ریشه یابی مشکلات یورو

چرا کشورهای عضو حوزه یورو یک به یک گرفتار مشکل می شوند چرا برای نجات از ورشکستگی چشم به کمک دیگران دارند چرا روسیه در ۱۹۹۸ و آرژانتین در سال ۲۰۰۲ که نمی توانستند بدهی هایشان را بازپرداخت کنند , بدون توسل به بسته های حمایتی کشورهای دیگر توانستند مشکل خود را حل کنند اما یونان و ایرلند نمی توانند مشکل کشورهای حوزه یورو در کجا است

در بهار سال جاری یونان در مرز ورشکستگی قرار داشت. پس از مدتی کشمکش و تعلل ، سرانجام بسته حمایتی بزرگی به مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو ( نزدیک به یک تریلیون دلار ) با همکاری دولت های اروپائی ، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا فراهم شد تا هم یونان را نجات دهد و هم مشکلات مشابه در کشورهای دیگر را حل و فصل کند. تخصیص ۱۱۰ میلیارد یورو از این مبلغ به یونان ، مشکل این کشور را موقتا برطرف کرد.

سپس نوبت به ایرلند رسید. کشوری که علی رغم بدهی های سنگین سررسید شده اش ، از پذیرش کمکی مشابه یونان – که البته شرایط ریاضتی سختی را به همراه می آورد – سرباز زد. اما سرانجام ، و علی رغم تظاهرات دهها هزار نفری مردم این کشور در مخالفت با پذیرش وام اظطراری ، تسلیم شد و کمک ۸۵ میلیارد یوروئی اعضای حوزه یورو را پذیرفت و عجالتا نکول وام هایش را به تعویق افکند.

اما این بار مسئله کاملا حل و فصل نشد. سرمایه گذاران نشان دادند که به آینده کشورهای عضو این حوزه پولی چندان خوش بین نیستند و "دومینوهای" دیگری را در شرف سقوط می بینند. به نوشته نشریه اکونومیست ، متعاقب بحران ایرلند ، بهره ای که سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه دولتی طلب می کنند به میزان محسوسی بالاتر رفته است. این امر نه تنها برای اوراق قرضه یونان و ایرلند ، که برای اوراق قرضه پرتغال، اسپانیا ، ایتالیا و حتی بلژیک مصداق یافته است.(۱)

اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کشور پرتغال "دومینوی" بعدی خواهد بود و بسیاری نیز اسپانیا را در خطر جدی ورشکستگی ارزیابی می کنند. اسپانیا اقتصادی به مراتب بزرگ تر از یونان و ایرلند و پرتغال است ( تولید ناخالص داخلی اسپانیا از مجموع تولید ناخالص داخلی آن سه کشور بیشتر است). چنانچه اسپانیا در معرض خطر قرار گیرد ، نجات آن با مبلغ باقی مانده از بسته یک تریلیون دلاری پیش گفته میسر نخواهد بود. اما افزایش مبلغ این " بسته" نیز کار آسانی نیست. حتی هم اکنون نیز مردم آلمان ، که نهایتا سهم اصلی را در نجات کشورهای مشکل دار بر عهده خواهند داشت ، مخالف سیاست دولت شان در تقبل " ولخرجی های دیگران" هستند. جالب تر این که اکثر شهروندان کشورهای کمک گیرنده نیز ، شرایط برخورداری از "بسته های نجات" را تحمل ناپذیر و ظالمانه تلقی می کنند.

سوال اساسی این است که ریشه این مشکلات در کجا است؟ آیا چنانکه اغلب تصور می شود ، مسئله در دست و دلبازی چند دولت و کسری های انباشته شده بودجه و تراز بازرگانی و ناتوانی در پرداخت بدهی ها خلاصه می گردد؟ و اگر چنین باشد ، چرا این کشورها سیاست هائی را اتخاذ نمی کنند که به تخفیف و تعدیل این عدم تعادل ها بیانجامد؟ چرا کشورهای دیگری که در گوشه و کنار جهان با مشکلات مشابهی مواجه اند ، راه نجات خود را در "بسته های حمایتی" کشورهای دیگر جست و جو نمی کنند؟ چرا آرژانتین در سال ۲۰۰۲ و روسیه در ۱۹۹۸ ، که همانند یونان و ایرلند ، قادر به باز پرداخت بدهی هایشان نبودند، به انتظار بسته نجاتی ننشستند و با اتخاذ راهکارهائی مستقل ، بحران را از سر گذراندند و اکنون نیز هر دو کشور حال و روز نسبتا مناسبی دارند؟ چرا اقدامی مشابه ، از ایرلند و پرتغال و اسپانیا بر نمی آید؟

واقعیت این است که مشکل مشترک کشورهائی نظیر یونان و ایرلند ، و دیگر کشورهائی که در" صف انتظار" ورشکستگی قرار دارند ، زنجیری است که عضویت در حوزه یورو بر دست و پای آن ها بسته است. اعضای حوزه یورو "پول ملی" یکسانی دارند و بنابر این نظام ارزی آن ها – نسبت به یکدیگر – تثبیت شده است. ورود و خروج سرمایه نیز در این کشورها آزاد است. بنابر این ، و بر اساس اصل "سه گانه ناممکن"(۲)، کشورهای مذکور نمی توانند سیاست پولی مستقلی را دنبال کنند. در حقیقت بانک مرکزی اروپا ، که به وسیله کشورهای حوزه یورو تاسیس شده ، مجری سیاست های پولی یکنواخت برای کشورهای عضو این حوزه پولی است.

اما شانزده کشور عضو حوزه یورو اقتصادهای کاملا متفاوتی دارند و سیاست های پولی یکسان نمی تواند برای شرایط متفاوت اقتصاد آن ها مناسب و مطلوب باشد. برای مثال ، آلمان کشوری است پیشرفته ، با صنعتی ریشه دار و متکی به صادرات ، که مازاد تراز بازرگانی آن - نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور- حتی از چین هم بیشتر است. پیش بینی می شود که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به ۷/۳ درصد بالغ گردد. در مقابل ، یونان ، ایرلند و اسپانیا در سال جاری با رشد منفی اقتصادهایشان روبرو خواهند بود. نرخ بیکاری در اسپانیا ۲۰ درصد است و با کسری بودجه و تراز منفی بازرگانی سنگینی روبرو است. یونان و ایرلند نیز حال و روز بهتری ندارند. از آغاز دوران یورو در سال ۱۹۹۹ ، شاخص تورم و نیز میانگین دستمزد کارگران در کشورهای مشکل دار کنونی ، به میزان محسوسی از آلمان سریع تر رشد کرده و رقابت اقتصادی این کشورها با آلمان را دشوارتر ساخته است. با این تفاصیل چگونه ممکن است که نرخ برابری پول ملی و نرخ بهره ای که مناسب شرایط اقتصادی آلمان است ، برای اقتصادهای یونان و ایرلند و اسپانیا و پرتغال نیز مناسب و دلخواه باشد؟

یکی از اقتصاددانان معروف امریکائی در این زمینه می نویسد : " تلاش در ایجاد یک واحد پولی مشترک برای ۱۶ کشور مستقل و کاملا متفاوت با یکدیگر ، از آغاز محکوم به شکست بود. پذیرش یک واحد پولی مشترک ( و آزادی حرکت سرمایه ) ، بدان معنی بود که هر یک از کشورهای عضو ، توانائی خود را در اتخاذ سیاست پولی مستقل و نرخ بهره ای که مناسب شرایط اقتصادی آن ها باشد ، از دست بدهد. در عین حال ، این معنی را هم داشت که نرخ برابری پول ملی هر کشور ، دیگر نمی توانست به پی آمدهای ناشی از تغیرات در بهره وری و تقاضای جهانی واکنش نشان دهد..... بانک مرکزی اروپا وظیفه دارد که برای تمام کشورهای حوزه یورو سیاست پولی واحدی را به اجرا گذارد ، حتی اگر این سیاست برای بعضی از کشورهای عضو به کلی نامناسب باشد".(۳) آزاد بودن از این قید و بندها به آرژانتین و روسیه اجازه اجرای سیاست هائی را داد که اتخاذ آن ها برای اعضای حوزه یورو نامقدور است.

معضل "سه گانه ناممکن" ، مانع اصلی ایجاد "حوزه های پولی مشترک" و ریشه دشواری های آن ها است. این مطلبی است که سال ها است اقتصاددانان از آن آگاه بوده اند. اما حوزه های پولی مشترک مزایای بسیاری هم دارند و مشکلات آن ها نیز ، در شرایط عادی ، مهار نا شدنی نیستند. مشکلات هنگامی به درد سر واقعی تبدیل می شوند که طوفانی نظیر آنچه که طی دوسال گذشته شاهد آن بوده ایم ، اقتصاد جهان را در می نوردد. به گفته یکی از صاحب نظران " یورو ساختمانی بنا شده در دوران رونق بود. اکنون که بزرگ ترین بحران اقتصادی ۸۰ سال اخیر را از سر می گذرانیم ، رو به فروپاشی می رود".(۴)

بی تردید چنانچه کشورهای عضو حوزه یورو از لحاظ سیاسی نیز متحد بودند ، و نظام مالیاتی و بودجه بندی مشترکی داشتند ، مشکل کنونی آن ها بر طرف می شد ( در آن صورت حوزه یورو به چیزی شبیه ایالات متحده امریکا بدل می گشت ). اما اعضای حوزه یورو به هیچ عنوان حاضر به واگذاری نظام مالیاتی و بودجه بندی خود به نهادی فراملیتی نیستند و این امر را ناقض حاکمیت ملی خود به شمار می آورند. در عین حال واقعیت این است که " نمی توان شانزده کشور را ، که سیاست های مالی شان کاملا با یکدیگر متفاوت است و در این زمینه هرکدام ساز خود را می زنند ، با نرخ بهره یکسان و یک واحد پولی مشترک ، برای همیشه در کنار هم نگه داشت"(۵)

سخن گفتن از فروپاشی یورو در آینده نزدیک ، شاید نظری افراط گرایانه باشد. اما در این مورد که مشکلات حوزه یورو تداوم خواهد یافت و احتمالا تشدید هم خواهد شد ، کمتر صاحب نظری تردید دارد.

فرخ قبادی

این مقاله با عنوان " ریشه یابی مشکلات یورو" در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۹ به عنوان سرمقاله چاپ شده است

منابع

۱-“ No Easy Exit”. The Economist. Dec. ۲, ۲۰۱۰

۲- Impossible Trinity برای توضیحات بیشتر در مورد این نظریه ن.ک. به مقاله " سه گانه ناممکن و پایان یک دوره تاریخی؟" به قلم نگارنده. در دنیای اقتصاد. یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۹. ضمنا علاقمندان به جزئیات بیشتر در مورد مسئله یورو و نقش سفته بازی در بحران این واحد پولی ، می توانند مقاله مفصل " بحران یورو : پایان روزهای خوش یا آغاز فروپاشی؟" به قلم این نگارنده را در دنیای اقتصاد. دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۹ مطالعه فرمایند.

۳- Martin Feldstein. “The euro fundamental flaws: the single currency was bound to fail”. www.thefreelibrary.com Also See “Demise of Euro proven by Impossible Trinity Theory” Mar. ۱۱, ۲۰۱۰ www.associatedcontent.com

۴- J. Randall “Whatever Germany does, the euro as we know it is dead”. www.telegraph.co.uk

۵- همانجا. البته اعضای حوزه یورو توافق کرده بودند که مالیات ها و هزینه های دولتی خود را به گونه ای تنظیم کنند که کسری بودجه آن ها از ۳ درصد GDP آن ها فراتر نرود ، اما این قانونی است که تقریبا هرگز به اجرا در نیامده و هیچ کشوری هم برای نقض آن مجازات نشده است.