افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه و هدفمند شدن یارانه ها

قیمت کالاهای پایه مواد خام و مواد اولیه طی یک سال گذشته در بازار جهانی به شدت افزایش یافته است

طی ۱۲ ماه گذشته ، قیمت اغلب کالاهای پایه (۱) در بازارهای جهانی افزایش قابل توجهی یافته است. قیمت این کالاها گرچه از اواخر سال گذشته میلادی رو به افزایش گذاشت ، اما آهنگ رشد این قیمت ها از اواخر بهار سال جاری شدت گرفت و این روند افزایشی ، با افت و خیزهای مقطعی ، هم چنان ادامه دارد.

در برخی موارد ، از جمله در مورد افزایش قیمت تعدادی از کالاهای کشاورزی ، شرایط آب و هوائی ( خشکسالی و کاهش محصول در بعضی مناطق عمده تولید ، سیل پاکستان و ... ) تا حدودی این افزایش قیمت ها را توضیح می دهد. اما از آن جا که افزایش قیمت کالاهای پایه کم و بیش عمومیت دارد و به کالاهای کشاورزی نیز منحصر نیست ، دلایل اصلی این روند را می بایست در جای دیگری جست و جو کرد.

در شرایطی که اقتصادهای پیشرفته جهان هنوز به طور کامل از بحران اخیر اقتصاد جهانی رهائی نیافته و با نرخ های رشد نازل و بیکاری گسترده دست به گریبانند ، توضیح این افزایش فراگیر قیمت ها دشوارتر می شود. طی ۶ ماه گذشته ، قیمت گندم بیش از ۴۸ درصد ، قیمت جو ۲۲ درصد ، ذرت ۴۴ درصد ، سویا ۲۲ درصد ، برنج ۱۳ درصد ، شکر ۷۸ درصد و پنبه ۴۰ درصد در بازار جهانی افزایش یافته است. ( قیمت پنبه در ۱۲ ماه گذشته ۷۶ درصد بالا رفته است ).

تقریبا همه فلزات " پایه" نیز طی ۶ ماه گذشته افزایش قیمت دورقمی داشته اند. قیمت آلومینیوم ، مس و سرب طی ۶ ماه گذشته به ترتیب ۵/۱۴ درصد ، ۲۱ درصد و ۲۷ درصد افزایش یافته است. جدول زیر ، میانگین افزایش قیمت در گروه های مختلف کالاهای پایه را طی ۱۲ ماه گذشته نشان می دهد.(۲)

کالاهای فلزی پایه ، شامل : مس ، آلومینیوم ، سنگ آهن ، قلع ، نیکل ، روی ، سرب و اورانیوم/۵/۳۰ درصد

کالاهای پایه مواد غذائی ، شامل : غلات ، روغن های گیاهی ، شکر ، گوشت ، ماهی ، موز و پرتقال/۸/۱۸ درصد

کالاهای پایه مواد خام بخش کشاورزی ، شامل : چوب ، پنبه ، پشم ، لاستیک و چرم/۴/۲۷ درصد

کالاهای پایه مواد اولیه صنعت ، شامل : فلزات و مواد اولیه کشاورزی مورد استفاده صنعت/ ۴/۲۹ درصد

کالاهای پایه حامل انرژی شامل نفت خام ، گاز طبیعی و ذغال سنگ/۲/۷ درصد

علی رغم افزایش شدید قیمت کالاهای پایه ، تورم جهانی در یک سال گذشته ناچیز بوده است. کشورهای صنعتی پیشرفته با رکود و بیکاری و ظرفیت اضافی تولید دست به گریبانند و کاهش قیمت مسکن ، املاک تجاری و کسادی بازارها ، شاخص تورم را مهار کرده است. اما در اقتصادهای نوظهور و دارای رشد سریع، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه محسوس بوده و برخی از آن ها ( از جمله چین ) هم اکنون جلوگیری از افزایش سریع تر قیمت ها را اولویت اصلی خود به شمار می آورند. یادمان باشد که آثار تورمی افزایش قیمت کالاهای پایه معمولا با تاخر زمانی ( Time Lag ) بروز می کنند و به همین دلیل بسیاری از اقتصادهای نوظهور ، از بیم شتاب گیری تورم ، به یک سلسله تدابیر انقباضی متوسل شده اند. چین حتی اعلام کرده است که کنترل قیمت ها و مبارزه با احتکار را در دستور کار خود دارد.

در این شرایط دو سوال نیاز به پاسخ دارند. اول این که علت افزایش شدید قیمت کالاهای پایه در یک سال گذشته چه بوده است؟ سوال دوم ، و از دیدگاه ما مهم تر ، این است که این افزایش قیمت ها ، به ویژه چنانچه تداوم یابند ، چه تاثیری بر اقتصاد کشور ما خواهند گذاشت.

در مورد سوال اول ، صرف نظر از شرایط نامساعد جوی ، که بخشی از افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی را می توان ناشی از آن دانست ، چند دلیل عمده مطرح شده است. یکی از این دلایل ، کاهش ارزش دلار طی یک سال گذشته است. از آنجا که قیمت اغلب کالاهای پایه ( از طلا و نقره گرفته تا نفت و مس و گندم و ذرت ) در بازارهای جهانی به دلار بیان می شود ، تنزل ارزش دلار در ماه های اخیر قطعا یکی از دلایل افزایش قیمت این کالاها بوده است.

از سوی دیگر ، برخی از صاحب نظران افزایش قیمت کالاهای پایه را ناشی از عوامل بنیادین اقتصادی می دانند. واقعیت این است که اقتصادهای نوظهور ، به ویژه چین ، هندوستان ، برزیل و نیز "ببرهای آسیائی" ، یا تا حدود زیادی از گزند بحران جهانی اقتصاد در امان ماندند و یا به سرعت بحران را پشت سر گذاشته و طی یک سال گذشته از نرخ های رشد سریعی برخوردار بوده اند. رشد سریع اقتصادی به معنای افزایش تقاضا برای کالاهای پایه است و افزایش تقاضا ، با توجه به کشش قیمتی پائین عرضه برای اغلب این کالاها ، افزایش قیمت آن ها را در پی داشته است.

در همین حال ، بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت کالاهای پایه را با سیاست های پولی انبساطی کشورهای پیشرفته و افزایش تقاضا برای این کالاها به عنوان محملی برای ذخیره ارزش یا سفته بازی مرتبط می دانند. با افزایش شدید حجم پول در امریکا و اروپا ( در امریکا در پی دو دوره " تسهیل مقداری" ( که عملا به معنای چاپ پول است ) ، و در اروپا متعاقب تزریق پول برای نجات بانک ها و کشورهای بحران زده ) هم مقادیر هنگفتی نقدینگی به اقتصاد کشورهای پیشرفته تزریق شد و هم نرخ های بهره به شدت کاهش یافتند. ناظران خوش بین معتقدند که صاحبان سرمایه ، در شرایطی که اقتصاد رونقی ندارد و سرمایه گذاری های مطمئن کمیابند و بازده ناچیزی هم دارند و نرخ بهره اوراق قرضه مطمئن نیز کمتر از نیم درصد است ، خرید کالاهای پایه را راه حلی مطلوب برای حفظ سرمایه خود ارزیابی می کنند و از این طریق تقاضا برای این کالاها ( و قیمت آن ها ) را بالا می برند. از این دیدگاه ، کالاهای پایه نقش "ذخیره ارزش" را ایفا می کنند.

اما بسیاری از دست اندرکاران بازار معتقدند که یکی از علل اصلی رشد تقاضا ( و قیمت ) کالاهای پایه ، خرید آن ها در بازار سلف به وسیله سفته بازان حرفه ای است که با ارزیابی شرایط موجود ، سرمایه گذاری در کالاهای پایه را جذاب ترین گزینه پیش روی خود می بینند و نه تنها با سرمایه خود ، که با دریافت وام های کم بهره بانکی ، به خرید سلف این کالاها در حجم بالا روی می آورند. به بیان دیگر ، از این دیدگاه کالاهای پایه به محملی برای سفته بازی تبدیل شده اند که دست کم در یک سال اخیر بازده کم بدیلی هم داشته اند.

علت اصلی هرچه که باشد ، افزایش شدید قیمت کالاهای پایه طی یک سال اخیر واقعیتی انکار ناپذیر است که پی آمدهای آن اقتصاد هیچ کشوری را مصون نگذاشته و نخواهد گذاشت. و این ما را به سوال دومی که مطرح کردیم ، و برای تولیدکنندگان کشور ما اهمیت بیشتری هم دارد ، می رساند.

افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه ، که مواد اولیه تولیدات صنعتی ما را تشکیل می دهند ، در قیمت تمام شده کالاهای ما تاثیری آشکار دارند. کارخانجات صنعتی ما که خریدار فلزات گوناگون هستند ، صنایع تبدیلی ما که کالاهای پایه کشاورزی را مورد استفاده قرار می دهند ، روغن کشی های ما که دانه های روغنی وارد می کنند و صنعت دام و طیور ما که بخش قابل توجهی از گندم و جو و کنجاله مورد نیاز خود را از خارج خریداری می کند ، با افزایش قیمت های جهانی کالاهای پایه ، هزینه تمام شده بالاتری خواهند داشت.

در شرایط عادی ، این امر تولیدکنندگان داخلی را با مشکل حادی مواجه نمی ساخت زیرا همه آن ها، و هم چنین رقبای خارجی شان ، با قیمت های افزایش یافته کالاهای پایه به تولید ادامه می دادند و سازوکار بازار ، هزینه های بالاتر را دیر یا زود در قیمت های فروش منعکس می ساخت. اما تلاقی این روند افزایشی در قیمت جهانی کالاهای پایه با هدفمند شدن یارانه ها در کشور ما ، و حساسیت مسئولین در مورد افزایش قیمت محصولات داخلی ، شرایطی را پدید خواهد آورد که حل و فصل آن تدابیر ویژه ای را طلب می کند. اگر ، چنانکه گفته می شود ، هر گونه تغیر در قیمت ها نیاز به بررسی اسناد و مدارک متقن و صدور مجوزهای خاص داشته باشد ، نقش ساز و کار بازار کم رنگ تر و به همان نسبت وظیفه مسئولین دولتی دشوار تر و حوزه تصمیم گیری آن ها گسترده تر می شود. انجام این وظایف ، بار سنگینی بر دوش صادرکنندگان مجوزها و ناظران دولتی خواهد گذاشت و تاخیر و تعلل های احتمالی در اتخاذ تصمیم ، به بروز اختلالات در عرصه تولید و خسارت های ناشی از آن منجر خواهد گشت. تامل در مورد این مسایل و یافتن راهکارهای سریع و کارآمد و بری از تبعیض و فساد برای رویاروئی با این معضل ، گام اول در تخفیف این اختلالات و خسارت ها خواهد بود.

فرخ قبادی

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد ۴ شنبه ۱۰ آذر ماه ۸۹ به عنوان سرمقاله چاپ شده است

منابع و پانوشت ها

۱- Commodities. با اندکی مسامحه ، به جای " کالاهای پایه" ، می توان از " مواد خام "یا " مواد اولیه" استفاده کرد.

۲. توضیحات بیشتر در مورد کلیه ارقام و شاخص های قیمت ارائه شده در این مقاله ( از جمله مطالب مندرج در جدول ۱ ) در ماخذ زیر آمده است ، هرچند که منبع اصلی این آمار و ارقام ، صندوق بین المللی پول است. ضمنا ۱۲ ماه مورد بحث در مقاله ، نوامبر ۲۰۰۹ تا پایان اکتبر ۲۰۱۰ است.

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=commodity-price-index