کمک‌هاى خارجى و سرمايه‌گذارى

روابط اقتصادى خارجى ويتنام شمالى و جنوبى به‌خاطر جنگ که طى آن هر دو طرف مجبور بودند براى کمک‌هاى اقتصادى و نظامى به متحدان خود وابسته باشند، در بعد از جنگ رو به تشتت گذاشت. هر دو ويتنام مبالغ هنگفت از متحدان خود دريافت داشته بودند که به ناچار مى‌بايست آنها را بازپرداخت مى‌کردند. در سال ۱۹۶۱ شوروى قروض ويتنام شمالى را بخشيده و کمک قابل پرداخت بلند مدتى به ويتنام اعطاء کرد که در ۱۹۷۳ مستهلک مى‌شد. چين نيز از طرف ديگر يک مجموعه کمک به ويتنام پرداخت. گزارش‌هاى غير رسمى اشعار مى‌داد که در سال‌هاى پايانى جنگ و اتحاد مجدد دو ويتنام، ويتنام شمالى مبلغى معادل ۱۰۰۰ ميليون دلار به‌عنوان کمک از بلوک شرق که نصف آن از شوروى بود دريافت داشت. در ۱۹۶۱ با برآورد نيازهاى اقتصادى ويتنام جنوبى براى توسعه و گسترش برنامه‌هاى ضد شورش و نظامي، وابستگى بيشترى به واردات و کمک‌هاى مالى آمريکا پيدا کرد. اين برنامه در ۱۹۶۴ يعنى سال اعزام نيروهاى آمريکائى ادامه پيدا کرده و سپس در ۱۹۶۹ افزايش يافت. آمارها ميزان کمک‌ها آمريکا به ويتنام جنوبى در سال‌هاى ۷۴-۱۹۵۴ را بالغ بر ۱۴۵۰۰ ميليون دلار نشان مى‌دهد.


بعد از اتحاد دو ويتنام، به‌رغم همه پيش‌داورى‌ها براى مشارکت آمريکا در روند بازسازى متأسفانه کمک‌هاى آمريکا قطع شد. تا نيمه ۱۹۷۷ ويتنام درصدد جذب تجارت و سرمايه‌گذارى‌هاى ژاپنى و برخى از کشورهاى غربى براى حفظ خود از يک سو و وابستگى به شوروى و جمهورى خلق چين از ديگر سو بودند. در سپتامبر ۱۹۷۶ دولت جديد سوسياليستى ويتنام اجازه الحاق به بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول و نيز بانک توسعه آسيا را صادر کرد. طبق نظريه به صندوق بين‌المللى پول در ۱۹۷۷، قرض ۸۵ ميليون دلارى ويتنام براى تأمين کسرى تجارى خود بوده است. در ۱۹۸۱ صندوق پرداخت وام ۱۵۰ ميليون دلارى مربوط به فوريه ۱۹۸۲ را منوط به انجام اصلاحات اقتصادى عميق و توسعه صادرات نمود.


در مورد پروژه‌هاى معطوف به توسعه اقتصادي، بانک جهانى در ۱۹۷۸ اعتبارى به ارزش ۶۰ ميليون دلار براى سيستم آبيارى جنوب کشور اختصاص داد. ولى در ۱۹۸۰ تحت فشار آمريکا، کمک‌ها و اعتبارات ديگر مجامع جهانى قطع شد. از آن سال به بعد آمريکا کمک‌هائى کرد که در مجموع از ۱۱۸ ميليون دلار تجاوز نمى‌کند، براى انجام پروژه‌هاى آبيارى و کشاورزى از طرف برخى سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل متحد به ويتنام پرداخت شد. علت پرداخت چنين کمک‌ها جبران بلاياء طبيعى و مشکلات کمبود غذائى بوده است.


از ميان کشورهاى غربي، سوئد، فرانسه و همچنين ژاپن کمک‌هائى به ويتنام اعطاء کرده‌اند. کل کمک‌هاى دولت فرانسه به انضمام اعتبارات تا ۱۹۷۷ به ميزان ۳۶۳ ميليون دلار رسيد که صرف تأسيس يک کارخانه نخ‌ريسى در شهر هوشى‌مينه و نيز ايجاد چند سيلوى برنج شد. ژاپن يک مجموعه کمک و قرض معادل ۶۵ ميليون دلار به ويتنام اختصاص داد که پس از حمله اين کشور به کامبوج به‌حالت تعليق درآمد. سوئد کمک ۱۰۰ ميليون دلارى براى احداث دو بيمارستان بزرگ در هانوى و نيز کارخانه کاغذسازى اختصاص داد که آن هم در ۱۹۸۱ رو به کاهش گذاشت. دولت دانمارک ۷۵ ميليون دلار، نروژ ۲۵ ميليون دلار و فنلاند ۳۷ ميليون دلار (براى امور ماهى‌گيري) به ويتنام تفويض کردند. دولت انگيس اعتبارى براى توربين‌هاى گازى دو کارخانه برق هايفونگ اعطاء کرد، و بلژيک و ايتاليا کمک‌هائى در جهت توسعه وضعيت لوکوموتيوهاى راه آهن ارائه کردند. کارخانه ساخت اتومبيل فيات در ويتنام احداث شد. در سپتامبر ۱۹۸۷ يعنى زمانى که ويتنام به‌عنوان نخستين عضو کمکون با اروپاى غربى روابط اقبتصادى برقرار کرد، تمايل فزاينده‌اى براى روابط اقتصادى و تجارى با کشورهاى غربى پديدار شد.


از جولاى ۱۹۷۷ مقامات ويتنامى سياست‌هاى جدى‌ترى براى سوسياليزه کردن جنوب شروع کردند که اوج آن تصميم پيوستن به کمکون به‌عنوان عضو ثابت در ژوئن ۱۹۷۸ بود. شايد علت اصلى چنين تصميمى تلاش غرب براى منزوى ساختن ويتنام به‌خاطر حمله به کامبوج باشد. از ۱۹۷۴ در پرداخت کمک‌ها تغييراتى پيدا شده، شوروى و ديگر متحدان اروپاى شرقى تمايل به پرداخت وام‌هاى بلندمدت به‌جاى کمک داشتند. با اين حال آمارها نشان مى‌دهد که در فاصله سال‌هاى ۸۰-۱۹۷۶ مجموعه کمک‌هاى پرداختى توسط شوروى و متحدان او بين ۱۴۵۰ ميليون دلار تا ۱۳۵۰ ميليون دلار بوده است. شوروى کمک‌هائى براى انجام پروژه‌هاى بزرگى نظير پروژه هيدروليک رودخانه سياه، کارخانه برق ”فالاى - Pha-Lai“، کارخانه بيم سون (Bim-Son)، استخراج معدن ذغال سنگ کائوسون (Cao-Son) و نوسازى بندر هايفونگ اختصاص داد. در سال‌هاى ۸۵-۱۹۸۱ با موافقتنامه‌اى که ميان شوروى و ويتنام منعقد شد مقرر گرديد مبلغى معادل ۱۸۰۰ ميليون دلار به ويتنام پرداخت گردد. شوروى در جريان سومين برنامه ملى ويتنام (۹۰-۱۹۸۶) تعهد کرد کمک‌هاى خود را به دو برابر افزايش دهد، که اين کمک‌ها در دسامبر ۱۹۸۶ به ميزان ۲۵۰۰ دلار افزايش يافت. کمک مذکور شامل کمک‌هاى نظامى نيز مى‌باشد که ميزان آن از ۱۹۸۰ حدود ۱۰۰۰ ميليون دلار بوده است.


آلمان شرقى (سابق) در جريان دومين برنامه ملى متعهد به ايجاد کارخانه پنبه، مدرنيزه کردن دو کارخانهٔ شيشه‌سازي، کشتى‌سازى و کمک به احداث مجدد شهر Vinh شد. از ۱۹۸۱ به بعد اعطاء کمک از طرف کشورهاى اروپاى شرقى به خاطر مشکلات اقتصادى آنها کاهش يافته است. شوروى نيز اعطاء کمک‌ها را سخت‌تر کرده و مايل است بر هزينه کردن آنها نظارت داشته باشد.

قروض کشور تا پايان ۱۹۸۵ حدود ۶۱۷۰ ميليون دلار بود که نسبت به قروض ۳۱۶۰ ميليون دلارى ۱۹۸۱ افزايش مؤثرى را نشان مى‌دهند. از ميان قروض خارجى ويتنام حدود ۱۵۰۰ دلار آن ارزهاى قابل تسعير بود. دو سوم قروض خارجى ويتنام در قبال کشورهاى سوسياليستى بوده است. از پايان ۱۹۸۳ ذخاير خارجى ويتنام افزايش يافت و به ميزان ۱۶ميليون دلار رسيد. ويتنام تلاش مى‌کرد که پرداخت ديون خود را به کشور‌هائى که نسبت به آنها تمايل دوستانه‌اى دارد نظير فرانسه پرداخت کند. در واقع تا حدودى هم موفق بود و در ۱۹۸۲ بازپرداخت قروض خارجى خود را به ميزان ۲۳۷ ميليون دلار رساند. در ۱۹۸۵ ويتنام اعلام کرد به‌خاطر ناکافى بودن ذخاير ارزى خود قادر به بازپرداخت مجموعه ديون ۵۰۰ ميليون دلارى خود نيست. در نتيجه صندوق بين‌المللى پول اعلام کرد که به‌خاطر حجم شديد قروض خارجى ويتنام، اين کشور نمى‌تواند هيچ‌گونه اعتبارى به‌دست آورد. ولى در ماه مه همان سال ويتنام موفق شد بازپرداخت حدود ۱۶۰ ميليون دلار از ديون خود را کارسازى نموده و در عين حال قروض خود را به کشورهائى نظير ليبى و هند پرداخت نمايد. در ۱۹۸۷ اعلام شد که ويتنام براى روشن ساختن وضعيت قروض خود مذاکراتى را با صندوق بين‌المللى پول شروع کرده است.


بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول پس از گذشت دو دهه در تابستان ۱۹۹۴ تحريک اعطاء وام و اعتبار به ويتنام را لغو کرد و براى اولين بار پس از ۱۹۷۵ بانک جهانى ۲۲۸ ميليون دلار، صندوق بين‌المللى پول ۲۲۳ ميليون دلار و بانک توسعه آسيائى ۷۶/۵ ميليون دلار اعتبار در اختيار ويتنام قرار دادند.

انگيزه‌هاى سرمايه‌گذارى

براساس مقررات مربوط به اجراء قانون سرمايه‌گذارى خارجى ويتنام که در ۵ سپتامبر ۱۹۸۸ اعلام شد، تشويق‌ها و زمينه‌هاى زير براى سرمايه‌گذارى فراهم شده است:


- صددرصد مالکيت براى شرکت خارجى؛

- پرداخت و تأديه کامل سود و ديگر درآمدهاى متعلق به شرکت و يا کارکنان؛

- بازگرداندن کامل سرمايه‌ها در صورت فروش و يا اضمحلال شرکت؛

- معافيت و کاهش عوارض گمرکى منوط به طبيعت و ارزش کالاها؛


تعيين نرخ ۱۵ الى ۲۰ درصد ماليات مشروط بر معافيت در نخستين مرحله دو ساله اول کسب سود. ويتنام علاوه‌بر اين زمينه‌ها، با در نظر گرفتن مسئله بيمه در قانون سرمايه‌گذارى، مايل است تا قرارداد معينى با هر شرکت خارجى سرمايه‌گذارى منعقد کرده و تضمين کند که شرکت تحت حمايت کامل دولت مى‌باشد. همچنين ويتنام تمايل روزافزونى براى تقويت کميته اقتصادى و همکارى‌هاى دوجانبه نشان داده است. با تمامى اين تلاش‌ها، سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى به‌طور عمده در فعاليت‌هائى است که سود فورى دارد يعنى بخش خدمات و بازرگانى.


از ۱۹۸۹، تعدا ۳۲ هيئت نمايندگى متشکل از ۴۵۰ نفر از شوروي، چکسواکي، تايلند، فرانسه، ايتاليا، استراليا، ژاپن، فيليپين و انگليس از ويتنام بازديد به‌عمل آورده‌اند تا با سازمان‌هاى اقتصادى ويتنام مذاکره نموده و قراردادهائى براى سرمايه‌گذارى منعقد کنند.


در طول مدت شش‌ماه وزارت روابط اقتصاد خارجى تعداد ۳۸ تقاضانامه براى پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى دريافت کرد. در همان ايام دولت پروانه‌هائى براى ۲۶ پروژه مشتمل بر توريسم، فرآورده‌هاى غذائي، اکتشاف و بهره‌بردارى از نفت، گاز طبيعي، مصنوعات شيميائي، صنايع الکترونيک سبک، سنگ‌هاى قيمتي، پرورش جوجه، جنگل‌دارى و محصولات آبزى صادر نمود. از تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۹ تعداد ۶۳ پروژه سرمايه‌گذارى مشترک به سرمايه ثبت شده حدود ۴۳/۵۵ ميليون دلار آمريکا و نيز ارزش سرمايه‌گذارى کل ۶۴۰/۹۵۲ ميليون دلار تصويب شد. حدود ۳۸۹ ميليون دلار از ارزش سرمايه کل از کشورهاى خارجى تأمين مى‌شود.

مقررات سرمايه‌گذارى

تجّار خارجى معتقد هستند که قانون سرمايه‌گذارى خارجى ويتنام، در واقع ليبرالترين نوع در آسيا است، و يکى از استثناهائى است که به خارجيان اجازه مى‌دهد ۱۰۰ درصد مالکيت را دارا باشند.


مقامات رسمى ادعاء مى‌کنند که هرگونه تصميم براى سرمايه‌گذارى خارجى به‌طور عادى در يک دوره سه ماهه حاصل مى‌شود. از ديگر ابعاد قانون سرمايه‌گذارى خارجى مواد زير قابل اشاره است:


- ويتنامى‌هاى مقيم خارج تشويق شده‌اند تا در ويتنام سرمايه‌گذارى کرده و از همان حقوقى که خارجيان برخوردار هستند بهره‌مند شوند.


- همه سرمايه‌گذارى‌ها توسط وزارت روابط اقتصادى خارجى کنترل مى‌شود.


- گزارش‌هاى ساليانه بايد به کميته دولتى براى همکارى و سرمايه‌گذارى تسليم شود.

بيمه سرمايه‌گذارى

قانون بيمه سرمايه‌گذارى خارجى که به سرمايه‌گذاران خارجي، امنيت دارائى و اموال را مى‌دهد نقش مؤثرى در مديريت تجارى و کسب سود بالا مى‌تواند داشته باشد. سرمايه‌هاى خارجي، املاک و دارائى سازمان‌هاى خارجى و يا افراد به هيچ عنوان مصارده نخواهد شد. قانون همچنين حق خارج ساختن سرمايه، سود و ديگر درآمدهاى حاصل را براى خارجيان تضمين کرده است. به کارکنان خارجى شرکت‌ها نيز حق خارج ساختن دستمزدها و ديگر درآمدهاى قانونى خود پس از کسر ماليات‌ها و هزينه‌هاى زندگى در ويتنام داده شده است.

انواع سرمايه‌گذارى

متعاقب تصويب قانون سرمايه‌گذارى خارجى در دسامبر ۱۹۸۷، ويتنام حدود ۵۰ قرارداد با شرکت‌هاى خارجى منعقد نمود. تعدادى از شرکت‌هاى سرمايه‌گذار امروزى ويتنام متعلق به ويتنامى‌هائى است که در خارج از اين کشور زندگى مى‌کنند. شرکت سرپکوا (Serepco) سرمايه‌گذارى مربوط به ايجاد پالايشگاه روغن در شهر هوشى‌مين براى سوخت ديزلي، روغن و ديگر حلال‌ها را انجام داده است. شرکت ويبا (Viba) از آلمان، اقدام به احداث کارخانه ساخت صفحات تقسيم تلفن الکترونيک نموده است.


تعدادى از کمپانى‌هاى خارج اقدام به انعقاد قراردادهاى آزمايشى کوتاه مدت نمودند. در نيمه ژانويه ۱۹۸۸ يک کمپانى ماهى‌گيرى تايلند، قراردادى را امضاء کرد که به‌موجب آن ۱۵۰ ماهى‌گير تايلند براى مدت سه ماه با يک کمپانى ويتنامى در سواحل جنوبى کار خواهند کرد. اگر آزمايش موفق باشد، نخستين قرارداد ميان ويتنام و تايلند امضاء خواهد شد. تعدادى از شرکت‌هاى خصوصى تايلندى نظير کورى (Korry)، سون (Son)، و تانى‌نى (Thaninee) براى مدتى به‌طور غير رسمى با ويتنامى‌ها تجارت داشته‌اند. در ۱۵ ژوئن ۱۹۸۷ شرکت هوندا موتور ژاپن طرح را براى مونتاژ موتور سيکلت‌هاى هوند در شهر هوشى‌مين اعلام کرد. در سال گذشته ژاپن حدود ۱۲۰۰۰ موتور سيکلت در هر سال به ويتنام فرستاده است.


کمپانى‌هاى معدنى استراليا برنامه‌اى را براى بازديد از ويتنام در مارس ۱۹۸۹ براى اکتشاف و بهره‌بردارى از امکانات کانى تدارک ديده است. کمپانى ميشلين (Michelin) فرانسه که تأسيسات لاستيک در ويتنام در دوره استعمارى داشته است مجدداً به فکر اعاده توليد لاستيک افتاده است.


شرکت Olivetti ايتاليا سازنده کامپيوتر و تجهيزات ادارى نيز فعاليت‌هائى را در آن کشور شروع کرده است. تلويزيون‌هاى سامسونگ (Samsung) در هوشى‌مين از قطعات فرستاده شده از کره جنوبى شروع به مونتاژ تلويزيون و ضبط صوت نموده است. سرمايه‌گذاران خارجى مى‌گويند که آنها ويتنام را وسوسه‌انگيز دانشته‌اند چرا که نيروى کار ماهر و ارزان در آنجا وجود دارد.


در ۱۹۸۹ کمپانى‌هاى تايلندى بيشترى در ويتنام سرمايه‌گذارى کردند و در نيمه اول ۱۹۸۹ حداقل دو گروه صنعتى کشاورزى تايلندى در کشور سرمايه‌گذارى کردند. نخستين گروه چارون پوک فاندا (Charoen Pok Phand) بزرگترين شرکت صنعتى - کشاورزى است. اين شرکت دو کمپانى جديد ايجاد کرد تا سرمايه‌گذارى را به‌عهده بگيرند. تخمين زده مى‌شود بيش از ۱۰ ميليون Baht در نخستين مرحله سرمايه‌گذارى شود. طرح‌هاى کمپانى دربرگيرنده فرآورده‌هاى لبنى و گوشت ماهى در جنوب است. گروه ديگر Sri Thai Pasusuk است که طرح مشترکى را با دو شرکت ويتنامى در تجارت و مواد غذائى منعقد کرده و در نزديکى هانوى مستقر است.