افزايش قيمت‌ها در بازارها که پيش از بحران اقتصاد جهانى آغاز گشت گروه اندکى از استعمارگران و دارندگان انحصارهاى بيگانه در تونس را سخت پول‌دار و توانگر ساخت. در طول انجام دو برنامه پنج ساله (۱۹۱۹-۱۹۲۹) زمين‌هاى تازه‌اى که به چندين هزار هکتار مى‌رسيد، به چنگ اينان افتاد و در کشتزارهايشان موتوريزه کردن کارهاى بنيادى کشاورزي، استخراج ثروت‌هاى طبيعى و گسترش بخش صادرات آغاز گشت. افزون بر اين، به‌علت سرشت استعمارى اقتصاد تونس که همه بخش‌هايش وابسته به صادرات بود، سرتاپاى اقتصاد دنباله‌رو بازار سرمايه‌دارى جهانى گشت. اين کار زيان‌هاى هنگفت به کشور رساند؛ زيرا بحران اقتصادى جهان که سراسر کشورهاى سرمايه‌دارى بزرگ را فراگرفت در سال ۱۹۳۰ بر تونس تاخت و براى زمانى دراز يعنى تا سال ۱۹۳۵ در آنجا درنگ ورزيد. کاهش صادرات (از ۳/۱۴۰۸ ميليون فرانک در سال ۱۹۲۹ به ۸/۸۳۵ ميليون در سال ۱۹۳۱) به آشفتگى توليد در همهٔ بخش‌هاى اقتصادى تونس انجاميد.


براى مثال در صنعت استخراج، شمار کارگران از ۲۰ هزار در سال ۱۹۲۷ به کمتر از ۱۲ هزار در سال ۱۹۳۱ رسيد. بحران توليد، کشاورزى را نيز به هنجارى سنگدلانه درهم کوفت و کشتزارهاى تونس را به ورشکستگى سراسرى کشاند. بدان سان که مثلاً دادگاه‌ها در سال ۱۹۳۴ سه هزار پرونده را دربارهٔ فروش زمين براى پرداخت وام بررسى کردند. کشتزارهاى استعمارگران (که مساحت آن نيز به نوبه خود کاسته شده بود) در پرتو مديريت فرانسويان به وضع بهترى درآمدند. آنچه از همه بيشتر آسيب ديد کشتزارهائى بود که در خود فرانسه همانندهائى داشت. در اين زمينه، در سال ۱۹۳۴ کارگزاران رژيم سرپرستى پديد آوردن تاکستان‌هاى تازه را ناروا شمرده، کندن تاک‌هاى کهنه را با همه وسائل تشويق کردند به‌گونه‌اى که در عرض چند سال ۵/۸ هزار هکتار زمين (پيرامون ۱۷% بوستان‌ها) از نهال انگور برگردانده شده و اين چيزى بود که خواه ناخواه از رشد صنعت شراب‌سازى تونس براى چندمين سال پيشگيرى کرد.


هرچه بود بار سنگين بحران اقتصادى بر گردهٔ توده‌هاى رنجبر افتاد و بى‌نوائى کشاورزان و بى‌بهرگى را از زمين سخت‌تر کرد. برابر آمار ۱۹۳۶ از ميان ۵/۵۸۷ هزار تن که در کشاورزى کار مى‌کردند ۱/۲۱۰ هزار تن روزمزد بودند. بر اين آمار بايد ده‌ها هزار اجاره کار و پنج يک بر را که هيچ پاره زمين نداشتد افزود همچنين، گروه‌هاى انبوه تهيدستان بيابان‌گرد، به سپاه بى‌کران اجاره‌کاران پيوستند. ولى چنان شد که خشکسالى نيز براى جنگ با رنج‌کشيدگان به يارى بحران اقتصادى آمد. وضع کشاورزان بدتر شد. بدان سان که در بسيارى از پهنه‌ها نزديک به ۸۰% دام‌ها از ميان رفتند. کشور تونس دست‌خوش گرسنگى دردآورى شد که از گزند آن ده‌ها هزار خانواده ناچار شدند پذيراى صدقات و کمک‌هاى فراهم آمده از انجمن‌هاى شهر گردند.

اوضاع اقتصادى تونس از سال ۱۹۸۴ تا سال ۱۹۹۲

براساس تخمين بانک جهاني، توليد ناخالص ملى (G.N.P) تونس، براساس قيمت‌هاى متوسط سال‌هاى ۵-۱۹۸۴ براى هر نفر ۱۱۹۰ دلار آمريکا بوده است. در بين سال‌هاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ رشد متوسط اين درآمد ساليانه چهار درصد بوده است. پايهٔ اقتصاد اين کشور را کشاورزى و معادن تشکيل مى‌دهد و در سال ۱۹۸۸ هفده درصد توليد ناخالص داخلى را کشاورزان داده است. محصولات عمدهٔ کشاورزى عبارت هستند از: گندم، جو، روغن، زيتون، شراب و مرکبات و خرما و همه ساله مقادير زيادى گوشت و لبنيات و شکر از خارج وارد مى‌شود. در بين سال‌هاى ۶۹-۱۹۶۵ سيستم تعاونى زراعى تشکيل گرديد. ولى چون موفق نبود عملاً کشاورزى به دو بخش مدرن و وسيع و مکانيزه و بخش سنتى با زمين‌هاى کم وسعت و زارعان کم درآمد تقسيم شد. در سال ۱۹۸۶ بانک جهانى با پرداخت وام ۱۵۰ ميليون دلارى براى اصلاح سيستم کشاورزى موافقت نمود. در برنامه سال ۹۱-۱۹۸۷ بالغ بر ۲۰۰۰ ميليون دينار يا ۱۹ درصد کل سرمايه‌گذارى‌ها در بخش کشاورزى انجام شد تا رشدى معادل ۶ درصد پيدا کند. در سال ۱۹۸۷ بانک جهانى معادل ۳۰ ميليون دلار براى افزايش قدرت بانک‌هاى تونس براى اعطاء اعتبارات به بخش خصوصى وام داد. در سال ۱۹۶۰ بى از ۵۶ درصد مردم تونس در بخش کشاورزى فعاليت مى‌کردند؛ ولى در سال ۱۹۸۶ اين تعداد به ۲۸ درصد کاهش يافته است. در سال ۱۹۸۱ اعتبارى معادل ۴/۱۰ ميليون دينار براى افزايش صيد ماهى اختصاص يافت و در بين سال‌هاى ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶ توليد ماهى ۳۲ درصد افزايش پيدا کرده است.


فسفات و نفت از مهم‌ترين مواد معدنى تونس هستند و ۴۱ درصد صادرات تونس در سال ۱۹۸۷ را تشکيل مى‌دهد، در سال ۱۹۸۶ توليد فسفات به ۸/۵ ميليون تن بالغ شد. توليد نفت نيز در سال ۱۹۸۶ به ۲/۵ ميليون تن در سال کاهش يافت و دولت تونس از درآمد بيشتر محروم گرديد و در سال ۱۹۸۷ قانونى براى استخراج نفت با مشارکت شرکت‌هاى خارجى تصويب گرديد. به رغم اين قانون توليد در سال ۱۹۸۷ به ۵ ميليون تن کاهش يافت و انتظار مى‌رفت که تا سال ۱۹۹۱ تونس به واردکنندهٔ نفت تبديل شود؛ زيرا از يک طرف مصرف داخلى افزايش يافته و از طرف ديگر از ذخيرهٔ مخازن کاسته شده بود. همچنين، مقادير زيادى سنگ آهن، روى و سرب وجود دارد و ذخائر معتنابهى از گاز طبيعى در اعماق زمين‌هاى تونس نهفته است که مى‌تواند اميدوارکننده باشد.


بخش صنايع تونس بر مبناى مواد معدنى و کشاورزى آن کشور بنياد نهاده شده است. بر طبق قانون سال ۱۹۷۲، کل کشور مبدل به يک منطقهٔ آزاد تجارى براى صنايع صادراتى محسوب گرديد؛ ولى صنعت نساجى بر اثر اقدامات بازار مشترک در سال ۱۹۷۷ دچار خسارات هنگفتى شد. ديگر منابع مهم عبارت هستند از: صنايع ذوب آهن و يک پالايشگاه نفت و کارخانجات سيمان و آماده‌سازى فسفات بر طبق برنامهٔ عمرانى ۹۱-۱۹۸۷، پالايشگاه دومى نيز قرار بود ساخته شود.


دو مسئلهٔ عمده بر اقتصاد تونس اثر گذاشت: يکى افزايش قيمت جهانى فسفات و نفت در سال‌هاى ۷۴-۱۹۷۳ بود که منجر به افزايش درآمد تونس و در نتيجه افزايش واردات خارجى گرديد. ديگرى کاهش تقاضاء براى فسفات و کم شدن قيمت آن در سال‌ها ۱۹۷۵ به بعد و همچنين افزايش قيمت کالاهاى وارداتى بود که موجب رکود اقتصادى و عدم توازن بازرگانى در تونس گرديد. به‌طورى‌که کسرى پرداخت‌هاى تونس در سال ۱۹۸۴ به ۱۰۴۰ ميليون دينار تونس بالغ گشت.


همچنين، خشکسالى و حملهٔ ملخ‌ها باعث افزايش واردات غلات گرديد. در حالى‌که صادرات نفت به حداقل خود رسيد و بر اثر حمله آمريکا به ليبى در سال ۱۹۸۶ نيز حجم توريست‌ها به‌نحو چشم‌گيرى کاهش يافت و از اين درآمد نيز محروم شد. از طرف ديگر، رشد ناخالص ملى از ۱/۴ درصد در سال‌هاى ۸۵-۱۹۸۰ به ۱ درصد در سال ۱۹۸۷ کاهش يافت. در حالى‌که کسرى تراز پرداخت‌ها به ۸ درصد کل درآمد ناخالص ملى يعنى ۷۳۸ ميليون دينار بالغ شد. در سال ۸۸-۱۹۸۷ بر اثر حملهٔ ملخ‌ها و ادامه خشکسالى پيش‌بينى مى‌شد که رشد ناخالص ملى نيز افزايش چشم‌گيرى نداشته و بدهى‌هاى خارجى تونس در سال ۱۹۸۷ به ميزان ۴۸۱۰ ميليون دينار بالغ گشت.


در برنامه هفتم عمرانى چهار ساله ۹۱-۱۹۸۷ پيش‌بينى شد که رشد مطلوب همراه با جلوگيرى از افزايش قيمت‌ها و آزادى تجارت خارجى و کاهش کسرى بودجه برقرار گردد و بيش از ۱۰،۴۰۰ ميليون دينار سرمايه‌گذارى شود که ۵۲ درصد آن از بخش خصوصى تأمين شد. همچنين، در بودجه سال ۱۹۸۷ قرار شده بود که مخارج دولت کاهش يافته و تعرفه‌هاى گمرکى تا ۵۰ درصد کاهش يابد. ضمناً سهام ۱۰۰ شرکت عمدهٔ دولتى غير استراتژيک براى فروش به خارجيان و افراد بخش خصوصى عرضه گردد.


تونس از سال ۱۹۶۹ طى قراردادى به‌صورت عضو مشورتى بازار مشترک درآمده و اين قرارداد در سال ۱۹۷۶ تجديد شده است. بر اثر ورود يونان، اسپانيا و پرتغال رقباء سنتى تونس به بازار مشترک تا حدى صادرات تونس به آن بازار کاهش پيدا کرده است. طبق آمار سال ۱۹۸۷ صادرات تونس بالغ بر ۷/۱۷۷۰ ميليون دينار و وارداتش بالغ بر ۱/۲۵۰۹ ميليون دينار بوده است.

اوضاع اقتصادى تونس در سال ۱۹۹۲

تونس در سال ۱۹۹۲ با شکوفائى اقتصادى روبه‌رو گرديد، زيرا رشد چشم‌گيرى داشته و توانسته تورم پولى را کنترل و وام‌گيرى را کاهش دهد. همچنين از ميزان بيکارى کاسته و سرمايه‌گذارى خارجى را افزايش و کسرى بودجه را کاهش داده و مصمم به جلوگيرى از هزينه‌هاى اضافى مى‌باشد. ميزان رشد ساليانه ۴/۸ رسيد و ميزان وام‌گيرى از خارج از ۴/۵۲ به ۶/۴۸ کاهش يافت. ساختار صندوق گسترش صنايع و عدم مرکزيت صنعت به‌وسيلهٔ افزايش سرمايه‌گذارى به نفع مؤسسات کوچک و متوسط مورد تجديدنظر قرار گرفت. در سال ۱۹۹۲ جهانگردى افزايش چشم‌گيرى پيدا کرد، و انتظار مى‌رود در سال جديد چهار ميليون نفر جهانگرد از تونس ديدن نمايند.


کشاورزى نيز ۷/۶% رشد داشته و به کشاورزان کمک‌هاى فراوانى در زمينهٔ تهيه دانه و کود و وام‌هاى ويژه تأمين اعتبار اعطاء شده است. دولت نيز تلاش‌هائى در جهت بهره‌بردارى از منابع آبى و ايجاد ۲۰ سد کوهستانى و هزار درياچه مصنوعى به‌عمل آورده است. همچنين، درصدد است تلاش‌هائى در زمينه مشارکت بخش خصوصى در احداث سيلو حبوبات بنمايد.


صادرات کشاورزى تونس بيش از صادرات صنعتى آن مى‌باشد. برنامه هشتم اقتصادى تونس در سال ۱۹۹۲ آغاز شده و اقداماتى براى بهبود صنايع ملى و تقويت آن براى مقابله با بازارهاى رقيب اتخاذ گرديده است. تونس عضو موافقت‌نامه عمومى تعرفه‌هاى گمرکى و بازرگانى است و نزديکى اين کشور با اروپا فرصتى را براى استفاده از امکانات مؤسسات بازار مشترک فراهم نموده است.