رضاخان و دردسر رابطه با روسیه

یکی از مهمترین دردسرهای سیاست خارجی حکومت رضاخان روابط با شوروی بود ولی هنوز مسئله بازرگانی بین دو کشور و ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی و نیز مسئله شیلات بحر خزر منحل نشده بود, بندر انزلی همچنان در اختیار روسها قرار داشت

یکی از مهمترین دردسرهای سیاست خارجی حکومت رضاخان روابط با شوروی بود. ولی هنوز مسئله بازرگانی بین دو کشور و ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی و نیز مسئله شیلات بحر خزر منحل نشده بود، بندر انزلی همچنان در اختیار روسها قرار داشت و یک ناوچه توپدار شوروی در آن بندر مستقر بود ودخالتهای سیاسی روسیه در امور داخلی ایران همچنان ادامه داشت.

یکی از مهمترین دردسرهای سیاست خارجی حکومت رضاخان روابط با روسیه شوروی بود. ولی هنوز مسئله بازرگانی بین دو کشور و ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی و نیز مسئله شیلات بحر خزر منحل نشده بود، بندر انزلی همچنان در اختیار روسها قرار داشت و یک ناوچه توپدار شوروی در آن بندر مستقر بود ودخالتهای سیاسی روسیه در امور داخلی ایران همچنان ادامه داشت.

رضاشاه کشوری را از پیشینیان خود به میراث برده بود که هنوز ایالات شمالی آن از لحاظ اقتصادی وابستگی شدید به همسایه شمالی داشتند. افزون بر آن رضا شاه می‌بایست وسایلی برای مبارزه با شیوه‌های جدید امپریالیسم روسی بیابد و در برابر نفوذ و رخنة کمونیستها مقاومت کند. از این رو روابط رضا شاه با شوروی دو جنبه داشت: فراهم کردن زمینة رهایی اقتصادی و سیاسی، و مقاومت در برابر تلاشهای روسیه برای ورود مجدد به صحنة سیاسی ایران با لباس مبدل کمونیستی.

از نگاه رضاشاه مهمترین مسئله، روابط بازرگانی بین دو کشور بود. پس از کودتای سوم اسفند وابستگی سنتی شمال ایران به بازارهای شوروی افزایش یافته بود. هنگامی که رضاشاه به تخت سلطنت نشست، صادرات ایران به روسیه تقریباً ده برابر شده و واردات از آن کشور نیز چهار برابر شده بود. رضا شاه می‌دانست که وابستگی به بازارهای روسیه را یک شبه نمی‌توان پایان داد. بنابراین از یک سو کوشید با انعقاد موافقتنامه‌های کوتاه مدت،‌نظم و ترتیبی در امور بازرگانی دو کشور بدهد، و از سوی دیگر شرایط داخلی را برای کاهش وابستگی اقتصادی به روسیه فراهم سازد. در اجرای هدف نخست، موافقتنامه کوتاه مدت بازرگانی با شوروی در سالهای ۱۳۰۶، ۱۳۱۰ و ۱۳۱۴ امضا شد.

به رغم اظهار دوستی و خصوصیتی که شورویها با پادشاه جدید می‌کردند، در نخستین ماههای ۱۳۰۵ بدون هشدار قبلی ورود کالاهای ایرانی به شوروی را ممنوع کردند و از دادن حق ترانزیت به کالاهای ایرانی از خاک روسیه خودداری ورزیدند. در نتیجه تولید‌کنندگان و بازرگانان شمال ایران دچار بحران شدیدی شدند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. رضاشاه به خوبی می‌دانست که هدف شورویها جلوگیری از برقراری هرگونه نظم و ترتیبی در بازرگانی بین دو کشور و استمرار سلطة اقتصادی روسیه بر شمال ایران است. لذا با احتیاط فراوان وارد عمل شد و ابتدا در تیرماه ۱۳۰۵ تیمور تاش وزیر دربار خود را به مسکو فرستاد که چند ماه با مقامات شوروی مشغول مذاکره بود. سپس علیقلی خان انصاری مشاور الممالک وزیر امور خارجه و عاقد عهدنامه ۱۹۲۱ را که روابط خوبی با روسها داشت مأمور ادامه مذاکرات کرد.

شورویها مصمم بودند مذاکرات را به نفع خودشان هدایت کنند لذا در حالی که «کاراخان» قائم‌مقام کمیساریای خارجه شوروی، انصاری را از نیات خیرخواهانة مسکو مطمئن می‌ساخت، دست به عملیات جاسوسی زدند و یک کارمند نخست‌وزیری ایران را اجیر کردند که کلیه دستورالعملهایی را که دولت ایران برای انصاری می‌فرستاد در اختیارشان می‌گذاشت. در چنین شرایطی جای شگفتی نیست که مذاکرات به انعقاد یک پیمان بازرگانی قطعی و جامع منجر نشد و به جای آن در ۸ مهر ۱۳۰۶ یک موافقتنامه تجارتی امضا شد که از نظر دولت ایران تنها یک ترتیب موقت بود که پس از دو سال خاتمه می‌یافت. خلاصة موافقتنامه مزبور به شرح زیر بود:

۱) صادرات و واردات: اصل «توازن» در تجارت فیمابین پذیرفته شد، بدین معنی که در برابر هر محموله کالایی که تجار ایرانی به شوروی صادر می‌کردند، ۹۰ درصد ارزش آن به صورت کالاهای روسی وارد ایران می‌شد. این در حالی بود که تجار ایرانی از وارد کردن موادی نظیر نفت و محصولات نفتی،‌گندم و آرد، پوست خز، اسلحه، «کالاهای صادراتی که خروجشان از مرزهای شوروی ممنوع است» محروم شده بودند.

۲) نمایندگی بازرگانی: نمایندگی بازرگانی شوروی در تهران بخشی از سفارت آن کشور شناخته شده و رئیس و دو معاون آن جزو اعضای سفارت محسوب و بنابراین از مصونیت و مزایایی که به اعضای هیئت دیپلماتیک تعلق می‌گیرد، برخوردار شدند. علاوه بر آن محل نمایندگی و خانة مسکونی رئیس و معاونان نمایندگی از حق «برون مرزی» بهره‌مند شدند.

۳) حقوق ترانزیتی: دولت شوروی حق ترانزیت به کالاهای ایرانی که از خاک آن کشور به کشورهای اروپایی حمل می‌شدند داد. همچنین اجازه داد که کالاهای ساخت کشور‌های ثالث از طریق شوروی به ایران وارد شود. این اجازه از دو نظر محدود بود: اولاً منظور از کشورهای ثالث کشورهایی بودند که دولت شوروی با آنها قرارداد بازرگانی داشت. ثانیاً کالاهای ترانزیتی محدود و مشخص شده بود.

موافقتنامة بازرگانی ۱۳۰۶ در مجموع نتوانست تجارت دو کشور را براساس مرضی‌الطرفینی قرار دهد. سیستم تهاتری که در موافقتنامه پیش‌بینی شده بود تجار ایرانی را به شدت ناراضی کرد چون مؤسسات بازرگانی شوروی در وضع ممتازی قرار گرفته بودند و می‌توانستند بهترین کالاها را برای خودشان نگه دارند و تجار ایرانی شکایت داشتند که در ازاء محصولاتی که به شوروی صادر می‌کنند کالاهایی به آنان عرضه می‌شود که در ایران بازار فروش ندارد. با این وصف موافقتنامه مزبور عیناً در ۲۷ مهر ۱۳۰۶ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال ۱۳۱۰ نیز تجدید شد.

همزمان با موافقتنامه فوق، دو قرارد داد دیگر نیز بین دو کشور منعقد گردید:

۱) قرارداد مربوط به شیلات.

۲) قرارداد تأمینیه و دادیه.

امتیاز صید ماهی در دریای خزر ابتدا در مهر ۱۲۵۴ از طرف ناصرالدین شاه به «استپان لیانازوف» تبعه روسیه اعطا شده و بعداً چند بار تمدید و به ورثة «لیانازوف» واگذار شده بود که آخرین تاریخ انقضای آن سال ۱۳۰۴ به شمار می‌رفت. دولت شوروی پس از انقلاب اکتبر اقدام به مصادرة اموال صاحبان امتیاز کرده و ضمن «عهدنامه مودت ۱۹۲۱» این ماده را گنجانده بود:

«ماده ۲۱: دولت ایران وعده می‌دهد که در باب اعطای امتیاز شیلات با کمپانیهای مرکب از تبعة دولت ایران و روس داخل مذاکره شود و برای فروش و حمل و نقل ماهی به روسیه موجبات تسهیل در قرارداد تجارتی و گمرکی فراهم خواهد نمود.

با این حال هنوز شیلات کمافی‌السابق در دست روسها قرار داشت و هیچ ترتیب جدیدی برای آن داده نشده بود.

به محض خاتمة مدت امتیاز، دولت ایران رسماً الغای آن را اعلام نمود ولی دولت شوروی زیر بار نرفت و نسبت به این تصمیم اعتراض نمود. موضوع به حکمیت ارجاع شد و هیئت داوران به ریاست محمد‌علی فروغی نخست‌وزیر وقت رأی به نفع صاحبان امتیاز داد و آن را به مدت پانزده سال دیگر تمدید کرد. اما مجلس شورای ملی این حکمیت را تصویب نکرد و در نتیجه روابط بین دو کشور تیره شد. در بهمن ۱۳۰۴دولت شوروی سرحدات بین دو کشور را بست و از ورود کالاهای روسی بخصوص نفت و بنزین به ایران جلوگیری به عمل آورد و با این اقدام خود ضرر زیادی به مردم و بازرگانان شمال کشور وارد کرد.

در این موقع روابط بین مسکو و لندن هم به علت کشف یک شبکة جاسوسی شوروی در انگلستان و اشغال ادارة بازرگانی آن کشور در لندن از طرف مقامات انگلیسی به شدت تیره شده بود و سرانجام نیز در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۶ روابط سیاسی انگلستان و شوروی قطع گردید. روسها همین که دیدند دستشان از اعتبارات انگلیسی کوتاه شده به ایران روی خوش نشان دادند و به اصطلاح کوتاه آمدند. در مورد شیلات مقرر شد که یک شرکت مختلط ایران و شوروی تحت ریاست یک نفر ایرانی تشکیل شود و مسکو از شیلات دریای خزر بر اساس تضعیف منافع بهره‌برداری کند. مدت این قرارداد ۲۵ ساله بود و در ۱۳۳۱ خاتمه یافت که در آن هنگام دولت دکتر مصدق بر سر کار بود و حاضر نشد آن را تمدید کند و شیلات ملی اعلام شد.

سومین قراردادی که در ۸ مهر ۱۳۰۶ بین مشاور‌الممالک انصاری و کاراخان امضا شد عهدنامه ودادیه و تأمینیه بود. در این هنگام دولت شوروی درصدد برقراری روابط دوستانه با تعدادی از کشورهای به ویژه همسایگانش بود. پیمان لوکارنو که در آبان ۱۳۰۴ امضا شده بود، در نظر زمامداران مسکو حرکتی بر ضد شوروی تلقی می‌شد که به دنبال آن کشورهای غربی درصدد ایجاد پیمان مشابهی با همسایگان جنوبی شوروی بودند تا محاصرة آن کشور را تکمیل کنند. به منظور پیشدستی از چنین اقدامی، شوروی قرارداد عدم تجاوز و بی‌طرفی با ترکیه ( در ۱۳۰۴) و با افغانستان (۱۳۰۵) امضا کرده بود و پیشنهاد انعقاد پیمان مشابهی را به ایران داد.

رضا شاه موقع را مناسب دانست که با انعقاد چنین قراردادی اصل عدم مداخله را مستحکم کند و برای آن ضمانت اجرائی قایل شود. مهمترین مواد این قرارداد هشت ماده‌ای و پروتکلها و یادداشتهای پیوست آن را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۱) عدم تجاوز و بی‌طرفی: ایران و شوروی متعهد شدند که از هرگونه تجاوز یا عمل خصمانه نسبت به یکدیگر خودداری کنند. در صورتی که یکی از طرفین مورد تجاوز یک کشور ثالث یا گروهی از کشورهای دیگر قرار گیرد، طرف دیگر مکلف است در حین مخاصمات بی‌طرفی را رعایت کند.

۲) عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر: ایران و شوروی متعهد شدند از هرگونه تبلیغات یا جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر خودداری کنند. رعایت دقیق این اصل، از دولتین، مقامات رسمی و اتباع دو کشور تقاضا شده بود. هرگاه یک تبعة روسیه در ایران یا یک تبعة ایران در شوروی از این اصل تخلف می‌کرد، بوسیلة مقامات محلی تنبیه می‌شد.

بهایی که ایران برای اخذ چنین تضمینی پرداخت چندان زیاد نبود، زیرا ایران در وضعی قرار نداشت که در شوروی مداخله کند.

در اواسط سال ۱۳۰۶ عده‌از روسهای سفید که در فرانسه و اسپانیا علیه دولت شوروی فعالیت می‌کردند به ایران آمدند و قصد داشتند با کمک ارامنة داشناک اقداماتی علیه شوروی بنمایند. به تقاضای دولت شوروی، دولت ایران دستور بازداشت و تبعید عناصر مزبور را صادر کرد و یکبار دیگر متعهد شد که خاک خود را پایگاه هیچ نیروی خارجی برای حمله به شوروی قرار ندهد.

اما در عین حال شورویها دست از فعالیتهای پنهانی خود و تقویت عناصر کمونیست ایرانی بر نمی‌داشتند. در سال ۱۳۰۸ یکی از کارمندان ادارة بازرگانی شوروی در تهران به نام «ژرژ آقابگف» به سفارت انگلیس پناهنده شد و به کمک انگلیسیها به اروپا رفت و در آنجا کتابی منتشر کرد که در آن پرده از اسرار شبکه جاسوسی شوروی در ایران بر می‌داشت. این امر موجب کشف شبکة مزبور و بازداشت عده‌ای کمونیست وعمال شوروی در ایران گردید. دولت ایران دست به اقدامات حاد و شدیدی علیه مبلغین و طرفداران مرام اشتراکی زد و به موجب قانونی که در۵ خرداد ۱۳۱۰ به تصویب مجلس رسانید این گونه فعالیتها را ممنوع و متخلفین را به مجازاتهای سنگین محکوم کرد. این جریانات لطمة شدیدی به روابط ایران و شوروی وارد کرد و موجب احضار سفیر شوروی به مسکو گردید.

از این تاریخ باز شورویها شروع به اشکال‌تراشی در کار بازرگانی با ایران نمودند به طوری که اتاق بازرگانی تهران، تجارت با شوروی را تحریم کرد و چون عده‌ای از بازرگانان به این تصمیم گردن ننهادند دولت در سال ۱۳۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی را به تصویب مجلس رسانید و امور بازرگانی خارجی را مانند شورویها، خود در درست گرفت. پس از مسافرت فروغی وزیر امور خارجه به مسکو و بازدید کاراخان معاون کمیساریای امور خارجه شوروی از تهران، تحریم بازرگانی بین دو کشور لغو شد و موافقتنامة جدیدی در ۵ شهریور ۱۳۱۴ در لندن به امضای نمایندگان طرفین رسید.

موافقتنامة مزبور به مدت سه سال و مفاد آن کم و بیش مانند موافقتنامه‌های قبلی بود. تنها تغییری که به نفع ایران در آن داده شد این بود که قرار شد واردات شوروی به ایران نیز همانند صادرات به ‌آن کشور سهمیه‌بندی شود. با این حال شورویها سوء نیت به خرج می‌دادند و نمایندگی بازرگانی شوروی در تهران کالاهای خودشان را نگه می‌داشت و وقتی قیمت آنها افزایش می‌یافت آن وقت آنها را به بازارهای ایران می‌ریخت و تجار ایرانی را متضرر می‌ساخت. با این همه رضا شاه چاره‌ای نداشت جز اینکه این وضع را تحمل کند تا روابط دو کشور از این بدتر نشود. در ۱۳۱۷ که مدت موافقتنامه مزبور منقضی شد، دولت ایران پیشنهاد کرد موافقتنامه جدیدی موافق‌تر با منافع بازرگانی و ترانزیتی‌اش منعقد شود اما دولت شوروی این تقاضا را نپذیرفت و روابط بازرگانی بین دو کشور عملاً قطع شد.

یکی از علل این سردی روابط با شوریها رفتار رضا شاه با کمونیستهای ایرانی بود. وی حتی قبل از تصویب قانون خرداد ۱۳۱۰ دست به سرکوبی کمونیستهای ایرانی زده و تا جایی پیش رفته بود که به کار بردن واژه کارگر را در روزنامه‌ها ممنوع ساخته بود چون به نظر او کارگر کسی بود که به اتحادیه‌های کارگری تعلق داشت و دستور داده بود به جای آن واژة «عمله» را به کار ببرند. گزارش وایمن سرکنسول شوروی در تهران در ۱۳۰۹ حاکی از آن است که تشکیلات حزب کمونیست ایران دچار بی‌نظمی شده، تعداد کمونیستها ناچیز است و در صفوف آنها جاسوسان شهربانی رخنه کرده‌اند.

پس از اجرای قانون ۱۳۱۰ کمونیستهای ایرانی دچار مضیقه‌های بیشتری شدند. در ۱۳۱۴ مجلة دنیا، تنها نشریه کمونیستی ایران که قبلاً ۱۲ شمارة آن منتشر شده بود و نویسندگانش توانسته بودند ماهیت کمونیستی خود را پنهان کنند به توصیة بخش مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران توقیف شد. در ۱۳۱۶ پنجاه و سه نفر اعضای یک شبکة کمونیستی بازداشت شدند. رهبران گروه مزبور بیشتر اشخاصی بودند که چند سال پیش از طرف دولت برای تحصیل به فرانسه و آلمان اعزام شده بودند. اعضای این گروه به حبس از دو تا ده سال محکوم شدند و دکتر تقی ارانی رهبر آنها در زندان درگذشت. اما بقیه به محض استعفای رضا شاه از زندان آزاد شدند و حزب توده را تشکیل دادند.

در ۱۳۱۷ دولت شوروی در حدود ۳۵۰۰ نفر از مهاجرین ایرانی مقیم قفقاز را اخراج کرد و این کار به تیرگی روابط بین دو کشور افزود. در میان مهاجران مزبور تعدادی عناصر مشکوک نیز وجود داشتند که پس از تهاجم متفقین به ایران در شهریور ۱۳۲۰ معلوم شد مأموران مخفی و جاسوسان شوروی بوده‌اند. تیرگی روابط ایران و شوروی تا سال ۱۳۲۰ همچنان باقی بود.

منابع

ـ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر البرز.

ـ تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، انتشارات امیرکبیر.

ـ چپ در ایران به روایت اسناد ساواک، روابط ایران و شوروی، مرکز بررسی اسناد تاریخی.