نگاه مارکس و گرامشی به جامعه‌ی مدنی

آنتونیوگرامشی همچون مارکس از اصطلاح جامعه‌ی مدنی در اشاره به قلمرو خصوصی یا غیر دولتی (شامل اقتصاد) استفاده کرد، اما تصویر وی از جامعه‌ی مدنی بسیار متفاوت از تصویری است که مارکس ارائه کرد.

آنتونیوگرامشی همچون مارکس از اصطلاح جامعه‌ی مدنی در اشاره به قلمرو خصوصی یا غیر دولتی (شامل اقتصاد) استفاده کرد، اما تصویر وی از جامعه‌ی مدنی بسیار متفاوت از تصویری است که مارکس ارائه کرد. برای گرامشی، جامعه‌ی مدنی صرفاً گسترده‌ی نیازهای فردی نیست، بل که گسترده‌ی سازمان‌هاست و توان نظم‌یابی درونی عقلانی و توان رهاسازی دارد. گرامشی بر سازمان پیچیده‌ی جامعه مدنی به مثابه‌ی «هم‌نوایی با ارگانیسم‌هایی (نام برد) که عموماً خصوصی نامیده می‌شوند و در آن سرکردگی (هژمونی) و توافق خودانگیخته، سازمان می‌یابد» نویسندگانی چون جان ‌لاک ‌و ژان ‌ژاک روسو از اصطلاح جامعه‌ی مدنی برای توصیف حاکمیت مدنی در تمایز با جامعه‌ی طبیعی یا حاکمیت طبیعت استفاده کردند، اما مفهوم مارکسیستی جامعه‌ی مدنی ریشه در اندیشه‌های هگل دارد. در نزدهگل، جامعه‌ی بورژوایی یا مدنی die bürgerlich geselchaft قلمروی افرادی است که واحد خانواده را ترک گفته‌اند تا وارد رقابت اقتصادی شوند؛ این قلمرو در تقابل با دولت یا جامعه سیاسی است. جامعه‌ی مدنی پهنه‌ی نیازهای خاص، سود شخصی، و تقسیم‌بندی است و توان ویران‌گری درونی دارد. در نزدهگل، تنها به توسط دولت است که می‌توان منافع همگانی را حاکم ساخت، از این رو، وی با آرای لاک، روسو یا آدام اسمیت مبنی‌بر وجود عقلانیتی درونی در جامعه‌ی مدنی که به مصلحت عمومی می‌انجامد مخالف بود. مارکس در نقد هگل و ایده‌آلیسم آلمانی، در نوشته‌هایی مانند «درباره‌ی مسأله‌ی یهود»، «مقدمه‌ای بر نقد فلسفه‌ی حق‌هگل» و «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی‌ ۱۸۴۴»، از مفهوم جامعه‌ی مدنی سود جست. بحث وی به زبان هگلی نوشته‌های آن دوران اوست. در عمل این اصطلاح در آثار بعدی مارکس ناپدید شد، اما می‌توان گفت که برخی کاربردهای اولیه‌یی که در نگرش سیاسی وی داشت همچنان در نوشته‌های بعدی‌اش حاضر بود. در نوشته‌های اولیه‌ی مارکس، جامعه‌ی مدنی معیار تحول از جامعه‌ی فئودالی به جامعه‌ی بورژوایی نیز به شمار می‌رود. در تعریف مارکس، جامعه‌ی مدنی جایگاه ماتریالیسم بدوی، روابط مالکیتی مدرن، جایگاه مبارزه‌ی هر کس با دیگری و جایگاه خود‌پرستی است، وی پای فشرد که جامعه‌ی مدنی از ویرانه‌های جامعه‌ی قرون وسطایی پدیدار شد. پیش از این افراد جزئی از جماعت‌های بسیار متفاوت بودند، جزئی از جماعت‌هایی نظیر گیلدها (اصناف اروپایی) یا گروه‌های اجتماعی که هر یک دارای یک نقش سیاسی بودند، بدین ترتیب قلمرو مدنی ممتایزی وجود نداشت. با اضمحلال این جماعت‌های جزئی، جامعه‌ی مدنی پدید آمد که. در آن فرد از اهمیتی همه جانبه برخوردار بود. در این جامعه، نیازهای خودپرستانه‌ی افراد ذره‌وار جدا از یکدیگر جانشین زنجیره‌های دیرینه‌‌سال تمایز شد. تنها رشته های پیوند میان افراد را قانون فراهم می‌کرد که نه حاصل اراده‌ی افراد بود و نه با سرشت‌شان هم‌خوانی داشت، بل که با تهدید مجازات بر گوهر انسانی چیره می‌شد. ماهیت پراکنده و تنازع‌آمیز جامعه‌ی مدنی همراه با روابط مالکیتی آن، نوعی سیاست را ناگریز می‌سازد که بازتاب این منازعه نیست، بل که منتزع و جدا از آن است. دولت مدنی به ناگزیر با ویژگی‌های جامعه‌ی مدنی بنا می‌شود (و در عین حال این ویژگی‌ها آن را محدود می‌سازد). پراکندگی و ضعف جامعه‌ی مدنی از کنترل دولت گریزان است، زیرا دولت به فعالیت‌های صوری و سبلی محدود می‌شود و به سبب منازعه‌ای که جوهره‌ی زندگی اقتصادی است جایگاهی خنثا می‌یابد. هویت سیاسی افراد در جامعه‌ی مدرن از هویت مدنی آن‌ها و از کارکردشان در حوزه‌ی تولید، به عنوان کارفرما، کارگر مزدبگیر یا مالک زمین، دور می‌شود. در تحلیل مارکس، هم‌زمان دو تقسیم‌بندی رشد می‌کند، تقسیم‌بندی بین افراد محصور در حوزه‌ی خصوصی‌شان و تقسیم‌بندی بین قلمروی خصوصی و عمومی، یا بین دولت و جامعه. مارکس، ایدئ‌الیسم منافع همگانی را که دولت مدرن نماینده‌ی آن است در برابر انتزاعی بودن مفهوم شهروند قرار می‌دهد که اهمیتی اخلاقی دارد، چرا که وی از منافع محدود خود، از ماتریالسیم انسان نفسانی واقعی در جامعه‌ی مدنی، پافراتر می‌گذارد. بنا به نظر مارکس، طنز آن جاست که در جامعه‌ی مدرن جهان شمول‌ترین، اخلاقی‌ترین و اجتماعی‌ترین هدف‌ها که در آرمان دولت تبلور یافته، در حالتی فرعی و منحط در خدمت تمایلات خودپرستانه‌ی فردی و در خدمت ضرورت اقتصادی قرار می‌گیرد. در این مفهوم است که جوهره‌ی دولت مدرن در ویژگی‌های جامعه مدنی و در روابط اقتصادی یافت می‌شود. برای آن که منازعه‌ی جامعه‌ی مدرن حقیقتاً فرونشانده شود و تمامی توان انسانی تحقق یابد، باید جامعه‌ی مدنی، و فرآورده‌ی آن جامعه سیاسی، از میان برداشته شود و لازمه‌ی این کار یک انقلاب سیاسی برای آزادی انسان است. گرامشی هم چنان از اصطلاح جامعه‌ی مدنی در اشاره به قلمرو خصوصی یا غیر دولتی (شامل اقتصاد) استفاده کرد، اما تصویر وی از جامعه‌ی مدنی بسیار متفاوت از تصویری است که مارکس ارائه کرد. برای گرامش، جامعه‌ی مدنی صرفاً گسترده‌ی نیازهای فردی نیست، بل که گسترده‌ی سازمان‌هاست و توان نظم‌یابی درونی عقلانی و توان آزادی دارد. گرامشی بر سازمان پیچیده‌ی جامعه مدنی به مثابه‌ی «هم‌نوایی با ارگانیسم‌هایی (نام برد) که عموماً خصوصی نامیده می‌شوند و در آن سرکردگی (هژمونی) و توافق خودانگیخته، سازمان می‌یابد» (گرامشی، ۱۹۷۱، ص- ۱۲-۱۳). او می‌گوید که تمایز بین دولت و جامعه‌ی مدنی صرفاً روش شناختی است، زیرا سیاست عدم مداخله‌ی دولت، نظیر آزادسازی بازارها، را نیز خود دولت برقرار می‌کند (همان، ص۱۶۰). گرامشی در یادداشت‌های خود در شرح رابطه‌ی دقیق دولت و جامعه مدنی از استعاره‌های متفاوتی استفاده می‌کند. جامعه‌ی مدنی کاملاً توسعه یافته به مثابه‌ی نظام حایلی نشان داده می‌شود که قادر است در برابر «تجاوزهای» بحران‌های اقتصادی مقاومت و از دولت دفاع کند ( همان، ص۳۲۵). در عین حال، در یادداشت دیگری، روسیه‌ی ۱۹۱۷، با «وضع ابتدایی» و جامعه‌ی مدنی توسعه‌نیافته‌اش را در برابر کشورهای غربی قرار می‌دهد که در آن‌ها دولت به مثابه خندقی بیرونی است که در پشت آن یک نظام دفاعی نیرومند در جامعه‌ی مدنی برقرار است (همان، ص ۲۳۸) . گرچه مارکس بر جدایی بین دولت جامعه‌ی مدنی تأکید می‌کند، گرامشی بر روابط متقابل این دو تأکید دارد و می‌گوید که واژه‌ی دولت در استفاده‌ی محدود و روزمره‌اش ممکن است اشاره به حاکمیت داشته باشد، اما مفهوم دولت در حقیقت شامل عناصری از جامعه‌ی مدنی است. دولت که دقیقاًتحت عنوان حاکمیت تعریف می‌شود با سرکردگی که در جامعه‌ی مدنی سازمان می‌یابد حفظ می‌شود، در عین حال که سرکردگی طبقه‌ی مسلط با دستگاه قهر دولتی تحکیم می‌یابد. با این حال دولت چنان که می‌کوشد افکار عمومی را آموزش دهد و در اقتصاد مداخله کند دارای «کارکردی اخلاقی» است. گرامشی می‌گوید که مفهوم محض قانون نیز باید به نوبه‌ی خود گسترش یابد، زیرا عناصر عرف یا عادت، می‌تواند بدون قهر یا مجازات فشاری مشترک برای هم‌نوایی با جامعه‌ی مدنی وارد آورد. در هر جامعه‌ی واقعی، خطوط جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی می‌تواند مبهم باشد، اما گرامشی در برابر کوشش برای یکسان شمردن یا هم‌هویت دانستن این دو که در نوشته‌های متفکران فاشیست ایتالیایی یا ژاکوبن‌های فرانسوی وجود دارد استدلال می‌کند. وی در عین حال نقشی برای دولت در تکوین جامعه‌ی مدنی قائل می‌شود در برابر تداوم‌بخشیدن به دولت یا کیش (پرستش) دولت هشدار می‌دهد (همان،‌ ص۲۶۸). در واقع گرامشی بر مبنای توسعه‌ی تمام عیار ویژگی‌های جامعه مدنی در زمینه نظم‌یابی درونی، از تضعیف دولت تعریفی دوباره ارائه می‌کند. در حالی که در نوشته‌های مارکس جامعه‌ی مدنی هم‌چون قلمروی خودپرستی فردی توصیف می‌شود، گرامشی به بحث هگل در مورد جماعات و گروه‌ها به مثابه‌ی عناصر شکل‌دهنده‌ای اشاره می‌کند که به شکلی جمعی منافع گروه‌ها را در جامعه‌ی مدنی نمایندگی می‌کنند، و نیز به نقش بوروکراسی و نظام حقوقی در نظم‌یابی جامعه‌ی مدنی و ارتباط آن با دولت تأکید می‌کند. اما گرامشی تأکید دارد که هگل تجربه‌ای از سازمان‌های توده‌ای مدرن ندارد و مارکس نیز به رغم احساسات ژرف‌ترش نسبت به توده‌ها فاقد چنین تجربه‌ای است (همان، ص ۲۵۹). این تفاوت‌ها می‌تواند بر اثر تأکید گرامشی بر ضرورت تحلیل سازمان واقعی جامعه‌ی مدرن و روابط متقابل دولت و جامعه (شامل اقتصاد) باشد. باید تأکید داشت که هم در نزد مارکس و هم در نزد گرامشی، اصطلاح جامعه‌ی مدنی هم شامل عناصری از شالوده‌ی اقتصادی و هم شامل جنبه‌های غیر سیاسی روساخت است، و از این رو به طور دقیق در استعاره‌ی روساخت – زیر ساخت جای نمی‌گیرد. مطالعه‌ی مفهوم جامعه‌ی مدنی در نزد متفکران مارکسیست و غیرمارکسیست به بررسی خود مفهوم سیاست می‌انجامد. این مفهوم مستلزم رابطه‌ی بین افراد، بین افراد و جامعه، تصور جامعه به مثابه‌ی سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته و جدایی حوزه‌های خصوصی و عمومی است. اگر چه مفهوم جامعه‌ی مدنی در آثار بعدی مارکس ناپدید شد، اما درون مایه‌ی از میان برداشتن سیاست به مثابه‌ی قلمرو مجزایی که در اختیار جامعه نیست و جایگزینی آن با شکل جدیدی از دمکراسی که در کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» باردیگر پدیدار شد، در کتاب «دولت و انقلاب» لنین نیز پیدا می‌شود و گرامشی آن را توسعه‌ی بیش‌تری می‌بخشد.