اقتصاد آمریکا در دام رکود

رکود۲۰۰۷ امریکا که خود می تواند از نشانه های رکودی بزرگتر و وخیم تر در اقتصاد امریکا باشد بیشترین شباهت را به رکود تورمی ۱۹۷۰ دارد بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند شدت و عمق این رکود بیشتر خواهد بود و به این دلیل می تواند سخت ترین رکود بعد از بحران بزرگ باشد بزرگترین نشانه های این رکود در بازار مسکن و وضعیت بانکی نمایان شده است

رکود۲۰۰۷ امریکا که خود می تواند از نشانه های رکودی بزرگتر و وخیم تر در اقتصاد امریکا باشد بیشترین شباهت را به رکود تورمی ۱۹۷۰ دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند شدت و عمق این رکود بیشتر خواهد بود و به این دلیل می‌تواند سخت‌ترین رکود بعد از بحران بزرگ باشد. بزرگترین نشانه‌های این رکود در بازار مسکن و وضعیت بانکی نمایان شده است.

جزر و مدهایی را که به صورت متناوب در تولید ناخالص داخلی به وجود می آیند عموماً چرخه اقتصادی می گویند. این چرخه را به چهار مرحله کسادی، بحران، بهبود و رونق می توان تقسیم بندی نمود. وقتی تولید ناخالص داخلی و اشتغال افت کند، فعالیت اقتصادی دچار کسادی شده است و زمانی که افت تولید و اشتغال ژرف و گسترده شود بحران رخ داده است.

در حال حاضر کسادی و رکود اقتصادی آمریکا محور اصلی بسیاری از جراید شده و در این زمینه اظهارنظرهای مختلفی بیان گردیده است. در این نوشته سعی بر این است تا مفهوم دقیقی از رکود اقتصادی و دلایل آن ارایه و سپس به تبعات حاصل از رکود اقتصاد آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها و ایران اشاره شود.

● رکود(کسادی) اقتصادی

رکود به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور یا کاهش نرخ رشد اقتصادی طی یک سال می باشد . مرحله رکود معمولاً یک تا سه سال طول می کشد که در طی آن نرخ بیکاری در حالی که روبه افزایش است عموماً کمتر از ۱۲ درصد است. هنگامی که مرحله کسادی بیش از سه سال ادامه داشته باشد و یا نرخ بیکاری به حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد رسید می توان گفت که اقتصاد دچار بحران شده است. اما باید دید رکود و یا کسادی از چه عواملی نشات می گیرد.

رکود در اثر یکی از دو عامل نارسایی تقاضای موثر یا تنگناهای طرف عرضه حادث می شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر توسط کینز مطرح شد. وی نشان داد تناقض خست( کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته بازی پول جانشین اصل کارایی تقاضای موثر شده اند.

کینز راه حل برون رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد. اما درصورتی که رکود به علت نارسایی تقاضای موثر نباشد اعمال سیاست های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمتها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می شود.

رکود ناشی از تنگناهای بخش عرضه غالباَ در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت های اقتصادی مانند شبکه های حمل و نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فناوری مناسب و سیستم های ارزی کارا وجود ندارد.

ارزیابی رکود بر فعالیتهای اقتصادی از طریق شاخصهایی صورت می گیرد که بصورت کلی در سه دسته شاخص های همزمان، وقفه دار و پیشرو طبقه بندی می گردند.

شاخص های پیشرو برای اندازه گیری و کنترل سرعت اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتیکه اقتصاد فعالیتهای انقباضی را در پیش گرفته باشد ابتدا در این شاخص ها ظاهر می شود.

شاخصهای همزمان سطح فعالیتهای کلان اقتصادی را اندازه می گیرند. شاخص های وقفه دار شاخص هایی هستند که رفتار انها نسبت به کل اقتصاد دارای وقفه یا تاخیر زمانی است. در مراحل اولیه رکود، افرادی که شغل خود را از دست می دهند، می توانند در مدت زمان کوتاه شغل دیگری را بر گزینند اما با تشدید رکود، طول دوره بیکاری افزایش می یابد. معیارهای مذکور به نوعی نماینده شاخص های کلان اقتصادی از جمله اشتغال، تولید و درآمد هستند.بنابراین از طریق این شاخص ها می توان به رکود و بحران در اقتصاد پی برد.

▪ شاخص های پیشرو شاخص های همزمان شاخص های وقفه دار

۱) تعدیل اشتغال زایی

۲) تعهدات سرمایه گذاری

۳) موجودی ها و خریدها

۴) سودآوری

۵) جریان های پولی و مالی

۱) کارکنان در بخش غیر کشاورزی

۲) شاخص تولید صنعتی

۳) فروش کالاهای صنعتی و تجاری

۴) درآمد افراد

۱) متوسط طول دوره اشتغال

۲) نسبت موجودی های کارخانه ها و تجاری به فروش

۳) هزینه کارگر هر واحد تولید بخش صنعت

۴) متوسط نرخ بهره بانکها

۵) نسبت بدهی اقساط مصرف کنندگان به درامد افراد

۶) بدهی های تجاری و صنعتی

● سابقه رکود و بحران اقتصادی درآمریکا

۱) بحران دهه ۱۹۳۰

بزرگترین رکود اقتصادی در امریکا به اوایل قرن بیستم بر می گردد. این بحران بزرگ در اقتصاد امریکا که طویلترین و وخیم ترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل گیری دنیای صنعتی مدرن بوده است از اواخر سال ۱۹۲۹ میلادی آغاز و تا اوایل سالهای دهه ۱۹۴۰ در آمریکا ادامه یافت.

در رکود بزرگ کاهش ناگهانی تولید و فروش کالاهای مختلف در بازار آمریکا و افزایش تعداد بیکاری در سال ۱۹۳۳ به طوریکه شمار بیکاران به ۱۵ میلیون نفر رسید( یک چهارم کل نیروی کار آمریکا) را می‌توان از نشانه‌های آن برشمرد.

دلایل بیان شده که موجب این رکود شده اند بسیارند که اکثر آنها به دهة قبل از ۱۹۳۰ باز می‌گردد، کم مصرف کردن، که فرهنگ مصرفی متوسط مردم بود و در نتیجه باعث هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا گردیده بود، توزیع ناعادلانه ثروت (درآمد)، کاهش نرخ مالیات ، روی آوردن مردم به قرض و خریدهای اعتباری، افزایش بدهی مردم وعدم توانایی بازپرداخت آنها و در نتیجه ورشکستگی شرکتهای تولیدی و سقوط بازار سهام، زمینه را برای رکود ۱۹۲۹ فراهم کرد.

۲) بحران دهه ۱۹۷۰

ویژگی این دوران افزایش بی سابقه قیمت نفت است . سقوط بازار سهام، کاهش سودهای مشارکتی، بحران مسکن از مشکلات دیگر در اقتصاد امریکا بود. در سالهای اول دهه ۱۹۷۰ نرخ تورم آمریکا به بیش از ۶ درصد و در سالهای پایانی به ۵/۱۳ درصد رسید.

در حالی که در فاصلة سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ نرخ تورم به طور متوسط ۵/۲ درصد بود. این رکود حدود پنج سال به طول انجامید و رکود تورمی نامیده شد بدین معنا که نرخ تورم و بیکاری هر دو با هم افزایش یافتند.در این سالها صندوق ذخایر ارزی برای کنترل نرخ تورم مجبور به افزایش بهره بانکی شد و برای اولین بار بهره در این کشور به بیش از ۱۲ درصد رسید.

۳) رکود ۲۰۰۷

رکود ۲۰۰۷ بیشترین شباهت را به رکود تورمی ۱۹۷۰ دارد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند شدت و عمق آن بیشتر خواهد بود و به این دلیل می‌تواند سخت‌ترین رکود بعد از بحران بزرگ باشد. بزرگترین نشانه‌های این رکود در بازار مسکن و وضعیت بانکی نمایان شده است. بازار خرید و فروش مسکن درآمریکا به گفتة بسیاری موجبات پیدایش بحران در اعتبارات بانکی آمریکا و در نتیجه بحران اقتصادی شده است.

به دلیل اقدام کاهش قیمت مسکن و افزایش نرخ بهره بسیاری از مردم توانایی بازپرداخت وامهای خود را ندارند و به این دلیل به فروش داراییهای دیگر خود از جمله سهام شرکت‌ها و حتی قراردادهای نفتی کردند و بدین ترتیب شاخص تمام بازارها و قیمت نفت کاهش شدید پیدا کرد. اعتبار بانکهای وام دهنده کاهش پیدا کرد و باعث کاهش وام‌دهی شد.

نتیجه آن چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف نبود و به این ترتیب زمینه‌های رکود فراهم شده است و در حالی که بازار سهام همچنان وارد رونق خود نشده، قیمت نفت بطور فزاینده افزایش یافته است. شباهت این رکود با رکود ۱۹۷۰ افزایش قیمت نفت و معضل تورم است که در هر دو دوره وجود دارد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان‏، بازار خرید و فروش وامهای مسکن زمینه را برای بحران اقتصادی آمریکا فراهم نموده است. بانکهای فعال در بخش مسکن در آمریکا از یک طرف با پرداخت بهره از پس انداز کنندگان پول دریافت کرده و از طرف دیگر با اعطای آن به متقاضیان وام ملکی سود مناسبی را کسب می کنند.

در طی دو دهه اخیر این امکان برای بانکها فراهم شد که وامهای مسکن را در بازار های مالی بفروش برسانند. دربازار مالی وامهای مسکن بصورت اوراق قرضه با درجه های مختلف تشکیل و عرضه می گردد. خریدار اوراق قرضه مالک جریان درآمدی حاصل از بازپرداخت اصل و سود وامهای آن سبد می شود. بدین ترتیب ریسک ورشکستگی وام گیرندگان متوجه دارندگان آن اوراق می گردد و بانک با رهایی از چنین ریسکی از طریق فروش آن اوراق صاحب نقدینگی می شود که می تواند آن را برای اعطای وام به کار گیرد.

برای تهیه ابزارهای مالی که متناسب با ذایقه ریسک پذیری سرمایه گذاران باشد معمولا سه گروه C,B,A اوراق برای یک سبد سهام منتشر می شود.صاحبان اوراق گروه A در دریافت اصل و سود در اولویت هستند و در صورتی که همه آنها اصل و سود خود را دریافت کرده باشند نوبت به دارندگان اوراق گروهB می شود و بدین ترتیب گروهC در اولویت بعدی قرار می گیرد.

روش قیمت گذاری این اوراق نیز بدین صورت است که شرکتهای اعتبارسنجی، میزان ریسک ورشکستگی این اوراق را برآورد و نهایتاَ با توجه به ریسک احتمالی، قیمت آنها در بازار تعیین می شود. بعبارت دیگر شرکتهای اعتبار سنجی با ارایه اطلاعاتی هچون احتمال ورشکستگی به تشکیل چنین بازاری کمک می کنند.

پرواضح است که اوراق گروه A از اعتبار بالایی برخوردار بوده و انتخاب مناسبی برای سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک بوده است. بسیاری از بانکها و صندوقهای مالی و بازنشستگی در دنیا از مشتریهای این اوراق بوده اند و با توجه به ریسک پایین از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند.

در طول چند سال گذشته با توجه به سیاست کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و رکود در بازارهای مالی، سرمایه گذاری در بازار مسکن از سود مناسبی برخوردار بوده است. بانکهای مسکن در آمریکا برای بدست گرفتن سهم بیشتری از این بازار تسهیلات بیشتری در اختیار متقاضیان وام مسکن قرار می دادند از سویی دیگر روند رو به رشد قیمت های مسکن متقاضیان بیشتری را به جذب این بازار نمود.

بسیاری از وام گیرندگان نوعی از وام را انتخاب کردند که بهره آن در طول سالهای اولیه ثابت بوده و بعد از آن مطابق با نرخهای بهره روز، نرخ بهره جدید مورد محاسبه قرار می گرفت. معمولا متقاضیان این وامها کسانی بودند که می خواستند به هر ترتیبی سوار قطار قیمت رو به رشد مسکن شوند.

ولی بدلیل کاهش قیمت مسکن و بالارفتن نرخهای بهره بسیاری از این دارندگان وام برای بازپرداخت وام که گاهی ارزش آن از قیمت خانه هم بیشتر می شد دچار مشکل شدند و چاره ای جز ورشکستگی نداشتند. بالا رفتن ریسک ورشکستگی که دامنه آن به وام گیرندگان با اعتبار هم رسیده بود باعث شد که اعتبار اوراق گروه Aنیزکاهش یابد. از این رو افراد برای کاهش ریسک اعتباری شروع به فروش دارایی های دیگر از جمله سهام شرکتها و حتی قراردادهای نفتی کردند. بدین ترتیب شاخص تمام بازارها و قیمت نفت کاهش شدید پیدا کرد.

از طرف دیگر با زیر سوال رفتن اعتبار ذخیره بانکها و نهادهای مالی که اوراق صندوق های وام مسکن را در پورتفولیو خود داشتند اعتبار آنها نیز زیر سوال رفت و این باعث شد که بانکها و نهادهای مالی کمتر راغب به اعطای وام به یکدیگر باشند. بدین ترتیب پدیده خشک شدن بازار اعتبار اتفاق افتاد که با کاهش نرخ وام باعث کاهش سرمایه گذاری و مصرف شود که احتمال رکود اقتصادی را افزایش می دهد.

مسبب اصلی این بحران هم بانکهایی هستند که بدون توجه به ریسک ورشکستگی افراد به امید افزایش قیمت مسکن به افراد وام داده اند.از دست رفتن اطمینان بازار به اوراق قرضه با پشتوانه وام ملکی و ابهام در مورد میزان ریسک آن باعث شده است که این بازار ولو بطور موقت از بین برود.

● تبعات بحران اقتصاد آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها

رکود اقتصادی آمریکا بدلیل آنکه اقتصاد ایالات متحده بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص اقتصاد جهان را تشکیل می دهد و تقریباَ دو سوم تجارت جهانی با استفاده از پول این کشور(دلار) صورت می گیرد در نتیجه نابسامانی اوضاع اقتصادی آن بصورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه کشورهای دیگر خواهد شد.

تأثیرپذیری کشورهای دیگر بسته به نوع تعاملات آنها با کشور آمریکا متفاوت خواهد بود. کشورهایی که مبادلات تجاری گسترده با این کشور دارند، بیشترین زیان را خواهند دید. آمریکا با ۱۸۶۹ میلیارد دلار واردات رتبه اول و مقام دوم صادرات را با ۱۰۲۴ میلیارد دلار از کل مبادلات ۱۲ هزار میلیارد دلاری در جهان بدست آورده است. این ارقام حاکی از ارتباط گسترده اقتصاد این کشور با سایر کشورهای جهان است.

بنابراین تاثیر پذیری کشورها را می توان در دو گروه تقسیم بندی نمود . کشورهایی که مستقیماَ با امریکا به امر صادرات و واردات کالا و خدمات می پردازند. مجموع صادرات این کشورها به آمریکا بیشتر از صادرات امریکا به این کشورها است. این عدم توازن و ناهماهنگی میان مبادلات تجاری موجب کسری تجاری برای اقتصاد امریکا می شود.

کسری تجاری نیز باعث کاهش بیشتر ارزش دلار و به تبع آن گرانتر شدن کالاهای وارداتی و ارزانتر شدن کالاهای صادراتی در داخل امریکا می گردد. با در نظر گرفتن موقعیت امریکا در واردات، در صورت افزایش قیمت کالاهای وارداتی از طریق کاهش ارزش دلار ، از واردات امریکا کاسته شده و در نتیجه کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به امریکا دچار مشکل خواهند شد. دسته دوم مربوط است به کشورهایی که تعاملات تجاری آنچنانی با آمریکا ندارند لیکن دلار این کشور مبنایی برای ارزش گذاری معاملات بین المللی استفاده می شود.

ایران بدلیل اینکه یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت و در معاملات بین المللی قیمت نفت بر اساس دلار ارزش گذاری می شود بنابراین در گروه دوم جای گیرد. تاثیر پذیری اقتصاد ایران از بحران آمریکا را می توان بدین گونه تشریح نمود. با توجه به اینکه در حال حاضر روند کاهشی برابری ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای معتبر دیگر از نوسانات قابل توجهی برخوردار است بنابراین این امر در قدرت خرید دلار منعکس و در نهایت به کاهش ارزش درآمدهای نفتی منجر می شود.

از طرف دیگر طرفهای تجاری ایران کشورهایی هستند که از ارزهای بین المللی از جمله یورو در معاملات تجاری بهره می گیرند. این اثر بر روی تراز تجاری و قدرت خرید درآمدهای نفتی منعکس می شود. بر همین اساس تجارت یورویی برای اقتصاد ایران به معنای گران‌تر شدن واردات کالا در برابر تجارت دلاری با آمریکا خواهد بود.

همچنین تحت‌تأثیر افزایش قیمت نفت، اقتصاد اتحادیه اروپا که شریک تجاری مهمی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش می دهد. نتیجتا قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش می یابد که این امر می تواند زمینه را برای افزایش قیمت کالاها و خدمات فراهم نماید.