لزوم تدوین قانون جامع حسابرسی

شرکت های تولیدی در ایران دارای مشکلات عدیده ای می باشند از جمله نقدینگی, نحوه تامین مواد اولیه و ماشین آلات, مشکلات کارگری, بازاریابی وفروش محصولات, تحریم های بین المللی و

شرکت های تولیدی در ایران دارای مشکلات عدیده ای می باشند از جمله نقدینگی، نحوه تامین مواد اولیه و ماشین آلات، مشکلات کارگری، بازاریابی وفروش محصولات، تحریم های بین المللی و...

موارد فوق باعث صرف وقت بسیار زیاد مدیریت شرکت های فوق شده که رعایت الزامات قانونی از جمله قانون کار، تامین اجتماعی ،بورس و مالیات نیز مزید بر علت شده است. علاوه بر موارد فوق ، موردی که بسیار برای شرکت های تولیدی رنجش آور شده است، انجام حسابرسی های متعدد و اخذ اطلاعات مشابه و نظارتهای گوناگون از سوی ارگان های مختلف به شرح زیر می باشد:

۱) شرکت ۴ ماه پس از پایان سال مالی، اظهار نامه مالیات عملکرد را تقدیم اداره امور مالیاتی می نماید. مالیات عملکرد شرکت توسط اداره امور مالیاتی یا حسابداران رسمی مورد بررسی کامل قرار می گیرد. و با حضور در محل شرکت، رسیدگی های جامع انجام و اطلاعات ریز تهیه می گردد.

نتیجه رسیدگی مزبور مخصوصا توسط ادارات امور مالیاتی که به سبک سنتی و غیر اصولی انجام می گیرد عمدتا منجر به اعتراض مودی وارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، تجدید نظر ،شورایعالی مالیاتی، ماده ۲۵۱ مکرر ،یا دیوان عدالت اداری می شود و ...

۲) شرکت ۳۰ روز پس از پایان هر ماه خلاصه لیست های حقوق و دستمزد، قراردادها و مالیاتهای حقوق و دستمزد و تکلیفی را تقدیم اداره امور مالیاتی می نماید. مجددا مراحل رسیدگی و اعتراضات مودی به شکل بند یک فوق تداوم خواهد داشت.

۳) اگر رسیدگی های بند ۱و۲ فوق توسط حسابداران رسمی انجام می گیرد ممکن است ۲ حالت زیر اتفاق بیفتد:

۱-۳) مجددا ادارات امور مالیاتی به شرکتهای مربوطه مراجعه نموده و رسیدگی های خاص خود را انجام می دهند . که در نوع خود عجیب و غریب است!

۲-۳) یا به حسابداران رسمی مراجعه کرده و جهت اخذ اطلاعات غیرضروری، حسابدار رسمی مجبور است مجددا به شرکت مراجعه و اطلاعات جدید از شرکت برای ارائه به ادارات امور مالیاتی اخذ می نمایند.

۴) موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، رسیدگی جامع در خصوص وضعیت بیمه ای شرکت انجام می دهد که معمولا چندین ماه به طول می کشد و مجددا برای رسیدگی خود، اطلاعات کاملی از شرکت اخذ می نمایند. این در حالی است که شرکت به تکالیف خود در پایان هر ماه در خصوص ارسال لیستهای بیمه و پرداخت بیمه مربوطه اقدام نموده است . که نتیجه رسیدگی موسسه حسابرسی فوق نیز عمدتا منجر به اعتراض شرکت شده و مراحل متعددی حتی تا دیوان عدالت اداری را شامل می شود .نکته جا لب توجه در حسابرسی های انجام شده توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی این است که رسیدگی های آنها با تاخیر چندین ساله است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۸رسیدگی های سال ۱۳۸۰راانجام میدهند که این موضوع خود دارای چندین اشکال وایجاد دردسر برای شرکتها است:

▪ اولا: چون اسناد حسابداری نیاز به بایگانی و فضا دارد بدیهی است اسناد سال ۱۳۸۰قطعا به مکانی غیراز دفتر اصلی شرکت منتقل شده است و در موارد متعددی امکان فراهم کردن اسناد وضمائم آنها بسیار دشوار است

▪ ثانیا: با عنایت به گذشت چندین سال ضمن اینکه در اکثر مواردپرسنل امورمالی تغییر پیدا کرده اند امکان جوابگویی به سوالات حسابرسان مقدور نبوده است.

۵) اگر شرکت دولتی باشد رسیدگی های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور نیز به سبک خودشان انجام می پذیرد.

۶) در ارتباط با شرکت هایی که حسابرس و بازرس قانونی دارند، نیز حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی و قانون تجارت هر ساله بایستی انجام گیرد.

۷) بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده اکثر شرکتها از ۱۳۸۷/۷/۱ مکلف به رعایت قانون فوق شده اند که می بایست هر ۳ ماه ، اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده را به اداره مربوطه ارائه نمایند . در این خصوص قابل ذکر است:

الف) با توجه به توضیحات بندهای قبلی، رسیدگی های جامع در زمینه خریدها، فروشها، قیمت تمام شده کالای فروش رفته، دارایی ها ثابت و... توسط ادارات امور مالیاتی و یا حسابداران رسمی صورت می گیرد. جالب است بدانیم ممیزان مالیاتی ارزش افزوده که مجزا از ممیزان مالیات عملکرد می باشند، مجددا وارد رسیدگی های فوق شده و حسابهای شرکت را مجددا و مجزا و به طور تفصیل بررسی می نمایند.

ب) با عنایت به تمام توضیحات قبلی و رسیدگی های جامع انجام شده توسط ادارات امور مالیاتی و علیرغم نص صریح مواد ۱۸و۱۹و۲۱ فصل چهارم و مواد ۲۴ الی ۲۶ فصل پنجم قانون مالیات بر ارزش افزوده که ورود شهرداری ها را به عملیات اجرایی ارزش افزوده ممنوع اعلام نموده است، در حال حاضر در برخی شهرها مشاهده شده که شهرداری ها با ارسال نامه های تهدید آمیز به شرکت ها، خواستار دخالت در موضوع فوق شده اند.

ج) بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست ، باید اظهار نامه مجزا (که با اظهارنامه فوق تفاوت دارد) را تکمیل و ارائه و ۱درصد کل فروش را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت نمایند. پیش بینی منطقی این است که شرکتهای فوق بایستی خود را برای پاسخگویی به سازمان فوق نیز اماده نمایند.

۸) برای عملکرد قبل از ۱۳۸۷/۶/۳۱ (تا۱۳۸۲/۰۱/۰۱) (دوران تجمیع عوارض)، رسیدگی کامل توسط ادارات امور مالیاتی انجام می شدو ادامه دارد. با توجه به اینکه ۱/۵% از ۳% فوق، متعلق به شهرداری ها بود، عین همان رسیدگی مجددا توسط شهرداریها منتهی به صورت مجزا برای ۱/۵% فوق انجام می گرفت و همچنان ادامه داردکه در نوع خود بسیار جالب می باشد !

۹) برای عملکرد قبل از ۱۳۸۲/۱/۱ ( قبل از قانون تجمیع عوارض) که عوارض متعددی نصیب شرکتهای تولیدی شده بود از جمله عوارض صنایع، تربیت بدنی، آموزش و پرورش، محیط زیست و آموزش فنی و حرفه ای... مراجعات متعددی توسط نمایندگان ارگانهای دولتی فوق به شرکتهای مربوطه می شد و هنوز هم برای وصول مابقی مطالبات، مراجعات ادامه دارد.

۱۰) اگر شرکت اوراق قرضه منتشر نماید، می بایست یک حسابرس به عنوان امین طرح تعیین گردد که امین طرح نیز خود رسیدگی های خاص خود را انجام خواهد داد.

۱۱) در شرکتهای اصل ۴۴ بایستی ارزیابی سهام از سوی حسابرسان صورت پذیرد که این ارزیابی نیز مشکلات خاص خود را دارد .

۱۲) شرکت هایی که متقاضی پذیرش در سازمان بورس می باشند، می بایستی اطلاعات تفصیلی در اختیار سازمان بورس جهت بررسی کامل در معاونتهای مربوطه قرار دهند.

۱۳) همچنین شرکتهایی که پذیرفته شده در بورس هستند می بایستی بر اساس آیین نامه مربوطه، در تمام طول سال اطلاعات تفصیلی از وضعیت فعلی شرکت، سرمایه گذاری ها، طرح ها، صورتهای مالی میان دوره ای ۳،۶،۹ ماهه، بودجه و... را به سازمان مربوطه جهت بررسی ارائه نماینددر حالی که درتمام موارد صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده و صورت های مالی سالانه حسابرسی شده نیز ارائه می گردد.

۱۴) شرکت هایی که متقاضی اخذ تسهیلات از بانکها هستند، می بایستی اطلاعات مالی و غیرمالی تفصیلی که این ها نیز گزارش حسابرسی دارند در خصوص وضعیت شرکت جهت بررسی معاونتهای مربوطه ارائه دهند.

۱۵) در مواردی نیز حسابرسیهای ویژه (مثلا در مورد یک حساب خاص یا قرارداد مشخص و...) به شرکت تکلیف می شود که این قسمت حسابرسی نیز در بر گیرنده اطلاعات و مدارک خاصی می باشد..

● پیشنهاد و نتیجه:

با عنایت به مشکلات عدیده شرکت های تولیدی، ضروری است مسوولان امر، کنترلهای موازی را که به کرات توسط ارگانهای نظارتی دولتی انجام می گیرد و برای شرکتهای مربوطه واقعا رنجش آورو غیر قابل تحمل شده است را حذف نمایند و زمینه ای (مثلا تصویب یک قانون جامع) را فراهم نمایند که اطلاعات تفصیلی مورد نیاز شرکتها به صورت پکیج جامع تهیه و توسط یک نهاد نظارتی مستقل (مثلا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران) به طور کاملا تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد و مورد استفاده برای تمام ارگانها از جمله ادارات امور مالیاتی (عملکرد، حقوق، تکلیفی، ارزش افزوده ....) سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مجامع قانونی، شهرداری ها، سازمان محیط زیست، سازمان بورس و... قرار بگیرد.

نویسنده : مصطفی باتقوا