تا قبل از رکود ۸۶-۱۹۸۵ دولت سنگاپور انحصار کامل را در مالکيّت، کنترل و تخصيص سرمايه، نيروى کار و زمين در دست داشت. وليکن بعد از اين رکود، بحث‌هاى مربوط به عدم کارآيى دولت سبب گرديد که دولت بيشتر سرمايه‌اش را در شرکت‌هاى خصوصى سرمايه‌گذارى کرده و تصميم گرفته شد که ۴۱ شرکت از ۹۹ شرکتِ تحت کنترل و تصدى دولت به‌بخش خصوصى واگذار گردد. بر اين اساس انحصار دولت تنها به برخى از صنايع مهم استراتژيک مانند صنايع دفاعي، مخابراتى و بخش‌هاى اصلى اقتصاد سنگاپور محدود شد. البته دولت سنگاپور از اصلاح اين انحصارات نيز غافل نبوده و اصلاحاتى را در زمينهٔ خدمات مالى و مخابراتى به‌عمل آورده به‌گونه‌اى که هم‌اکنون به‌عنوان يک عضو از W.T.O پذيرفته شده است.


دولت سنگاپور فعاليّت‌هاى بسيار زيادى را درجهت خصوصى کردن و رفع انحصارات دولت انجام داده است که از آن جمله مى‌توان به‌رفع انحصارات در مبادلات خارجى و جريانات سرمايه، و خصوصى‌سازى در بسيارى از شرکت‌ها از جمله مخابرات که يک بخش انحصارى دولتى بود، اشاره نمود.


هم‌اکنون کمپانى‌هاى دولتى کليهٔ بخش‌هاى اصلى و اقتصاد را در اختيار دارند و ساير کمپانى‌هاى خارجى و کمپانى‌هاى چند مليّتى غالباً در صنايع شيميايى و الکترونيک فعاليّت مى‌کنند. در بازار اين صنايع و صنايع غذايى به‌دليل وجود کمپانى‌هاى مختلف، نمى‌توان انحصارى در زمينهٔ ارائه محصولات مشاهده کرد. به‌دليل اينکه اکثر کمپانى‌هاى مهم و کمپانى‌هاى چند مليّتى (بيش از ۴۰۰۰ شرکت چند مليّتي) از سنگاپور به‌عنوان دروازه‌اى براى ورود به بازارهاى آسياى جنوب‌شرقى استفاده مى‌کنند، لذا در ارائه کالاها و محصولات موردنياز مصرف‌کنندگان با يکديگر رقابت مى‌کنند و مارک‌هاى مختلف از کالاهاى مختلف را در بازار اين کشور عرضه مى‌کنند.


با توجه به سطح بالاى درآمد سرانهٔ مردم سنگاپور، آنها تمايل دارند که در مصارف خود تنوع داشته و به بهداشت و سلامتي، بيشتر اهميّت بدهند و همواره تمايل دارند که کالاهاى جديد و مارک‌هاى جديد را امتحان کنند و لذا نمى‌توان گفت که در کالاهاى خاصى انحصاراً بازار در دست چند کمپانى خاص مى‌باشد. وليکن در حالت کلّى مى‌توان گفت که کالاهايى که به‌‌سبک غربى توليد مى‌شوند و داراى سبک و سياق غربى هستند به‌مرور بيشتر بازار سنگاپور را به‌خود اختصاص مى‌دهند.