تا به حال هیچ نظریه واحدی نتوانسته تاثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهكار مشخص كند از طرفی معمولا شرایط بروز و وقوع جرم و آنچه كه افراد را به مجرم تبدیل می كند در بررسی ها و تحلیل ها نادیده گرفته می شود

امیل دوركیم، جامعه شناس مشهور فرانسوی شاید از نخستین متفكرانی بود كه با ارائه نظریه كنترل اجتماعی به شرایط و بسترهای وقوع جرم توجه كرد. واقعیت این است كه افراد هنگامی به جرم و بزه رو می آورند كه پیوندهایشان با جامعه ضعیف شده یا به كلی از بین برود و اینجا همان نقطه ای است كه وابستگی ها، حساسیت ها، تعهدات، ارزش ها و باورهای فرد دچار آسیب جدی می شود. در یك نگاه كلی جوامع شهری اغلب بستر مناسب تری برای وقوع چنین اتفاقاتی به نظر می رسند. آنچه مسلم است بافت ساده و سنتی روستاها و پیوندهای عاطفی و ارتباطات انسانی گسترده و عمیق تر در جوامع كوچك روستایی، خود به عنوان عاملی اساسی و مهم در كاهش وقوع جرایم نقش بازی می كند.

آنچه در وقوع جرم موثر است

اگر اصل را بر صحت، سلامت و حسن نیت همه افراد انسانی بگذاریم باید ببینیم آنچه سبب ارتكاب به جرایم و اعمال غیرانسانی در گروهی از افراد می شود چیست؟ دكتر هویك بهبو، حقوقدان باتاكید بر شرایط محیطی و بسترهای اجتماعی موثر بر وقوع جرم می گوید: محیط معمولا یكی از پارامترهای مهم در وقوع جرایم مختلف است. محیطی كه انسان در آن رشد می كند، بالغ می شود و شخصیت و فرهنگش شكل می گیرد مسئله بسیار مهمی در سنجش او به شمار می رود. در یك كلام می توان گفت: شرایط محیطی در شكل گیری روحیه بزهكاری نقش مهمی دارند.

این حقوقدان همچنین با تاكید بر تغییراتی كه در طول زمان شكل می گیرند، می گوید:از طرفی ارزش های اجتماعی و هنجارهای حاكم بر محیط های مختلف نیز در طول زمان تغییر چهره می دهند. در بلاد و فرهنگ های مختلف ارزش های متفاوتی مطرح اند؛ ارزش هایی كه ممكن است در جاهای دیگر حتی ضد ارزش تلقی شوند. مثلا در همین شهر تهران خالكوبی تا یكی دو دهه پیش نوعی افتخار به شمار می آمد ولی امروز خالكوبی كسر شان است و به منزله كاهش منزلت اجتماعی و فرهنگی فرد تلقی می شود. پس اینكه افراد در چه محیطی زندگی می آموزند و چه ایده آل ها و ارزش هایی بر آن محیط غالب است در نگاه آنها به جرم و اساسا احتمال بزهكاری شان تاثیر مستقیم دارد.

بیكاری

تحقیقات نشان می دهد كه میان بیكاری افراد با احتمال وقوع جرم از سوی آنها رابطه مستقیم وجود دارد. اما این به آن معنا نیست كه همه بیكاران لزوما مجرم خواهند شد. دكتر بهبو می گوید:بیكاری با ارتكاب به جرم رابطه مستقیم دارد نه به این معنی كه خود بیكاری سبب بزهكاری شود بلكه عامل مهمی كه در وقوع جرم بر اثر بیكاری دخیل است، فقر اقتصادی است. فردی كه نیاز مالی شدید دارد و همسر و فرزندانش گرسنه اند و در عین حال بیكار هم هست، در واقع تمام شرایط مساعد برای ارتكاب به جرم را دارد. اما اگر فرد بیكار از فقر و مشكل اقتصادی رنج نبرد یا دست كم درصد درگیری اش با این موضوع خیلی شدید نباشد كمتر احتمال دارد كه به صرف بیكاری مرتكب جرم شود. یعنی بیكاری بدون رنج اقتصادی لزوما منجر به وقوع جرم نمی شود.

نكته ای كه در این میان مطرح است این است كه هم میزان بیكاری و هم شدت فقر در روستاها بیشتر است اما میزان ارتكاب به جرم در محیط های روستایی كمتراست. شاید وجود قانون نانوشته و تسلط مسائل اخلاقی در محیط های كوچك تر شهری یا روستاها در رفتار اشخاص نیز تاثیر داشته باشد. خلوص نیت، ساده زیستی و برابر بودن نسبی همه اهل روستا به لحاظ طبقه و موقعیت اجتماعی از جمله عوامل اجتناب افراد از ارتكاب به جرم در این محیط هاست. دكتر بهبو در تایید این دیدگاه می گوید:در شهرها طبقه درجه اول اجتماعی مالكیت لوازم تولید را به فراوانی در اختیار دارند و از همه جور امكانات برخوردار هستند. در برابر این طبقه، افراد بی شماری هم هستند كه زیر خط فقر زندگی می كنند و حتی از تامین مایحتاج اولیه خانواده خود ناتوان اند، این تفاوت های فاحش در زندگی شهری خود عامل بروز بسیاری از مشكلات و بزه هاست. اما در محیط كوچك روستا افراد همه تقریبا در یك سطح قرار دارند و از سوی دیگر به خاطر حفظ آبرو یا نام آبا و اجدادی خود و خانواده شان یا ترس از طرد شدن از سوی جامعه حتی اگر زیر خط فقر و در شرایط بسیار سختی هم باشند مرتكب بزه نمی شوند.

طبقه بندی جغرافیایی جرایم

نقش مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی را نیز در شكل گیری جرایم نمی توان نادیده گرفت. برای مثال در شهر تهران تمام كلانتری ها دارای كد جرایم هستند و برهمین اساس از فراوانی جرایم مختلف در نقاط و منطقه های گوناگون شهری گزارش یا آمار می دهند. دكتر هویك بهبو مناطق روستایی را نیز از این قاعده مستثنی نمی داند و ضمن اشاره به مناطق جرم خیز روستایی می گوید:مثلا لرستان محل درگیری های ایلی، احشام و دام هاست، در سیستان و بلوچستان نوع درگیری ها و جرائم اغلب مربوط به مواد مخدر است و در منطقه كردستان جرایم بیشتر با قاچاق سلاح مرتبط است. یا نوع جرایم در مناطق مرزی به كلی متفاوت است. این تفاوت ها در بررسی جرایم باید در نظر گرفته شوند.

طرح هایی برای مناطق خاص

از آنجا كه قانون باید شمول داشته باشد طبیعی است كه نمی توان قوانینی خاص مناطق جغرافیایی تدوین و تصویب كرد كه قابل اجرا در مناطق دیگر نباشند. اما دكتر بهبو تاكید می كند:درست كه قانون باید شمول داشته باشد ولی مجلس می تواند قوانینی برای پیشگیری از جرم وضع كند و باتوجه به خصوصیات مناطق مختلف برنامه ریزی كند. مثلا مجلس باید با وضع برخی قوانین، وزارت كار را موظف به اجرای برنامه هایی برای اشتغال زایی در مناطق جرم خیز دارای بیكاری شدید كند.