تايلند سومين مقام را در بخش ماهيگيرى در آسيا داراست، نخستين و دومين مقام آسيا به‌ترتيب متعلق به ژاپن و سپس چين مى‌باشد. ايجاد منطقه انحصارى اقتصادى در محدوده، ۳۷۰ کيلومترى ساحل، توسعه ماهيگيرى از مناطق عميق‌تر را محدود کرده است، ماهيگيرى در بعد از دهه ۱۹۷۰ سير نزولى پيدا کرد و فقط انعقاد قراردادهائى با عمان، هند و بنگلادش امکان توسعه اين بخش را از طريق طرح‌هاى مشترک امکان‌پذير ساخت. در ۱۹۸۵ سابقه ماهيگيرى در سطح ۰۵۷/۲ ميليون متريک تن ثبت شد، در ۱۹۸۶ مازاد ماهى و افزايش در ماهيگيرى زمينه صادرات آن را به بهاء بازار آزاد داخلى فراهم ساخت.

براى بازار تايلند بيشتر ماهى‌ها خشک شده، نمک سود شده، تبديل به خمير شده و براى ذخيره آماده مى‌شوند. از ۱۹۷۵ توسعه کارخانه‌هاى کنسرو و منجمد کردن ماهى براى صادرات مواد غذائى دريائى گسترش يافت. در ۱۹۸۶ مقدار ۸۷،۶۰۰ تن ماهى منجمد و ۲۰۶،۰۰۰ تن مواد غذائى دريائى کنسرو شده ۱۹۸۱ رشد قابل‌توجهى را نشان مى‌دهد. مواد غذائى دريائى يکى از محصولات صادراتى تايلند است، که ارزش آنها در بازارهاى جهانى افزايش يافته است. در طول ۱۹۸۶ صادرات ماهى از نظر حجم به ۳۵ درصد و ميزان ماهى منجمد و کنسرو شده حدود ۳/۸ درصد درآمدهاى صادراتى را به‌دست آورد. بازار عمده صادرات در حال حاضر ژاپن است، ولى تايلند با محصولات قابل رقابت و ارزانتر چين روبه‌رو است. بازار آمريکا يک بار به‌سرعت توسعه يافت، که اين هم با افزايش سطوح توليد آن کشور مورد تهديد مى‌باشد. تا قبل از ۱۹۸۶ توليدکنندگان تايلندى حدود ۶۰ درصد بازار ماهى تن آمريکا را در دست داشتند، از ۱۹۸۵ به همين‌سان نفوذ بازارهاى کشورهاى عضو همکارى‌هاى اقتصادى و توسعه به‌ويژه در فرانسه و ايتاليا و نيز توسعه تجديدنظر شده صادرات به ژاپن براى تايلند فراهم آمده است.

بخش ماهيگيرى در آب‌هاى شيرين نيز در اصل به‌شدّت سودزا است، ولى تخمين ماهيگيرى تقريباً غيرممکن است. اين بخش از اهميت حياتى خاصى از نقطه‌نظر پروتئين موردنياز مناطق روستائى برخوردار است. از ۱۹۸۲ پروژه‌هائى در سواحل و جزاير براى توسعه ماهيگيرى به اجراء درآمده است، که شامل يک برنامه ماهيگیرى و صيد ميگو مى‌باشد. صاحب اجراء اين طرح‌ها قسمت ماهيگيرى دولت تايلند مى‌باشد، که در ۲۵ استان در نواحی ساحلى اقداماتى را انجام مى‌دهد.