بازی باخت باخت تولید

پس از هدفمند شدن یارانه ها تولیدکنندگان داخلی با یک بازی باخت باخت مواجه شده اند اگر قیمت هایشان را بالا نبرند ُ زیان می کنند زیرا هزینه هایشان افزایش یافته است اگر قیمت هایشان را افزایش دهند ُ با توجه به نرخ مصنوعا پائین نگهداشته شده ارز واردات سودآورتر می شود و واردات قانونی و غیر قانونی افزایش می یابد و تولیدکنندگان داخلی بیشتر به حاشیه رانده می شوند با کاهش سهم تولید از درآمد هدفمند سازی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد تولیدکنندگان چشم انداز روشنی در مقابل خود نمی بینند

۱) از ابتدای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ، مقرر شده بود که ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت ها بین مردم توزیع شود ، ۲۰ درصد را دولت بردارد و ۳۰ درصد به بخش های تولیدی تعلق گیرد. هدف از سهمیه تخصیص داده شده به تولید ، جبران بخشی از هزینه های افزایش یافته به علت بالا رفتن قیمت حامل های انرزی و نیز بهسازی فن آوری بنگاه ها ، به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید اعلام شده بود. متاسفانه در عمل ، تولید از این سهمیه بندی چندان طرفی نبست و بر اساس اطلاعات موجود تا کنون تنها یک هشتم آن ۳۰ درصد وعده داده شده ، به تولیدکنندگان پرداخت شده است ، که آن هم صرفا به صورت وام کم بهره بوده است.(۱) در همین حال و علی رغم جهش هزینه های بنگاه ها ، افزایش قیمت کالاهای تولیدی تا پایان فروردین ماه ممنوع شد و از آن پس نیز قیمت ها تنها با ارائه دلایل مستند توسط بنگاه ها یا اتحادیه ها وپس از اخذ مجوز از وزارت بازرگانی قابل افزایش اعلام شده است.

۲) ظاهرا ، و علی رغم رکود و کسادی حاکم بر بازار و فشار طاقت فرسائی که با افزایش قیمت حامل های انرژی به تولیدکنندگان وارد آمده ، گروهی معتقد بودند که سهم تولید از درآمد ناشی از هدفمند سازی یارانه ها می بایست کاهش یابد. اما هفته گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران به تولید کنندگان مژده داد که این کاهش صورت نخواهد گرفت. به گفته ایشان " با پیگیری‌های وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی، نگرانی پیش آمده در جریان تصویب بودجه که کاهش سهم تولید از ۳۰ به ۲۰ درصد را دنبال می‌کرد برطرف شد و بر این اساس ، سهم تولید از منابع درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ۳۰ درصد خواهد بود".(۲)

۳) اما حوادث به گونه ای دیگر رقم خورد. روز پنجشنبه گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که سهم تولید از درآمد هدفمند سازی یارانه ها از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد ، سهم ۲۰ درصدی دولت از این درآمدها حذف شود و سهم یارانه های نقدی و غیر نقدی پرداختی به مردم به ۸۰ درصد افزایش یابد.(۳) این سهمیه بندی لزوما به معنای افزایش یارانه دریافتی هر شهروند نخواهد بود. بر اساس محاسبات و گفت و شنودهای نمایندگان در مجلس ، ظاهرا درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه ها بیش از اندازه برآورد شده بوده و بر اساس محاسبات دقیق تر ، سهم ۸۰ درصدی تخصیص داده شده به مردم ، تنها از کاهش یارانه ماهیانه هر شهروند در سال جاری جلوگیری خواهد کرد. البته رقم کل یارانه های پرداختی به مردم به دلیل افزایش جمعیت و اضافه شدن کسانی که جدیدا پرونده های خود را تکمیل کرده اند ، قاعدتا افزایش خواهد یافت.

۴) اکنون این سوال پیش می آید که تولیدکنندگان برای جبران این کاهش سهمیه چه راه حل هائی پیش روی خود دارند؟ یادمان باشد که تولید در کشور ما چند سالی است که با رکودی فزاینده دست به گریبان است. اغلب بنگاه های تولیدی ما در دخل و خرج خود مانده اند و سرمایه درگردش مورد نیاز برای تامین مواد اولیه در حد مورد نیاز خود را ندارند و با ظرفیتی نازل فعالیت می کنند. کمبود شدید نقدینگی کاربسیاری از بنگاه ها را بدانجا کشانده که در پرداخت حقوق و مزایای کارگران خود نیز با مشکل روبرو هستند. بخش بزرگی از آن ها به علت بدهی های معوقه ، دستشان از تسهیلات بانکی یکسره کوتاه شده ، و همه این ها امکان تولید با ظرفیت بالاتر و کاهش هزینه تمام شده را از آن ها سلب کرده است. در چنین شرایطی هدفمند سازی یارانه ها ، که البته سیاستی منطقی و ناگزیر بوده است ، هزینه های تمام شده آن ها را به شدت بالا برده و نیاز به بهسازی فن آوری و افزایش بهره وری را به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل کرده است. منابع مالی مورد نیاز برای این بهسازی از کجا باید تامین شود؟

آیا تلاش بنگاه ها در بالا بردن قیمت های فروش کالاهایشان می تواند راه حل مناسبی برای رهائی از این مخمصه باشد؟ متاسفانه این کار به دو دلیل راهگشا نیست. نخست این که افزایش قیمت ها نیاز به چانه زنی و ارائه مستندات گوناگون و قانع کردن وزارت بازرگانی دارد که ظاهرا به سادگی محقق نمی گردد. از آن مهم تر ، بالا بردن قیمت های ریالی کالاهای تولید شده ، با وجود نرخ های ارز غیر واقعی ، مزیت قیمتی کالاهای وارداتی را باز هم افزایش خواهد داد و بازار تولیدکنندگان داخلی را محدودتر می سازد. از یاد نبریم که دولت مصمم به جلوگیری از افزایش قیمت ها است و متاسفانه واردات کالاهای ارزان تر خارجی یکی از ابزارهائی است که در این راستا به کار گرفته می شود. این سیاست ، به ویژه پس از هدفمند سازی و جهش هزینه های تمام شده کالاهای داخلی ، تولیدکنندگان را به " بازی باخت – باختی" کشانده است که خواه موفق به افزایش قیمت کالاهایشان شوند و خواه در این راه ناکام بمانند ، گره از کارشان گشوده نمی شود.

ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز که بر جذابیت کالاهای خارجی می افزاید ، سیاستی است که طی چند سال گذشته کارآئی خود را در مهار نسبی نرخ تورم نشان داده است. هزینه این سیاست اما چیزی کمتر از لطمه دیدن کشاورزی و صنعت کشور ، به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان داخلی و صادر کردن اشتغال به کشورهای دیگر نبوده است. تولیدکنندگان داخلی ، زیر فشار هزینه های فزاینده ، در فضای کسب و کاری نامساعد ، و درگیر با مشکلات عدیده دیگری که به برخی از آن ها اشاره کردیم ، توان رقابت با کالاهای ارزان تر وارداتی را ندارند و روز به روز هم در این زمینه ناتوان تر می شوند. با این اوصاف باید به آن ها حق داد که کاهش سهم خود از درآمدهای یارانه ای را ضربه ای جدی تلقی کنند.

۵) بی تردید سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمدهای هدفمند سازی نیز نوشداروئی نبود که تولید داخلی را از چالش های کنونی اش رهائی بخشد. اما مصوبه نمایندگان مجلس این سوال را پیش می آورد که در شرایط بحرانی کنونی صنعت و کشاورزی و ضرورت ایجاد اشتغال پایدار ، منطق کاستن از سهم تولید از درآمدهای یارانه ای چه بوده است؟ چرا پیگیری های وزارت صنایع و جهاد کشاورزی ، علی رغم توافق اولیه ، دست آخر بی نتیجه ماند؟

قاعدتا پاسخ را باید در محدودیت در آمدها و اولویت گذاری های متولیان اقتصاد کشور جست و جو کرد. اما این اولویت گذاری ها خود گویای هزار نکته آموزنده اند. تصمیماتی از این دست البته به امروز و دیروز منحصر و محدود نبوده اند ، درست همانطور که فضای نامساعد کسب و کار و شرایط نابسامان تولید در کشور ما پدیده های نوظهوری نیستند. آنچه که تازگی دارد ، فشار های طاقت شکنی است که در پی هدفمند سازی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید به بنگاه ها تحمیل شده و تولید شکننده و بیمار ما تاب تحملشان را ندارد. بی جهت نبود که یکی از چهره های سرشناس اقتصادی کشور ، اخیرا هشدار داده که " تعداد کلیدهای واحدهای تولیدی که در ماه اردیبهشت به دولت تقدیم می‌شود، در حال زیاد شدن است؛ فضای کسب‌و‌کار، به شدت در حال آسیب دیدن و محیط کسب‌و‌کار در حال رنجیده شدن است..."(۴)

فرخ قبادی

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ به عنوان سرمقاله چاپ شده است

منابع

۱- خبر آنلاین. ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

۲- جام جم آنلاین. ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

۳- خبر آنلاین. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

۴- سخنان عسگراولادی در اتاق بازرگانی ایران .خبر آنلاین. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰