زامبيا عضو سازمان‌هاى اقتصادى زير مجموعه سازمان‌هائى نظير ايکائو،ياتا و... مى‌باشد. از بعد منطقه‌اى اين کشور در سازمان همکارى‌هاى توسعه کشورهاى جنوب آفريقا (سادک) (SADC ) که در سال ۱۹۸۰ تأسيس شد عضويت دارد. زامبيا همچنين عضو سازمان تجارت ترجيحى (PTA ) نيز بوده است.

روابط زامبيا و صندوق بين‌المللى پول

دههٔ ۱۹۷۰ دهه سختى براى کشورهاى آفريقائى منجمله زامبيا بود. در اواسط اين دهه قيمت مس که تأمين کننده اصلى درآمد ارزى زامبيا مى‌باشد کاهش و قيمت نفت افزايش يافت. در نتيجه زامبيا که تا آن زمان يکى از کشورهاى ثروتمند آفريقا بود با يک بحران اقتصادى روبه‌رو شد و نهايتاً جهت دريافت وام به صندوق بين‌المللى پول روى آورد. اين صندوق در بدو امر موافقت نمود که تا سال ۱۹۸۰ يک ميليارد دلار وام در اختيار زامبيا قرار دهد. اين روند تا سال ۱۹۸۶ ادامه يافت. در اين سال سياست‌هاى غيرمتعهدانه دولت زامبيا که خوشايند دولتهاى غربى و صندوق بين‌المللى پول نبود باعث شد تا اين صندوق رويه خود را در قبال زامبيا عوض نمايد و همچنين از اين کشور بخواهد تا برنامه تعديل ساختار اقتصادى صندوق بين‌المللى پول را اجرا کند. زامبيا اولين شرط صندوق مبنى بر حذف سوبسيد موادغذائى را مورد آزمايش قرار داد. تحقق اين شرط موجب افزايش قيمت آرد ذرت که غذاى اصلى مردم مى‌باشد، شد و نارضايتى عمومى و متعاقباً شورش مردم و غارت فروشگاه‌ها را به‌دنبال داشت. آقاى کائوندا رئيس جمهور وقت ناچاراً در سال ۱۹۸۷ رابطه خود را با صندوق بين‌المللى پول قطع کرد اما به دليل شرايط بد اقتصادى پس از سه سال مجدداً باب مذاکره را با اين ارگان پولى جهانى بازکرد. بدنبال پذيرش شرايط بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول ، زامبيا بالاجبار ارزش واحد پول خود را بيش از صد درصد کاهش داد، سوبسيدها را حذف نمود و سيستم کنترل قيمت‌ها را ملغى ساخت.