چرا هم تورم داریم , هم رکود و بیکاری

سوالی که این مقاله می کوشد به آن پاسخ دهد این است که چرا در شرایطی که تقاضای کل در کشور ما با آهنگی سریع افزایش یافته , رکود و بیکاری هم چنان باقی است و بالا رفتن تقاضا عمدتا در افزایش قیمت ها و جهش واردات تجلی یافته است چرا تولیدکنندگان ما قادر به پاسخگوئی به این تقاضای افزایش یافته نبوده اند چرا اقتصاد کشور ما گرفتار رکود همراه با تورم شده است

اقتصادهای مبتنی بر بازار ، معمولا هنگامی گرفتار رکود و بیکاری می شوند که تقاضای کل ، کمتر از میزانی باشد که بتواند کالاها و خدمات تولید شده کشور را ، هنگامی که کلیه عوامل تولید موجود به کار گرفته شده و کارخانه ها با ظرفیت کم و بیش کامل فعالیت می کنند ، جذب نماید. تولیدکنندگان ، هنگامی که با تقاضای ناکافی روبرو باشند ، با ظرفیتی کمتر فعالیت می کنند ، نیروی کار خود را کاهش می دهند ، مواد اولیه و کالاهای واسطه کمتری می خرند و به اندازه ای تولید می کنند که پاسخگوی تقاضای تقلیل یافته بازار در قیمت های قابل قبول باشد. تداوم این روند به کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی می انجامد و اگر مشکل چاره جوئی نشود ، رکودی عمیق تر و گسترده تر را به دنبال می آورد.

در وهله نخست چاره این رکود چندان دشوار به نظر نمی رسد. کافی است که با بهره گیری از سیاست های پولی و مالی انبساطی تقاضای کل را افزایش داد تا تولیدکنندگان ، به سودای کسب سود ، تولید خود را بالا ببرند و تقاضای افزایش یافته را پاسخ دهند. افزایش تولید نیازمند به کارگیری نیروی کار بیشتر ، افزایش خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه و استفاده از ظرفیت های تولید بالاتر خواهد بود. با تداوم رونق بازار ، سرمایه گذاری نیز افزایش خواهد یافت و همه این ها به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد و به رکود و بیکاری پایان خواهد داد.

اما به نظر می رسد توسل به این راهکار نه تنها رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ما را درمان نکرده ، که تورمی دورقمی را نیز بر آن افزوده است. واقعیت این است که طی سال های گذشته ، متولیان اقتصاد کشور ما ، خواسته یا ناخواسته ، در افزایش تقاضا کوتاهی نکرده اند. افزایش شدید نقدینگی طی سال های اخیر و رشد مداوم حجم بودجه و کسری های بودجه سالیانه ما ، نشانه بارز سیاست های پولی و مالی انبساطی است. ( طی ده سال اخیر ، هزینه های دولت ۷ برابر و نقدینگی بیش از ۹ برابر شده است (.

سوالی که پیش می آید این است که چرا در شرایطی که تقاضای کل در کشور ما با آهنگی سریع افزایش یافته ، رکود و بیکاری هم چنان باقی است و بالا رفتن تقاضا عمدتا در افزایش قیمت ها و جهش واردات تجلی یافته است؟ چرا تولیدکنندگان ما قادر به پاسخگوئی به این تقاضای افزایش یافته نبوده اند؟ چرا کارخانجات ما به جای گسترش فعالیت و تولید با ظرفیت کامل ، نیمی از ظرفیت واقعی خود را نیز عاطل و باطل گذاشته و تعدیل نیرو می کنند یا به کلی فعالیت خود را متوقف می سازند؟ پاسخ به این رفتار عجیب را باید در عواملی جست و جو کرد که امکان افزایش تولید داخلی را ، در حجم لازم و به قیمت های رقابتی ، نامقدور ساخته است.

افزایش تقاضای کل ، هنگامی که تولید قادر به پاسخگوئی آن نیست ، به افزایش قیمت های داخلی می انجامد و ( در صورتی که تورم در کشورهای طرف معامله ما خفیف تر باشد ) ، نرخ واقعی ارز را کاهش می دهد. این امر واردات را با صرفه تر می سازد و به افزایش آن دامن می زند. واقعیت این است که سیاست های انبساطی پولی و مالی ما در سال های اخیر ، با توجه به چالش ها و موانع فلج کننده ای که تولیدکنندگان داخلی با آن ها دست به گریبان بوده اند ، می توانست به تورمی بسیار شدید تر منجر گردد و قیمت ها را به آسمان برساند. اما درآمدهای سرشار نفتی ، و تنزل نرخ واقعی ارز ، این مشکل را تاحدودی مهار کرده است. یادمان باشد که در سال گذشته واردات کالاها و خدمات قانونی کشور ما از ۸۳ میلیارد دلار فراتر رفت و به گفته مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بیش از ۱۶ میلیارد دلار نیز واردات قاچاق داشته ایم. به بیان دیگر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از تقاضای کل ، به وسیله تولیدکنندگان خارجی پاسخگوئی شده است. هنگامی که به یاد بیاوریم که این حجم عظیم واردات ، صرفا به کالاها و خدمات قابل مبادله ( Tradable ) مربوط می شود ، و زمین و ساختمان و بسیاری از خدمات وارد نشدنی ( non-Tradable ) را شامل نمی گردد ، اهمیت نسبی تقاضائی که به وسیله خارجیان پاسخ داده شده برای بخش های صنعت و کشاورزی ( که اغلب محصولات آن ها قابل مبادله هستند ) ، نمایان تر می گردد. اعتراض صنعتگران و کشاورزان به " واردات بی رویه" و کسادی بازارهایشان ، قطعا با این مسئله بی ارتباط نیست.

اما چرا تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با خارجیان و پاسخ گوئی به تقاضای افزایش یافته نبوده اند؟ چرا اجازه داده اند که تولیدکنندگان خارجی بازارهای آن ها را قبضه کنند؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که به دلایل گوناگون ، هزینه تمام شده تولیدات داخلی ما ( در مقایسه با قیمت های جهانی ) بالا است. از جمله این دلایل ، صرف نظر از نرخ ارزان ارز که در این رابطه نقشی تعیین کننده دارد ، می توان به فضای کسب و کار نامساعد و پر پیچ و خم ، فن آوری نسبتا قدیمی ، کمبود نقدینگی و ناتوانی بنگاه ها در تامین مواد اولیه کافی و لاجرم تولید با ظرفیت نازل، و نهایتا بهره وری پائین عوامل تولید اشاره کرد که جملگی هزینه تولید را بالا می برند. طی چند ماه اخیر ، افزایش شدید هزینه انرژی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و پی آمدهای آن ، بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مهار هزینه تمام شده کالاها را دشوارتر از پیش ساخته است.

با این تفاصیل ، دلایل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ما کم و بیش روشن می شود. سیاست های مالی انبساطی و افزایش شدید نقدینگی ( عمدتا به برکت دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد داخلی ) بر میزان تقاضا می افزاید و زمینه ساز تورمی است که سال ها است با آن دست به گریبانیم. تولید داخلی، که با چالش ها و موانع گوناگون دست و پنجه نرم می کند ، توان پاسخگوئی به تقاضای بازار به قیمت های رقابتی را ندارد. آن هم در رقابت با تولید کنندگانی که در فضائی بسیار مساعدتر ، با فن آوری پیشرفته تر و عمدتا با دستمزدهای پائین تر فعالیت می کنند و به برکت کاهش نرخ واقعی ارز ، از یارانه سخاوتمندانه ای هم برای فروش در کشور ما برخوردارند.

خلاصه آنکه رکود تورمی اقتصاد ما ، عارضه طبیعی بیماری جان سختی است که در ادبیات اقتصادی "بیماری هلندی" نام گرفته است. این بیماری که با تزریق بیش از حد درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و افزایش نقدینگی آغاز می شود ، به افزایش قیمت های داخلی ( تورم ) و کاهش نرخ واقعی ارز و در نتیجه تسهیل واردات و دشواری صادرات می انجامد. رکود اقتصادی و حتی "عقب گرد صنعتی و کشاورزی" در اقتصادهای مبتلا به این بیماری نیز بارها و در کشورهای مختلف به تجربه درآمده است. فضای کسب و کار نامساعد و مشکلات و موانعی که تولید داخلی ما با آن دست به گریبان است ، طبعا بر شدت عوارض این بیماری در اقتصاد ما افزوده است.

افزایش درآمدهای نفتی ، اکنون اقتصاد کشورمان را با احتمال وخیم تر شدن این بیماری روبرو ساخته است. جلوگیری از تحقق این احتمال ، نیازمند احتیاط در تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی و در همان حال ، اجرای سیاست های کارساز برای بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع از سر راه تولید داخلی است که این روزها سخت به مخمصه افتاده است.

انتقاد و اعتراض عمومی به "واردات بی رویه" ، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده می شوند و بیکاری معضل اصلی اقتصاد ما است ، البته قابل درک است. اما این انتقادات ، تازمانی که عزمی جدی برای خشکاندن ریشه های بیماری اقتصاد ما در کار نباشد ، راه به جائی نخواهند برد. مادام که تولیدکنندگان داخلی ناگزیرند که در مسیر مخالف جریان رودخانه شنا کنند و رقبای خارجی آن ها از خود ما یارانه می گیرند ، شکوه و شکایت از " واردات بی رویه" ، نه به اسب تیزتک واردات لگام خواهد زد و نه به تولید و اشتغال داخلی رونق خواهد بخشید.

فرخ قبادی

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ به عنوان سرمقاله چاپ شده است.