حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ،ارباب ، خاقان و امپراطور داشته باشد،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را ازگوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگویی به رعیت نمی دانند. در حالیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد. شهروند نیز برخلاف رعیت از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است .ازجمله حقوق او می توان: آزادی عقیده ، آزادی بیان ، تساوی در مقابل قانون ، مصون بودن جان ، مال ، مسکن و شغل از تعرض ، تشکیل اجتماعات ، انتخاب شغل دلخواه ،تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی ، حق تابعیت،حق اقامت را نام برد.

با نگاهی به تاریخچه ی نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می دانستندو حکومت رئیس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشیت خداوند شمرده می شد و جنبه ی الوهیت پیدا کرده بود ،چرا که در ایران نیز مانند همه ی ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی ، نظریه ی حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشأ دولت ، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره ی امور عمومی به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می باشند نه در مقابل ملت .

قدرت شاهنشاهان چه در ایران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملی که قدرت اجرایی آنان را می توانست محدود نماید ، دستورهای دینی و سنت و اخلاق واحیاناً سازمان هایی همچون شورای سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود.

از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از جانب خاوند ، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا ومسئول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ،وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می شود و به سوی قوت و کمال سیر می کند و بالا می رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی گیرد. ظرفیت علمی و عملیش نامحدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیاناً انگیزه هایش هیچگونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهره گیری مشروع از نعمت های خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خویش وظیفه دار است.»

در جهان بینی الهی ، انسان همانند سایر موجودات عالم خلقت نیست ، بلکه او از امتیازات خاصی برخوردار است.که مشابه آن به هیچ موجود دیگری اعطا نشده است.« بنا بر این در دین ‎آسمانی نه تنها هرگز انسان به دست فراموشی سپرده نمی شود ،بلکه انسان گرایی واقعی به معنای کمال توجه به رشد و اعتلای انسان و پرهیز از قربانی کردن او در برابر هر امر دیگر ، فقط در ادیان الهی وجود دارد

البته تمامی عظمت های انسان ناشی از تعلق بعد عمیق تر وجود او به آستان ربوبی است . و شکوفا شدن استعدادهای عالی و برتر او صرفاً از طریق برقراری این رابطه و توجه به اصل و مبدأ خویش ، در نظام تربیتی خاص الهی امکان پذیر است.لذا انسان بریده از خدا را نمی توان مشمول این اوصاف و حقوق دانست.«نظام روابط بین المللی از دیدگاه فقهی ، مردم جهان را به چهار دسته ی مختلف یعنی مسلمان ، اهل کتاب (یهود و نصاری) ، کسانی که اهل کتاب بودن ایشان محل شبهه است (صابئین‹بودائیان؟› و زرتشتیان ) و کافر ( حربی و غیر حربی ) تقسیم می کند.. در این تقسیم بندی ،در مرحله ی اول مسلمانان ( به صورت تبعه ی ذاتی ) ، شهروندان تمام عیار دولت اسلامی اند؛ در مرتبه ی دوم ،اهل کتاب و اصحاب وحی به طور مشروط از حمایت قانونی برخوردارند ، و در مرحله ی آخر ، کفار و مشرکان (به عنوان بیگانه از اسلام ) از منظر فقهی اقلیت دینی شناخته شده نیستند.»]در فقه اسلامی اقلیت های دینی بر طبق دستور کلی در حقوق و واجبات با مسلمانان مساوی اند جز این که بر این قاعده ی کلی ، استثنایی وارد شده دولت اسلامی شرط بهره مند شدن از بعضی حقوق را وجود عقیده ی اسلامی بداند نه صرفاً تابعیت.رسول اکرم (صلوات الله علیه و اله ) می فرمایند:«فاذا قبلو عقدالذمه فاعلمهم ان لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین».(هرگاه عقد ذمه را پذیرفتند به آن ها اعلام کنید آن چه به نفع مسلمین است اهل ذمّه هم از آن نفع می برند و آن چه به ضرر مسلمانان باشد به ضرر آن ها نیز خواهد بود). ونیز از حضرت علی (علیه السلام )روایت است که :

« ذمیون عقد ذمه را برای این پذیرا شدند که اموال و خون و جان آن ها مثل ما باشد.»

البته همانطور که دولت اسلامی اعتقاد اسلامی را ملاک تفاوت بین مردم در برخورداری از حقوق می داند ، همین ملاک را در زمینه ی تکالیف نیز اعمال می کند . مثلاً مسلمان ملزم به پرداخت زکات است در حالی که این الزام شامل اقلیت دینی نخواهد شد.

شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

از موارد مهمی که در این بخشنامه آمده است می‌توان «رعایت قوانین در خصوص کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت، اجتناب از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ۱۵/۱/۱۳۸۳، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

حضرت امام‌خمینی(ره) : قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی‌بودن خدای‌ناخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق فکری اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود باید ملت از ای پس احساس آرامش و امنیت کند و آسوده خاطر و مطمئن ار همه جهات به کارهای خویش ادامه دهد .

بخش اول : چهار چوبهای نظری و مفهومی

فصل اول : کلیات حقوق شهروندی

مبحث اول : تعاریف

الف) تعریف حقوق شهروندی درنظام حقوقی ایــران

الف: قبل از انقلاب اسلامی

با نگاهی به تاریخچه ی نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می دانستندو حکومت رئیس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشیت خداوند شمرده می شد و جنبه ی الوهیت پیدا کرده بود ،چرا که در ایران نیز مانند همه ی ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی ، نظریه ی حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشأ دولت ، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره ی امور عمومی به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می باشند نه در مقابل ملت .

قدرت شاهنشاهان چه در ایران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملی که قدرت اجرایی آنان را می توانست محدود نماید ، دستورهای دینی و سنت و اخلاق واحیاناً سازمان هایی همچون شورای سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود. این روند تقریباً تا قرن دوازدهم هجری ادامه داشت از این دوره به بعد نظر به برقراری ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشور های اروپایی ، و تأثیر انقلاب صنعتی غرب در اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سرانجام سیاسی ایران از یک سو و عوامل داخلی همچون سیاست داخلی و قیام های نظامی طوایف و سران ایل و حکام محلی از سوی دیگر زیر بنای تغییر نظام سیاسی در ایران را فراهم ساخت. و سر انجام انقلابات عمومی قرن چهاردهم ، به حکومت مطلقه ی شاهان ایران خاتمه داد و سلطنت مشروط و محدود به قانون ملی جایگزین آن گردید. نهضت تاریخی و انقلابی ایران در آغاز قرن چهاردهم و به دنبال آن صدور فرمان مشهور مورخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدینشاه سر آغاز فصل نوینی در تاریخ حکومت ایران گردید. حقوق افراد ملت و اصول حکومت به موجب قانون اساسی که به تاریخ ۸ دیماه ۱۲۸۵ شمسی برابر۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴هجری قمری و متمم آن در مهر ماه ۱۲۸۶شمسی برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۵قمری به تصویب مجلس رسید ، تابع اصل حاکمیت قانون گردید. هر چند دیری نپایید که این دستاورد عظیم ملت دستخوش انحراف گردیده و بگونه ای استبداد در جامعه حاکم گردید . و روز به روز از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و از قانون فقط سیاهه ای بر کاغذ باقی ماند . و بر فاصله میان مردم و حاکمان افزوده شد ، که زمینه ساز وقوع انقلاب اسلامی گردید.

ب : بعد از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هجری شمسی به رهبری حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال ۱۳۹۹هجری قمری با رأی مثبت ۲.۹۸ درصدکسانی که حق رأی داشتند شکل حکومت کشور جمهوری اسلامی تعیین گردید.و مجلس خبرگان ، متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از سوی گروههای مختلف مردم رسیده بود ،در دوازده فصل و یکصدو هفتادو پنج اصل می باشد به پایان رساند .

االبته قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ بازنگری شده و تغییراتی در برخی اصول بوجود آمد.ودر حال حاضر مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان ، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن ها می تواند ، شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع ، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.که در اینجا به برخی از آن ها می پردازیم :

تساوی حقوق : مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

در اصل ۲۰نیز آمده است:«همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

حقوق زن :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد:

۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.

۲. حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده.

۴. ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی. (اصل ۲۱)

رکن اساسی آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بدون هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می کند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید

سیستم حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین قواعد حقوق شهروندی، همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می کنند، البته در جای خود ثابت شده است که جعل حکم و قانون توسط خداوند حکیم, علیم، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیات انسان و شناخت کامل از حق و حقوق شهروند و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب و حقیقی او است. واقعیات، مصالح و مفاسدی که جز خداوند، کسی بر آنها آگاهی کامل ندارد چرا که او خالق هستی و انسان است و به همین جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. تا با جعل قوانین و مقررات شهروندی توسط قادر متعال و عمل نمودن به این قوانین توسط مخلوق هدف خلقت انسان محقق تا شهروندان بتوانند با کمال آرامش و رفاه و برابری در دنیا زندگی کرده و آخرت خود را نیز در سایه عمل به همین دستورات که دنیایشان آباد شده آخرتشان نیز آباد گردد

تبیین حقوق شهروندی در اسلام

نظر اسلام، نه همچون مکتب حقوق طبیعی است، که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد، و نه همانند مکتب حقوق پوزیتوبیستی است , که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد، یعنی دارای ماهیتی ‹‹ اعتباری – واقعی›› است اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و ارادة خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که ارادة تشریعی الهی همسوی با ارادة تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام در تبین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است.

بنابراین می توان گفت:

قواعد حقوقی اسلام، نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول، بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است و برای شهروندان قوانینی بر اساس عدالت و برابری وضع نماید.

نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعدة حقوقی با طبیعت و حکم عقل است هر قاعده حقوق شهروندی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آنرا نپذیرد و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی برعکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی – مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعده ای را که دولت یا مردم الزام بدانند قاعده ای حقوقی و مشروع محسوب می شود، اگر چه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانونی را که دولت و یا مردم، الزامی نپندارند، قاعده ای غیر حقوقی و احیاناً نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده های عقلی باشد از همین رو قواعد حقوقی شهروندی در آنجا دستخوش تغییرات فاحشی می شود.

اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعدة حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد، اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و برعکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت ساقط است، هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد.

در همه مکاتب حقوق طبیعی، عقلی و پوزیتویستی، این انسان است که به گونه کشفی و یا جعلی قانونگذاری می کند. اما در مکتب حقوق اسلام، قانونگذار واقعی فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانونگذاری به خداوند نتیجه طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محوری اسلام، پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شرکت محسوب می شود همان سان که اطاعت و پرستش هر کسی جز او، شرک تلقی می گردد.

البته ممکن است خداوند، خود به پیامبران و ائمه و یا گماشتگان و جانشینان ایشان اجازة وضع برخی از قوانین و مقررات اجرائی را بدهد. همانطور که دستور اطاعت از آنان را داده است و روشن است که در چنین مواردی نه جعل قانون شرکت محسوب می گردد و نه اطاعت از غیر خدا چرا که این دو نیز در واقع تجلی دیگری از توحید عملی انسان است.

پس تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانونگذاری دارد ثانیاً حق قانونگذاری دارد و جز او کس دیگری نمی تواند و نه حق دارد به این کار دست بزند. مگر آنکه او اجازه دهد.

در این زمینه قرآن با تعابیر مختلف این حقیقت را به انسان می آموزد که به بعضی از بیانات قرآنی اشاره می کنیم:

بعضی از آیات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات میان اعضاء جامعه باید به کتاب های آسمانی رجوع کرده آن را حکم قرار دهند.

مثل اینکه می فرماید :

‹‹ کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه››

این آیه به روشنی نشان می دهد که علت و فلسفه وجود دین و فرستادن کتاب آسمانی اینست که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری کند.

از این آیه استفاده می شود که قبل از پیامبر اسلام و قرآن کریم پیامبران دیگری نیز مبعوث شده اند که کتابهائی حاوی احکام حقوقی به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته اند. آیه دیگری نیز این حقیقت را تأکید می کند که خداوند در آن می فرماید:

‹‹ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الذین و لا تتفرقوا فیه ››

در بعضی از آیات کسی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده و به جعل قانون پرداخته اند. مذمت می کند و می فرماید :

‹‹ و لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون››

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.

قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.

از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله ((شهروندی)) وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

پ ) حقوق شهروندی در بخشنامه قوه قضائیه

از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می نمایم

۱ - کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود

۲- محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد

۳- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند

۴- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

۵- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶- درجریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸- بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد وافشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

۹- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰- تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱- پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

۱۲- اسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

۱۳- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

تعریف انواع حقوق شهروندی

الف حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد و ...

ب حقوق سیاسی

حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرایند های آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را در بر می گیرد. حق رأی و امکان تصدی مسئولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت های سیاسی و...

ج حقوق اقتصادی اجتماعی

حقوق اقتصادی اجتماعی، شامل حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصت های شغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی بهداشتی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی و ..

د حقوق فرهنگی

حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است

ه حقوق قضایی

بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله ی قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد .

ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی

موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی بحث های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.

خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار م یرود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.

بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک بختی افراد اجتماع میگردد .

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی

حضرت امیرالمومنین علی اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرمودهدشتی، ۱۳۸۶ ، خ ۲۱۶ و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر پایدار می گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می گردد. از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین

می رود، نشانه های ستم آشکار می شود، نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیمار یهای دل فراوان می شود. به همین دلیل آن حضرت همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می خوانند . بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می تابد. خود آن حضرت بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می فرمودند . بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند . سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی نیکان خوار و بدان قدرتمند م یشوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی توان توقعی داشت. بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد. مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی م ینمودند. نامه امام علی به شریح قاضی یکی از نمون ههای آن است

حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران

شهروندی را می توان به عنوان نمونه ای از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه های مهم مکتب سیاسی امام خمینی دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی قرار دارد، اما برخلاف نظری ههای دوران کلاسیک اسلامی حتی نظری ههایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافت هاند .

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی

قالَ رسولُ الله ـ صلَّی‌اللهعلیه‌ و آله‌ و سلَّم‌: اِنّی‌ تارکٌ فیکُمُ الثّقلَینِ کتابَ اللهِ و عترتی‌ و اهلَبیتی‌؛ فإِنَّهُما لَنْ یفْتَرِقا حَتّی‌ یرِدَا عَلَی الْحَوضَ.

الحمدُلله و سُبحانَکَ؛اللّهُمَّ صلِّ علی‌ محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِک‌ و جلالِک‌ و خزائنِ اسرارِ کتابِکَالذی‌ تجلّی‌ فیه‌ الاَحدیه بِجمیعِ أسمائکَ حتّی‌ المُسْتَأْثَرِ منها الّذی‌لایعْلَمُهُ غَیرُک‌؛ و اللَّعنُ علی‌ ظالِمیهم‌ اصلِ الشَجَره الخَبیثه.

با عنایت به نوزدهمین سالگرد عروج ملکوتی رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سرّه)، اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران برخود فرض دانسته است تا با ارائه دیدگاه های پیر جماران در خصوص حقوق شهروندی، سهم اندکی در اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

بر این اساس در این نوشتار مختصر، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و..... بیان گردیده است. امید است در این رهگذر گامی هر چند کوچک در ارائه دیدگاه های امام خمینی (ره) برداشته باشیم :

۱) در خصوص جوانان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲ صفحه ۲۸۹ خطاب به جوانان این چنین فرمودند:

«شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین.

شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد»

امام (ره) در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:

«... و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت وکشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نیمه وحشی"نگه دارند»

۲)در خصوص اقشار ضعیف، فقرا و مستمندان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲۰ صفحه ۳۴۰ و ۳۴۱ در خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمت کش اینچنین فرمودند:

«بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری ای از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم میکند و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گوییها می گردد و حتی بعض ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می کند. خلاصه کلام اینکه بیان این واقعیت که در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است»

در این خصوص حضرت امام (ره) در وصیت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بیان داشته اند:

« و شما ای‌ مستضعفان‌ جهان‌ و ای‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و مسلمانان‌ جهان‌ بپاخیزید و حق‌ را با چنگ‌ و دندان‌ بگیرید و از هیاهوی‌ تبلیغاتی‌ ابرقدرتها و عمّال‌ سرسپردة‌ آنان‌ نترسید؛ و حکام‌ جنایتکار که‌ دسترنج‌ شما را به‌ دشمنان‌ شما و اسلام‌ عزیز تسلیم‌ می‌کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات‌ خدمتگزار متعهد، زمام‌ امور را به‌ دست‌ گیرید و همه‌ در زیر پرچم‌ پرافتخار اسلام‌ مجتمع‌، و با دشمنان‌ اسلام‌ و محرومان‌ جهان‌ به‌ دفاع‌ برخیزید؛ و به‌ سوی‌ یک‌ دولت‌ اسلامی‌ با جمهوریهای‌ آزاد و مستقل‌ به‌ پیش‌ روید که‌ با تحقق‌ آن‌، همة‌ مستکبران‌ جهان‌ را به‌ جای‌ خود خواهید نشاند و همة‌ مستضعفان‌ را به‌ امامت‌ و وراثت‌ ارض‌ خواهید رساند. به‌ امید آن‌ روز که‌ خداوند تعالی‌ وعده‌ فرموده‌ است‌.»

۳) در خصوص عدالت اجتماعی (منع تبعیض)

حضرت امام در صحیفه جلد ۱۶ صفحه ۴۴۳ در خصوص منع تبعیض در اسلام اینچنین فرموده اند:

«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می رسند»

از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر این زمینه، اقلیت های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود:

«هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»

۴)در خصوص حقوق زنان

حضرت امام خمینی (ره) در "حوزه عمومی حقوق زنان" این چنین بیان فرموده اند:

((برای زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه برای مرد و برای انسان, این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نـازلـتـرین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حـرکـت به سوی کمال است. انسان موجود متحرک است, از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب, تا فنا بر الوهیت.))

و همچنین در زمینه تساوی حقوق زنان با مردان می فرمایند:

((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب, بانوان حـیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز کـرد, اسلام آنها را با مردان مساوی کرد.))

نیز در باره تساوی زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت برای زنان فرموده اند:

((مـا مـی خواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))

در مصاحبه با روزنامه هلندی دی -ولت گـرانـت، در پـاسخ به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهوری اسلامی چه خواهد بـود؟ مـی فـرمایند:

((از حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضی از مـوارد تـفـاوتـهـایـی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط نـدارد.))

((... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طوری که مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کـنـد، زن هـم بـایـد از فساد اجتناب کند ... زنها اختیار دارند، همان طوری که مـردهـا اخـتیار دارند.))

۵) در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان

حضرت امام خمینی (ره) در حوزه آزادی احزاب و انجمنها و تشکیل اجتماعات اینچنین بیان فرموده اند:

«کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد.»

«... از این چیز بهتر چه می خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت می خواست، آزدی را می خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته اید و در همه جا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هیچ نمی توانستید یک همچو اجتماعی را ایجاد کنید. آزادید، این چیزی بود که ملت می خواست و شد.»

«... جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد، بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. لیکن به تدریج فهمیده شد که اینها یا توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده یا جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم.»

حضرت امام (ره) در فراز دیگری از وصیت نامه تاریخی خویش می فرمایند:

«... و وصیت‌ من‌ به‌ گروههای‌ مسلمان‌ که‌ از روی‌ اشتباه‌ به‌ غرب‌ و احیاناً به‌ شرق‌ تمایل‌ نشان‌ می‌دهند و از منافقان‌ که‌ اکنون‌ خیانتشان‌ معلوم‌ شد گاهی‌ طرفداری‌ می‌کردند و به‌ مخالفانِ بدخواهان‌ اسلام‌ از روی‌ خطا و اشتباه‌ گاهی‌ لعن‌ می‌کردند و طعن‌ می‌زدند، آن‌ است‌ که‌ بر سر اشتباه‌ خود پافشاری‌ نکنند و با شهامت‌ اسلامی‌ به‌ خطای‌ خود اعتراف‌، و با دولت‌ و مجلس‌ و ملت‌ مظلوم‌ برای‌ رضای‌ خداوند هم‌صدا و هم‌مسیر شده‌ و این‌ مستضعفان‌ تاریخ‌ را از شرّ مستکبران‌ نجات‌ دهید.»

۶) حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص فرصتهای برابر آموزشی اینچنین بیان فرموده اند:

«در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است»

« ... تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی برای تحرک شغلی است در مورد زنان برای تحرک صعودی، متغیر سرنوشت سازی به نظر می رسد»

«... لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن بپا خیزند»

همچنین ایشان در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:

«... و اینجانب‌ به‌ همة‌ نوجوانان‌ و جوانان‌ در مرحلة‌ اول‌، و پدران‌ و مادران‌ و دوستان‌ آنها در مرحلة‌ دوم‌، و به‌ دولتمردان‌ و روشنفکران‌ دلسوز برای‌ کشور در مرحلة‌ بعد وصیت‌ می‌کنم‌ که‌ در این‌ امر مهم‌ که‌ کشورتان‌ را از آسیب‌ نگه‌ می‌دارد، با جان‌ و دل‌ کوشش‌ کنید و دانشگاهها را به‌ نسل‌ بعد بسپرید. و به‌ همة‌ نسلهای‌ مسلسل‌ توصیه‌ می‌کنم‌ که‌ برای‌ نجات‌ خود و کشور عزیز و اسلام ِآدم‌ ساز، دانشگاهها را از انحراف‌ و غرب‌ و شرقزدگی‌ حفظ‌ و پاسداری‌ کنید و با این‌ عمل‌ انسانی‌ ـ اسلامی‌ خود دست‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ را از کشور قطع‌ و آنان‌ را ناامید نمایید. خدایتان‌ پشتیبان‌ و نگهدار باد.»

۷)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد

یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیئن سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم برسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می باشد که بموجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند ایشان در این خصوص بیان فرموده اند:

«همانطوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.»

از دیدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم دارای حق رأی هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رأی دادن بیان فرموده اند:

«... باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است.»

حضرت امام (ره) در فرازی از وصیت نامه خویش بیان فرموده اند:

«و وصیت‌ من‌ به‌ ملت‌ شریف‌ آن‌ است‌ که‌ در تمام‌ انتخابات‌، چه‌ انتخاب‌ رئیس‌ جمهور و چه‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و چه‌ انتخاب‌ خبرگان‌ برای‌ تعیین‌ شورای‌ رهبری یا رهبر، در صحنه‌ باشند و اشخاصی‌ که‌ انتخاب‌ می‌کنند روی‌ ضوابطی‌ باشد که‌ اعتبار می‌شود.»

۸) درخصوص اقلیت های مذهبی

از نظر حضرت امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند. اقلیت های مذهبی می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، در پاسخ به سوالی در این باره می فرمایند:«تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند.»

از دیدگاه امام وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی است. حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام (ره) در باره روابط میان اقلیتها می فرماید:

«اقلیتهای مذهبی نتنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موضف است ازحقوق آنها دفاع کند»

و نیز در جای دیگر می فرمایند:

«حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیتهای مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند»

«...اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم»

«... اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»

همچنین ایشان در وصیت نامه سیاسی الهی خویش در خصوص اقلیتهای مذهبی بیان فرموده اند:

«... و به اقلیت های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.»

«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»

۹) در خصوص آزادی بیان

"آزادی" یکی از مفاهیم اساسی است که حضرت امام خمینی (ره) با توجه به دیدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر این اساس آزادی جایگاه والایی در اندیشه امام پیدا می کند تا جایی که آنرا یکی از بزرگترین نعمت ها می دانند ایشان در مورد آزادی بیان داشته اند:

«قانون اساسی می گوید ملتها باید آزاد باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچکس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد.»

و نیز در جای دیگر می فرمایند:

«این ملت آزاد است به حسب قانون اساسی، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسی ملت را آزاد کرده»

ایشان در خصوص آزادی بیان که فراتر از اندیشه و عقیده است و از حقوق اساسی است و در بسیاری از جوامع به رسمیت شناخته شده اینچنین فرموده اند:

«آنچه در آزادی بیان اهمیت بسیار دارد تشخیص حدود آن است. توهین و افتراء، شکستن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشاء اسرار دولتی، انشتار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیتها، نمونه هایی از تعدی به حقوق جامعه است»

«... بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد»

ایشان در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی خود می فرمایند:

«... و باید همه‌ بدانیم‌ که‌ آزادی‌ به‌ شکل‌ غربی‌ آن‌، که‌ موجب‌ تباهی‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ می‌شود، از نظر اسلام‌ و عقل‌ محکوم‌ است‌. و تبلیغات‌ و مقالات‌ و سخنرانیها و کتب‌ و مجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومی‌ و مصالح‌ کشور حرام‌ است و بر همة‌ ما و همة‌ مسلمانان‌ جلوگیری‌ از آنها واجب‌ است‌. و از آزادیهای‌ مخرب‌ باید جلوگیری‌ شود. و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسیر ملت‌ و کشور اسلامی‌ و مخالف‌ با حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگیری‌ نشود، همه‌ مسئول‌ می‌باشند.»

۱۰) توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان و توصیه نموده اند:

«... و به‌ مجلس‌ و دولت‌ و دست‌اندرکاران‌ توصیه‌ می‌نمایم‌ که‌ قدر این‌ ملت‌ را بدانید و در خدمتگزاری‌ به‌ آنان‌ خصوصاً مستضعفان‌ و محرومان‌ و ستمدیدگان‌ که‌ نور چشمان‌ ما و اولیای‌ نعم‌ همه‌ هستند و جمهوری‌ اسلامی‌ ره آورد آنان‌ و با فداکاریهای‌ آنان‌ تحقق‌ پیدا کرد و بقای آن‌ نیز مرهون‌ خدمات‌ آنان‌ است‌، فروگذار نکنید و خود را از مردم‌ و آنان‌ را از خود بدانید و حکومتهای‌ طاغوتی‌ را که‌ چپاولگرانی‌ بی‌فرهنگ‌ و زورگویانی‌ تهی‌ مغز بودند و هستند را همیشه‌ محکوم‌ نمایید، البته‌ با اعمال‌ انسانی‌ که‌ شایسته‌ برای‌ یک‌ حکومت‌ اسلامی‌ است»

« صد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است »

ب) تعریف شهروند

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ایی از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است. به این ترتیب چند درصد از ساکنین شهرهای ما شهروند هستند.؟ چند درصد از مردم کشورما به حقوق خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی طی ۲۴ اصل از اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی) بر آن تاکید شده آگاهی دارند.؟ و یا آموزش و پرورش کشور ما که مسئولیت تربیت و پرورش نسل آینده کشور را به عهده دارد چه مقدار در تربیت شهروندی کوشیده است.؟ و یا شهروند مطلوب جمهوری اسلامی ایران باید دارای چه ویژگی هایی باشد. ؟

عناصری نظیر هویت ملی و تعلقات اجتماعی- فرهنگی و مشارکت سیاسی از عناصر مهم در مفهوم شهروندی است ولی متاسفانه در سالهای اخیر کاهش حس ملیت گرایی و ناآگاهی و یا واپس زدگی جوانان و نوجوانان کشورمان نسبت به عناصر فرهنگی نشان از قصور آموزش و پرورش در تربیت شهروند مطلوب دارد

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است .

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی ومنفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد ، شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد وهم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیتها شرایط بهتری را برای خویش ودیگران فراهم سازد . در این میان شوراهای شهر جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها وابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری ودستیابی به سطح بالاتری از رفاه است . و باید مراقب بود که شوراهای شهر به عرصه ایی برای رقابتهای سیاسی و یا سکوی پرتاب به مجلس شورای اسلامی و یا پستهای دیگر دولتی تبدیل نگردد . این شوراها در اولین گام مسئول رواج فرهنگ شهروندی و درگام بعدی مسئول ساماندهی به مسائل ومشکلات شهری هستند

در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، ۱۳۸۵، ۱۱). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.

شهروند ترجمه ی فارسی Citizen است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:

اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.

در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود.(۱) در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:

کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است.۲

در زبان فرانسه کلمه شهروند (Citoyen) از شهر (Cite) می آید و (سیته) از واژه ی لاتینی سیویتاس (Civitas) مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه ی (Polis) در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره امور عمومی شهر را دارا می بود.

در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ی مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، دولت ـ کشور جای دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، ۱۳۷۰ ،۱).

در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه ی رعیت و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، ۱۳۸۵ ،۹). سعدی گفته است:

اگر ز مال رعیت ملک خورد سیبی

برآورند غلامان او درخت از بیخ

به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است.(۳)

تابعیت بر جنبه ی بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گر چه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل (Keithfaulk) باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده ی افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده ی شهروندی باشد، نه ملیت. اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ی ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده ی شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است کیث فالکس،۱۳۸۱، ۶۰ به بعد.

در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی (همان، ۱۷۳ به بعد).

در مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه ی افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت (State neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه ی عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست.

به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه ی محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ی اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روز افزون «اقامت» و با وجود این که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلز و دیویدسون، ۱۳۸۲، ۱۸۹ به بعد).

از بین سه نظریه ی مذکور، به نظر می رسد نظریه ی عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابیعت با فلسفه ی وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه ی افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هر حال در دنیای امروز ما به نظر می رسد که تقریباً یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه اجازه ی شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت:

تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انسانی است.

به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی تابع رابطه ی انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیر اتباع) از حقوق سیاسی محرومند.

بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیر تبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه ی اروپا، که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱، به رسمیت شناخته شد، هر چند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هر یک از کشورهای عضو را دارند(کاستلز، دیویدسون)، ۱۳۸۲، ۱۹۷

پ) تعریف شهروند پویا (شهروند فعال )

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است .. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته‌است

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است . شهروند نمونه باید دارای ویژگی زیر باشد

در امور جاری جامعه مشارکت داشته باشد ونقش مفیدی دراجتماع ایفا کندو هیچگاه سربار جامعه نباشد (کارآمد)

آگاه به امور وقوانین جامعه و حقوق خود ودیگران باشد( مطلع)

با اخلاق ) )درک وشناخت کافی از نحوه واهمیت رفتار اجتماعی وآداب معاشرت مناسب داشته باشدو همیشه به آنها عمل کند.

قانونمند) ) وظیفه شناس و کلیه قوانین شهری واجتماعی در تمام زمینه ها رعایت کند.

خلاق) ) توانایی انتخاب بهترین روشها در حل مسائل فردی واجتماعی وبهره مندی ازمزایای شهرنشینی

ت ) تعریف مصادیق شهروندی

براساس یک تقسیمبندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است

الف) حقوق مدنی، که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته میشود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است

در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم میگویند، زیرا پیش از هر چیز، اعمال این حقوق به طرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی

حقوق مدنی خود شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد میشود

حقوق مربوط به آزادی شامل این موارد است

آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد

آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش

آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی ۴ آزادیهای اقتصادی و اجتماعی مانند زادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی، آزادی کار و آزادی سندیکایی

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظاموظیفه است.

ب) حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است

حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق میتواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.

ج) حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهرهمند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط میشود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط میشود. این حقوق شامل ۱- حمایتهای مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی (در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بیسرپرستی، حوادث و سوانح) ۲- برخورداری از آموزش و پرورش رایگان ۳- برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی و برخورداری از بیمههای درمانی همگانی ۴- حمایتهای قضایی، مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه .

ج ) تعریف شهروندی درنظام ایران

تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.

اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن‌ها شهروند کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان باشد با مشکل شهروندی رو به رو هستند

قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده‌اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده‌است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می‌توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده‌است. ماده ۹۷۹ اعلام می‌دارد: «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند .

به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

فراری از خدمت نظامی نباشند.

در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است ..

مبحث دوم : تاریخچه

الف ) تاریخچه شکل گیری واژه ی شهروند

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند فرمانبران. که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ، خاقان و امپراطور داشته باشد .رفتار فرمانبران با وی متفاوت خواهد بود تا زمانی که به او عنوان رئیس دولت، رئیس جمهور ،نخست وزیر و… داده شود . در حالت اول ،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را از فرمانبران خویش برتر می دانند . (به عنوان نمونه شاهان ساسانی خود را از نژاد خدایان می دانستند) .

زمانی که به حاکمان عنوان دولت داده می شود . فرمانبران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی آن ها انتخاب می شوند .و نماینده و هم جنس آن ها هستند. بنا بر این فرمانبران هم شأن حاکمانند و حاکمان فقط از آن جهت که نماینده ی جامعه و مردم اند لازم است از رأی آن ها پیروی شود.

هر چند وجود حکومت ها به عنوان یکی از نهادهای اساسی جوامع پدیده ی جدیدی نیست ،و از قدمت زیادی برخوردار است به گونه ای که حتی در اجتماعات شکار و گرد آوری خوراک و در فرهنگ های کشاورزی که دولت وجود نداشت مکانیسم های غیر رسمی حکومت وجود داشته که از طریق آن به حل و فصل منازعات پرداخته ، مانع هرج و مرج می شدند.ولی«دولت های ملی به شکلی که در عصر ما رایج است ،پدیده ای نسبتاً جدید بوده و هرگز در تاریخ نظیر نداشته است …درحقیقت تقسیم دنیا به کشور های متعدد با دولت های مشخص از خصوصیات مهم دنیای کنونی است و هرگز به اندازه ی امروز فراگیر و جهانشمول نبوده است .

با فرو پاشی دولت های سنتی که نه افرادی را که بر آن ها حکومت می کردند می شناختند و نه به آن ها علاقه ای داشتند ، و با شکل گیری دولت های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد .در این دولت ها است که بیشتر کسانی که در محدوده ی مرزهای نظام سیاسی زندگی می کنند .شهروند محسوب می شوند.یعنی افرادی که دارای حقوق و وظایف مشترک بوده و خودشان را جزئی از یک ملت می دانند.

دولت در جایی وجود دارد که یک دستگاه سیاسی (نهادهای حکومتی ؛مانند دادگاه ، پارلمان یا کنگره ، مقامات اداری و..)بر قلمرو معینی حکومت می کند.و اقتدار آن بوسیله ی یک نظام قانونی و توانایی استفاده از زور برای اجرای سیاست هایش پشتیبانی می شود.

مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد و ظهور مکاتب انسان گرا همچون اومانیسم و لیبرالیسم در اروپاپدید آمده است.این نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری شده است. اراده و خواست انسان را جایگزین هدایت و ارشاد خداوندی ساخت و بدین ترتیب ، قانون بشری که بازتاب اراده و خواست انسان بود ،بجای قانون الهی نشست و تئوکراسی یا حاکمیت خداوندی بر جامعه و انسان جای خود را به دموکراسی که عالیترین نوع حکومت تلقی می شد داد.

وزمینه برای انقلابات عظیم سیاسی و اجتماعی در اروپا و امریکا فراهم گردید.انقلاب کبیر فرانسه با شعار :آزادی ، برابری ، برادری از جمله ی آن هاست.از جمله نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری گردید

لیبرالیسم است که از لحاظ فلسفه ی سیاسی و اجتماعی برآیندی از نظریات دانشمندان و فلاسفه ی اجتماعی قرن هفده و هیجده کشور های اروپایی بخصوص فرانسه و انگلیس در آن متبلور گردیده است

که مهمتر از همه نظریه «جان لاک » انگلیسی در زمینه ی دولت و حقوق طبیعی و نظریه ی روسو در رمینه قرارداد اجتماعی و اراده عمومی توماس هابس و ........... را می توان نام برد .

ّب ) تاریخچه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

پیشینه قانون شوراها را یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد.به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید. بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از ۹۵ سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشور ما، تشکیل شورایهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است که بخشی از آن در پی می آید.

.

الف : از ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۴ خورشیدی، آرمان خواهی های مشروطیت

در این دوران که مصادف با آخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی کار آمدن حاکمیت پهلوی است، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری، به تصویب مجلس می رسد. این قانون مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، مصادف با ۱۲۸۶ خورشیدی است. قانون مذکور ۵ فصل و ۱۰۸ ماده دارد که عناوین فصول پنج گانه آن عبارتند از: فصل اول قواعد کلیه فصل دوم: در باب تشکیل انجمن بلدیه فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه فصل چهارم: اداره بلدیه فصل پنجم: در بابت مستخدمین بلدیه. اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلدیه نشان دهنده اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه یا شهرداری است. قانون مذکور سازمان مدیریت شهری را ترکیبی از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزء؟ آن می داند. این قانون به تفصیل موضوعاتی مسند چگونگی انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان را بیان کرده است. نکته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان این است که قانون واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی کرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون آنها باید این شرایط را داشته باشند:

ـ حداقل سن ۲۱ سال ـ دادن مالیات یا داشتن خانه و متسغلات یا اراضی در محدوده شهر که در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای کوچک سیصد تومان ارزش داشته باشد. نکته دیگر این که بر اساس ماده ۱۵ قانون، طایفه نسوان و اشخاص معروف به ارتکاب قتل و سرقت مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه رضایت، ورشکستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند. ماده ۶۰ فصل سوم قانون، زمان تشکیل انجمن را یک هفته پس از انجام انتخابات اعضای انجمن بلدیه تعیین کرده بود. بر اساس ماده ۶۳ و ۶۴ زمان عضویت چهار سال بود. و فعالیت در انجمن افتخاری محسوب می شد. رئیس انجمن از میان اعضاء و با اکثریت آراء انتخاب می شد. حکم رئیس انجمن پایتخت و کرسی های ایالت (مرکز استان) از طرف شاه و رؤسای انجمن بلدیه شهرهای دیگر از طرف وزیر داخله (کشور) ابلاغ می شد. ماده ۷۰ در ۲۱ زمینه وظایف انجمن را بر می شمارد. وظایفی مانند « انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین»، « تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه »، « مداقه عمل در بودجه »، « تبدیل عوارض جنسی به نقدی »، « تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه های کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل » و تعیین محلی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجاونین ». ماده ۷۱ مقرر کرده بود فهرست جلسه های سال آینده انجمن در برج حوت تهیه و اعلان شود. اما نکته قابل تأمل در ماده ۷۸ این قانون است که نشانگر توجه قانون گذار به وضعیت فوق العاده یا مخاطره آمیز است؛ این ماده مقرر می دارد برای اعتبار قراردادهای انجمن بلدیه حتماً باید نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتی که در مواقع بلیات ارضی و سماوی و یا جنگ به طور فوق العاده تشکیل می شود، از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرارداد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.

ارتباط میان انجمن بلدیه و حکومت در موارد ۸۵ تا ۸۸ بیان شده است. برخی از قراردادهای انجمن مانند « تعیین قیمت اراضی شهر که فروخته یا ابتیاع شود »، « تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و سایر ارزاق » و « تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید »، « تمامی دستورالعمل های که انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه که در شهر است ـ ترتیب می دهد » باید به امضای حاکم می رسید و برخی دیگر مانند « تسخیر عوارض جنسی شهر »، « به خرج شهر، کوچه ها و پیاده روها را پاک کردن و نگه داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازیها »، « استقراضات و ضمانتهایی که از طرف شهر می شود » و « ترتیب دستورالعملهای مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و کرسی های ایالت و ولایت » به امضای وزیر داخله. ماده ۹۰ این قانون وظیفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه می تواند قواعد را در باب تنظیفات کوچه ها و دستورالعملهای راجع به ساختن پشت بامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری و اقدامات ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضدحریق و حفظ حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید. ماده ۹۳ قانون بلدیه سال ۱۲۸۳ مقرر نمود که اداره بلدیه تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه «کلانتر» باشد. کلانتر نام قدیم شهردار بود. بنابراین قانون مذکور، رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهرداری شناخت. قانون همچنین مقرر کرده بود که کلانتر یکی از اعضاء اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب کند و معاون ـ که به حکم وزیر داخله استقرار یافت ـ در هنگام غیب یا بیماری کلانتر قائم مقام او باشد. اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوطه به آن در اختیار حاکم (تقریباً معادل فرماندار کنونی) بوده. او می توانست هر گاه در اعمال اداره بلدیه مواردی خلاف قاعده و دستورالعملها می بیند به اداره بلدیه یا شهردای اخطار نماید و در صورت بی توجهی بلدیه، حاکم مراتب را به اطلاع انجمن بلدیه می رساند. قانون این موضوع را پیش بینی کرده بود که در صورت هم رأی شدن انجمن بلدیه می توانست مسئله را به وزیر داخله تقدیم کند. اگرچه حکم وزیر داخله برای اداره بلدیه لازم الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می توانست مادامی که دیوانعالی ادارات (تقریباً معادل دیوان عدالت اداری) تشکیل نشده، به کمیسیون مرکب از اعضای شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شکایت نماید. مواد ۹۹و۱۰۰ این قانون این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری کمیسیونهای اجرایی تشکیل دهد. تمامی این کمیسیونها بایست زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار می کردند. البته ریاست کمیسیونها با اعضاء اداره بلدیه بود. اما در صورت نیاز امکان انتخاب رئیس از خارج بلدیه در قانون (ماده ۱۰۰) فراهم شده بود. همچنین ماده ۱۰۴ قانون، کلانتر، معاون کلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزء مستخدمات دولتی محسوب کرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حکم مستخدمات دولتی برایشان می شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء، انفصال کلانترها در پایتخت و کرسی های ایالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهای متوسط و کوچک و نیز در مورد معاونان کلانترها به طور کلی منوط به اجازه وزیر داخله بود. نکته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود که کلانتر یا شهردار و کارکنان بلدیه باید نشان لباس ویژه ای می داشتند. ماده ۱۰۶ مقرر می کرد: « کلانتر و معاون او اعضاء اداره بلدیه و اجزاء دوائر و انجمنهای جزو آن، علامتی موافق نقشه و نمونه به امضاء همایونی رسیده خواهند داشت و ملبوس معینی به ترتیب مخصوص به آنها داده می شود.» در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی که امروز می توان بر این قانون داشت مانند بی توجهی به حقوق زنان، اما به در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران، این قانون نوآور بوده است. ضمن آنکه هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل کند، قدرتی که حتی امروزه هم شورای اسلامی شهر از آن بهره مند نیست، برای داشتن درک بهتر از شرایط آن روز ایران، تنها کافی است اشاره شود که بنا به احتساب باریر در آن دوره جمعیت ایران ۸۶/۹ میلیون نفر و امید به زندگی کمتر از ۳۰ سال و میانگین سنی جمعیت در حدود ۲۵ سال بود و ۹۰ درصد جمعیت شاغل، به کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن اشتغال داشت و بقیه به خرده فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. بیش از ۹۵ درصد جمعیت بی سواد بود و به غیر از تعداد قابل ملاحظه ای مکتب خانه و معدودی کلاس که از سوی مبلغان مسیحی اداره می شد تنها ۲۱ مدرسه ابتدایی جدید و یک دبیرستان در کشور وجود داشت. تحقق مناسب یک قانون و دستیابی به اهدافی که منظور قانونگذار بود هنگامی میسر خواهد بود که بستر اقتصادی اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ شمسی با وجود نوآوری به سبب شرائط جامعه ایران هیچگاه تحقق کامل نیافت و تشکیل انجمن بلدیه به تهران و احیاناً یکی دیگر از شهرهای بزرگ کشور محدود گردید. شرایط ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و بازماندن انقلاب مشروطیت از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود.

خرابی های ناشی از جنگ و سطح روابط بازرگانی، ضعف دولت مرکزی و سایر معضلات باعث خرابی اقتصاد کشور گردید. خزانه کشوری تهی بود و تجارت خارجی و داخلی یا شدیداً محدود یا به طور کامل قطع شده بود، زمینها زیر کشت و تعداد دامها به مقدار زیاد کاهش یافت، قیمت نان و سایر کالاهای مصرفی چند برابر گران شد و بازار احتکار رواج پیدا کرد. گرسنگی بیداد می کرد و بیماری تیفوس و سایر امراض شیوع یافت. جمعیت ایران کم شد و بعضی از نواحی ایران به نقاط غیر مسکونی مبدل گردید. از نظر سیاسی، به واسطه ضعف دولت مرکزی در ایالات، نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقه ای توانست کشور را با خطر تجزیه مواجه کند. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف کشور، استقلال و حاکمیت ایران را از میان برد. « اوضاع از فقدان وحدت ملی، فضای سیاسی، آشفتگی و فقر اقتصادی، ناامنی و فساد و بی لیاقتی اداری حکایت می کرد.» روشن است که در فقدان نظام شهرنشینی و اخلاق شهروندی، دست یابی به آرمانهای متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیشتر به آرزویی خام می ماند تا برنامه ای واقع گرایانه و قابل پیاده شدن

ب : از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی، از کف رفتن قانون بلدیه مشروطیت

در اوضاع و احوالی که بر شمردیم، رضاخان در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای تصاحب قدرت گامهایی پرشتابی برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست یافت تا سال ۱۳۰۲ که به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله پنج کابینه تشکیل شده در این دوره، موقعیت خود را در عرصه های گوناگون به سرعت تحکیم نمود و تمامی ارتش را به زیر فرمان خود درآورد و با رسیدگی به افسران و سربازان در میان آنان محبوبیت ویژه ای بدست آورد. سرکوب نهضت، شورشهای عشیره ای و منطقه ای و برقراری امنیت در راهها موقعیت او را تحکیم کرد. او در سال ۱۳۰۴ در پی تصویب مجلس مؤسسان مبی بر تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی، شاه ایران شد. در دوره او در پرتو نوسازی با اقداماتی از جمله بازسازی و تشکیل ارتش نوین، ساخت کارخانه های صنعتی، ایجاد راههای جدید و راه آهن سراسری، تأسیس دانشگاه تهران، رواج آموزش نوین و تأسیس ادارات جدید، چهره ایران تا اندازه زیادی تغییر کرد، اما در زمینه مسائل شهری، عمده توجه دولت رضاشاه به تغییر ظاهر شهرها به ویژه تهران بود. برای نوسازی شهرها احساس شد نخست باید نهادهای اداری مناسب با قوانین مختلف از جمله قوانین شهرداری، شهرسازی و ثبت املاک بوجود آمد، این فرآیندی بود که در این دوره ۱۷ ساله به تدریج صورت گرفت. برای آغاز اصلاحات در اکتبر ۱۲۹۸ تهران یک مشاور آمریکایی در زمینه حکومت شهری و یک مهندس آمریکایی برنامه ریزی شهری را به خدمت گرفت. قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ لغو گردید و برای تمرکز بیشتر نظام برنامه ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها، (قانون بلدیه دیگری در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد.). قانون جدید ۸ ماده و ۳ تبصره داشت و گرچه توانست مشکلاتی از جمله تأمین اعتبارات مالی ضروری برای اداره امور شهرداری را تا اندازه ای حل کند (موارد ۱و۲) اما با تضعیف نقش انجمن بلدیه، در عمل آرمانهای قانون بلدیه مصوب دوران مشروطیت را در زمینه مشارکت شهروندان

در اداره امور کم رنگ کرد. ماده چهاردهم مقرر می داشت: « رئیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشند » ماده پنج این قانون وضعیت نمایندگان و وظائف انجمن را به شرح زیر مشخص کرد: « عده اعضای انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها بر حسب مقتضیات محل حداقل ۶ نفر خواهد بود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطلق نظام نامه ای که به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین گردید: تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمنهای بلدی، اجازه وضع عوارض محلی به آنها بود. بر اساس ماده ۶ این قانون « مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه می دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محل به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صنفی و معارفی بلدی و امثال آن، عوارض محلی وضع نماید. نحوه وضع عوارض مزبور به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل، عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکور در فوق لازم می داند توسط رئیس بلدیه محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود که پس از موافقت هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»

اقدامات دولت در زمینه مسائل شهری سبب شد کالبد شهرها تغییرات فراوانی بیابد. مهمترین تغییر کالبدی شهری در این دوره، پیدایش خیابانها و میادین جدید تعریض خیابانهای قدیم بود؛ تحولی که اساسی ترین نقش را در دگرگونی سیمای شهر اجرا کرد. « البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده که کلانتران شهری، کدخداها و دیگر مسئولان نظام قدیمی محله از بین رفت.» با آنکه از نظر ایجاد بسترهای مناسب برای شهروندان در اداره امور شهرها در این دوره اقدامی صورت نگرفت بلکه با ایجاد حکومت سانسور و خفقان آزادیخواهی و عدالت طلبی سرکوب شد ـ اما در دوره حکومت رضاشاه در فاصله ۱۳۶ سال، جمعاً ۶؟ شهرداری در ایران تأسیس گردید. در این دوره میانگین تأسیس شهرداریها در هر سال ۸ شهرداری بود. این رقم به خوبی نمایشگر رشد شهرنشینی و توجه دولت به تأسیس شهرداری حتی در مناطقی که شباهت چندانی به شهر نداشته اند، می شد.

پ : از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خورشیدی، تکاپوی تزادی خواهی و مردم سالاری

حمله منافقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران سبب شد ضاخان از سریر قدرت به زیر آید و به تعبیری به خروجی ناخواسته از کشور تن در دهد. متفقین ایران اشتغال کرده بودند و محمدرضا جانشین رضا خان که بر اثر تلاشهای محمدعلی فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب کرده بود ـ به علت بی تجربگی و جوانی، بیشتر به مقامی تشریفاتی شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند و صاحب نفوذ. تمایلات، خواسته ها و نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در دوره ۱۶ ساله حاکمیت رضاخان سرکوب شده و اجازه بروز نیافته بود، به ناگاه میدان را خالی یافته و چند پارگی سیاسی کشور را سبب شدند. در ۱۶ سال گذشته، قدرت کاملاً در دستهای یک مرد متمرکز شده بود. اما در ۱۳ سال بعد ـ یعنی از سقوط سلطنت نظامی محمدرضا در مردادماه سال ۱۳۳۲ ـ قدرت در بین پنج قطب جداگانه دست به دست شد، دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و مردم.

این مراکز قدرت، بیشتر درگیری های خود را به درون کابینه کشاندند که نتیجه آن بی ثابتی دائمی این نهاد بود. اما در همین دوره یعنی ۴ مرداد ۱۳۲۸ سومین قانون شهرداری کشور با عنوان « قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات » در ۷ فصل و ۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلی که در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می رسید، اما تصمیم گیری و انتخاب شهردار را به طور کامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ این قانون مقرر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود که از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت ۴ سال انتخاب می شود. عده آنها در مرکز شهرستان و قصباتی که عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نکند، ۶ نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمی کند، مگر در شهرستان تهران که ۳۰ نفر نماینده خواهد داشت.

نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از ۳۰ نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل به انجمن شهر معرفی می کند. وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد همان گونه که این ماده نشان می دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پیوند ژرف و کامل انجمن شهر با شهروندان به کار برده و در قانون پیش بینی کرده است که در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس یافته های جامعه شناسی هر گاه تعداد افراد یک گروه افزایش یابد گروه از حالت گروه نخستین خارج و تبدیل به گروه دومین میگردد. گروه نخستین یک سری ویژگیهای بنیادی دارد که عبارت اند از: « تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضاء گروه با یکدیگر، پیوندهای عاطفی نیرومند، پایداری و دوام و استحکام پیوندهای محبت میان اعضاء » ویژگیهای گروه دومین نیز از این قرار است: « پیوندهای عاطفی اندک میان اعضاء، عدم پایداری احساس تعلق به گروه، گرد هم آمدن اعضاء گروه برای یک منظور عملی معین و روابط رو در روی بسیار محدود میان اعضاء » در شهرهای بزرگ امکان تماس مستقیم و رود در رو میان تعداد زیادی از افراد و نمایندگان آنها از میان می رود. از همین رو به نظر می رسد موضوع انتخاب نمایندگان انجمن شهر از سوی محلات شهر که در آن از ویژگیهای گروه نخستین بیشتر وجود دارد امری منطقی بوده و هست.

ت : از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ خورشیدی، تحکیم خود کامگی و شکست انجمن های شهر

پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق، شاه به سرعت به تحکیم پایه های قدرت خود پرداخت. عوامل کودتا مناصب مهمی را در حکومت دریافت کردند. کمک مالی آمریکا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به یاری شاه آمد و دولت را از ورشکستگی نجات داد. شاه در دهه ۱۳۳۰ بر بخشهای بیشتر جامعه بویژه طبقه روشنفکر و کارگر کاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی به شدت بر انتخابات نظارت می کردند و بدین ترتیب عنان اختبار دو مجلس شورای ملی و سنا را در اختیار داشتند. اگرچه شاه پایه های حکومت خود را تثبیت کرد، اما شکست نهضت دموکراسی در ایران، ضربه های سنگینی به آرمان خواهی های شاه وارد کرد. در چنین شرایطی، قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون مشترک رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود که در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال ۱۳۳۴، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن مستقیماً با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شدند. میزان حق الجلسه طبق آیین نامه ای بود که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید اما پیش از آن عضویت در انجمن شهر افتخاری بود. اجازه انتخاب شهردار دیگر به اعضاء انجمن داده نشد. اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت اما کلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و قسمت اجرا تقسیم شد که قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن های شهر شاه از وزارت کشور درخواست توضیح کرد. علت این ضعف را دو چیز دانستند، نخست ضعف مردم (که عدم رشد سیاسی و اجتماعی مردم سبب شکست انجمن های شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت را کار انتخابات شهر. ولی علت اصلی عدم تحقق جایگاه و وظایف قانونی خود در دوره پهلوی ضعف انجمن های شهر بوده است. نگاهی کلان به قوانین شوراها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد در ابتدای تأسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید که در آن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان کلانتر یا شهردار که مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یک از اعضا انجمن نیز ریاست کمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است.

این ترکیب مدیریتی متفاوت از ترکیبی بود که بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در ترکیب جدید میان شورا، شهرداری جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را بر عهده دارد. از ویژگی های دیگر این که هیچ نهاد دولتی حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد. با قدرت گیری حکومت مرکزی در دوره رضاخان شهرداری به اداره خدماتی، تبدیل گردید و نگاه ها به شهرداری تغییر کرد. این نگاه حتی با روی کار آمدن دولت مصدق نیز بهبود نیافت و تا پایان نظام پهلوی ادامه پیدا کرد به این ترتیب با وجود تلاش های فراوان اهداف مورد نظر بلدیه و شورای شهر تعمیم پیدا نکرد.

ث : از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ خورشیدی، انقلاب اسلامی و شوراها

تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب عنوان گشت و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید.

اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد. پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید .

فصل دوم : مفاهیم و مبانی مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

مبحث اول : مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

الف ) مفهوم شهروندی درحقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضائی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر

می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب ۲۱/۲/۸۳، در تبصره ۴ ماده ۱ که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ۷ آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است.‏ همچنین درآیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷و در قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۸ آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر م ی شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزئی یا کلی وجود دارد. برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.

لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».

گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد دانش پژوه، ۱۳۸۱، ۲۶. بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:

۱) تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید.

۲) تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار (Sous-nationalite) است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان، ۶۲، ۱۴۱.

گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.

در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند - دانش پژوه، ۱۳۸۱ ،۲۷

هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت حمید الله، ۱۳۷۱ ،۲۵).

تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید (۵)

مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، ۱۳۶۷ ،۵۸

بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۸ ،۹۴

یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه ی اسلامی. ۶

بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند:

آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی همان، ۹۸ تا۱۰۰

امام خمینی و مفهوم شهروندی : در سنت اسلامی از مفهوم شهروندی با تعابیر مختلفی چون «راع» یاد شده است. حدیث شریف نبوی «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» نمونه بارزی از چنین کاربردی است. تعبیر از راعی و رعیت در سنت اسلامی ریشه در اندیشه مسوولیت حاکم در رسیدگی به امور مردم و پرورش آنها برای نیل به سعادت دارد. «رعی» در این مفهوم به معنای پرورش دادن است. این تشبیه که ریشه در استعاره چوپانی و رمه دارد، از آن جهت برای حاکم و مردم به کار رفته است تا چنین دغدغه‌ای را نشان دهد. اما به تدریج در تاریخ اسلام با ظهور انحرافات و بازگشت برخی از سنت‌های عصر جاهلی، حاکمان جبار و ظالمی پیدا شدند که نگاه آنها به مردم دیگر همچون کسانی نبود که می‌بایست آنها را در راه خیر و فضیلت پرورش می‌دادند، بلکه آنان را همچون بندگان و خدم و حشمی تلقی می‌کردند که جزو اموال و مستملکات ایشان به شماره می‌رفت.

چنین انحرافی سبب شد تا با نادیده گرفتن استعاره چوپانی و پرورش برای حاکم، رعیت مفهومی مطیع، فاقد حقوق و محروم تلقی شود و در نتیجه، مفهومی منفی بیابد. تجربه دنیای مدرن و تلاش انسان مدرن برای رهایی از قید و بند حاکمان ظالم و مستبد که گاه به نام دین استبداد و ظلم می‌کردند، مفهوم جدیدی را به نام «شهروند» برجسته ساخت. البته شهروند ریشه در سنت فکری یونان باستان داشته است، اما دنیای مدرن با محور قرار دادن انسان و نفی هرگونه حاکمیت غیر بشری تلاش نمود تا حقوق طبیعی بشر را در عرصه زندگی سیاسی - اجتماعی احیا نموده و با تلقی انسان‌ها به عنوان شهروندانی آزاد و برابر به شیوه خود عزت و کرامت انسان شهروند را فراهم نماید. هرچند دنیای مدرن غربی با شعار انسان محوری تلاش نمود تا کرامت انسانی را تامین نماید، اما تجربه جند صدساله حاکمیت تفکر مدرن غربی نشان داد که چنین شعاری عملا با بریدن انسان از عالم قدسی و محور قرار گرفتن زندگی این جهانی به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و کرامت واقعی انسانی را در دام هوس‌های زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است.

جایگاه شهروندی در مکتب سیاسی امام خمینی (ره(

شهروندی را می‌توان به عنوان نمودی از نقش مردم در نظام سیاسی یکی از شاخصه‌های مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) دانست. در نگاهی کلان به مکتب سیاسی امام خمینی، هرچند اصالت اسلامی و محوریت حاکمیت الهی و به تبع آن ولایت معصومین (ع) و در دوره غیبت ولایت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتمان امام خمینی (ره) قرار دارد، اما برخلاف نظریه‌های دوران کلاسیک اسلامی حتی نظریه‌هایی که بر ولایت عامه و مطلق فقها تاکید کرده‌اند، مردم نیز نقشی اساسی در این مکتب یافته‌اند. گزاره‌های بسیاری را در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (ره) می‌توان ارائه نمود که مردم به صورت جدی در نظام سیاسی اسلامی مطرح هستند.

در شناسایی مکتب سیاسی امام خمینی (ره) می‌توان اصول کلان آن را مطرح کرد. در مکتب سیاسی امام خمینی (ره) نشانه‌هایی چون اسلام، جمهوریت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه مرکزیت دارند. «ولایت فقیه» را به عنوان نظام سیاسی مطلوب شیعی در عصر غیبت می‌توان در سراسر نوشته‌ها و آثار امام خمینی یافت. تلقی‌های صورت گرفته از اندیشه و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) نیز حاکی از اهمیت کانونی ولایت فقیه در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) است.

نوع شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) نیز از نوع شهروندی فعال متعهد است. در دنیای مدرن عمدتا بر فرهنگ سیاسی فعال تاکید می‌شود که در فرهنگ مدنی اغلب با فرهنگ‌های تبعی محدود تعدیل می‌شود. اما در تفکر امام خمینی (ره) مشارکت فعال به صورت الگوی غربی کافی نیست و افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر موجب می‌شود تا فرهنگ مشارکتی فعال متعهدانه نیز باشد. مروری بر آرا و دیدگاه‌های سیاسی امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که از نظر وی هر فرد مسلمان می‌بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد.

اما برخلاف فرهنگ تبعی این امر بدان جهت نیست که صرفا افراد بر اساس وفاداری به نخبگان در عرصه سیاسی حضور می‌یابند. بلکه یک باور فراگیر دینی است که تک تک افراد جامعه را ملزم می‌کند که در عرصه سیاسی حضور یابند. تکلیف‌گرایی بدین‌سان موجب حضور فعال، اما متعهدانه فرد در عرصه زندگی سیاسی می‌گردد. امام خمینی (ره) در تاکید بر چنین تعهد و تکلیفی است که اظهار ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجب‌تر است. همین تکلیف است که ایجاب می‌کند خون‌ها در انجام آن ریخته شود.

غایت شهروندی در نگرش امام خمینی سعادت و تکامل بشری است که در پیوستن انسان به عالم قدسی حاصل می‌شود. لذا غایت نهایی خداوند است. هر چند مقصدهایی چون عدالت نیز مطرح است، اما عدالت غایت قصوی نیست. همه اینها مقدمه این است که یک آرامشی در این بلاد پیدا بشود و دنبال این آرامش یک سیر روحی پیدا بشود، یک هدایت به سوی خدا پیدا بشود. آن چیزی که اساس است سیر الی الله است، توجه به خداست، همه عبادات برای اوست، همه زحمات انبیا از آدم تا خاتم برای این معنا هست که سیر الی الله باشد.

چنانکه اشاره شد شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جایگاه مهمی دارد. شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروندی لیبرال و فردمحور پیوند خورده است. برخلاف تفکر غربی شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت از منظری کلان، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در قبال جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی‌های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

در اندیشه امام خمینی (ره) که در بستر اندیشه اسلامی و با الهام از سنت تفکر عقلانی شیعی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می‌شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی اتمیزه شده در سنت فردگرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) الگوی شهروندی را می‌توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه‌بندی نمود که غایت اصلی آن زمینه‌سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می‌زند.

مبحث دوم : مبانی مرتبط با حقوق شهروندی در ایران

الف ) مبانی حقوق شهروندی در نظام ایران

یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا و اولیا الله بوده است .

برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در وجود انسان نیز می تواند ادله اثبات این حق برای ابنا بشر محسوب شود .

در روایات اسلامی نیز آمده است که از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند، مصون نیستید. و یا در جای دیگر گفته شده است که کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید . مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسوولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است .

اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابنا» بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد. تا زمانی که کثرتها بر اندیشه بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نیست و نمی توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد .

مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسانها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است .

فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند :

یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند .

دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست .

حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال. با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون می شود .

مفاهیم شهروندی در نهج البلاغه

در نهج البلاغه مفاهیم مختلفی درجاهای گوناگون از جمله در خطبه ها و نامه ها و حکمت ها، بکار برده شده اند که ناظر به «مفهوم و حقوق شهروندی» در جامعه اسلامی اند. بعضی از این مفاهیم در هرجا که بکار برده شده اند، منظور حضرت ازآنها شهروندان بوده است، از جمله مفهوم«الرعیه» و کلمات هم خانواده با آن. و بعضی از این مفاهیم در برخی جاهایی که بکار رفته اند در معنای «شهروند و شهروندی» و در بعضی جاها به معنای دیگر و عام تری بکار رفته‌اند، مانند واژه های «الناس» و ((الاهل)) و هم خانواده های آنها .

بیشتر مواردی که در نهج البلاغه از واژه «الرعیه» و سایر مشتقات آن استفاده شده، شامل توصیه های آن حضرت به کارگزاران حکومت درباره رعایت حقوق شهروندی مردم در جامعه اسلامی می باشد. این توصیه ها، با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، متغیر و متنوع است. سایر موارد استفاده از این واژه نیز شامل مواردی از قبیل شرح حقوق متقابل رهبر و مردم و رعایت حق در جامعه و ثمرات این مسئله(۶) می باشد و در جایی نیز از رعیت به عنوان فرمانبرداران حکومت(۷) یاد شده است. علاوه بر واژه «الرعیه» که معنای «شهروند» را می دهد. واژه هایی مثل«الاهل»(۸)و«الناس»(۹) نیز در برخی موارد درمعنای «شهروند» بکار رفته‌اند .

مراد از این شاخصه، فضای شکل گیری ایده شهروندی است. امیرالمؤمنین(ع) یکی از محورها و ملاک های اعمال خود را، قرآن معرفی می کند؛(۱۰) چرا که او خود حامل و حافظ کلام وحی بوده و به عبارتی قرآن ناطق است و براین مسئله شیعه و سنی اذعان دارند. همچنین امام علی(ع)، بارها در نهج البلاغه درباره پیروی محض خویش از سنت پیامبراکرم(ص)- علاوه برقرآن- نیز سخن گفته اند و اینکه هرعمل ایشان را با توجه به قرآن و سنت رسول الله(ص) توصیه کرده اند.

ازاین سخنان درمی یابیم که آن حضرت ملاک و منبع اعمال خود را بر دو محور اصلی و اساسی، یعنی قرآن و سنت پیامبر(ص) معرفی می کند و خویش را کاملاً تابع این دو منبع می داند. در جاهای مختلف نهج البلاغه نیز با تناسب موارد گوناگون، می بینیم که اندیشه و نظریات شهروندی ایشان ناشی از همین دومنبع مقدس است .

دید و نظر امام علی(ص) راجع به هستی، مبتنی بر هستی شناسی توحیدی است.(۵) آن حضرت در جاهای مختلف نهج البلاغه راجع به توحید و آیات و نشانه های خدا سخن گفته و هستی شناسی مبتنی بر توحید خود را به نمایش گذاشته است .

دراین باره می فرماید : و نیزبدان که دنیا استقرار نمی یابد، مگر برهمان گونه که خداوند قرار داده و نعمتها و گرفتاری وجزا و پاداش در معاد یا هرچه او بخواهد از اموری که ما نمی دانیم .

در این قسمت، امام اشاره به حکمت کامله در نظام جهان هستی دارد و یادآوری می کند که استقرار و استواری جهان برهمان خط مقرر و ثابتی است که خداوند ترسیم فرموده است.(۸)حضرت در ادامه به صورت موردی به آفرینش موجودات اشاره میکند.(۹)همچنین با همین دید توحیدی خود که خود در سراسر نهج البلاغه جلوه‌گر است، آغاز و پایان هرچیز را منتسب به خداوندرحمان می داند و قائل است که هدف نهایی آفرینش انسان قرب الی الله و رسیدن به آن کمال مطلق است،(۱۰) تاچه حدی به این هدف دست یابد.(۱۱) بنابراین هدف از خلقت هم باید به مرحله ای برسد که دیگر هدفی فوق آن هدف نیست، از آیات قرآن درمی یابیم که آن هدف نهایی تکامل است که دیگر فوق آن، غایت و هدفی برایش متصور نیست.(۱۲)

با نوع دید و نگاهی که امام علی(ع) به هستی دارد و با این هدف از آفرینش، پس دنیا و مواهب دنیایی نیز معنای دیگری غیر ازمعنایی که عموم بشر در ذهن دارند- یعنی نگاه غایی به دنیا، پیدا خواهد کرد. در این دیدگاه متعالی دنیا مزرعه آخرت محسوب می شود. یعنی هدف غایی زندگی کسب رضایت خداوند و رسیدن به سعادت اخروی است و دنیا و مواهب آن نیز وسیله ای می شود برای رسیدن به این هدف والا. در سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه نیز ما همین معنا را می بینیم.

ایشان در جاهایی به مذمت دنیا پرداخته اند.

(۱۳) که این سخنان ناظر به صاحبان دیدگاه اول(نگاه غایی به دنیا) است. براساس این دیدگاه، هرچه غیراز خدا باشد، در چشم ودل امام علی(ع) بی ارزش ترین و خوارترین است . استفاده صحیح از مواهب دنیوی دستور داده اند، برای استفاده ابزاری انسان از آن برای رسیدن به هدف غایی آفرینش است . در مورد مبانی معرفت شناختی، بررسی نظرهای آن حضرت در نهج البلاغه نشان می دهد که امام منابع کسب معرفت را به سه دسته کلی تجربه، عقل و تعالیم وحیانی تقسیم می کند که تعالیم وحیانی شامل قرآن است؛ به علاوه سنت رسول الله و ائمه اطهار(ع) که بدون شک مبتنی بر وحی و قرآن است واین تعالیم، مکمل و هدایت کننده دو منبع شناخت دیگر یعنی تجربه و عقل است. با این مبانی معرفت شناختی می توان فهمید که نگرش آن حضرت در همه زمینه ها از جمله نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط به آن نیز ناشی از همین منابع شناخت با عنایت به قلمروهای هریک از‌آنها خواهد بود. در بحث از مبانی انسان شناختی نیز، نگرش آن حضرت به انسان، ملاک ارزش انسان و اصل برابری انسانها بیان و مطرح شده است. ذات اقدس حق تعالی انسان را گرامی داشت و او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری بخشید

(۱۶) تکریم انسان از سوی خداوند او را از ویژگی های خاصی برخوردار کرد، به او قدرت بخشید و مهمتر از همه، او را واجد حقوق، تکالیف و حرمت نمود .

(۱۷) حکومت حضرت علی(ع) نیز، یک حکومت دینی و اخلاق محور بود. به همین دلیل، حفظ عزت و شخصیت انسانها و تکریم کرامت انسانی، برای آن حضرت در اولویت اول قرار داشت؛ زیرا اصل حکومت برای سعادت، تکامل و تعالی انسانها ایجاد شده بود و این، نگرش انسان شناسانه دینی است و حضرت علی(ع) با این هدف قدرت را به دست گرفته بود. اگرچه نام و ظاهر حاکمیت و اقدامات حضرت علی(ع) سیاسی بود .

(۱۸) محتوا و جوهره‌ی آن مملو از تعالیم اخلاقی و اصول انسانی بود و سیاست امام عین اخلاق و دیانت و حول محور تکریم انسان و تکامل و تعالی او دور می‌زد .

(۱۹) در کانون توجه قرار دادن نوع انسان، فارغ از قوم و قبیله و دین و مذهب، محور سیاست‌های حضرت علی(ع) بود. فقط در نامه‌ی آن حضرت به مالک اشتر، سی مورد جملاتی وجود دارد که تمام انسان‌ها از هر ملیت، نژاد، صنف و مذهب را در برمی‌گیرد. «ناس» به معنای مردم در نه مورد، «رعیت» به معنای شهروند در سیزده مورد، «عامه» به معنای همگان در سه مورد، «کل امریء» به معنای هر انسانی در دو مورد، «عبادالله» به معنی بندگان خدا در یک مورد و صریح‌تر از همه‌ی عبارت «نظیر لک فی الخلق» به معنای همنوع تو در خلقت در یک مورد در نامه‌ی حضرت به مالک اشتر آمده است.

نگاه حضرت علی(ع) مبتنی بر اصل برابری انسان‌هاست؛ نه نگاه طبیعت‌ گرایانه و محافظه کارانه و منطبق با وضع موجود است و نه نگاه مساوات طلبانه نسبت به عدالت، به رغم پذیرش خلقت برابر انسان‌هاست. ایشان در نهج‌البلاغه فرموده‌اند: «و میان کلان و نازک اندام، و گران و سبک، و نیرومند و ناتوان، در آفرینش جز همانندی نیست....» (۲۰)

از سوی دیگر حضرت از نگاه مساوات طلبانه نیز فاصله می‌گیرند و به اعطای حق (به معنای مطلق کلمه) افراد متناسب با رنج و تلاش افراد عنایتی ویژه دارند: «رنج و تلاش هر کسی را عادلانه ارج بنه و به دیگری نسبت مده (۲۱)

خلقت برابر انسان‌ها به معنای نپذیرفتن نابرابری‌های اجتماعی است و باید ریشه‌ی آن را در روابط و فرایندهای اجتماعی جست‌و جو کرد. باید کوشید تا فرصت‌ها را برای رقابت و بروز شایستگی‌های انسانی برابر ساخت و شرایط مسابقه در میدان اجتماعی را برای همگان یکسان نمود یا حداقل به سوی آن حرکت با برنامه و هوشیارانه‌تری داشت . (۲۲)

پس با بررسی میان نظری امام علی(ع) دریافتیم که نگرش آن حضرت به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط به آن نیز ناشی از مبانی مذکور و نگرش توحیدی مبتنی بر دین است.

ب ) مبانی حقوق شهروندی در دیدگاه امام خمینی (ره)

در بستر فرهنگ دینی، مبنای شهروندی در گفتمان امام خمینی مبتنی بر اسلام ناب محمدی است. ایشان در تمیز اسلام واقعی مورد تایید خود با اسلام آمریکایی از این تعبیر استفاده کردند. از این رو هرگونه مبنای شهروندی در جامعه اسلامی م یبایست مبتنی بر اسلام اصیل باشد. در قرائت امام خمینی از اسلام ناب دیانت و سیاست با هم آمیخته اند. هرچند

در تعابیر مختلف امام خمینی بر نقش مردم نیز در نظام اسلامی تاکید شده است، اما محوریت اصلی مشروعیت الهی حاکم می باشد . از دیدگاه امام خمینی حقوق شهروندی بر اساس الگوی اسلام ناب محمدی است و مشروعیت حکومت نیز منشاء الهی دارد.

توصیه امام خمینی برحفظ و رعایت شئونات حقوق شهروندی

حضرت امام خمینی در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان توصیه نموده اند :

ب ه مجلس و دولت و دس تاندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگا ن که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است ، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البت ه با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است .

پ ) مبانی حقوق زن در نظام ایران

برای تبیین حقوق زن در اسلام در آغاز لازم است به مبانی آن پرداخته شود در ابتدا به شناخت انسان می پردازیم زیرا برای ترسیم حقوق زن بررسی دو عنصر محوری لازم است .

شناخت اصل نسانیت که حقیقت مشترک زن و مرد است

شناخت هویت صنفی زن که واقعیت مختص به اوست

از شناخت اصل انسانیت که مشترک است حقوق مشترک و از هویت خاص حقوق ویژه استنباط می شود .

اولین مبنایی که برای تبیین حقوق زن باید به آن توجه داشت نگاه به انسان و ابعاد وجودی و نیازها و استعدادهای حقیقی اوست با توجه به این که انسان مخلوق خدای جهان آفرین است، جامع ترین بیان را در این رابطه باید از کلام انسان آفرین استنباط کرد انسان موجودی است مرکب از روح و جسم و نفس و بدن که نفس او مجلای حق است و خدای سبحان فقط او را از میان مخلوقات خویش، نماینده خویش قرار داد و برای خلافت و جانشینی خود از زمین برگزید .

حقیقت انسان به صورت و شاکله ظاهری او نیست بلکه به سیرت و نفس باطنی وی است و معنای انسان بدون لحاظ جنبه باطنی و نفسانی او حدّ تام و تعریف کامل نخواهد بود .

هویت حقیقی انسان دارای ابعاد و لایه های سه گانه است و توجه به او بدون لحاظ این سه ابعاد نقص در شخصیت انسان به شمار می آید. یعنی زمانی می توان انسان را به معنای واقعی آن شناخت و درباره مسائل حقوقی وی اظهار نظر کرد که لایه های سه گانه او مورد نظر باشد و آن ابعاد عبارتند از ابعاد حیوانی و انسانی و الهی .

قرآن درباره لایه بُعدِ حیوانی انسان که در شهوت و غضب و برخی آرزوها و امیال نفسانی خلاصه می شود، می فرماید :

کافران از متاع زود گذر دنیا بهره می گیرند و همچون چارپایان می خورند. یعنی کافران تمام هدفشان همین خوردن و خوابیدن و تتمع بدن از لذات دنیوی است ولی مؤمنان حرکتی آگاهانه دارند و از هدف مثبت بهره مندند و از مواهب حیات در جهت آن هدف مهم بهره برداری می کنند و در جای دیگری خطاب به پیامبر(ص) فرمود : رک کن آن ها که بخورند و برخوردار شوند و آرزو آن ها را مشغول کند، پس در آینده خواهند دانست، یعنی عدّه ای از انسان ها از زندگیشان جز خوردن و سرگرمی به لذات مادی و دل خوش داشتن به صرف آرزوها و خیالات واهی بهره ای ندارند یعنی در حقیقت مقام خود را تا افق حیوانیت و چارپایان پایین آورده اند. در واقع انسان با داشتن حیوانی و توجه به آن با تأمین خوراک و پوشاک و لذایذ آن، نباید به آن بسنده کند و خود را در آن حد محدود کند بلکه باید به هدف اعلا و انسانی توجه کند و خود را در بُعدِ حیوانی محدود نکند .

بعد انسانی انسان از بُعدِ حیوانی او برتر است، انسان در این مرتبه گذشته از مرحله حیوانی، صاحب مقام تفکر و تعقّل و عزم و اراده است که بخشی از قرآن به این لایه و بعد وجودی آن پرداخته است قرآن در سوره انفال فرمود :

دترین جنبندگان نزد خدا افرادی هستند که نه گوش شنوا دارند و نه زبان گویا و نه عقل و درک با توجه به این آیه اگر انسانی بخواهد از حالت حیوانی خارج شود باید با استفاده صحیح از گوش و زبان و عقل خود را در وادی انسانیت وارد کند. برای همین است که انسان در آیات فراوانی به تعقل و تفکر در نظام هستی و آیات الهی فراخوانده شده است از جمله فرمود : در زندگی زنبور عسل نشانه هایی است برای آنان که اهل تفکر باشند و فرمود : ز آیات و نشانه های خدا آن است که برق را که هم مایه ترس است و هم مایه امید به شما نشان می دهد و از آسمان آبی نازل می کند که زمین را بعد از مرگش حیات می بخشد. در این امور آیات و نشانه هایی است برای جمعیتی که تعقل و اندیشه می کنند .

قرآن درباره اراده انسان فرمود: «من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلناله جهنّم یصلیها مذموموا مدحورا و من اراد الآخرة وسعی لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکوراً»(۶) آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیای مادی را بخواهد و اراده کند آن مقدار از آن را که بخواهیم به هر کس اراده کنیم می دهیم سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش می سوزد در حالی که مذموم و رانده درگاه خداست و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و سعی کند و کوشش خود را برای آن انجام دهد در حالی که ایمان داشته باشد، سعی و تلاش او از سوی خدا پاداش داده خواهد شد .

از این آیه استفاده می شود که اولاً انسان با اراده و خواست خود تلاش می کند حال این اراده به سمت دنیا و زندگی دنیا باشد یا به سوی آخرت و جاودانگی و آن ها که برای رسیدن به سعادت جاویدان تلاش می کنند، باید سه شرط را رعایت کنند .

اول: اراده انسان، آن هم اراده ای که به حیات ابدی تعلّق گیرد و به لذات زودگذر و نعمت های ناپایدار و هدف های صرفاً مادی تعلّق نگیرد، همتی والا و روحیه ای عالی پشتوانه آن باشد که او را از پذیرفتن هرگونه رنگ تعلّق و وابستگی آزاد سازد .

دوم: سعی و تلاش، این اراده به صورت ضعیف در روحیه و فکر و اندیشه او نباشد بلکه تمام ذرات وجود انسان را به حرکت وا دارد و آخرین تلاش خود را در این رابطه به کار گیرد .

سوم: همراهی با ایمان، اراده و تلاش توأم با ایمانی ثابت و استوار باشد چرا که تصمیم و تلاش هنگامی به ثمر می رسد که از انگیزه صحیحی سرچشمه گیرد و آن انگیزه چیزی جز ایمان به خدا نخواهد بود ... وجود تعقل و اراده در انسان از بعد انسانی او حکایت می کند .

برترین لایه وجود انسان بعد الهی وجود اوست که به صاحب اصلی و خالق او تعلّق دارد و انسان متعارف به آن امانت دار الهی است، این بعد در واقع فطرت الهی انسان است این بعد است که او را به سوی محبت خدا می کشاند و همه اعضاء و جوارح بیرونی و جوانح درونی او را مسؤول قرار می دهد: «ولاتقف ما لیس لک به علم انّ السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولاً»(۷) از آن چه نمی دانی پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسؤولند. در این آیه می فرماید: اولاً انسان لازم است در همه چیز تحقیق کند یعنی در امور اعتقادی، در گفتار، در رفتار، شهادت دادن، قضاوت و داوری و غیر آن تحقیق کند و به علم و یقین دست یابد. چرا که ظن و گمان و حدس و تخمین و شک و احتمال به دلیل این که انسان را از حق بی نیاز نمی کنند نباید مورد توجه قرار گیرند و به آن اعتماد کرد و تنها علم و یقین است که می توان به آن اعتماد کرد و ثانیاً انسان باید توجه داشته باشد که مسؤول است و در واقع علاوه بر سؤال از اعضاء و جوارح ظاهری از قلب و دل انسان سؤال می کنند که آن را چه کردی و در چه راه به کار گرفتی و آن را به که سپردی آیا به دلدار سپردی یا غیر آن .

علاوه بر توجه به ابعاد سه گانه وجود انسانی لازم است به محدوده حیات و زندگی انسان نیز توجه کرد یعنی باید بدانیم که حیطه حیات آدمی محدود به زندگی دنیا نمی شود بلکه او موجودی ابدی و جاودانه است و این ابدیت از واقعیت های زندگی انسان است قرآن می فرماید: «یا ایّها الانسان انک کادح الی ربّک کدحاً فملاقیه»(۸) ای انسان تو موجودی ابدی هستی و هرگز نابود نمی شوی وقتی انسان موجودی ابدی بود و حیطه حیات او به عالم ماده محدود نشد بلکه معاد را حق و مؤاخذه و حساب پس از مرگ را حتمی دانست قطعاً اعمال و رفتار او باید بر اساس همین عقیده تنظیم شود.

از آیات قرآن استفاده می شود همانطور که مردان از نظر اجتماعی و سیاسی استقلال دارند و حق دارند به فعالیت های اجتماعی و سیاسی بپردازند زنان نیز می توانند به فعالیت های اجتماعی و سیاسی اقدام کنند. از این رو یکی از مظاهر حضور آدمیان در صحنه های اجتماعی و سیاسی و تعیین سرنوشت خود انتخاب و بیعت با حاکم واجد شرایط است از این رو هم مردان بیعت می کنند و هم زنان بیعت می کنند پیامبر اسلام در روز فتح مکه با آمدن بر فراز کوه صفا از مردان بیعت گرفت زنان مکه که ایمان آورده بودند برای بیعت خدمت پیامبر آمدند و با آن حضرت بیعت کردند. و لذا قرآن خطاب به پیامبر فرمو: ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با این شرائط با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی نکنند، آلوده زنا نشوند، فرزندان خود را به قتل نرسانند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ دستور شایسته ای نافرمانی تو نکنند، با آن ها بیعت کن و از جانب خدا طلب آمرزش نما، که خدا آمرزنده مهربان است

از این آیه استفاده می شود که زنان همانند مردان در این پیمان الهی وارد شده و با پیامبر بیعت کردند که شرائطی را رعایت کنند و آن شرائط عبارت است:

ـ ترک هرگونه شرک و بت پرستی، و پذیرش توحید چرا که اساس اسلام و ایمان ترک بت پرستی و پذیرش توحید است.

ـ ترک سرقت، چه سرقت مال شوهر و چه سرقت اموال دیگران.

ـ رعایت عفت و پاکدامنی و ترک آلودگی به زنا.

ـ ترک قتل اولاد چه به صورت سقط جنین و چه به صورت زنده به گور کردن.

ـ ترک بهتان و افترا نسبت به هر کس.

ـ نافرمانی نکردن در برابر دستورات سازنده پیامبر اسلام

بیعت در این موارد نشان می دهد که در آن عصر جامعه گرفتار این نوع انحرافات بوده است و لذا از آن ها بیعت گرفته شد تا گرد این امور نگردند.

زنان پیشتاز در صحنه سیاست

قرآن کریم از ملکه خردمند سبأ به عنوان زنی یاد می کند که صلاحیت و شایستگی آن را داشت هم بر اریکه قدرت سیاسی تکیه بزند و هم در زمینه امور سیاسی و قدرت و حاکمیت سخن بگوید .

زمانی که حضرت سلیمان با اخبار هدهد دریافت زنی در سبأ بر مردم حکومت می کند نامه ای برای وی نوشته که در آن نامه وعده با وعید و تهدید و نوید همراه بود و او وقتی این نامه را دریافت کرد برای پذیرش حق آماده شد زیرا از عقل و خردمندی بالایی برخوردار بود. در روزگار حضرت سلیمان در فاصله دورتری از فلسطین و در سرزمین یمن، بانویی سلطنت می کرد که قرآن از زبان هدهد سلطنت او را چنین تصویر می کند :

من زنی را یافتم که بر آن ها سلطنت می کرد و از هر چیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت، او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می کردند و شیطان اعمال آن ها را زیبا جلوه داده بود و آن ها را از راه خدا باز داشته پس آن ها هدایت نشدند .

پس از دریافت این گزارش حضرت سلیمان در نامه کوتاهی چنین نوشت : نامه ای است از سوی سلیمان و عنوانش به نام خدای بخشنده بخشایشگر است بر من برتری نجویید و تسلیم امر من شوید .

وقتی این نامه توسط هدهد به دربار آن زن رسید، او خطاب به رجال دربارش گفت: «انّی القی الیّ کتاب کریم»(۱۷) کتاب کریمی به من رسیده است. در واقع این زن نامه را به کرامت ستود وی در مشورت با درباریانش گفت: نظر شما چیست، آن ها در جواب گفتند: «واولوا قوة و اولوا بأس شدید الامر الیک فانظری ماذا تأمرین»(۱۸) ما از نظر مسائل سیاسی و نظامی قدرت مندیم و کمبودی نداریم

اما تصمیم نهایی با شماست که مسؤول کشورید، این بانو نیز با تفکیک تهوّر از شجاعت، ترس از احتیاط و جهل از عقل و این که تسلیم نشدن در برابر حق، تهور و درندگی است نه شجاعت و قدرت، برای آزمودن سلیمان و این که بفهمد هدف کسب قدرت دنیایی است یا راه انبیاء را طی می کند، گفت: هدیه ای برای آن ها می فرستم آن گاه منتظر پاسخ می مانم، اگر آن ها در ازای مال و باج و خراج، دست از دعوت ما بردارند، لازم نیست مکتب آن ها را بپذیریم و گرنه تصمیم دیگری می گیریم، وقتی هدایا را فرستاد و سلیمان آن ها را رد کرد و فرمود : شما به ارمغان خود شادمانی می کنید، آن بانو بعد از دریافت این سخن فهمید که تطمیع سلیمان و نظام او ممکن نیست و نمی توان با دادن قدرت و اختیار و منافع کشور، او را از دعوت به اسلام منصرف کرد و از طرفی می دانست که اگر قدرت مندان وارد منطقه ای شوند، عزیزان را ذلیل می کنند : «انّ الملوک اذا دخلوا قریة جعلوا اعزّة اهلها اذلة»(۱۹) بدین جهت گفت: برای دیدار و ملاقات با سلیمان آماده ام، به پیشنهاد سلیمان تخت ملکه سبأ را به حضورش آوردند. سرانجام پس از یک سلسه مناظره و سؤال و جواب حضوری، این زن گفت: «ربّ انیّ ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان للّه ربّ العالمین»(۲۰) بار الها، پروردگارا من سخت بر نفس خویش ستم کردم و اینک با سلیمان تسلیم خدای پروردگار عالمیان گردیدم .

یعنی من مسلمان سلیمانی نیستم بلکه با سلیمان مسلمانم و در واقع مسلمان تو هستم، قرآن کریم این داستان را برای نمونه بیان کرده و آن را بدون هیچ گونه نقدی به پایان می برد. بیان کردن نگاه مثبت قرآن به نقش و جایگاه ملکه سبأ است و نشان می دهد زن از دیدگاه قرآن می تواند در بالاترین موقعیت سیاسی قرار گیرد .

یکی از اشکال مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی در قالب نظارت و کنترل بر مواضع و رفتار حکومت و نقد آن یا تلاش در تأثیر گذاری یا تغییر آن ظهور می کند قرآن کریم این نظارت را در قالب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مسؤولیت های مهم و اساسی جامعه اسلامی می شمارد و اجرای آن را از همه مسلمانان خواسته است و زن و مرد در این رابطه سهم مساوی دارند چنان که فرمود: «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»(۲۱) مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده امر می کنند و از کارهای ناپسند باز می دارند .

بر اساس این آیه نظارت و کنترل نه تنها حق بلکه وظیفه و تکلیف مردان و زنان است .

سوده دختر عمار بن الاسک همدانی که قصه اش در تاریخ اسلام معروف است زنی بود که از هوش اجتماعی بالایی برخوردار بوده و شرکت در صحنه سیاست را با نظارت وظیفه خود می دانست .

سوده همدانی بعد از شهادت حضرت علی بن ابیطالب(ع) بر اثر ستم گری های بسر بن ارطاط، جهت شکایت به دربار معاویه رفت و با وی سخن گفت و گفت: مسؤول اداره جامعه در دستگاه قسط و عدل الهی مسؤول است و نباید به خلقی ستم و حق خدا ضایع شود ولی بسر بن ارطاط که به نمایندگی شما به دیار ما آمده است نه حق خلق و نه حکم خدا، هیچ یک را مراعات نمی کند اگر او را عزل کنی آرام خواهیم بود و گرنه ممکن است ضد تو قیام کنیم .

معاویه که خوی درندگی و طغیان در جان او تعبیه شده بود گفت: ما را به قیام تهدید می کنی آیا می خواهی تو را با وضع دردناکی از همین جا پیش همان حاکم بفرستم تا درباره ات تصمیم بگیرد، سوده این شعر معروف را خواند :

صلّی اللّه علی جسم تضمنّه

قبر فاصبح فیه العدل مدفوناً

قد حالف الحق لایبقی به بدلا

فصار بالحق و الایمان مقرونا

درود خدا بر روح کسی که قبر با در بر گرفتن او، عدل را در بر گرفت و عدالت را در آغوش کشید و در خود مدفون ساخت. سوگند یاد کرد که حق فروشی نکند و بهایی در برابر حق دریافت نکند. او در جان خود، حق و ایمان را هماهنگ و همتای هم ساخت .

معاویه پس از شنیدن این دو بیت گفت: این شخص کیست؟ سوده گفت: «ذلک علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین» او علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین است و سپس به بیان فضائل پرداخت تا جایی که معاویه را وادار کرد تا بپرسد: چه امری از علی دیده ای که این چنین به ستایش او زبان می گشایی: سوده گفت: مشابه همین صحنه در زمان خلافت علی بن ابیطالب پیش آمد و ما جهت شکایت از یک کارگزار به مرکز حکومت علوی مراجعه کردیم و من به عنوان نماینده قوم خود وارد منزل علی شدم، او در حال عبادت و مشغول نماز بود، نماز را رها کرد و با نگاهی مهربانانه و عطوفانه به من فرمود: کاری داری؟ عرض کردم، آری کارگزار شما در مسائل عملی قسط و عدل را رعایت نمی کند و بر ما ستم روا می دارد. وقتی این گزارش به اطلاع علی(ع) رسید آن حضرت گریه کرد و دست به آسمان برداشت و عرض کرد: «اللّهم انی لم آمرهم بظلم خلقک ولابترک حقّک» خدایا من کارگزارانم را چنان تربیت نکردم که به آن ها اجازه ظلم داده باشم یا ترک حق را مجاز شمارم، آن گاه قطعه پوستی از جیبش درآورد و بر آن نوشت: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، قد جائتکم بیّنه من ربّکم فاوفوا الکیل و المیزان، بالقسط و لا منحسوا الناس اشیائهم ولاتعثوا فی الارض مفسدین، بقیّة اللّه خیرلکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ، اذا قرأت کتابی فاحتفظ بما فی یدیک من عملنا حتی یقدم علیک من یقبضه منک و السلام؛ بیّنه روشن از طرف پروردگار آمده است پس پیمانه و ترازو را به طور کامل وفا کنید و عدالت را رعایت کنید و به مردم کم نفروشید و در زمین به فساد برنخیزید که آن چه خدا برای شما باقی گذارد برای شما بهتر است اگر مؤمنید و من نگهبان شما نیستم، وقتی کتاب و نامه مرا خواندی آن چه در دست داری نگهدار تا کسی که آن را از تو بگیرد بر تو وارد شود .

من این نامه را گرفتم و بردم و مشکل ما حل شد، اکنون مشابه آن مشکل پیش آمد و آن را به تو گزارش می دهم اما تو مرا تهدید می کنی، معاویه با شنیدن این سخنان دستور داد مشکل آن زن را برطرف کنند و حق او را به او برگردانند اما سوده گفت: اگر به فکر خود باشم این قبیح است و خدا از کار قبیح نهی کرده است .

من آمده ام که حیثیت جمعی را محترم شمارم و حق جامعه را احیاء کنم .

آن گاه معاویه به وی گفت: این شهامت و شجاعت را علی در شما زنده کرده است که شما به فکر خود نباشید و در پی حقوق قبیله و عشیره و جامعه باشید در نهایت معاویه دستور داد تا آن کارگزار ظالم برکنار شود .

با توجه به آیه قرآن و داستان سوده روشن می شود که حضور زن در مسائل سیاسی و اجتماعی مانند مرد است که می تواند از حقوق خود و جامعه دفاع کند و با ستمگران به مبارزه برخیزد .

زن و مرد در عین اشتراک در انسانیت اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند که در این جا به نظر آلکسیس کارل اشاره می کنیم وی می نویسد: اختلافی که بین زن و مرد موجود است تنها مربوط به شکل اندام های جنسی آن ها، و وجود زهدان و انجام زایمان نزد زن و طرز تعلیم خاص آن ها نیست بلکه نتیجه علتی عمیق تر است که از تأثیر مواد شیمیایی مترشحه غدد تناسلی در خون ناشی می شود .

به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می کنند که هر دو جنس می توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت های یکسانی به عهده گیرند، زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است یکایک سلول های بدنش همچنین دستگاه های عضوی و مخصوصاً سلسله عصبی، نشانه جنس او را بر روی خود دارد، قوانین فیزیولوژی نیز همانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیر قابل تغییر است و ممکن نیست تمایلات انسان در آن ها راه یابد ما مجبوریم آن ها را آن طوری که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری گیرند و رها کنند .

وی در نهایت می نویسد: نبایستی برای دختران جوان نیز همان طرز تفکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده آلی را که برای پسران جوان در نظر می گیریم، معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظائف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است.(۲۴) در مقاله پیشین نیز از تفاوت های زن و مرد و راز آن مطالبی مطرح گردید .

ناگفته نماند که این تفاوت ها نشانه نقص یا کمال برای زن یا مرد نیست بلکه لازمه تکامل نظام هستی است و برای مصالح نوعی انسانی شکل گرفته است .

تفاوت هایی که بین زن و مرد وجود دارد برخی طبیعی و لازمه آفرینش انسان است یعنی یک جامعه اگر هم از عدالت اجتماعی کامل برخوردار باشد، تمام افرادش همانند مصنوعات یک کارخانه یک شکل و یک جور نخواهد بود و طبعاً با هم تفاوت هایی دارند ولی باید دانست که معمولاً مواهب الهی و استعدادهای جسمی و روحی انسان ها آن چنان تقسیم شده است که هر کس قسمتی از آن را دارد برخی از هوش و استعداد ویژه ای برخوردارند و دیگری از استعداد خاص دیگر و جامعه و اشخاص باید این استعدادها را کشف کنند و آن ها را در محیط سالمی پرورش دهند تا هر انسانی بتواند نقطه قوت خویش را آشکار سازد و از آن بهره برداری کند، تفاوت زن و مرد نیز به همین نکته بر می گردد به گونه ای که اگر تمام افراد بشر مرد و یا همه زن باشند نسل بشر به زودی منقرض می شود و در واقع این تفاوت طبیعی است که لازمه نظام هستی و زندگی انسانی است .

قسمی از تفاوت های جسمی و روحی مردم با یکدیگر معلول اختلافات طبقاتی و مظالم اجتماعی یا سهل انگاری های فردی است که هیچ گونه ارتباطی با دستگاه آفرینش ندارد از باب مثال فرزندان ثروتمندان از فرزندان مردم فقیر از نظر جسمی قوی تر و احیاناً از نظر استعداد پیشرفته ترند و این به دلیل بهره مندی این دسته از تغذیه و بهداشت کافی است در حالی که فرزندان فقیر در محرومیت قرار دارند و یا افرادی بر اثر سهل انگاری و تنبلی نیروی جسمی و روحی خود را از دست می دهند، این دسته از اختلافات و تفاوت ها ساختگی است که با از بین بردن نظام طبقاتی و تعمیم عدالت اجتماعی از میان خواهد رفت و اسلام و قرآن نیز بر آن تفاوت ها صحه نمی گذارد .

بخش دوم :اصول کلی" قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی در نظام ایران

فصل اول : قانون اساسی و قوانین و مقررات مرتبط به حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول :اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف ) اصل قانون اساسی

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی ‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیة کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد .

اصل ۲

جمهوری اسلامی‌، نظامی است بر پایه ایمان به‌ :

خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

عدل خدا در خلقت و تشریع .

امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم ‌انقلاب ‌اسلام‌ .

کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه‌ :

الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع ‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت‌ معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین‌ .

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و تلاش در پیشبرد آنها .

ج ـ نفی هر‌گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند .

اصل ۳

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌ اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به ‌کار برد :

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی .

بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همة زمینه‌ها‌با استفاده ‌صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر .

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام ‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌، فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان .

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌ .

محو هر‌گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی‌ .

تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش‌ .

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام ‌زمینه‌های مادی و معنوی .

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور .

تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی ‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور .

پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی ‌جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌ .

تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها .

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت ‌قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

وسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة‌ مردم .

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام‌، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان ‌جهان .

اصل ۶

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای ‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها‌و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین ‌می‌گردد .

اصل ۷

طبق دستور قرآن کریم‌:«و امرهم شوری بینهم وشاورهم فی‌الامر شوراها: مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌، شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظایر اینها‌از ارکان تصمیم‌گیری و اداره ‌امور کشورند .

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها‌را این ‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند .

اصل ۸

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت ‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند . (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن‌المنکر)

اصل ۹

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ‌ناپذیرند و حفظ آنها‌وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌ استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع ‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند .

اصل ۱۰

از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه ‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن ‌تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی‌ بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .

اصل ۱۲

دین ‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری ‌است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی ‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل ‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه ‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌، طلاق، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها ‌رسمیت ‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت ‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها‌برطبق آن ‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌ .

اصل ۱۳

ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها‌اقلیت‌های دینی‌ شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل ‌می‌کننند.

اصل ۱۴

به حکم آیه شریفه ((ا ینهاکم الله عن‌الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ)) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌ موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل ‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل ‌در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران ‌توطئه و اقدام نکننند .

اصل ۱۵

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها‌در مدارس‌، در کنار زبان ‌فارسی آزاد است .

اصل ۱۶

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها‌سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۱۷

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .

اصل ۱۸

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست .

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست .

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها‌در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۱۹

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد .

اصل ۲۰

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند .

اصل ۲۱

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل ۲۲

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها‌منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها‌مجبور ساخت .

اصل ۲۳

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل ۲۴

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .

اصل ۲۵

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .

اصل ۲۶

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۲۷

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها‌که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

اصل ۲۸

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود .

اصل ۲۹

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد .

اصل ۳۰

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها‌را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .

اصل ۳۱

در همه دادگاه‏ها‌طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها‌امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .

اصل ۳۲

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها‌از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .

اصل ۳۳

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۴

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود .

اصل ۳۵

تک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .

اصل ۳۶

هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد .

اصل ۳۷

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‌تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید. اصل۴۲- اتباع‏ خارجه‏ می‌توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها‌را بپذیرد یا خود آنها‌درخواست‏ کنند .

اصل ۶۲

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد .

اصل ۶۴

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها‌حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند .

محدوده ی حوزه های انتخابیه وتعداد نمایندگان را قانون معین می کند .

اصل۶۹

مذاکرات مجلس شورای اسلامی‌باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسة غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد .

اصل ۷۹

رقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای‌ اسلامی‌موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ‌ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند .

قانون اساسی چمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مچلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار سیصد ونود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید .

ب) فرمان امام خمینی (ره) در مورخ ۱۳۶۱/۹/۲۵

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی‌نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام‌اللهدر نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند .

یک - تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها ‌با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسایل قضایی که مورد ابتلای عمومی است و از اهمیت بیشتر برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه ‌قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأی مسایل دیگر قرار گیرد .

دو - رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها‌و دادگاه‌ها‌به سرعت و دقت عمل شود. تا جریان امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور با بی‌طرفی کامل، بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها‌نقل می‌شود صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند. اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است، با غمض عین از بعض لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند مگر آن که با قراین صحیح معلوم شود که فعلاً نیزکار کن و مفسدند .

سه - آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه وتعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها‌و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد .

جهار - هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید. هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیرشرعی است .

پنج - هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل تصرف‌ کند یا توقیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی .

شش - هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها‌وارد شود، یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی، اسلامی مرتکب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها‌جرم و گناه است و بعضی از آنها‌چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی است و بعضی از آنها‌موجب حد شرعی می‌باشند .

هفت - آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها‌و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر‌ نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها‌و دانشکده‌ها‌و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها‌و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید بشود و در عین حال مأمورین باید خارج ازحدود مأمورین که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان، حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه عملی انجام ندهند و موکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمانان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید، فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی‌الارض و مصداق ساعی در ارض باری فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه برضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل و یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی، مورد تعقیب قانونی و شرعی است .

هشت - جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور در مراکز استانداری‌ها‌و فرمانداری‌ها‌و بخشداری‌ها‌هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند، انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا که به حقوق واموال آنان سر می‌زند بدین هیأت‌ها‌ارجاع نمایند و هیأت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسؤول و پیگیری آن، متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند. باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر و کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه‌الله ارواحنا لمقدمه الفدا و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم بشود و کارهای خلاف مقررات اسلامی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به منویات صادر شود. باید ملت از این که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهی‌ها‌و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت است و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.

از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش‌ها‌و خطاها‌حفظ نماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله متصل فرماید.

انّه قریب مجیب والسلام علی عبادالله الصالحین

مبحث دوم : قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی در ایران

الف ) قوانین حقوق شهروندی در ایران

این متن در اواخر سال ۱۳۸۲ به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به واحدهای مختلف قضایی ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونی ریخت که در ۱۵/۲/۸۳ ه تصویب رسید و شورای محترم نگهبان هم آن را یک روز بعد بدون چون و چرا تصویب کرد .

ماده واحده _ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

۱ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود .

۲ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (ر صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد .

۳ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند .

۴ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات شود .

۵ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در مواردی ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند .

۶ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد .

۷ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند .

۸ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

۹ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .

۱۰ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد .

۱۱ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .

۱۲ پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد .

۱۳ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود .

۱۴ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید .

۱۵ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی

بخش سوم : نتیجه گیری و منایع

نتیجه گیری

در این نتیجه‌گیری اول از همه مهم این است که تاکید شود که ذکر حقوق شهروندان در متون قانون اساسی و عادی دردی را درمان نمی‌کند. این اجرای قانون در عمل به وسیله دستگاه‌های قضایی و اجرایی است که حلال مشکلات است و برای افراد جامعه اهمیت دارد .

مثلا برای حل مشکلات یک جامعه، دادن شعار یا حتی ثبت و ضبط حقوق مردم در متن مدون قانون اساسی کافی نیست .

ما در ایران از نظر تاریخی یکی از اولین کشورهایی هستیم که در قاره آسیا با انقلاب مشروطیت به یک قانون اساسی مدون دست یافتیم. اما حقوق شهروندان خیلی به ندرت برابر این قانون استیفا می‌شد .

در صورتی که در تاریخ کشور ما با داشتن قانون اساسی مدون که هر دو هم در پی دادن تلفات به صورت انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی به دست آمد، حقوق شهروند هنوز جا نیفتاده است و اجرای هر کدام از حقوق شهروندی، یک معضل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اداری، امنیتی و ... تلقی می‌شود. جوانی جویای کار است، در گزینش به جای این که به او بگویند او حق کار دارد و به جای آن که صلاحیت او برای کار پیشنهادی منظور شود، گویی او در مظنه اتهام است. از عقاید و آرای گذشته و حال او تجسس و تفتیش می‌شود. دیگری می‌خواهد پروانه کسب بگیرد، به جای این که تشویقش کنند از او می خواهند گواهی «سوء پیشینه» بیاورد در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی چنین مدرکی اصلا قابل تهیه نیست؛ یعنی اصل برائت در عمل نهادینه شده است. کسی به شهروند خود نمی‌گوید من به تو مظنون هستم، ثابت کن که سابقه نداری! و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در بسیاری از موراد خیلی آرمان‌گرا است و برای یک جامعه ایده آل، حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اداری بر شمرده است. اما از حرف تا عمل خیلی راه است .

به طور سنتی شهروند را معادل تبعه دانسته و به کسی گفته می شود که از حقوق مدنی، سیاسی یک جامعه ی دولت ـ ملت بهره مند است. بدین ترتیب بسیاری از انسان ها از تعریف مذکور و از شمول حقوق شهروندی خارج می شوند. در دیدگاهی وسیع تر، شهروند و حقوق شهروندی، صرف نظر از تعلقات ملی، همه ی افراد ساکن کشور را در بر می گیرد.

به نظر می رسد که در مدینه النبی معیار عضویت در جامعه ی اسلامی (شهروندی) یکی از دو چیز بوده است، مسلمان بودن یا پیمان پذیربودن. هر کس که هیچ یک از این دو را نداشته باشد، از نظر اسلام بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود.

در حقوق ایران اصطلاح «شهروند» هم به معنی اخص (تبعه) و هم به معنای عام، یعنی کلیه افراد ساکن در کشور، به کار رفته است.

گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در برخی از موارد به جای هم استفاده می شوند، اما این دو قابل تفکیک بوده و نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است.

به طور کلی در بهره مندی از حقوق شهروندی در سیره ی نبوی، بر اساس حدیث «الناس کاسنان المشط»؛ اصل بر عدم تبعیض و عدم محوریت تعلقات ملی و قومی و نژادی است.

در بسیاری از حقوق مدنی، مثل حق امنیت، صیانت از حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص و نیز بهره ی اقلیت های دینی از احوال شخصیه ی خاص خود، در سیره ی نبوی و در حقوق ایران، حقوق شهروندی به طور یکنواخت و بدون تبعیض مورد مراعات است.

در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تجسس نیز حقوق ایران و سیره نبوی بر حقوق همگانی احترام گزارده است، اما در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه های جمعیت های فعال سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان و سیره ی نبوی برای غیر مسلمانان محدودیت کلی قائل شده است.

در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به خوبی مراعات شده است.

در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران و سیره ی نبوی هر دو به حقوق اقلیت ها توجه دارند.

در حقوق قضایی شهروندی، سیره ی نبوی و حقوق ایران سعی در رعایت کامل آنها دارند و مشکلات قضایی حقوق ایران ویژه ی بیگانگان نبوده و شامل تبعه و بیگانه هر دو است، و اقدامات انجام شده مثل تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (در مباحث قضایی)، مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، منصرف از تعلقات ملی است .

محقق : هومن گنجوری

منابع

استوار سنگری، کورش (۱۳۸۴)، حقوق تأمین اجتماعی، نشر میزان

حیدری نراقی، علی محمد (۱۳۸۵)، رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، شرح نراقی، انتشارات مهدی نراقی.

خلیلیان، سید خلیل (۱۳۶۲)، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی

رضایی پور، آرزو (۱۳۸۵)، حقوق شهروندی، نشر آریان

سلجوقی، محمود (۱۳۷۰)، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

شریعتی، روح ا... (۱۳۸۵)، حقوق اقلیت ها در حکومت نبوی، فصلنامه ی تخصصی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)، س نهم، ش۳۵

شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱

ضیائی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۶۸)، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار

فالکس، کیث (۱۳۸۱)، شهروندی، ترجمه ی محمد تقی دلفروز انتشارات کویر

عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۰)، حقوق اقلیت ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مهرپور، حسین (۱۳۷۲)، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، انتشارات اطلاعات

نهج الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۵

نهج الفصاحه، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، گردآورنده مرتضی فرید تنکابنی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،

بخشنامه حقوق شهروندی؛ قوه قضائیه

حقوق اساسی و حقوق شهروندی

فصلنامه دبیرخانه علوم اجتماعی ؛سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان شماره ۲،زمستان ۱۳۸۱،ص ۱۵

داریوش آشوری : دانشنامه سیاسی؛{ویرایش ۲}. تهران:مروارید ۱۳۷۳

زهرا شجیعی : نخبگان سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی ج۱ ص۴۱

ادبیات احمد رجب زاده : جامعه شناسی (۱)۱/۲۴۳ سال دوم آموزش متوسطه نظری

سید بیوک محمدی :جامعه شناسی سیاسی؛انتشارات پیام نو ر ص ۱۶

محمد علی سادات: آشنایی با مکتب ها و اصطلاحات سیاسی ص ۱۵

محمد علی سادات : پیشین ص ۵۴

داریوش آشوری : پیشین ص ۲۲۲

شهید مطهری : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی.قم:انتشارات صدرا ص ۲۵۲

سید حسن امین ص ۱۳ : حقوق بشر و کثرت گرایی دینی

سید حسن امینی : پیشین ص ۱۴

حسن ملکی : آشنایی با قانون اساسی ص ۳۰ - ۵۵

رجب زاده احمد : جامعه شناسی ۱

سادات : آشنایی با مکتب ها و اصطلاحات سیاسی محمدعلی

. شجیعی زهرا : نخبگان سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

فصلنامه دبیرخانه علوم اجتماعی سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان شماره ۲ زمستان ۸۲

سیدبیوک:جامعه شناسی سیاسی

مطهری مرتضی : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی.قم

ملکی حسن : آشنایی با قانون اساسی