی مالکین در معابری که فاقد این تابلو باشند حایزاهمیت است . چرا که علیرغم سد معبر از سوی راننده به نظر می رسد با فرض فقدان تابلو و علیرغم سد معبربا توجه به مقررات جدید پلیس مجاز به خودروی وی نباشد .
۶) عدول از ضوابط کارشناسی :
ماده ۱۷ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر می دارد(( نظریه اولیه کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناس سمی است .چنانچه به نظر قاضی نظرکارشناس مبهم یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و ..... ))
علی هذا با تدفیق در ماده مذکور به نظر می رسد مقنن در تدوین ماده به گونه ای از ضوابط موجود در قوانین خصوصا" آئین دادرسی مدنی عدول نموده است چرا که در عین حال که نظریه افسر کارشناس را در حکم نظریه کارشناس رسمی قلمداد نموده است لکن به قاضی این اختیار را داده که در صورت وجود هر گونه ابهام در نظریه ، موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع نماید یا از همان کارشناس اول اخذ توضیح بخواهد . در حالیکه اگر نظر افسر مربوطه را نظریه کارشناسی تلقی کنیم اولا هر گونه رفع ابهام و توضیح و تفسیر نظر صرفا بایددرصلاحیت وی باشد و نه کارشناس دیگر ثانیا این موضوع که کارشناسی بدون اظهار نظر کلی صرفا کامل کننده نظر کارشناس اول یاشد امری جدید ودر دیگر قوانین سابقه ای ندارد . ضمن اینکه مشخص نیست مبنای شروع مهلت اعتراض کدام تاریخ است نظریه اول یا نظریه تکمیلی !
۷ ) ممنوعیت موتور سواری برای زنان :
بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون جدید در صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی است در مقررات جدید به صورت مستقیم رانندگی با موتورسیکلت برای زنان ممنوع اعلام نشده است . لکن با عنایت به اینکه عملا" بدون گواهینامه کسی قادر به راندن وسیله نقلیه نبوده و مرجع صدور آن در قانون صرفا" برای مردان مشخص شده است ، می توان چنین استنباط کرد که طبق مقررات رانندگی با موتور سیکلت برای زنان ممنوع می باشد . البته این موضوع جز آن دسته از قوانینی است که به دلیل وجود مقررات خاصی در کشور تدارک دیده شده است . لکن به نظر میرسد بر اساس اصول قانون اساسی و برابر حقوق زنان و مردان مانعی برای رانندگی موتورسیکلت برای زنان در صورت رعایت حدود شرعی وجود نداشته باشد چه این موضوع در خصوص دو چرخه سواری بانوان نیز وجود دارد و نمی توان آنها رابه صرف زن بودن از حقوق قانونی خود محروم نمود خاصه اینکه با توجه به اهمیت موضوع ترافیک در شهرهای بزرگ و رویکرد افراد به وسایل نقلیه دوچرخ باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.
۸) اعمال جریمه برای عابران پیاده :
درقانون سابق اعمال جریمه نقدی برای عابری که از محل های غیرمجاز عبور می نماید پیش بینی شده بود .لکن ظاهرا این قانون به دلائل مشکلات عملی هیچگاه اجرا نشده بود . علی هذا در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ضمن خذف این قید در ماده ۲۶ قانون جدید در ماده ۲۴ صرفا امکان صدور قبض جریمه برای متخلفان از مقررات سامانه های حمل ونقل ریلی (اعم از راننده ، مسافر و متصدیان مربوطه ) پیش بینی شده است . البته در قانون به نوع تخلفات هیچ گونه اشاره ای نشده وصرفا میزان جریمه مربوطه را در ماده ۲۵ قانون از چهل هزار ریال تا پانصد هزار ریال تعیین نموده است . حال صرف نظر از ابهام در تخلفات ناشی از مقررات حل و نقل ریلی این سوال مطرح است که نحوه اعمال برگ جریمه برای عابران به چه صورت است چون در صورت خودداری مسافر از همکاری ، توقیف وی توسط نیروی انتظامی تجویز نشده و عملا امکانی برای صدور قبض با توجه به ابهام در هویت افراد وجود ندارد .
۹) عدم مسئولیت راننده در صورت عبور عابر از محل های ممنوعه :
بر اساس ماده ۲۶ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی «در راه هایی که برای عابران پیاده علائم ، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلف اند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده ، گذرگاه های غیر هم سطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هر گاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند ، در صورت تصادف با وسایل نقلیه ، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرا تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد ، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده ، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر میشود »
مفاد این ماده با کمی تغییرات در ماده ۸ قانون تخلفات رانندگی سال ۱۳۵۰ نیز پیش بینی شده بود و متاسفانه کمتر اجرا میشد و نهایتا بر اساس رویه کارشناسان دراینگونه موارد طرفین را پنجاه – پنجاه مقصر اعلام می کردند . در ماده ۸ قانون سابق علاوه بر اینکه عابر را متخلف و مستحق جریمه می دانست راننده را در صورت رعایت کلیه مقررات رانندگی مسئول قلمداد نمی کرد . مع ذالک در قانون جدید صرفا راننده را با این شرط کلی [که کلیه مقررات را رعایت نموده و قادر به جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد] فاقد مسئولیت قلمداد نموده است .و بازدر تکرار مقررات سابق عدم مسئولیت راننده را مانع استفاده مصدوم یا وراث وی از مزایای بیمه نداسته است . دراین قسمت نیز تنها قید اضافه شده وراث مصدوم هستند که درقانون سابق اشاره ای به آنان نشده بود .
در پایان در تکمیل آنچه که بدوا اشاره شد اشاره می داریم که قانون مذکور دارای نقاط ضعف و قوت بسیاری بوده که امید است بتواند چاره گشای معضلات رانندگی در کشور باشد . این یاداشت تنها رسالت خود ر ابیان حقوق متقابل مردم و مجریان طبق مقررات جدید دانسته و تلاش نموده تا از هرگونه موضع گیری در برابر قانون خودداری نموده تا مجریان زحمت کش این قانون بتواننددر فراغ خاطر مقررات آن به منصه اجرا گذارند .