تغيير ساختار اقتصادى در زامبيا سرفصل جديدى در روابط اقتصادى داخلى و خارجى گرديد و نيازهاى نوين مبتنى بر رقابت و اقتصاد آزاد جايگزين اقتصاد سوبسيدى شد. اگرچه اين امر در سال ۱۹۹۲ با مشکلاتى مانند خشکسالي، افزايش حجم نقدينگي،فشار دستمزدها، نرخ بالاى تورم و کاهش مستمر ارزش کواچا مواجه بود اما دولت بسيارى از تصميمات متخذه را به اجرا درآورد و موفق به معقول کردن بدهى‌هاى خارجى از طريق حمايت‌هاى سخاوتمندانهٔ غرب گرديد. در سال ۱۹۹۲ دولت جهت پيشبرد امور اقتصادي، رشدى معادل ۲% در توليد ناخالص ملى را هدف‌گيرى کرده بود، اين رقم ناچيز حکايت از ضعف کشور در موازنه پرداخت‌ها و زير ساخت اقتصادى کشور داشت و مطالعات نشان داد که توليد ناخالص ملى در اين سال معادل ۸/۲ درصد کاهش يافت. از سوى ديگر قرار بود تنها ۳۵ درصد به پول درگردش اضافه شود، امّا عملاً ۹۹ درصد افزوده گرديد . اين امر ناشى از قرض گرفتن دولت از سيستم بانکى جهت تأمين هزينه‌هاى مربوط به خشکسالي، افزايش دستمزدها و افزايش تقاضاى شرکت‌ها و بخش خصوصى جهت اخذ اعتبار بود. در اثر افزايش پول در گردش و کاهش توليد، تورم شتاب گرفت، نرخ متوسط تورم در چهارفصل به ترتيب بالغ بر ۶/۱۴ درصد، ۴/۸ درصد، ۸/۶درصد و ۷/۹درصد گرديد و اقدامات انجام شده جهت کنترل آن کفايت نکرد.


براساس آمار موجود زامبيا در سال ۹۲ بيش از يک‌ميليارد و هفتاد ودوميليون دلار صادرات داشت و در مقابل معادل يک ميليارد و دويست و هشتاد و شش ميليون دلار اقلام مورد نياز را از خارج وارد کرد. بعد از محاسبه پانصد و نوزده ميليون کسر بودجه و صرف ۶۳۹ ميليون دلار جهت حواله‌ها، در نهايت اين کشور با تراز پرداخت منفى ۹۴ ميليون دلارى روبه‌رو گرديد. اين ارقام حکايت از بدتر شدن اوضاع نسبت به سال ۱۹۹۱ داشت. صادرات مس و کبالت در سال ۱۹۹۲ به ترتيب معادل ۴۵،۰۰۰ تن و ۴۹۵۰ تن شد که بيشتر از صادرات ۳۸۷،۰۰۰ تن مس و ۶۳۰ تن کبالت در سال ۹۱ بود. قيمت مس در اين سال معادل ۱۰۴ سنت در هر پوند گرديد که گرچه اندکى کمتر از قيمت سال ۱۹۹۱ است اما نسبت به قيمت‌هاى دهه ۱۹۸۰ بهتر مى‌باشد. قيمت کبالت نيز معادل ۱۴ دلار در هر پوند بود که در مقايسه با قيمت ۸/۹ دلارى سال ۱۹۹۱ رضايت بخش مى‌باشد. اگرچه ظواهر امر نشان مى‌دهد که قيمت مس و کبالت در سال‌هاى ۹۳ و ۱۹۹۴ کاهش خواهد يافت.


علّت اصلى کاهش توليد ناخالص ملى در سال ۱۹۹۲ پديده خشکسالى بود که به نوبه خود منجر به کاهش توليدات کشاورزى به ميزان ۳/۳۹ درصد شد. خشکسالى همچين باعث کاهش توليد برق به ميزان ۲/۴ درصد گرديد. مشکل کمبود برق کاهش توليد صنعتى را در پى داشت. اما به رغم رشد منفى در اقلام فوق، تجارت، معدن، هتل و رستوران‌ها در سال ۱۹۹۲ رشد مثبت داشتند. همچنين درحمل و نقل و مخابرات نيز توفيقهائى حاصل گرديد. پديده خشکسالى در سال ۱۹۹۲ گرچه داراى تأثيرات ثانوى بر روى همه فازهاى اقتصادى بود اما کشاورزى متحمل بيشترين صدمات گرديد. در زامبيا توليد ذرت شاهد بيشترين کاهش بود و از ۲/۱۲ ميليون کيسهٔ ۹۰ کيلوئى در سال ۱۹۹۱ به ۲/۵ ميليون کيسهٔ ۹۰ کيلوئى در سال ۱۹۹۲ رسيد. از اين مقدار تنها ۹/۲ ميليون کيسه در بازار داخلى عرضه و مابقى به مصرف کشاورزان توليد‌کننده‌ رسيد.


دولت جهت جبران کاهش توليد مجبور به وارد کردن ۲۷۰ ميليون دلار غذا از خارج شد از اين مبلغ دولت تنها معادل ۷۰ ميليون دلار را تحمل و مابقى از سوى کشورهاى کمک‌کننده پرداخت شد. تا پايان سال ۱۹۹۲ دولت معادل يک ميليون تن ذرت وارداتى را ذخيره کرده بود و انتظار مى‌رود در سال‌هاى بعد نيز چنين سياستى ادامه يابد. خشکسالى به توليد برق نيز صدمات زيادى وارد کرد. در ژانويه ۱۹۹۲ توليد برق معادل ۷۶۷ ميليون کيلووات ساعت در هر ماه بود. در جولاى اين ميزان به ۵۹۵ ميليون کيلووات ساعت در ماه کاهش يافت. بين ماه‌هاى ژانويه و جولاى برق براساس قرارداد منعقده صادر مى‌شد. اما بعد از جولاى صادرات برق متوقف و زامبيا مجبور به وارد کردن برق از زئير شد.


يکى ديگر از مشکلات اساسى اقتصاد زامبيا، کسر بودجه مى‌باشد. زامبيا براى سال‌هاى مديد با مشکل کسر بودجه دست به گريبان بوده و متوسط کسر بودجه زامبيا در طول سال‌هاى ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۱ معادل ۸/۱۳ درصد توليد ناخالص ملى را شامل مى‌شده است. در اين ميان کسر بودجه بايد به طريقى جبران مى‌شد. در ابتداى امر از طريق قرض گرفتن از خارج جهت جبران کسر بودجه اقدام مى‌گرديد. اما بعداً که منابع خارجى محدود شد قرض گرفتن از سيستم بانکى به خصوص بانک زامبيا مورد توجه قرار گرفت. بنابراين سيستم پولى سال ۱۹۹۱ که همراه با هزينه‌هاى اضافى دولت در برهه انتخابات بود در شتاب دادن به مشکلات اقتصادى نقش موثرى داشت. سال ۱۹۹۱ اوج کسر بودجه‌اى بود که از سال ۱۹۷۵ آغاز گرديد. بنابراين،تورم ،کاهش ارزش واحد پول داخلى و فشارهاى دستمزدهاجملگى مربوط به کسر بودجه مى‌گرديد.


هنگامى که بودجه سال ۱۹۹۲به مجلس ارائه شد در نظر بود که کسر بودجه و استقراض از سيستم بانکى خاتمه يابد، اما شرايط بر وفق مراد برنامه‌ريزان اقتصادى نبود. هزينه هاى مربوط به امور غيرخشکسالى بالغ بر ۴/۱۰۶ ميليارد کواچا شد اين در حالى است که پيش بينى شده بود که اين بخش از هزينه‌ها تنها معادل ۹۰ ميليارد کواچا گردد. به دليل خشکسالى دولت محتمل بعضى هزينه‌هاى اضافى نيز گرديد. اين موضوع ۴/۲۲ ميليارد بودجه کشور را بلعيد. از اين مقدار ۶/۱۰ ميليارد از طريق فروش ذرت‌هاى اهدائى از سوى کشورهاى غربى جبران شد و مابقى کشور را با ۸/۱ ميليارد کسر بودجه مواجه نمود. کل کسر بودجه ناشى از خشکسالى و غيرخشکسالى سال ۱۹۹۲ معادل ۸/۱۳ ميليارد کواچا يعنى ۲/۲ درصد از توليد ناخالص داخلى بود که اين رقم نسبت به کسر بودجه ۴/۷ درصدى سال ۹۱ نشان از پيشرفت دارد.


مشکل اقتصاد زامبيا در اين دوران اين است که نسبت به هرگونه کسر بودجه به شدت حساس مى‌باشد. البته بسيارى از مردم و جامعه بازرگانان خود را با تورم هماهنگ کرده و بخش اعظم حرکت‌هاى تجارى آنها برهمين مبنا انجام مى‌شود.