تاملاتی در مورد هدفمند شدن یارانه ها

هدفمند شدن یارانه هادر صورتی موفق ارزیابی خواهد شد که موجب شفافیت و واقعی شدن قیمت های نسبی شود قیمت های نسبی چنانچه به شیوه دستوری و بی ارتباط با واقعیت های اقتصادی تعین شوند , علامت غلط می دهند و تخصیص منابع را به انحراف می کشانند

۱) هدفمند شدن یارانه ها سیاستی است که مورد حمایت اکثریت بزرگ کارشناسان اقتصادی بوده است. این که پرداخت یارانه ها به شیوه گذشته خسارت بار بود ، این که منابع ملی کشور بی جهت و بی هیچ منطق قابل دفاعی حیف و میل می شد ، و این واقعیت که نقش قیمت های نسبی ، به عنوان راهنمائی برای تخصیص منطقی و کارآمد منابع به شدت تضعیف شده بود ، واقعیت هائی غیر قابل انکارند. اگر اختلاف نظری در میان کارشناسان اقتصادی در رابطه با این سیاست وجود داشته باشد ، به زمان اجرای آن ، تندی یا کندی شیب تغیرات قیمت ها و واکنش های سیاست گزاران به پی آمدهای ناگزیر اجرای این سیاست مربوط می شود.

۲) در این رابطه ، واکنش سیاست گزاران به پی آمدهای این سیاست اهمیتی ویژه دارد. بی تردید و در کوتاه مدت ، ملاحظات سیاسی واکنش هائی را ضروری می دارد که ممکن است بر اساس منطق صرف اقتصادی موجه به نظر نیاید. اما اگر هدف اصلی از اجرای این سیاست ، همان "جراحی اقتصادی" بوده باشد که ضرورت اجرای آن مدت ها است پذیرفته شده ، آنگاه جهت گیری سیاست ها می بایست در راستای منطقی ساختن قیمت های نسبی باشد ، به نحوی که با گذشت زمان ، این قیمت ها واقعیت های اقتصادی را منعکس کنند و اختلالاتی که به اتلاف منابع می انجامند ناپدید شوند.(۱) قیمت های نسبی منطبق با کمبودها و هزینه های تولید و تقاضای بازار ، تخصیص منابع را منطقی تر خواهد ساخت و در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی موثر خواهد افتاد و به برکت صرفه جوئی های ناشی از آن، ایجاد چترهای حمایتی برای اقشار آسیب پذیر تسهیل خواهد شد.

۳) علی رغم حمایتی که قرار است دولت از صنایع ( به ویژه صنایع انرژی بر ) به عمل آورد ، تردیدی نمی توان داشت که هدفمند شدن یارانه ها ، با افزایش هزینه انرژی و حمل و نقل و غیره ، هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل را افزایش خواهد داد. این که دولت اجازه ندهد که برخی صنایع با قدرت انحصاری یا شبه انحصاری از آب گل آلود ماهی بگیرند و قیمت های خود را بیش از اندازه افزایش دهند، قابل درک و قابل دفاع است. اما ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات داخلی ، در حالی که هزینه تمام شده آن ها بالاتر رفته است ، به معنای تحمیل زیان به بنگاه های تولیدی است. یادمان باشد که قبل از هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی نیز بنگاه های داخلی حال و روز مناسبی نداشتند و در حقیقت اغلب ان ها با بحران دست به گریبان بودند. افزایش هزینه های تمام شده تولید و جلوگیری از بالا رفتن متناسب قیمت های فروش ، بی تردید به این بحران دامن خواهد زد.(۲)

۴) اینکه دولت می تواند برای مدتی از افزایش قیمت کالاهای تولید داخل جلوگیری کند ، مورد تردید نیست. درآمدهای سرشار نفتی و نرخ غیر واقعی دلار ، واردات کالاهای وارد شدنی را حربه موثری در جلوگیری از افزایش قیمت ها ساخته است. کالاهای ذخیره شده طی ماه های قبل از آغاز هدفمندی یارانه ها نیز در این راستا تا مدتی کارآئی خواهد داشت. سخت گیری و تعزیرات نیز در این زمینه حربه موثری بوده است. اما واقعیت این است که غیر از واردات ، که به برکت قیمت بالای نفت فعلا قابل تداوم است ، روش های دیگر دیرپا نخواهند بود. ذخیره ها به تدریج جذب بازار می شوند و سیاست های دستوری و تعزیراتی نیز ، به شهادت تجربیات مکرر گذشته ، نتایج مطلوبی به بار نمی آورند. اما همانطور که گفته شد ، حتی اگر این قبیل تمهیدات موثر واقع شوند و از افزایش متناسب قیمت های فروش – در شرایطی که هزینه تولید بالا رفته است - جلوگیری کنند ، حاصل کار چیزی جز زیان واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی بسیاری از بنگاه ها نخواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ما ، این داروئی است که زیان سنگین تری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

۵) هیچ کس نمی تواند انتظار داشته باشد که جراحی اقتصادی ، بی آنکه درد و رنجی به همراه آورد ، به مداوای بیمار بیانجامد. اما این جراحی می تواند فرصتی تاریخی نیز فراهم آورد تا اقتصاد بیمار ما را از برخی نابسامانی های فلج کننده چندین دهه گذشته رهائی بخشد. آیا می توان به بهره برداری مدبرانه از این فرصت امید بست؟ آیا می توان امیدوار بود که این بار منافع بلند مدت و ریشه ای قربانی مصلحت جوئی های سیاسی روزمره نشوند؟ آیا می توان انتظار داشت که در چند سال آینده اقتصادی داشته باشیم که نه تنها از دوپینگ یارانه های جورواجور بی نیاز باشد ، بلکه قیمت های نسبی ، به شیوه دستوری یا بر مبنای چانه زنی تعین نشوند و مصلحت اندیشی ها بار دیگر قیمت ها را به ملغمه ای تهی از معنا مبدل نسازند و همه قیمت ها ، از جمله نرخ ارز ، بر اساس واقعیت های اقتصادی تعین شوند؟

فرخ قبادی

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد ( یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ ) به عنوان سرمقاله چاپ شده است.

پانوشت ها

۱- بر اساس محاسبات انجام شده ، مرغداری های گوشتی در شمال کشور ، برای تولید هر مرغ زنده ۵/۲ کیلوئی حداقل ۵/۱ لیتر گازوئیل مصرف می کنند. گوشت خالص هر یک از این مرغ ها ۷۵/۱ کیلوگرم است. بنابراین ، با قیمت جهانی گازوئیل ، برای هر کیلو مرغ در حدود ۹۵۰۰ ریال فقط گازوئیل مصرف می شود. با گازوئیل لیتری ۱۶۵ ریال ، این هزینه از کیلوئی ۱۵۰ ریال تجاوز نمی کرد. با این قیمت ، مرغدار نه به فکر عایق بندی مرغداری خود بود و نه نیازی به بهبود سیستم گرمایش خود داشت. محاسباتش هم غلط نبود ، زیرا با گازوئیل لیتری ۱۶۵ ریال ، سرمایه گذاری برای عایق بندی و خرید مشعل کم مصرف و گران قیمت توجیه اقتصادی نداشت. این نمونه کوچکی از تاثیر خسارت بار قیمت هائی است که بر مبنای واقعیت های اقتصادی تعیین نشده و بنا بر این علامت غلط می دهند و تخصیص منابع را به انحراف می کشانند.

۲- به نظر می رسد که برخی از سیاست گزاران ، آزادسازی قیمت ها را به مصلحت نمی دانند و این ، همانند نرخ بنزین و گازوئیل در گذشته ، اختلالات قیمتی و پی آمدهای نامطلوب به دنبال خواهد آورد. به گفته یکی از مدیران شرکت ملی پتروشیمی ، دولت آن ها را مجبور ساخته که محصولات خود را به قیمت مرداد ماه گذشته ، که با قیمت کنونی تفاوت شدید دارد ، به بازار عرضه کند. " این روند موجب اختلاف حدود ۴۰ درصدی قیمت بازار داخلی با بازارهای جهانی شده و ...موجب گشته برخی از خریداران به جای عرضه کالابه بازار داخل، آن را به صورت قانونی یا غیرقانونی صادر کنند.... به این ترتیب واحدهای پتروشیمی که براساس قانون بودجه خوراک را با نرخی متناسب با فوب خلیج فارس می خرند، مجبور به فروش محصولات با حداقل قیمت شدند. این روند از یک سو واحدهای پتروشیمی را با ضرر مواجه کرده و از سوی دیگر واحدهای پایین دستی پتروشیمی نیز در شرایط ناپایدار قرار گرفته اند". دنیای اقتصاد ۲۵ دی ماه ۸۹