زن ایرانی ,ابزاریا سهیم درقدرت سیاسی

فردای پیروزی انقلاب مشروطه, آن هنگام که زنان چشم گشودند و ناباورانه مشاهده کردند که در قانون برآمده از انقلاب مشروطه در کنار مجنونین و کودکان از حق رأی محروم شده اند و تلاش هایی که در کنار مردان برای پیروزی انقلا ب مشروطه انجام داده ا

● مقدمه:

فردای پیروزی انقلاب مشروطه، آن هنگام که زنان چشم گشودند و ناباورانه مشاهده کردند که در قانون برآمده از انقلاب مشروطه در کنار مجنونین و کودکان از حق رأی محروم شده اند و تلاش هایی که در کنار مردان برای پیروزی انقلا ب مشروطه انجام داده ا

و تلاش هایی که در کنار مردان برای پیروزی انقلا ب مشروطه انجام داده اند به ارتقای جایگاه آنان در نظام حاصل از این انقلاب منجر نشده است، هرگز تصور نمی کردند این روند یک صد سال بعد هم با وجود وقوع چند جنبش دموکراسی خواه و یک انقلاب همچنان ادامه یابد . بحث ،سخن در با ره مشا ر کت سیاسی نیمی ازجمعیت این کشور می باشدو سر نو شت آ نان در انتخا با ت آ تی مجلس شو را ی اسلامی،در این مقا له تلا ش بر این است ابتدا با نگا هی به و ضعیت زنا ن در اکثر نقا ط د نیا ،بر آ وردی از میز ا ن مشارکت سیاسی آ نا ن دا شته با شیم وسپس به بر رسی و ضعیت ز نان درایران پرداخته و پس از آ ن را هبر دها یی در با ره چگو نگی و ضعیت مشار کت سیا سی ز نا ن در ایرا ن داشته با شیم.

● نگاهی به چگونگی مشار کت سیاسی زنان در جهان:

هر چند هنوز زنان دنیا با وجود تفاوت میان نوع محدودیت، با مرزها، موانع و سدهای عدیده ای در مقابل پیشرفت سیاسی خود مواجه هستند و هنوز صدای زنان آنچنان که باید شنیده نمی شود، حتی در نهادهای دموکراتیک نیز آنچنان که مورد انتظار است حضور ندارند و کماکان سازمان های زنان از قدرت چندانی برای تاثیر گذاری بر گفت و گوها و معادلات سیاسی برخوردار نیستند، اما تحولات یکی دو دهه اخیر حکایت از پیشرفت هایی دارد که در این عرصه در حال ظهور و بروز است و بیانگر این حقیقت که در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد:( به گزارش فوریه ۲۰۰۶ اتحادیه بین المجالس جهان (IPU)، یک پنجم نمایندگان منتخب پارلمان ها و مجالس قانونگذاری کشورهای جهان در سال ۲۰۰۵ زن بوده اند. در عین حال میانگین تعداد نمایندگان زن در پارلمان های ۱۸۷ کشور جهان از ۷/۱۵ درصد در دسامبر ۲۰۰۴ به ۳/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. در ۲۸ کشور که در سال ۲۰۰۵ انتخابات پارلمانی برگزار کرده اند تعداد زنان نماینده افزایش یافته است. بیشترین افزایش در امریکای لاتین دیده می شود . کشورهای نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، بروندی، لیبریا، افغانستان و تانزانیا نیز شرایط تازه ای را برای افزایش مشارکت زنان در پارلمان های بحرین ، قرقیزستان، میکرونزی، نارو، نپال، پالائو، عربستان، جزایر سلیمان، تووالا و امارات متحده عربی صفر است (مولارودی،روز نا مه شر ق،شما ره ۹۱۹).

همچنین سهم زنان از قدرت سیاسی دنیا به قرار زیر است: (از ۱۹۲ عضو ملل متحد، رهبری ۱۹ دولت را زنان بر عهده دارند. از رژیم های پادشاهی کشورهای دانمارک، هلند و انگلستان دارای ملکه هستند. نماینده انگلستان در کانادا که سمت فرماندار کل و سنت لوسیا را دارد زن است. در رژیم های جمهوری نیز ۸ رئیس جمهور زن وجود دارد ( شیلی، فنلاند، ایرلند، لاتریا، لیبریا، فیلیپین، سریلانکا و سوئیس ) . پنج زن نخست وزیرند: آلمان، جامائیکا، زلاندنو، موزامبیک و آنتیل هلند. پنج معاون نخست وزیر زن هستند: رومانی، برونئی، روسیه، صربستان و واتیکان. در موناکو و عربستان زنان هرگز به هیچ سمتی در قدرت سیاسی دست نیافته اند. در افغانستان سه زن، پاکستان یک زن، کویت یک زن، امارات دو زن، سنت لوسیا یک زن، قطر یک زن،‌عمان دو زن، یمن دو زن ،‌بحرین دو زن، عراق سه زن، اسرائیل دو زن و ویتنام سه زن دارای سمت های وزارتی هستند که امروزه کمترین سهم زنان در قدرت به شمار می رود (هما ن منبع) .

در این میان فنلاند زنانه ترین کابینه دنیا را دارد ( ۱۲ وزیر زن از جمع ۲۰ وزارتخانه ). به گفته کارشناسان دولت هایی که وزارتخانه را نصف به نصف به زنان داده بودند دیده شده بود [ از جمله کابینه دولت جدید فرانسه ]، اما دولتی که اکثریت وزیرانش زن باشند در دنیا سابقه نداشته است. رئیس جمهور فعلی فنلاند نیز نخستین رئیس جمهوری زن آن کشور است. همچنین ۴۲ درصد کرسی های مجلس فنلاند به زنان اختصاص دارد که این تعداد نماینده زن نیز در نوع خود کم سابقه است. در حال حاضر از ۲۰۰ نماینده مجلس در فنلاند، ۸۴ نفر آن زن هستند . گفته می شود با حضور زنان در مناصب وزارتی پایگاه اجتماعی زنان این کشور تقویت شده و گام های موثری نسبت به افزایش دستمزد آنان برداشته خواهد شد. همچنین نخستین بار در تاریخ انتخابات پارلمانی فرانسه زنان این کشور توانستند در انتخابات اخیر مجمع ملی آن کشور که در ژوئن ۲۰۰۷ برگزار شد، ۱۰۷ کرسی از ۵۷۷ کرسی پارلمان را کسب کنند.

به طور کلی آمارها و واقعیت ها حاکی از آن است که حضور زنان در عرصه های اقتصاد، سیاست و اجتماع که پیش از این مردانه تلقی می شدند رو به رشد است، هرچند نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که با این اوصاف تمامی مشکلات آن جوامع حل شده است و آنان هفت شهر عشق را گشته اند، اما به هیچ وجه نمی توان منکر این حقیقت شد که حضور پر رنگ زنان در این عرصه های کلیدی و حساس علاوه بر آنکه زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر، فرصت های آموزش حرفه ای نابرابر، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر می کند، سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان می شود که در نهایت کل جامعه از آن منتفع خواهد شد. واقعیت مهم دیگر آن است که نباید تصور شود که در هر یک از این کشورها افزایش تعداد زنان تصمیم گیر و حضور زنان در عرصه های قدرت و تصمیم گیری به خودی خود و به راحتی صورت گرفته است. به گفته دبیر کل سابق سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ ( در روز جهانی زن ) این تحولات ناشی از اتخاذ ابتکارات بنیادی و انتخاباتی مانند تصویب اهداف کمی و سهمیه ها، تعهد احزاب سیاسی و بسیج پایدار نیروها و همچنین نتیجه تصمیمات متمرکز و هدفمند برای بهبود توازن میان کار و زندگی بوده است و اینها درس هایی است که هر ملت و ملل متحد نیاز دارند بسیار جدی بگیرند.

● نگاهی به وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران:

حال سوال این است که جایگاه زن ایرانی در این عرصه کجاست ؟ و زن ایرانی در کجا ایستاده است ؟ و چشم انداز آینده کدام است؟در ایران طبیعی جلوه دادن و توجیه ایدئولوژیک نابرابری زن و مرد سایه سنگین خود را بر تمامی عرصه ها و حوزه ها افکنده است و سوء استفاده از ویژگی های طبیعی زن و مرد و غلو در نقش های طبیعی زن ، بیش از پیش زنان را از عرصه سیاست و اجتماع به سود مردان دور می کند و نتیجه آن می شود که زنان به طور کلی از عرصه های مهم و تاثیر گذاری چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، ریاست قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، مذاکرات هسته ای، سیاست خارجی و به عنوان وزیر در کابینه . . . غایبند و حضوری کمرنگ در سایر عرصه ها، از جمله حدود ۴ درصد نمایندگان مجلس ( ۱۳ نماینده از ۲۹۰ نماینده )، حدود ۳ درصد مدیران عالی، ۵/۱ درصد اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور و ۱۵ درصد اعضای شوراهای کلان شهرها و نیز حضوری غیرقابل توجیه در عرصه هایی چون ریاست دانشگاه ها و مراکز علمی کشور ( به رغم آنکه بیش از ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند ) و مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش کشور دارند آیا این وضعیت زیبنده کشوری است که زنان آن از نظر سطح سواد و دانش آموختگی در حد شاخص های جهانی توسعه انسانی قرار داشته و به ویژه از بسیاری از زنان منطقه و کشورهای همسایه در این زمینه پیشی گرفته و در حال پیشروی هستند؟ آیا با توجیه وضع موجود و مطلوب قلمداد کردن آن باید انتظار داشت و ادعا هم کرد که دیگر کشورها هم باید به تاسی از ما این راه را ادامه داده و به تمرین این سرمشق بپردازند؟ یا اینکه با توجه به الزاماتی که، چه در سطح داخلی و درونی و چه از سطح بیرونی و بین المللی ما را احاطه کرده و در حال تحمیل خود بر ماست- چه بخواهیم و چه نخواهیم- باید طرح دیگری درانداخت و با اتخاذ تدابیر مناسب و مقتضی در راستای مدیریت بهتر اوضاع و برون رفت از این وضعیت گام های بلندی برداشت؟ کدام یک عاقلانه و بهتر است؟ اصرار بر ادامه وضع موجود یا تن دادن به تغییرات و اصلاحات لازم و محروم نکردن بیش از پیش کشور و جامعه از نیمی از منابع و سرمایه های انسانی خود؟ آیا با وجود مجموعه شرایط و مقتضیات حاضر سهیم کردن زنان در قدرت امری است اختیاری یا اجباری؟ و چه الزاماتی در این زمینه در حال خودنمایی است؟ در این مو رد سعی می کنیم نگا هی به و ضعیت بر نا مه جها ر م تو سعه و سپس بر رسی جا یگاه زنا در دولت نهم بیندازیم.

▪ برنامه چهارم توسعه کشور دانایی محور است که از یک سو بر ایجاد ظرفیت های دانایی و آگاهی میان اقشار مختلف مردم و از سوی دیگر بر بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های ایجاد شده در نیروی انسانی برای توسعه همه جانبه کشور تاکید می کند. بدون تردید تحقق توسعه مبتنی بر دانایی بدون ایجاد زمینه های لازم برای فراهم آوردن فرصت های قابلیت زا برای عموم مردم (اعم از زن و مرد) امکان پذیر نیست. محور این توسعه انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمایه های انسانی در این توسعه نقشی بی بدیل دارند.

توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم توجه به این واقعیت است که ایجاد فرصت های برابر در تمامی زمینه ها، مشارکت اقشار مختلف مردم را به دور از تبعیض و نابرابری در توسعه امور علمی، فنی، فرهنگی، اقتصادی،‌اجتماعی و سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت، همچنین زمینه مساعدی را برای برخورداری از تمامی مواهب توسعه فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر نقش و تاثیر زنان در تحقق تمامی بندهای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و به ویژه بند مربوط به : «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست سالم» غیر قابل انکار است و نیز در عملیاتی شدن بند ۱۴ سیاست های کلی دولت جمهو ر ی اسلا می در مورد برنامه چهارم توسعه که اشعار دارد به : « تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. »

▪ زیر سوال رفتن کارآمدی نظام و اثبات ناکارآمدی آن در صورت ادامه وضع موجود و در مقایسه با وضعیت زنان در کشورهای دیگر و حتی کشورهای منطقه و همسایه و حتی در مقایسه با وضعیت زنان قبل از انقلاب که بعد از حدود ۳۰ سال هنوز سطح مشارکت سیاسی زنان و اشتغال آنان کمتر از آن دوران است. قطعاً کشوری که از عوارض توسعه نیافتگی رنج می برد الگوی خوبی برای سایر کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی نخواهد بود.

▪ افزایش دانش آموختگی و ورود روز افزون دختران به دانشگاه ها که کمترین نتیجه و تاثیر آن افزایش اعتماد به نفس، رشد نگرش های برابری طلبانه ، آزادیخواهانه و رشد مطالبات مربوط به مشارکت سیاسی در جامعه است. این درخواست ها و مطالبات پاسخی در خور و شایسته را می طلبد تا بتواند این تهدید را – به زعم برخی- به فرصتی مغتنم و طلایی رهنمون شود.

▪ ارتباط دوسویه و متقابل میان توسعه یافتگی کشورها و میزان مشارکت زنان امروزه بر کسی پوشیده نیست و یک رابطه علت و معلولی بر این ارتباط حاکم است. از یک سو بهره برداری از کل منابع انسانی و معطل نگذاردن نیمی از آن در مسیر توسعه و عدم تکیه صرف بر منابع طبیعی جامعه را به سمت توسعه یافتگی سوق می دهد و از سوی دیگر توسعه یافتگی جوانع منجر به افزایش حضور سیاسی زنان و بهبود جایگاه فرهنگی آنان می شود.

مطابق جمع بندی های بانک جهانی برخلاف گذشته که از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخصی برای ارزیابی توسعه یافتگی کشورها استفاده می شد. امروزه ثروت های انسانی، فیزیکی و طبیعی شاخص توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی کشورهاست. در میان سه شاخص مذکور سهم ثروت های انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. به این ترتیب هرچه سهم سرمایه های انسانی بالاتر باشد توانایی و پتانسیل کشور برای جبران کمبود ثروت های فیزیکی و طبیعی بیشتر است. چنین ظرفیتی در پرتو قابلیت تکثیر و زایایی سرمایه های انسانی میسر است، در حالی که ثروت های فیزیکی و طبیعی یا ثابت هستند یا نتیجه تسخیر، تصرف و دخالت انسان در طبیعت ، بیش از سه دهه است که توجه جهانی به موضوع مهم نقش زنان در توسعه معطوف شده است.

بررسی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز در آسیای جنوبی (شامل پاکستان) نشان می دهد که زنان اغلب در این کشورها از امکان مشارکت گسترده تر در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند. این در حالی است که در چند کشور توسعه یافته تر مسلمان، به ویژه در جنوب شرقی آسیا میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و نیز حضور در پست های اداره جامعه بسیار مناسب تر از وضعیت همتایان آنها در خاورمیانه و شمال آفریقاست. از همین رو کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای جنوبی از کمک بسیار مهم زنان که می توانست به تسهیل توسعه همه جانبه این جوامع بینجامد، محروم مانده و زنان در این کشورها به صورت یک منبع دست نخورده باقی مانده اند. به همین دلیل این کشورها تاکنون در زمینه توسعه موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. در حالی که اندونزی و مالزی که همزمان با آغاز فرآیند توسعه یافتگی از مشارکت زنان نیز به خوبی بهره برداری کرده اند توانسته اند موفقیت های بسیار بیشتری در زمینه توسعه کسب کنند. بنابراین این دو عامل- میزان حضور و مشارکت زنان در روند توسعه و میزان توسعه یافتگی جوامع اسلامی- به طور متقابل به تقویت یکدیگر می پردازند، لذا هم مشارکت روز افزون تر زنان در روند توسعه موجب گسترش و تعمیق توسعه یافتگی جوامع اسلامی می شود، هم تحقق توسعه خود فرصت ها و امکانات تازه‌ای را برای پیشرفت در اختیار زنان قرار میدهد. تلاش های کشورهای شرق آسیا برای کاهش نابرابری جنسیتی و اجرای برنامه های توسعه از دهه ۱۳۴۰ آشکارا یکدیگر را تقویت کرده و به موفقیت های هر دو حوزه یاری رسانده اند. به گفته کوفی عنان ابزاری موثرتر از توانمندسازی زنان برای توسعه وجود ندارد.

▪ تعهد دولت ایران به تحقق اهداف توسعه هزاره :

یکی از اهداف توسعه هزاره که سند آن در سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) توسط سران کشورها به امضا رسید و در سال ۲۰۰۵ نیز با حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران بار دیگر از سوی دولت ایران بر آن مهر تایید زده شد، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است که به عنوان هدف سوم سند MDG از آن یاد می شود. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند . طبق این سند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کلید دستیابی به تغییر و پیش شرط غلبه بر بیماری،‌ فقر و گرسنگی است. یک سال پس از تصویب این سد کوفی عنای دبیر کل وقت سازمان ملل یک نقشه راه برای اجرای اهداف نشست هزاره پیشنهاد داد. این نقشه مسیر اهداف توسعه هزاره به همراه مجموعه ای از ۱۸ هدف زمانمند و ۴۸ شاخص مشخص کرد. در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است که تا سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بالغ بر ۳۰ درصد کرسی های مجالس ملی به زنان اختصاص یابد. کارآمدترین اقدام برای افزایش نسبت زنان در مناصب عمومی برقراری سهمیه ها بوده است که توسط احزاب- به صورت اختیاری- توسط مجالس ملی، دولت ها و شوراهای محلی و شهرداری ها و . . . به صورت الزام قانونی یا از طریق نظام کرسی های محفوظ جامعه عمل پوشیده است.

اهمیت این موضوع از آن حیث است که در اصل نابرابری های جنسیتی مانع توسعه می شوند، در حالی که این گونه نابرابری ها در حقوق اساسی، آموزش های ابتدایی و متوسطه ، اعتبار مالی و شغل با توانایی مشارکت در زندگی عمومی بیشترین هزینه مستقیم خود را بر زنان و دختران به بار می آورند، هزینه ای کامل نابرابری جنسیتی در نهایت به همه افراد جامعه آسیب می زند.

نادیده گرفتن نابرابری های جنسیتی هزینه های بسیاری برای رفاه مردم و توانایی کشورها در دستیابی به رشد ملموس، زمامداری کارآمد و نیز کاهش فقر در بردارد و... برای دستیابی به هدف جهان عاری از فقر باید به تلاش هایی برای رفع نابرابری جنسیتی دست زد. هم اکنون نابرابری های عظیم جنسیتی در حقوق اساسی بشر، در منافع و فرصت های اقتصادی و سهم سیاسی به رغم دستاوردهای اخیر در سراسر جهان شایع است.

▪ امروزه جهانی شدن گفتمان و مفاهیم حقوق بشر، حقوق زنان و فعالیت های سازمان های غیر دولتی بین المللی موجب رشد سازمان های زنان در سطوح ملی و بین المللی شده و از سوی دیگر موجب شده است که افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح مدیریت به یکی از خواسته های اصلی زنان در جهان و به ویژه جهان اسلام تبدیل شود. در جامعه ما نیز این موضوعات از یک طرف ذهن و زبان بسیاری از اندیشمندان،‌نویسندگان و صاحب نظران و مهم تر از همه جوانان و دختران را به خود مشغول کرده و از طرف دیگر این موضوعات در جامعه ما که سودای دیانت دارد تقاضای پاسخ می کند . به نظر می رسد که آسان ترین و بی دردسرترین راه آن است که برخی با پاک کردن صورت مساله خود را از پاسخگویی به پرسش های فراوان را از پیش پای خود بردارند. در حالی که در بسیاری از آثاری که درباره مشکلات جهان اسلام در زمینه توسعه نوشته می شود اسلام به عنوان عاملی بازدارنده برای تامین هداف رشد و توسعه با کمک زنان مورد تحلیل قرار گرفته و در این آثار غیبت زنان در حوزه عمومی و تمامی نابسامانی های زنان به احکام و تجویزهای مذهبی نسبت داده شده و می شود، ولی از تجربه موفق کشورهایی مثل مالزی و اندونزی این باور جوانه می زند که علل و عوامل حضور کمرنگ زنان در برخی کشورهای اسلامی را باید در سطح عمومی توسعه این کشورها کاوید و نیز در نوع سیاست ها و راهکارهایی که هر نظام سیاسی در پیش می‌گیرد باید جست و جو کرد. هر چند تجربه متفاوت زنان در کشورهای اسلامی شرق آسیا به نوبه خود بهره گیری چشمگیر از توانایی زنان را به ساختار خانواده و روابط اجتماعی فرهنگی پدر سالار در جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان مانع اساسی در مسیر ارتقای زنان- و نیز ارتقای جامعه- در این کشورهاست . . . جدا کردن آنچه که از سوی اسلام تعیین شده و آنچه که جزء آداب و رسوم هر جامعه است می تواند به خوبی درستی این دیدگاه را نشان دهد که اسلام با توسعه و مشارکت اجتماعی همه جانبه زنان ناسازگار نیست . . . . سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه در جوامع اسلامی با در نظر گرفتن تجربه های گسترده جوامع صنعتی و حضور موثر و پرنفوذ زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی، باید چارچوب قانونی، اقتصادی و اجتماعی لازم را برای تنظیم این حضور در چارچوب باورها و ارزش های اسلامی فراهم آورند. این هنجارها چنانچه قابلیت لازم را برای پاسخگویی به نیازهای رو به گسترش زنان ارائه نکنند، مورد بی توجهی و انکار قرار خواهد گرفت.

▪ امروزه زنان درست مانند مردان تحت تأثیر چالش هایی قرار دارند که جامعه بشری را در قرن ۲۱ تهدید می کند، یعنی چالش های تحولات اجتماعی، اقتصادی، امنیت و صلح و غالباٌ زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر این چالش ها قرار می گیرند. بنابراین ضروری و درست است که زنان در فرآیند تصمیم گیری در تمامی جنبه ها با توان و تعداد برابر درگیر باشند. در بند ۱۳ سند پکن (مصوب چهارمین کنفرانس جهانی زن در ۱۹۹۵) آمده است: توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنان براساس برابری در تمامی جنبه های اجتماعی، شامل مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به قدرت، امری بنیادین در دستیابی به برابری، توسعه و صلح هستند، به عبارت دیگر برابری جنسیتی، امری حیاتی برای توسعه و صلح همه ملت هاست.

▪ فراموش نکنیم که جریانات افراطی دفاع از حقوق زنان را عمدتاٌ باید واکنش اعتراض آمیز زن غربی در مقابل وضعیت غیر انسانی آنان دانست. همان طور که ویل دورانت هم چنین عقیده ای دارد و فمینیسم را عکس العمل زن غربی در برابر اعتقادات و قوانینی می داند که زن را جنس پست تر از مرد قلمداد کرده و واکنشی می داند در برابر مردگرایی افراطی (تفکر غالب در مسیحیت و فلسفه غرب). پس باید از روزگار درس گرفت، هر چند که چه بد معلمی است روزگار، اول امتحان می کند، سپس درس می دهد!

▪ در سال ۱۳۷۶ اتحادیه بین المجالس اعلامیه جهانی دموکراسی را به تصویب رساند. اصل چهارم این اعلامیه بیان می کند: « دستیابی به دموکراسی مشارکت واقعی زنان و مردان را در انجام امور جامعه از پیش مفروض می گیرد، جامعه ای که در آن مردان و زنان در حالت برابر و مکمل کار می کنند و از تفاوت هایشان غنای متقابل کسب می‌کنند. » به این ترتیب برابری جنسیتی و شراکت در سیاست برای کارکرد و تقویت دموکراسی نقش محوری دارد. در واقع تنها اقدام سیاسی مشترک و منصفانه زنان و مردان می تواند تضمین کند که سیاست به راستی نیازها و آرمان های کل جامعه را تفسیر می کند و به آنها پاسخ می دهد. مردان و زنان یک توانایی طبیعی متفاوت و اولویت های سیاسی متفاوت را به سیاست وارد می کنند. هنگامی که زنان با شمار منصفانه تری درگیر فرآیند سیاسی می شوند جامعه سود می برد. این واقعیت که فرصتی برابر برای دسترسی به قدرت سیاسی وجود دارد، تضمین دموکراتیک سازی داخلی در همه سطوح اجتماعی است. نمی توان هیچ کشوری را یافت که یک دموکراسی راستین و اصیل داشته باشد، در حالی که تبعیض علیه نیمی از جمعیت آن ادامه دارد. امروزه کشورهایی توسعه یافته ترند که با کاهش نابرابری ها دامنه انتخاب را برای همه شهروندان خود و در همه زمینه ها گسترده تر کرده اند.

● نگاهی به و ضعیت و شرایط زنان در دولت نهم:

زمانی که جنگ به اتمام رسید و امور سیر طبیعی خود را طی می کرد، آرام آرام موضوع جایگاه و منزلت زنان در جمهوری اسلامی و مطالبات و سهم و جایگاه آنان در جامعه خودنمایی کرد. زنان که در یک دهه نقش خود را ایثارگرانه ایفا کرده بودند ،به تدریج در پی آن قرار گرفتند که جایگاه خود را در جامعه بیابند. آنان با تلاش ۱۶ ساله خود توانستند با ورودشان به عرصه هنر و فرهنگ نقش آفرینی کنند. قوانین و مقررات تبعیض آمیز راتا حد ی تغییر داده و نگاه مردانه مردان جامعه و دولتمردان را تا حدودی اصلاح کرده و آنان را به ضرورت توجه کردن به مساله زنان وادارند. آنها سازمان یافته حرکت کردند و در قالب تشکل های غیردولتی اعلام حضور کردند.(ز نا ن در دوره اصلاحات که این بار وارد عرصه سیاست و مدیریت شده در مناصب مدیریت میانی و بعضاً کلان قرار گرفتند و به باور زنان و مردان جامعه نشاندند که زنان ظرفیت و توانایی ارائه بهترین مدیریت ها را دارند. در قانون برنامه و قانون بودجه سهمی هر چند اندک دریافت کردند و می رفت تا به تدریج ضرورت حضور زنان در عرصه های سیاست، فرهنگ،‌ اقتصاد و اجتماع نهادینه شده، سهم و جایگاه آنان معنی دار شود. تا اینکه در سال ۱۳۸۴ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دولت نهم با رویکردی متفاوت از گذشته نسبت به مساله زنان زمام امور را در اختیار گرفت. از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ که دو سال از عمر دولت نهم می گذرد تغییرات و اتفاقات فراوانی در حوزه زنان روی داده است که مروری فهرست وار بر آنچه که گذشت نمایه‌ای است از نگاه و اراده دولتمردان فعلی بر بحث زنان. در نخستین گام در یک اقدام سریع تقریباً اکثر مدیران زن جای خود را به مدیران مرد در دولت نهم دادند. در گام دوم تغییر عناوین مراکز دولتی مربوط به زنان به عناوین سنتی و با رویکردی خاص انجام شد از جمله مرکز امور مشارکت زنان در نهاد ریاست جمهوری که به مرکز امور زنان و خانواده و با رویکرد برنامه ریزی برای زنان سرپرست خانوار تغییر عنوان یافت.(برو جر دی،روز نا مه شر ق ،شما ره ۱۲۳).

اگر بخواهیم به گو شه ای از تغییرات و ضعیت مشا ر کت ز نا ن نگا هی بیندازیم ،می تو انیم بگو ییم: کمترین نتیجه این تغییرا ت حذف مشاوران وزرا و استانداران در امور زنان بود که عنوان مشاور وزیر حذف شد و از حوزه دفتر وزارتی به حوزه معاونت اجتماعی تنزل یافت. در گام بعد با صدور بخشنامه حضور زنان در ادارات دولتی محدود شد. گام دیگر اینکه در اکثر ادارات دولتی زنان از حقوقی مثل اضافه کار، حق مسکن و . . . محروم شدند به ویژه آنهایی که همسرانشان نیز شاغل دولتی بودند در حالی که هر کس شخصیت حقوقی مستقلی دارد یا موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها در زنان بازی فوتبال که با هیاهوی زیاد مطرح شد احتمالاً با علم به واکنش مراجع و مراکز دینی و این امر سبب شد تا برای همیشه باب این بحث بسته شود. در حالی که در دولت قبل مقرر شده بود تا راهکاری برای این امر پیدا کنند و با حفظ موازین شرع موضوع کارشناسی شود. و نمونه های دیگری از این دست که اگر کالبدشکافی شود مشخص می شود که همه این اقدامات و تصمیمات زاده این اندیشه است که زنان را چه کار به اجتماع؟ ! آنها باید در خانه باشند، خانواده را گرم نگه دارند، در خدمت شوهران و فرزندانشان باشند! چون آمدن زنان به جامعه موجب فساد و تحریک مردان شده، کارآمدی آنان را کاهش می دهد یعنی باز هم انگشت اتهام متوجه زنان است.

آیا این نگاه می تواند برنامه ریز برای زنان در عرصه جهانی باشد ؟ ! و آیا جمهوری اسلامی به عنوان تنها نظام ایدئولوژیک بر مبنای اسلام با این روش ها می تواند پاسخگوی نیاز امروز زنان در جهان باشد ؟! بگذریم از اینکه این نگاه آغازی می شود بر تصمیمات دیگری که تبعات منفی آن بر جامعه زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند باز می شود. تصمیمی که چنین تعریف می شود که اگر قرار است امنیت اجتماعی تامین شود باید با زنان برخورد شود چون مخل امنیت اجتماعی آنان هستند.

به هر حال اگر قرار باشد تابلویی از وضعیت و جایگاه زنان در چنین رویکردی ترسیم شود لاجرم مختصات ذیل در این تابلو خودنمایی می کند :

۱) زنان مدیر از عرصه مدیریت حذف و حوزه مدیریت جامعه در سطح خرد و کلان در اختیار مدیران مرد قرار می گیرد.

۲) رویکرد برنامه ریزی برای زنان در حوزه زنان سرپرست خانوار و زنان بی سرپرست مطرح است و در سایر حوزه ها از جمله اشتغال زنان، حضور زنان در مجامع و محافل بین المللی، مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان ، تشکل های زنان، جایگاه زنان در مراکز تصمیم گیری، نقش زنان در صنعت ، اقتصاد و تجارت و ... مغفول است. همچنین با ید گفت که با وجود این رویکرد متاسفانه زنان سرپرست خانوار نیز عملاٌ بهره ای از این رویکرد نبرده اند و این طور نیست که بر اساس ضوابط هر زن بی سرپرست یا بدسرپرست از زندگی و آسایش و راحتی برخوردار باشد و این امر اکثراٌ تابع روابط و سلایق است تا ضوابط و مقررات.

۳) زنان روشنفکر و نواندیش در محاق اند و امکان طرح مسائل زنان در فضایی علمی و نقادانه وجود ندارد.

۴) قوانین و مقررات مربوط به زنان حمایت کننده نبوده است.

۵) زنان شاغل همواره از اعمال تبعیض در حوزه کاری خود شاکی هستند و اعمال برخی از سلایق آنها را دچار عسرت می کند.

۶) فضاهای تفریحی و ورزشی محدود است و زنان امکان حضور فعال در مراکز تفریحی را ندارند.

۷) و...

آیا با این تابلو می توان مدعی بود که زنان از آسایش، آرامش، رشد و بالندگی برخوردارند؟!

● کلام آخر:

باذکرمبا حث بالاو با این اوصاف امروزه سهیم کردن زنان در قدرت نه امری از سر اختیار، بلکه یک امر اجباری است. توجه به منافع بسیار عینی سرمایه گذاری روی زنان ، تلاش برای ارتقا و افزایش مشارکت سیاسی زنان را به مسوولیتی همگانی مبدل می کند. از آنجایی که نابرابری شرایط رقابت زنان و مردان در عرصه سیاست محصولی تاریخی است و با شعار و به راحتی و به سرعت حل نخواهد شد،‌چرا که بررسی انتخا با ت پیشین حکا یتگر این مو ضو ع است که ز نا ن همواره ابزاری بر ای به قدرت ر سا ندن مر دان بو دند و هیچگا ه به طو ر چشمگیر در هیچکدا م از گر و ه ها و د ستجا ت به قدر ت ر سیده نقشی چمشگیر در قدر ت ندا شته اند. لذا اتخاذ تدابیر عملی و برنامه ریزی های لازم و مقتضی و تسهیل شرایط ورود، حضور و بقای زنان باید در نظر گر فته شود و گر و ه ها ی اصلا حا ت و ا صو ل گر ا ها با ید سر یعا مو ضع گیر ی خو د را نسبت به حضو ر ز نا ن در انتخا با ت مشخص نما یند،و این میسر نمی شود مگر آنکه همگان و به ویژه نخبگان سیاسی ابتدائاً به این باور برسند که جامعه ای که نیمی از اعضای خود را شهروند درجه دوم و اساساً دارای مشارکت و سهم کمتری از مردان بداند، هرگز روی سعادت را نخواهد دیدو د یگر آ نکه ز نا ن به با ور و تا ثیر گذ اری

خو د در عر صه ها ی سیا سی و ا جتما عی بر سند و این مهم جز به همت و همر اهی همه ز نا ن ایر انی در اقصا نقا ط عا لم به د ست نمی آ ید.(به ا مید آ ن روز و به ا مید نقش آ فر ینی ز نا ن ایر انی در همه عر صه ها ی خا نو ادگی،فر هنگی ،علمی ،ا جتما عی و سیا سی.)

نویسنده : عالیه شکر بیگی