پس از سقوط نظام تک حزبى و استقرار سيستم چند حزبى به رهبرى جنبش چند حزبى براى دموکراسي، حکومت جديد جهت مقابله با معضلات اقتصادى با به اجرا در آوردن لايحه خصوصى سازى اقتصاد و سرمايه‌گذارى بخش خصوصى سعى در تخفيف تبعات ناشى از کمبود توليد و فعال نمودن مراکز صنعتى کرد . در همين راستا آژانش خصوصى سازى (Privatistion Agency) اقتصاد با استناد به لايحه قانونى مصوب سوم ژوئيه ۱۹۹۱ تأسيس شد و اقدام به فروش شرکت‌ها و کارخانجات دولتى کرد. لازم به ذکر است که براساس برنامه ۴ ساله توسعه اقتصادى و اجتماعى زامبيا - ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ - اولويت‌هاى اقتصادى به شرح زير است:


- تجديد نظر متوالى و مستمر در نرخ بهره و ارز


- کاهش کسر بودجه تا ميزان دو درصد از توليد ناخالص داخلى تا سال ۱۹۹۳


- کاهش تدريجى سوبسيد به منظور تنزل فشارهاى وارده بر بودجه


- تقليل رشد نقدينگى سالانه تا ميزان ۴۰ درصد تا سال ۱۹۹۳


- تنزل نرخ تورم تا ۲۰% در سال ۱۹۹۳


- بکارگيرى و سازماندهى منابع خارجى به عنوان مکمل منابع داخلى در هماهنگى کامل با نيازها و اولويت‌ها


- تعيين هويت و پيشرفت‌هاى غيررسمى فعاليت‌هاى سودآور که داراى ظرفيت بالقوه براى رشد اشتغال باشند


- توسعه و متنوع کردن پايگاه‌هاى اقتصادى کشور از طريق تشويق صادرات غيرسنتى


- تخصيص اولويت ويژه به توسعه کشاورزى


برنامه اقتصادى زامبيا که منبعث از برنامه تعديل ساختار تجويز شده از سوى بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول بود تغييرات اقتصادى زير را به وجود آورد.


- نرخ انعطاف پذير ارز و جايگزين کردن آن با ارز تک نرخى

- ليبراليزه کردن تجارت

- حذف سوبسيد از توليدات و مواد مصرفى


در اين ميان وظيفه آژانس خصوصى‌سازى اقتصاد و طراحي، مديريت، تکميل و کنترل روند خصوصى‌سازى شرکت‌هاى دولتى بود. اين آژانس موارد زير را در مسير دست‌يابى به اهداف خود دنبال مى‌کرد:


- تخصص خارجى جهت افزايش کارائى شرکت‌هاى دولتى لازم مى‌باشد.

- مشارکت خارجى به منظور بهبود امر صادرات و بازاريابى ضرورى است.

- طبيعت کار شرکت بايد مشوق ارتباط و مشارکت خارجيان باشد.

- سرمايه يا تکنولوژى خارجى در راستاى افزايش ظرفيت لازم مى‌باشد.


در صورتى که خارجيان اقدام به وارد کردن تکنولوژى و ماشين آلات نمايند از تسهيلات زير برخوردار خواهند شد:


- خروج صددرصد سود حاصل از سرمايه‌گذارى پس از پرداخت ماليات بدون محدوديت و مشکلات ادارى


- بعضى بخشودگى‌هاى مالياتى


حکومت جديد که سال ۱۹۹۲ را در مبارزه عليه مشکلات اقتصادى پشت سرگذاشته بود همچنان مسئله خصوصى‌سازى را به عنوان يکى از دو عامل عمده جهت بهبود اقتصاد دنبال مى‌نمايد . در همين رابطه آقاى مونگونگو (Mongongo ) مسئول آژانش خصوصى سازى در اکتبر ۱۹۹۲ اعلام کرد که اين طرح تاکنون آغاز خوبى را پشت سرگذاشته و براى خريد هفده کمپانى گروه اول بيش از ۳۰۰ متقاضى ثبت نام کرده‌اند. وى گفت دولت از طريق فروش اين شرکت‌ها به درآمد خوبى دست خواهد يافت. وى افزود نظر به بازشدن دروازه‌هاى شرق اروپا بر روى سرمايه‌گذاران ، بايد جاذبه‌هاى بيشترى براى آنان در زامبيا ايجاد گردد تا اين کشور را بر شرق اروپا ترجيح دهند.


برداشت خاص دولتمردان زامبيا از نتايج و تبعات خصوصى سازى باعث شد که واگذارى سهام شرکت‌هاى استراتژيک و بزرگ همچون شرکت پست و مخابرات و صنايع مس را نيز در دستور کار خصوصى‌سازى قرار دهند و جهت استخراج افکار عمومى موضوع را در رسانه‌هاى گروهى مطرح نمايند. اما عکس‌العمل‌هاى منفى مردم باعث شد دولت عقب نشينى کند و در واقع اين عمل و عکس‌العمل، آزمون نا موفقى از تفکرات حزب حاکم را به نمايش گذارد و درصدى از مقبوليت نظام را خدشه‌دار کرد.


دولت زامبيا همچنين به موازات خصوصى‌سازي،سياست جذب سرمايه‌هاى خارجى را دنبال کرد. براساس لايحه سرمايه‌گذارى (Investment Act ) مصوب ۸ اوت ۱۹۹۱ هرکس مى‌تواند با کسب مجوز از مرکز سرمايه‌گذارى ، در زامبيا اقدام به سرمايه‌گذارى نمايد. در همين رابطه هيأتى متشکيل از نمايندگان وزارتخانه‌هاى اقتصاد، توسعه و برنامه‌ريزي، بازرگانى و صنعت، کشاورزي، حمل و نقل، توريسم، قانون و يک نماينده از بانک زامبيا، مديرکل سرمايه‌گذارى ، سرنماينده از اتاق بازرگانى و صنايع و سه بازرگان که از طريق وزير تعيين مى‌شوند، ايجاد هماهنگي، تنظيم و هدايت سرمايه‌گذارى‌ها و حمايت و ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران را به عهده گرفته است. تقاضا براى اخذ مجوز سرمايه‌گذارى بايد در فرم‌هاى مخصوص به مدير کل مرکز تسليم شود مبلغى نيز به عنوان حق‌الزحمه دريافت مى‌گردد . مديرکل مرکز سرمايه‌گذارى موظف است ظرف ۳۰ روز تقاضا را بررسى و متقاضى را از موافقت يا مخالفت خود با ذکر دليل آگاه نمايد. سرمايه‌گذارانى که در فازهاى مورد نظر دولت اقدام به اخذ مجوز نمايند از تسهيلات لايحه خصوصى سازى اقتصاد نيز برخوردار خواهند شد. دولت جهت جلب اطمينان سرمايه‌گذاران اعلام کرده است در صورت بروز اختلاف ميان سرمايه‌گذار و دولت، موضوع مى‌تواند در شورائى متشکل از اعضاى منتخب دولت و سرمايه‌گذاران و يا در دادگاه عالى کشور حل و فصل گردد. حکومت جديد با ابتکارات اقتصادى خود نشان داد که پذيرفته است با استفاده از منابع محدود مانند زمين،کار، سرمايه و منابع فنى مى‌توان توزيع نابسامان خدمات و کالا را تغيير داد.