۲۰ درصد؛ كاهش سودواسطه گری

داستان اینگونه است كه دولت و مجلس برای پاسخگویی به نگرانیها در مورد نبود هماهنگی بین بخش های تولیدی و بازرگانی ، نبود نظام قانونمند برای تقابل آزاد عرضه وتقاضا ، بی ثباتی موجود در بازار كالاها و اثرات آن براقتصاد تولید و مصرف برآن شدند تا زمینه قانونی لازم برای راه اندازی بورس كالا را دركشور فراهم كنند. به دنبال این قضیه با تصویب بند (ج) ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور به شورای بورس اجازه داده شد برای تأسیس بورس كالا در كشور ما همكاری دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام كند. به این ترتیب برای اولین بار درایران مجوز قانونی برای تأسیس بورس كالا صادر شد.

در پی این مصوبه، در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كه اولین سال اجرای برنامه پنجساله سوم توسعه بود، وزارت معادن و فلزات وقت موظف شد نسبت به ایجاد بورس فلزات دركشور و عرضه كالاهای فلزی در آن اقدام كند. این مصوبه در قانون بودجه ۱۳۸۰ نیز تكرار شد و این بار وزارت صنایع ومعادن عهده دار این مسؤولیت خطیر شد.
اما مسأله این بود كه از یك سو طبق قانون برنامه سوم مجوز تأسیس بورس كالا در كشور به شورای بورس واگذار شده بود و از سوی دیگر طبق مصوبات قوانین بودجه سالانه، وزارت صنایع و معادن مكلف به ایجاد بورس فلزات شده بود، لذا این دوگانگی موجب شد بین مسؤولین وكارشناسان درخصوص نحوه راه اندازی بورس فلزات بحث های زیادی انجام شود واین سؤال كلیدی مطرح شد كه آیا شورای بورس باید برای راه اندازی بورس فلزات اقدام كند یا وزارت صنایع ومعادن؟
موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعكس و بعداز بررسی دراین معاونت ، یك لایحه استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در واقع نحوه راه اندازی بورس و قوانین حاكم برآن را مشخص می كرد. بالاخره در اواخر پاییز ۱۳۸۰ متن قانون استفساریه به تصویب مجلس رسید كه براساس آن می بایست بورس فلزات در چارچوب قانون ومقررات و ضوابط حاكم بر بورس اوراق بهادار تأسیس می شد واختیاراتی كه برای شورای بورس در قانون اوراق بهادار لحاظ شده، با تغییر عنوان به بورس كالا یا فلزات، لحاظ شود و در تركیب شورای بورس، هیأت پذیرش و هیأت داوری نیز نمایندگان دستگاههای ذی ربط حسب مورد با نظر شورای بورس عضویت پیدا كنند. نكته دیگر اینكه بورس فلزات می تواند از تمام ابزارهای مالی كه در بورس اوراق بهادار قابل استفاده است بهره گیرد.
به این ترتیب در اواخر دومین سال اجرای قانون برنامه سوم (زمستان سال ۱۳۸۰) گره از اجرای یكی از بندهای مهم این قانون برای اصلاح ساختار اقتصادی وتوسعه بازار سرمایه در كشور، گشوده شد و وزیر صنایع ومعادن در فروردین ۱۳۸۱ طی حكمی احمدصادقی را كه سا بقه طولانی در مدیریت صنایع فولادی در كشور داشت، به عنوان مشاور خود و مجری طرح راه اندازی بورس فلزات تهران، منصوب كرد وعملاً ستاد اجرایی این طرح در بهار سال ۱۳۸۱ تشكیل شد.
بالاخره پس از فراز ونشیب های بسیار نخستین بورس كالا دركشور به نام «بورس فلزات تهران» از پنجم شهریو ۱۳۸۱ برای ارزیابی كارآیی نرم افزارها ومیزان تسلط وآشنایی كارگزاران به سیستم ها به صورت آزمایشی و پس از چندروز بطور رسمی فعالیت خود را آغاز كرد و اولین گام جدی در راستای توسعه بازار سرمایه ویكی از اصلاحات مهم اقتصادی در كشور محقق گشت. باتوجه به اینكه در اساسنامه بورس فلزات تهران ، به غیردولتی وغیرانتفاعی بودن آن اشاره شده است حضور چشمگیر مقامات ومسؤولین ارشد اقتصادی و صنعتی كشور از جمله وزیر بازرگانی ، وزیر صنایع ومعادن، وزیر اقتصاد ودارایی وقت، رئیس كل بانك مركزی جالب توجه بود ، اعضای شورای بورس، معاونین و مدیران ارشد وزارتخانه های مذكور، مدیران عامل بانكهای كشور ، مسؤولین اتحادیه ها و تعاونی های بزرگ محصولات فلزی نیز درمراسم افتتاح رسمی این بورس حضور داشتند.
اكنون یك سال از تأسیس بورس فلزات تهران گذشته است واین بهانه ای شد تا تأثیرات تأسیس آن را بر بازار فلزات مورد بررسی قرار دهیم.
اینگونه توضیح می دهد:
مشكلات عدیده در معاملات بازار فلزات از جمله نوسانات كاذب، فقدان یك سیستم اجرایی وناظربرحسن انجام تعهدات طرفین معامله، نبود یك نظام قیمت گذاری شفاف برپایه تعادل میان عرضه وتقاضا و عدم امكان مدیریت ریسك از جمله دلایل ترغیب مسؤولان كشور در دولت و مجلس برای ایجاد بورس فلزات بود. عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی وبازرگانی در زمینه واردات و بازار مصرف ، فقدان یك سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات ومصرف در جهت اطلاع رسانی صحیح و به موقع به بازار و درنتیجه نبود امكان تصمیم گیری مطلوب دراین زمینه ها از مشكلات دیگری بودكه ضرورت ایجاد بورس فلزات را بیشتر نشان می داد.
دبیركل بورس فلزات تهران در مورد اثرات راه اندازی این بورس معتقد است : ایجاد بازاری متشكل و سازمان یافته برای تسهیل دادوستد نقدی وآتی فلزات، ساماندهی بازار، كشف قیمت كالاهای فلزی نظیر فولاد، مس و آلومینیوم براساس تعامل عرضه وتقاضا، امكان انجام معاملات نقدی وآتی با استفاده از ابزارهای مناسب، فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید وفروش و تحلیل آماری وضعیت بازار و ارائه اطلاعات به علاقه مندان از مهمترین اهداف راه اندازی بورس است . «در یكی دو ماه اول فعالیت بورس ، كارخانه ها به دلیل تعهداتی كه از قبل به مشتریان خود داده بودند وهمچنین نسبت به فعالیت بورس آشنایی كامل نداشتند ، تنها بخشی از تولیدات خود را در بورس عرضه می كردنداما با اتمام تعهدات آنها و عملكرد خوب بورس واثبات فواید و اثرات آن برای تولیدكنندگان، به تدریج میزان عرضه محصولات خود را در بورس فلزات افزایش دادند.
وی با تأكید بر اینكه هم اكنون تقریباً تمام كارخانه های تولیدكننده فولاد،مس و آلومینیوم در كشور محصولات خود را از طریق بورس به فروش می رسانند می گوید: روند رشد معاملات انجام شده در بورس نیز كاملاً گواه اثرات خوب بورس فلزات است به گونه ای كه در اولین ماه فعالیت بورس، حجم معاملات حدود ۷۰۰میلیارد ریال بود و به طور میانگین روزانه ۳۵میلیارد ریال فلز معامله می شد ولی این ارقام در ماههای بعد رو به افزایش گذاشت و در بعضی ماهها مانند اسفندماه معاملات ماهانه به بیش از ۲۱۰۰میلیارد ریال و میانگین معاملات روزانه به حدود ۱۱۰میلیارد ریال و در تیرماه به ۲۷۲۰میلیارد ریال و میانگین معاملات روزانه به حدود ۱۲۰میلیارد ریال بالغ گردید.
طی ۱۲ماه گذشته جمعاً ۴‎/۵ میلیون تن كالا به ارزش بیش از ۲هزار میلیارد تومان در بورس دادوستد شده است كه حاكی از تأثیر مثبت بورس و در نتیجه استقبال چشمگیر تولیدكنندگان و خریداران فولاد، مس و آلومینیوم بوده و به مراتب بیشتر از پیش بینی های اولیه است؛ اغلب مسؤولین فكر نمی كردند در این مدت كوتاه بورس فلزات تهران بتواند به عنوان نخستین بورس كالا در كشور و تنها بورس فولاد در جهان ا زچنین استقبال و عملكرد خوبی برخوردار شود.نكته قابل توجه این است كه تمام آمار ریالی ووزنی فوق متعلق به تولیدكنندگان و كارخانه های دولتی است و بخش خصوصی تاكنون نتوانسته در بورس فلزات حضور محسوسی داشته باشد. شاهد این مدعی اعتراض مدیران شركتهای خصوصی فولاد است، آنها معترض بودند كه به رغم اعلام آمادگی و علاقه مندی بخش خصوصی برای ورود به این بازار رسمی، مسؤولان سازمان بورس فلزات هنوز معتقدند، غیردولتی ها شرایط لازم برای عرضه محصولات بورس را ندارند.