آیا هدفمند سازی یارانه ها موجب رکود اقتصادی شده است

از برخی گفته ها و نوشته ها چنین برداشت می شود که گوئی رکودی که اقتصاد کشور ما را فراگرفته صرفا نتیجه هدفمند سازی یارانه ها است اما واقعیت این است که رکود کنونی نه چهار ماه که بیش از چهار سال سابقه دارد غفلت از عوامل ریشه ای و سابقه دار رکود , ما را به بیراهه خواهد برد

هدفمند سازی یارانه ها ، که اقدامی ناگزیر اما به هر حال شجاعانه بود ، برای صنایع و کشاورزی کشور مشکلات تازه ای ایجاد کرده است. این دشواری ها موجب گشته که بسیاری از اهل کسب و کار و حتی تحلیل گران اقتصادی ، مسایل اصلی و ریشه ای تر را از یاد ببرند و آهنگ سریع اصلاح قیمت های انرزی و عدم تحقق کمک های وعده داده شده به صنعت و کشاورزی را معضل اصلی تولید درکشور ما بپندارند. گوئی که تولیدکنندگان ما قبل از هدفمند شدن یارانه ها ، در جاده ای هموار راه می پیمودند ، بازاری پر رونق را پیش روی خود می دیدند و سودهای کلان می بردند.

شکوه از مشکلات تازه ای که با افزایش شدید هزینه های تولید ، به علت بالارفتن قیمت حامل های انرزی ، پدید آمده و درخواست جبران بخشی از این خسارت البته موجه و قابل درک است. اما تاکید صرف بر این مسئله و غافل ماندن از ریشه های اصلی مشکلات تولید در کشور ما ، هم غیر منطقی است و هم بالقوه خسارت بار. واقعیت این است که رکودی که صنایع ما با آن دست به گریبانند ، نه چهار ماه ، که دست کم چهار سال سابقه دارد و بنابر این قاعدتا باید دلایلی سوای هدفمند سازی یارانه ها داشته باشد.

صنایع ما سال ها است از فضای نامساعد کسب و کار ، که از عوامل اصلی بهره وری نازل است ، در عذابند. نرخ غیر واقعی ارز که عملا پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است و توان رقابتی تولید کنندگان داخلی را هرسال کاهش داده هم قدمتی چند ساله دارد. تعطیلی کارخانجات و فعال بودن کمتر از نیمی از واحدها در شهرک های صنعتی و فعالیت ۴۰ یا ۵۰ درصدی واحدهای "سرپا" در این شهرک ها نیز از چند سال پیش بارها توسط فعالان اقتصادی ، نمایندگان مجلس و حتی مسئولین دولتی مورد تائید قرار گرفته است. بازده نازل سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی ، که بی رغبتی صاحبان سرمایه را به " درگیر" شدن در این حوزه در پی داشته نیز سابقه ای طولانی دارد. و باری ناتوانی تولیدکنندگان در پرداخت بدهی های بانکی و افزایش معوقات تولیدکنندگان واقعی ( سوای رانت خواران ) هم پدیده ای است که به چند ماه اخیر مربوط نمی شود.

همه این واقعیت ها در نرخ کاهنده رشد سرمایه گذاری و نرخ نازل رشد اقتصادی سال های اخیر متبلور است و هیچ کدام از این ها ، و بسیاری شاخص های نا مطلوب دیگر ، ربطی به هدفمندی یارانه ها ندارد. غفلت از این حقایق ، و تصور این که کمک دولت در جبران بخشی از هزینه های ناشی از هدفمندی یارانه ها مشکلات تولید ما را برطرف می سازد ، نه تنها ساده انگاری ، که تصوری گمراه کننده است.

خطر نادیده گرفتن ریشه های اصلی و سابقه دار رکود کنونی ، که اخیرا یکی از کارشناسان اقتصادی آن را طولانی ترین رکود تاریخ کشور ارزیابی کرده است(۱) ، روی آوردن به سیاست های موضعی و تسکین دهنده ، و غافل ماندن از معضلات بنیادین و فلج کننده ای است که تولیدکنندگان ما سال ها است گرفتار آن ها بوده اند. در این رابطه به چند نکته اشاره می کنیم :

۱) سوای رتبه بندی های نومیدکننده نهادهای بین المللی ، اکنون چندین ماه است که مرکز پژوهش های مجلس فضای کسب و کار کشور را رصد می کند و عوامل بازدارنده تولید را ، به ترتیب اهمیت آن ها از دیدگاه فعالان اقتصادی ، به اطلاع عموم می رساند. اکنون دیگر هیچ کس نمی تواند ادعا کند که از دلایل و عوامل فضای کسب و کار نامساعد کشور بی خبر است. در این فضای نامساعد ، سیاست های موضعی راه به جائی نخواهند برد ، چنانکه تا کنون نبرده اند. چرا ضرورت اقداماتی قاطع و کارساز را برای حل و فصل این معضل ریشه ای در اولویت درخواست هایمان قرار نمی دهیم و بر آن اصرار نمی ورزیم؟(۲)

۲) حتی اگر وعده ها عملی شود و بخشی از هزینه های ناشی از افزایش قیمت های انرژی به تولیدکنندگان پرداخت گردد ، باز هم تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با واردات برخوردار از یارانه و ارزان قیمت خارجی را نخواهند داشت، مگر آنکه انتظار داشته باشیم که بهره وری بنگاه های داخلی به نحوی معجزه آسا جهش کند و تولیدات داخلی ، با کیفیت بالا و به قیمت های ارزان تر به بازار عرضه شوند ، آن هم بدون آنکه هیچ سیاست مشخصی ، سوای فشار بر تولیدکنندگان از طریق بالا بردن هزینه های تولید و کنترل قیمت ها و توسل به تعزیرات ، برای تحقق این امر به اجرا گذاشته شده باشد. بالا بردن تعرفه ها نیز در این قضیه کارساز نخواهد بود ، چنانکه به گفته رئیس اتحادیه کشوری پوشاک " مسئولان به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اقدام به تعیین تعرفه‌های بسیار بالا برای واردات پوشاک به کشور کردند ، اما این امر نه تنها منجر به حمایت از تولید داخل نشد بلکه زمینه افزایش قاچاق پوشاک به کشور را مهیا کرد.....امروزه تولیدکنندگان پوشاک به دلیل افزایش قاچاق زیان‌های بسیاری را متحمل می شوند".(۳) برای حل معضل سابقه دار "واردات بی رویه "چه تدبیری اندیشیده ایم؟ آیا اعتراض و انتقاد تولیدکنندگان از پر شدن بازارهای ما از اجناس ارزان قیمت تر خارجی ، مربوط به چند ماه گذشته است؟

۳) هرگاه پذیرفته شود که رکود کنونی سابقه ای چند ساله دارد و هدفمندی یارانه ها صرفا بر دامنه مشکلات تولیدکنندگان افزوده است ، شاید سیاست های اقتصادی جدید ، سمت و سوئی متفاوت و کارآمدتر بیابند و مبارزه با رکود چند ساله را هدف گیرند. برای مثال ، در حالی که ماه ها است بنگاه های داخلی در دخل و خرج خود مانده اند و به علت کمبود نقدینگی و ناتوانی در تامین مواد اولیه ، ناگزیر به "تعدیل نیرو" و تولید با ظرفیت نازل روی آورده اند ، صرف هزینه های گزاف برای ایجاد اشتغال میلیونی از طریق احداث واحدهای جدید ( که بسیاری از آن ها کالاهای مشابهی هم تولید می کنند ) از چه منطقی برخوردار است؟

آیا منطقی تر نیست که ابتدا به حفظ اشتغال موجود بیاندیشیم و افزایش اشتغال را نیز در وهله اول از طریق تامین نیازهای واحدهائی که علی رغم برخورداری از همه امکانات تولید ، با نیمی از ظرفیت خود مشغول به کارند ، دنبال کنیم و سپس به ایجاد اشتغال از طریق احداث واحدهای جدید و تحمل هزینه های اولیه سنگین آن ها روی آوریم؟ این کار ، حتی اگر بسیاری از واحدهای کنونی نیاز به ماشین آلات و تجهیزات جدیدتر هم داشته باشند ، بازهم بسیار کم هزینه تر و معقول تر است ، مگر آنکه کارخانجات جدید فن آوری تازه و شیوه های تولیدی بکری را به کار گیرند که مشابه آن ها هم اکنون در کشور وجود ندارد.

۴) و سخن آخر این که رکود جان سختی که صنایع ما با آن دست به گریبانند ، با ادامه سیاست های گذشته و یا اقدامات موضعی قابل درمان نیست. آگاهی سیاست گزاران از ماهیت و دامنه مشکلاتی که تولیدکنندگان در گوشه و کنار کشور با آن ها مواجهند ، و خطراتی که از این بابت اشتغال و رشد اقتصادی کشور را تهدید می کند ، هرگز ضرورت کنونی را نداشته است. در عین حال ، این آگاهی شاید مسئولین امر را در جهت دادن به سیاست های مربوط به جهاد اقتصادی نیز یاری دهد.

باید بی درنگ فکری به حال فضای کسب و کار نامساعد کرد و آن را با ضرورت های تولید پایدار آشتی داد. باید تا آنجا که ممکن است از هزینه های آشکار و پنهانی که به تولید کنندگان تحمیل می شود کاست و به آن ها مساعدت کرد تا دست کم دخل و خرج آن ها متوازن و ادامه فعالیت شان مقدور گردد. باید چاره ای برای بازارهای فروش مان اندیشید که در آن تولیدکنندگان داخلی هر روز عرصه را بر خود تنگ تر می بینند. بی تردید نباید دروازه های کشور را قفل و بست زد تا تولیدکنندگان داخلی با خیالی آسوده بازارها را در انحصار خود تلقی کنند و افزایش بهره وری و بهبود کیفیت را به فرموشی سپارند ، اما به خارجیان هم نباید با حفظ نرخ غیر واقعی ارز ، یارانه ای سخاوتمندانه داد تا هر روز بخشی دیگر از بازارهای ما را در رقابتی ناعادلانه در چنگ خود گیرند و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه برانند. و خلاصه مطلب آنکه باید فضائی پدید آورد که در آن بازده سرمایه در فعالیت های پرچالش تولیدی از حداقل جذابیت برخوردار شود و صاحبان سرمایه های کوچک و بزرگ ، از ورود به این عرصه ارزش آفرین گریزان نباشند. خرید و فروش های مقطعی و سفته بازی در سکه و ارز هیچ یک از دردهای اقتصاد ما را درمان نخواهند کرد ، چنانکه ملک بازی سال های پیش هم نکرد.

غفلت از این واقعیت ها و تردید و تعلل در اتخاذ تدابیر کارساز ، شرایط دشوارتری را برای تولید داخلی رقم خواهد زد و بعید است که رشد قابل قبول اقتصادی و افزایش معنی دار اشتغال پایدار را که مسئولین محترم هدف گرفته اند ، محقق سازد.

فرخ قبادی

منابع

۱- طولانی ترین رکود در تاریخ ایران. تابناک. ۳۰ فروردین ۱۳۹۰

۲- البته اتاق بازرگانی ایران و شخص اقای دکتر نهاوندیان ، هم بر نقش کلیدی فضای کسب و کار وقوف کامل دارند و هم اقدامات ارزشمندی برای بهبود این فضا را دنبال می کنند. اما در عمل ، تغیر محسوسی در این فضای نامساعد پدید نیامده است.

۳- تابناک. ۲۹ فروردین ۱۳۹۰

(این مقاله در دنیای اقتصاد. ۴ شنبه ۷ اردیبهشت ۹۰ به عنوان سرمقاله چاپ شده است)