اين کشور به‌واسطهٔ وجود منابع غنى مس و محصولات عمدهٔ کشاورزى از جمله قهوه و همچنين در دوره استعمار بريتانيا به‌جهت خريد برده و مسئله برده‌دارى مورد توجه خاص کشورهاى آلمان و بريتانيا بوده است. اعراب از سدهٔ دهم براى خريد عاج و برده به‌اين کشور مى‌آمدند و برده‌فروشى و تجارت آن پرداختند تا اينکه در سدهٔ چهاردهم زنجيره‌اى از پايگاه‌هاى کوچک تجارى در سراسر کشور ايجاد کردند. در ابتدا نرخ صادرات برده به ميزان سالى صد نفر بود که تا سال ۱۷۸۰ به سالانه ۲،۰۰۰ نفر رسيد و تا سال ۱۸۰۰ به بيش از ۳،۰۰۰ نفر بالغ شد، اين روند نه تنها در اوگاندا بلکه در ديگر کشورهاى آفريقائى هم ديده مى‌شد ؛ به‌گونه‌اى که در سال‌هاى اوج تجارت برده در ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰ هر سال حدود ۲،۰۰۰ نفر براى فروش به ساحل آورده مى‌شدند.


سال ۱۸۷۳ براى ”بريتانيا “ آغاز عصر استعمار آفريقاى خاورى بود به‌گونه‌اى که ۱۳ ميليون مردمى که منطقه در خود در سال ۱۹۰۰ داشت بين بريتانيا شامل کشورهاى اوگاندا - کنيا و براى آلمان شامل تانگانيکا و رواندا و بروندى تقسيم شد و پس از جنگ جهانى اول تانگانيکا را بريتانيا و رواندا و بوروندى را بلژيک گرفت. اوگاندا سال‌ها تحت‌الحمايه بريتانيا بود و کليه معادن و امتيازهاى کشاورزى را به‌دست اربابان انگليسى داده بود تا اينکه در سال ۱۹۶۳ اوگاندا استقلال يافت. بريتانيا اوگاندا را به‌عنوان پايگاهى براى تشکيل دولت قومى صهيونيست مى‌خواست تا از اين طريق از رشد اسلام در اين منطقه جلوگيرى نمايد. سياست‌هاى بريتانيا از زمان‌هاى قديم در منطقه آفريقاى شرقى برمبارزه با اسلام و خالى کردن منطقه از مسلمانان استوار گشته بود. بريتانيا از اوايل قرن بيستم سياست ادارى خود را در اوگاندا برقرار نمود و به تنش‌هاى مذهبى و قومى در اين کشور دامن زد و گروهى را به‌گروه ديگر برترى داد تا بتواند به مقاصد شوم خود جامهٔ عمل بپوشاند.


اوگاندا در قرن نوزدهم به‌صورت مستعمره انگليس درآمد. در سال ۱۹۴۵ مردم اين کشور عليه استعمار انگليس به پا خاستند. اما حرکت آنان سرکوب شد و در سال ۱۹۴۹ مردم اوگاندا مجدداً با انجام تظاهراتى خواهان استقلال از انگليس شدند. حرکت سال ۱۹۴۹ نيز سرکوب شد تا آنکه در دهه ۵۰ با برپاشدن اعتراضات و تظاهرات متعدد سازمان يافته از طرف مردم زمينه مناسبى براى سقوط استعمار انگليس در اين کشور فراهم شد.


در سال ۱۹۷۱، ايدى امين در اوگاندا قدرت را به‌دست گرفت. دوران حکومت او با حوادث مختلفى روبه‌رو بود که هنوز از خاطر مردم جهان محو نشده است. در سال ۱۹۷۹ امين به‌وسيلهٔ ابوته سقوط کرد و به عربستان سعودى پناهنده شد.


کودتاى نظامى ۲۷ ژوئيه در اوگاندا براى بسيارى از مردم اوگاندا غيرمنتظره نبود ؛ حتى براى پرزيدنت ”ميلتون ابوته“ که دوبار اين پست را اشغال کرده بود. در غرب اوگاندا پارتيزان‌ها و ”ارتش مقاومت ملى“ فعاليت مى‌کردند. گويا ابوته وقوع حادثه را از قبل خبر داشت که خانواده خود را به‌کنيا کشور همسايه روانه نموده و سپس وقتى که دريافت نيروهاى بريگاد ژنرال ”بازيليو اولارى اوکلو“ از شمال به‌سوى مرکز سرازير گشتند خود نيز به کنيا گريخت. صبح روز ۲۷ ژوئيه، ژنرال اعلام نمود که کودتاى بدون خونريزى صورت گرفته و حکومت در دست نظاميان است. اما ”اوکلو“ رهبر دولت جديد نشد و وى تنها ”راهگشاى “ سرلشگر ”تيتواوکلو“ فرمانده ۷۱ ساله ارتش آزادى‌بخش ملى اوگاندا بود که با وى هم خانواده و هم قبيله مى‌باشد. بنابراين ”تيتواوکلو“ رئيس شوراى نطامى دولت گرديد و ”پل موانگ “ که عهده‌دار مقام معاونت رئيس‌جمهور و وزارت دفاع در دولت قبلى بود، به نخست‌وزيرى منصوب گرديد. از زمان آزادى اين کشور از زير سلطهٔ حکومت انگلستان اين سومين کودتاى دولتى بود که در اوگاندا به‌وقوع پيوست. اگر دلايل اين سه کودتا را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم متوجه خواهيم شد که شرايط سه کودتا اصولاً شبيه به هم مى‌باشند. مشکل اصلى آنها دشمنى بين قبيله‌اى و طايفه‌گرائى است. مردم اوگاندا به دو گروه نژادى تقسيم مى‌شوند: بانتونيلت و سودانى. در زمان ”ابوته“، قبايل ”آچولى و لانگو“ از نژاد ”نيلت“ قدرت را در دست داشتند. در زمان ”ايدى امين “ اين قبايل تحت تعقيب قرار گرفتند. زيرا ديکتاتور ترجيح مى‌داد دولتمردانى از قبيله خود که نيل سفيد هستند، قدرت را به چنگ آورند.


در حالى‌که فرمانده دولتى تعيين گرديد، ابوته به رياست قبيله ”لانگو“ که خود از آن مى‌باشد ارتقاء يافته است. اين مسئله باعث عدم رضايت اعضاء فرماندهى ارتش از قبيله ”آچولى “ گرديد. در يک اعلاميه راديوئى ”بازيليو اوکلو“ اظهار داشت که اين تغيير به‌وقوع پيوست تا يک وحدت ملى به‌وجود آيد. وى گفت ”بازيليواوکلو“ اظهار داشت که اين تغيير به‌وقوع پيوست تا يک وحدت ملى به‌وجود آيد. وى گفت: ”بگذاريد در اوگاندا صلح برقرار شود، يک اوگاندا يعنى يک ملت“. ضمناً دولت جديد حمايت خود را از رهبر ارتش ملى مقاومت ”يورى موسونى“ که در آن لحظه در سوئد به سرمى‌برد اعلام نمود. رهبرى دولت جديد همچنين اظهار داشت ”که تدابيرى در دست اقدام دارد تا در عرض دوازده ماه انتخابات عمومى را برگزار نمايد“.