سازمان ملل‌متحد

وزارت امورخاجه سنگاپور در سال ۱۹۶۵ تأسيس شد و داراى شش ديپلمات بود. امروزه تعداد ديپلمات‌هاى اين کشور بالغ بر سى‌ونه نفر است. وظايف اين ديپلمات‌ها حفظ و گسترش منافع از طريق يک ديپلماسى است. وظايف آنها عبارت‌اند از:

اين کشور از بدو استقلال به عضويت سازمان ملل‌متحد درآمده و سياست خارجى خود را بر مبناى حفظ استقلال و حاکميت ملى و پشتيبانى از اصول منشور ملل‌متحد استوار ساخت و تقريباً در کليه مؤسسات تخصصى سازمان‌ملل شرکت مى‌کرد و از آن پس سنگاپور بعنوان عضوى از سازمان ملل‌متحد در مباحث سالانه مجمع‌ عمومى شرکت کرده است. در سال ۱۹۹۸ و در پانصد و سى‌ امين اجلاس مجمع‌عمومي، وزير امورخارجه سنگاپور پروفسور ژاکومار از سازمان ملل‌متحد خواست تا نقش فعالى را در کمک به کشورها در جهت بدست آوردن منفعت از جهانى‌شدن بازى کند.


سنگاپور کمک‌هاى خود را به سازمان ملل‌متحد ادامه داد. سنگاپور همچنين نقش ارزنده‌اى در کمک به مجمع عمومى در جهت حفظ صلح و امنيت در جهان داشت. از جمله اقداماتى که اين کشور انجام داده ‌است:


۱. کمک‌هاى سنگاپور در آنگولا (UNIKOM) در جنگ عراق و کويت؛ (MINGUA) در گواتمالا؛ (UNSMA) در افغانستان.


۲. دادن مدال به ۴۰۰ سنگاپورى که در جهت ايجاد حفظ صلح نقش زيادى داشتند.


۳. کمک در جهت ايجاد خدمات نظامى به کشور سنگاپور در جهت حفظ صلح.

عدم تعهد

در نيمه دوم قرن‌ بيستم، جهت‌گيرى جديدى در سياست خارجى برخى از دولت‌ها و نيز الگوى نوينى در سياست بين‌المللى ظاهر شد که به عدم‌تعهد يا عدم ‌وابستگى شهرت يافت . به دنبال جنگ ‌جهانى ‌‌دوم، شکل‌گيرى نظام دوقطبي، بلوک‌بندى‌ها، برقرارى سيستم موازنه جديد و اوج‌گيرى جنگ ‌سرد در سياست بين‌المللي، گروهى از ملل نوخاسته آفريقايى و آسيايى را بر آن‌ داشت تا بمنظور کناره‌گيرى از دسته‌بندى سياسي، نظامي، اقتصادى و دورى از وابستگى به بلوک‌هاى شرق و غرب سياست مستقلى در روابط بين‌الملل در پيش‌گيرند.


سنگاپور در سال ۱۹۶۵ از نظر اقتصادى و سياسى در وضعيت ضعيفى بود و ايدئولوژى بقا در سياست خارجى آن کشور از اهميت خاصى برخوردار بود. هدف عمده سنگاپور اين بود که درميان کشورهاى غيرمتعهد آفريقايى و آسيايى باشد. اين امر مستلزم در پيش‌گرفتن يک سياست بى‌طرفانه و شناخت ايدئولوژى ضداستعمارى کشورهاى آفريقايى و آسيايى بود.


سنگاپور معتقد است که با اتخاذ سياست بى‌طرفانه يا بى‌طرفى در جهت مثبت مى‌تواند موقعيت خود را حفظ کند. اصولاً منظور سنگاپور از غيرمتعهد بودن اين است که از هرگونه رقابت بدور باشد. اما موردى که بقاء و امنيت و يا پيشرفت سنگاپور مستقل، دمکراتيک و غيرکمونيست در مخاطره افتد، اين کشور نمى‌تواند بى‌طرف باشد. دولت سنگاپور با بهبود اوضاع سياسى و اقتصادى آن کشور در سال‌هاى اخير در اين نظرات تغييراتى داده‌است.

سازمان تجارت جهانى

در سال ۱۹۹۶ سنگاپور ميزان اولين کنفرانس وزراى کشورهاى عضو (WTO) بود. اين کشور نقش زيربنايى در اين سازمان دارد. اين کشور در اصلاح سه قانون آزادسازى تجارى مشارکت فعال داشت که اين امر منتهى به توافق‌نامه ارتباطات دوربرد مقدماتى (Basic Tele Communications)، موافقت‌نامه ارسال تکنولوژى اطلاعاتى و توافق‌نامه خدمات بانکى شد و اين کشور سعى نمود که موانع بر سر راه اين توافق‌نامه‌ها را به حداقل برساند.


طبق يادداشت تفاهمى که کشور سنگاپور براى ايجاد دوره‌هاى آموزشى در دوازده دسامبر سال ۱۹۹۶ امضاء کرد، دوره‌هاى آموزشى را براى کشورهاى در حال توسعه جهت درک بهتر قوانين و مقررات سازمان تجارت ‌جهانى فراهم نمود. هم‌اکنون نوزده کشور از جنوب‌شرق آسيا، آسياى‌غربى و آفريقا در اين دوره‌ها شرکت مى‌کنند. در اين دوره‌ها سنگاپور سعى مى‌کند تجارت آزاد و همگرايى در نظام تجارى چندجانبه جهانى را به تصوير بکشد.


جرج يو وزير تجارت و صنعت سنگاپور رياست هيئت نمايندگى اين کشور در اجلاس وزيران سازمان تجارت ‌جهانى را که در سى‌ نوامبر در سياتل آمريکا تشکيل شد، برعهده داشت.

سازمان ملل مشترک‌المنافع بريتانيا

سازمان ملل مشترک‌المنافع (انگليس و مستعمرات مستقل آن) در سال ۱۹۵۱ ايجاد شد و ۵۴ کشور عضو آن است. پيمان ملل مشترک‌المنافع برخلاف پيمان‌هاى ساير سازمان‌هاى بين‌المللى مثل سازمان ملل فاقد اساس‌نامه مى‌باشد. با اين حال داراى بيانيه‌هايى است که کشورهاى عضو آنها را بطور اختيار امضاء کرده‌اند.


در سپتامبر ۱۹۶۵ سنگاپور به عضويت معاهده ملل ‌مشترک درآمد. اين کشور در سال ۱۹۷۱ ميزبان اولين کنفرانس اين معاهده گرديد. در اين کنفرانس اصول اين بيانيه مورد بررسى قرارگرفت.


همکارى‌هايى که سنگاپور در اين راستا دارد عبارت‌اند از:


- مشارکت فعال در برنامه‌هاى حمايتى از اين معاهده در زمينه‌هاى تجاري، فرهنگي، اقتصادى و اجتماعي.


- حمايت‌هاى مالي.


- داشتن نقش فعال در زمينه سرمايه‌گذارى خصوصي.

سازمان همکارى‌هاى اقتصادى آسيايى - پاسفيک (اُپک)

سازمان همکارى‌هاى اقتصادى آسيايى - پاسفيک (اُپک) کشورهايى را در برمى‌گيرد که در حاشيه شرقى يا غربى اقيانوس واقع شده‌اند. در غرب کانادا و آمريکا، و در شرق ژاپن و استراليا حدود مرزهاى اپک را تشکيل مى‌دهند.


اولين اجلاس آن در سياتل تشکيل شده و ششمين نشست رهبران اقتصادى اپک در کوالالامپور در سال ۱۹۹۸ صورت گرفت. نخست‌وزير سنگاپور در اين نشست حضور داشت.


اين نشست بحران‌هاى مالى و اقتصادى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.


سنگاپور در سازمان‌هاى زير بعنوان ناظر شرکت مى‌کند.


- گروه هفتاد و هفت (G77)

- ديوان کيفرى بين‌الملل (ICC)

- شوراى همکارى گمرکى (Customs Cooperation council - CCC)

- صندوق بين‌المللى پول (International Monetary Found - IMF)

- سازمان بهداشت جهانى (World Health Organization - WHO)

- سازمان دارايى روشنفکران جهان (World Intellectual Property Organization - WIPO)

- سازمان دريانوردى بين‌المللى (International Maritme Organization - IMO)

- سازمان هواشناسى بين‌المللى (World Meteorological Organization - WMO)

- سازمان کار بين‌المللى (International Labour Organization- ILO)

- اسکاپ (Economic & Social Commission for Asia and Pacific-ESCAP)

- مؤسسه مالى بين‌المللى (International Finance Corporation-IFC)

- کميته بين‌المللى المپيک (International Olympic Committee- IOC)

- اتحاديه جهانى پُست (Universal Postal Union-UPU)

- سازمان پليس جنايى بين‌المللى

(International Criminal Pokice Organization - INTERPOL)