شورای نگهبان و سلامت انتخابات

علی رغم دیدگاه های مغرضانه دشمن که نسبت به نظریه مردمسالاری دینی وجود دارد و ادعاهایی که این نظریه سیاسی را غیر دموکراتیک می خوانند باید گفت نظام جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته با برگزاری بیش از ۳۰ انتخابات نشان داده است به «میزان رای ملت است» اعتقاد و التزام عملی دارد

علی رغم دیدگاه های مغرضانه دشمن که نسبت به نظریه مردمسالاری دینی وجود دارد و ادعاهایی که این نظریه سیاسی را غیر دموکراتیک می خوانند باید گفت نظام جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته با برگزاری بیش از ۳۰ انتخابات نشان داده است به «میزان رای ملت است» اعتقاد و التزام عملی دارد. در مردمسالاری دینی، مردم نیز در برابر حکومت اسلامی مسئول هستند و اساساً مشارکت سیاسی آنها در ذیل دستورات دینی جای می گیرد و همین امر نیز باعث شده است تا حکومت راه را برای اعمال تاثیر حداکثری نظرات سیاسی مردم در عرصه حکومت داری فراهم آورد. در حالی که نظامهای سیاسی به اصطلاح دموکراتیک غربی آرای مردمی را در چارچوب نهاد‌ها و احزاب تحت سلطه خود گرفته اند و حکومت مردم در چنبره علایق سرمایه داری به فراموشی سپرده شده است، در نظام مردمسالاری دینی آرای سیاسی مردم در اصلی ترین مناصب و جایگاه های تصمیم گیری سیاسی تاثیر حقیقی دارد.

از این روست که می‌توان انتخابات را شاخصه اصیل مردمسالاری دینی دانست که به هیچ نحو نمی توان آن را با مصلحت سنجی برخی تحدید کرد. با این حال یکی از ارگان های نظام اسلامی که در فتنه سبز مورد تاخت و تاز بی امان نیروهای معاند داخلی و خارجی قرار گرفت شورای نگهبان قانون اساسی بود. این شورا که نقش اساسی در تأیید و تضمین سلامت انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد در طی انتخابات دهم نیز درصدد بر آمد تا از نص صریح قانون اساسی دفاع کند و مانع از نهادینه شدن استبداد سبز در کشور شود اما این دفاع از قانون اساسی و در واقع دفاع از جمهوریت به مذاق برخی خوش نیامد. در غالب کشورهای دموکراتیک و مردمسالار همواره پس از انتخابات و رونمایی از مهمترین رکن دموکراسی همه گروه ها و جریانات سیاسی با تمکین در برابر نتایج انتخابات به قواعد بازی احترام می گذارند و میدان را برای شخصی که توانسته در این ماراتن نفس گیر برنده شود خالی می کنند . اما متاسفانه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ در ایران که نمونه کم نظیری از نفوذ و رسوخ فرهنگ سیاسی به زیر پوست لایه های اجتماعی کشور بود گروهی با جرزنی سیاسی ، اصرار بر ادامه بازی در کف خیابان های تهران داشتند!حوادث فتنه ۸۸ از یک نقطه خاص آغاز شد و آن طرح ضرورت ایجاد کمیته صیانت آراء از سوی جبهه دوم خرداد بود. در حقیقت این خواسته اردوگاه دوم خرداد این شائبه را پدید آورد که مکانیسم انتخابات در ایران یک مکانیسم حکومتی است و از این رو برای اعتبار سنجی این مکانیسم می بایست کمیته ای متشکل از نمایندگان مردمی شکل گیرد .

طرح این شائبه را می توان اولین گام برای آغاز پروژه تشکیک در نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و راه اندازی پروژه تقلب دانست که در نهایت فجایع تلخ سال ۸۸ همچون ۱۳ آبان ، ۱۶ آذر و اهانت به ساحت عزاداری امام حسین (ع) در روز عاشورا را پدید آورد .در حالی که شورای نگهبان در روند بررسی اتهام تقلب به انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ عملکرد بسیار مطلوب و قابل قبولی داشت . به موجب اصل نود و نهم، یکصد و پانزدهم، یکصد و هجدهم و بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی و قوانین عادی منبعث از آن، شورای نگهبان قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد و تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراض ها پیرامون جریان انتخابات می باشد.

در همین راستا شورای نگهبان قانون اساسی اقدامات متعددی در خصوص تحقیق در باره موضوع تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری انجام داد. شورای نگهبان در راستای انجام وظایف نظارتی و حصول اطمینان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمایندگان نامزدها برای حضور در محل این شورا ، جهت مشاهدة نحوة نظارت همه جانبه و توام با دقت و احتیاط اعضای شورا بر جریان امور در روز برگزاری انتخابات، تلاش نمود که نامزدهای محترم را در جریان امر نظارت قرار دهد. در این راستا هر چهار نامزد محترم، نمایندگانی را معرفی و ضمن استقرار در شورای نگهبان و در اختیار گرفتن امکانات لازم، ارتباط سریع تر با مسئولین نظارتی داشته و پس از پایان رای گیری نیز تا بامداد روز شنبه ۲۳/۳/۸۸ از نزدیک شاهد تجمیع آراء بودند.

از سوی دیگر در کمتر از سه روز بعد از جمعه ۲۲ خرداد ۸۸، شورای نگهبان علی رغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارک آنها جهت فراهم آمدن امکان بررسی و رسیدگی بهتر و بیشتر اعلام نمود. این جلسه در شورای نگهبان، با حضور نمایندگان نامزدهای محترم، تشکیل و پیرامون نحوه رسیدگی به شکایت ها بحث و گفتگو شد. همچنین در روز شنبه۳۰/۳/۸۸،یعنی ۸ روز پس از انتخابات شورای نگهبان از نامزدهای معترض جهت حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان دعوت کرد که فقط آقای محسن رضایی از این امکان استفاده نمود و در جلسه عمومی شورای نگهبان حاضر شد و نقطه نظرات خود را به صورت مستقیم با اعضای محترم شورای نگهبان در میان گذاشت و در این جلسه مقرر شد با در اختیار قرار دادن فرمهای ۲۸، بازشماری ده درصد (۱۰‌%) صندوق ها در شش استان با حضور نمایندگان ایشان انجام پذیرد.به محض معرفی نماینده آقای محسن رضایی، بازشماری در حوزه های مورد نظرآغاز شد که آرای استان کرمانشاه و نزدیک به نیمی از آرای شهرستان های استان فارس و بعضی از شهرستان های استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمایندگان آقای محسن رضایی، اعضای هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان مورد بازشماری قرار گرفت.

پس از پایان بازشماری آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آرای اعلامی و نتایج بازشماری، آقای محسن رضایی در تاریخ ۲/۴/۸۸ با ارسال نامة ای رسماً انصراف خود را از پیگیری شکایت های مطروحه اعلام نمود همچنین علاوه بر این شورای نگهبان آمادگی خود را برای بررسی موضوع با حضور دو نامزد دیگر (مهدی کروبی و میرحسین موسوی) تکرار نمود و این امکان را مجدداً برای آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و یا قانونی و قابل طرح دارند و به هر دلیلی نتوانسته اند به صورت مکتوب یا از طریق نمایندگان خود مطرح سازند، بدین شیوه بتوانند نقطه نظرات خود را بیان نمایند. همچنین شورای نگهبان، علاوه بر تشکیل جلسه صبح سه شنبه مورخ ۲۶/۳/۸۸ با نمایندگان سه نامزد معترض و علی رغم انقضای مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها، صرفاً برای حصول اطمینان بیشتر، این مهلت را با موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای پنج روز دیگر تمدید کرد اما بازهم نمایندگان معترض حضوری برای اثبات ادعای تقلب نداشتند. البته این همه تنها بخشی از تلاش های شورای نگهبان قانون اساسی برای شبهه زدایی از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود که مع الاسف هیچ گاه مورد توجه معترضان قرار نگرفت و آنان بی آنکه در صدد اثبات ادعای واهی خویش بر ایند تنها به مخدوش ساختن وجهه این مرجع رسیدگی به شکایات پرداختند.

محمدرضا متانت