تلاطم نرخ ارز و وعده های خسارت بار

اظهار نظرهای نا هم آهنگ و ضد و نقیض مقامات پولی و مالی ُ تصمیم گیری برای فعالان اقتصادی کشور را دشوار ساخته است و این امر در آینده نزدیک مشکلات متعددی به وجود خواهد آورد

افزایش شدید نرخ ارز طی هفته های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت " نرخ مرجع" با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت خواری و فساد پدید آورده است. حتی بسیاری از مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهائی که با نرخ مرجع وارد شده اند ، بر مبنای ارز آزاد فروخته می شوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست.

روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری ، تک نرخی کردن ارز است که ظاهرا اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالا محدودیت ها و محذوریت ها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت ، عملا این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است. چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد ، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات می بایست با آن نرخ وارد شوند.

این که چرا نرخ ارزاز اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت ، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تاکید بر مسئله ای است که ظاهرا مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پی آمدهای خسارت بار آن از هم اکنون در برخی بازارها نمایان شده ، اما در صورت تداوم بی توجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

مسئله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی می توان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانه تان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد می شوید که علی رغم آنکه کالای مورد نیاز شما در "اولویت دوم" است ، دست شما به ارز مرجع نمی رسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماه های اخیر تجربه کرده اند. و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است ، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.

اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد ، چاره ای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این گونه معاملات ، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته می توانستید دلار لازم را به قیمت ۲۰۲۰ تومان خریداری کنید. ( امروز می بایست هر دلار را ۲۴۵۰ تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا می زدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود می گرفتید.

حال یکی از اعضای هیئت مدیره شما به شما هشدار می دهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است.

" رییس کل بانک مرکزی...گفت‌: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع... ‌

نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد".

و این نقل قول را هم از وزیر اقتصاد برایش می فرستد:

ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار خوبی است و هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میران نبوده است. حسینی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این ملاحظه در ماه‌ شهریور چشم‌انداز ما برای درآمدهای ارزی بهتر شده است و حجم ارزی را که می‌توانیم تخصیص دهیم از کالاهای اساسی، بیشتر خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با افزایش این عرضه ...، قطعا حجم عرضه ارز افزایش می‌یابد و علی القاعده این امر تعدیل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت".

شما به عنوان مدیر ونماینده سهامداران یک شرکت اکنون خود را با معضل پیچیده ای مواجه می بینید. بالا ترین مقامات پولی و مالی کشور وعده می دهند (و بارها این وعده را تکرار کرده اند) که در آینده نزدیک نرخ ارز تنزل خواهد کرد. حال اگر شما کالای مورد نظر خود را با ارز ۲۴۵۰ تومانی وارد کنید و وعده آقای بهمنی درست از کار در آید و دلار به ۱۵۰۰ تومان برسد ، چه پاسخی برای سهامداران خود دارید؟ رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که شهروندان عادی نیستند که سخنانشان را بتوان بی پایه و اساس تلقی کرد؟

هرچه که هست ، بسیاری از فعالان اقتصادی از چندی قبل ، جانب احتیاط را گرفته و از ثبت سفارش و واردات خودداری کرده اند. در برخی بازارها ، پی آمد این تصمیمات از هم اکنون آشکار شده است. بازار کاغذ ، مقوا ، لوازم خانگی ، لپ تاپ و بسیاری از مواد اولیه صنایع فقط چند نمونه ای هستند که به ذهن می آیند.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز یکشنبه خود از کاهش عرضه وجهش قیمت لپ تاپ به ۶ تا ۸ میلیون تومان خبر می دهد و از قول فعالان این بازار می نویسد "بسیاری از واردکنندگان و عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ از زمانی که نرخ دلار به رقم ۲۰۰۰ تومان رسید به امید ارزان‌تر شدن دلار آزاد یا تک نرخی شدن آن ، از ثبت سفارش و واردات کالا خودداری کردند". و نتیجه می گیرد که " فعالان بازار و کارشناسان برای بازار روزهای سخت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند و می‌گویند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداری واردکنندگان از ثبت سفارش و واردات کالا در هفته‌های آتی با یک بازار واقعا خالی مواجه خواهیم شد". و عضو شورای هماهنگی انجمن های تولید کننده لوازم خانگی در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفته: "طی دو ماه گذشته، تولید کنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی ارز مورد نیاز خود را خریداری نکرده‌اند" و البته بدون خریداری ارز طبعا وارداتی هم صورت نگرفته است. این داستانی است که در مورد بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر نیز مصداق دارد.

تلاطم بازار ارز به خودی خود معضل بزرگی است. سخنان ضد و نقیض و وعده هائی که محقق نمی شوند ، آن هم از جانب مقامات مسئول ، بر آشفتگی بازار و دامنه این معضل می افزایند. کافی است به سخنان و مصاحبه های بالاترین مقامات پولی و مالی کشور طی دو ماه اخیر نظری بیافکنید تا دامنه نا هم آهنگی ها و اختلاف نظرها را دریابید. در هر حال ، این ضد و نقیض گوئی ها و وعده های محقق نشده لطمه خود را وارد ساخته و قطعا طی ماه های آینده شاهد کمبودهای شدید در برخی بازارها خواهیم بود. اما نباید اجازه داد این روند مخرب ادامه یابد. شاید یکی از راه های نجات از این وضعیت ارزیابی مجدد مسئولین پولی و مالی کشور در مورد مطالبی باشد که در هفته های اخیر مطرح کرده اند. راه دیگر، استفاده سیاست گزاران ما از تجربه و رفتار مسئولین پولی و مالی کشورهای پیشرفته خواهد بود ، که حرف کشیدن از آنها ، از دشوارترین چالش های روزنامه نگاران با تجربه آن کشورها است ، آن هم سخنانی که وقتی بر زبان آمدند به عمل در می آیند.

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ به عنوان سرمقاله چاپ شده است.

فرخ قبادی