امروزه سنگاپور با اقتصادى که عمدتاً به‌وسيلهٔ دولت هدايت مى‌شود به پيشرفت‌هاى اقتصادى فراوانى دست يافته است. در اين کشور دولت درحقيقت مالک، کنترل کننده و يا تنظيم‌کنندهٔ تخصيص سرمايه، نيروى کار و زمين است و بسيارى از قيمت‌هاى بازارى را که سرمايه‌گذاران، تصميمات سرمايه‌گذارى خود را بر آنها استوار مى‌کنند، تحت کنترل خود دارد. در کشور سنگاپور، سيستم کنترل دولتى اقتصاد، بيشتر بر نظارت بيرونى استوار است. بدين وسيله اين سيستم بر ثبات قيمت‌ها نظارت داشته و جلوگيرى و برخورد با تخلّفاتِ صورت گرفته از سوى کارگزاران اقتصادى را عهده‌دار است. وظايف اين سيستم کمتر به دخالت حمايتى دولت جهت تغيير در عرضه و تقاضا مربوط مى‌شود و اين به‌معنى اقتصادى مختلط است. (که بيشتر متمايل به سياست‌هاى باز اقتصادى است).


باوجوديکه کشور سنگاپور با توجه به تحقيقات انجام گرفته از سوى بنياد Heritage و نيز مؤسسه Fraser، به‌عنوان دومين کشور آزاد در جهان معرفى شده است، اما بخش عمومى در اقتصاد اين کشور، نقش غالب را بر عهده دارد به‌طوريکه نزديک به ۶۰ درصد از کل G.D.P به‌اين بخش (عمومي) تعلّق دارد. رجوع شود به سايت اينترنتى:

http://www.tradeport.org/ts/Countries/Singapore/Trends.html

البته قسمت زيادى از اين رقم را سرمايه‌گذارى‌هاى انتفاعى دولت در شرکت‌ها و مؤسسات قانونى درآمدزا تشکيل مى‌دهد. از جمله اين شرکت‌هاى انتفاعى دولتى (Government - Linked Companies - G.L.C) (G.L.C) شرکت‌هايى نظير تصفيهٔ نفت سنگاپور، شرکت پتروشيمى سنگاپور، خطوط هوايى سنگاپور، بانک توسعهٔ سنگاپور و برخى از شرکت‌هاى فعّال در صنايع مادر مى‌باشند.


در کشور سنگاپور، ميزان حمايت‌ها از مصرف‌کننده به‌صورت يارانه بسيار پايين در حد صفر مى‌باشد و تمامى فعاليّت‌هاى دولتى نيز، همانند محصولات توليد شده توسط بخش خصوصى به مردم عرضه مى‌شود. يعنى خدماتى نظير راه‌آهن، مخابرات، پست و .. همگى به‌صورت خودکفا و در بسيارى از موارد به‌صورت انتفاعى به‌مردم ارائه مى‌گردد.


بسيارى از شرکت‌هاى انتفاعى دولتى (G.L.C)، با همکارى بخش خصوصى عمل مى‌کنند و قوانين ثبت اين‌گونه شرکت‌ها، نظير شرکت‌هاى خصوصى است و هيچ نوع ارفاقى به آنها تعلّق نمى‌گيرد، بلکه دولت جهت توسعهٔ تجارت، خود (با همکارى بسيار نزديک بخش خصوصي) در اين امور پيشقدم شده است.


بسيارى از اين شرکت‌ها، داراى سهام مساوى با سنگاپورى‌ها از سوى خارجيان هستند. از ميان ۴ شرکت سنگاپوري، که از سوى مجلّه Business Week، جزو ۱۰۰۰ شرکت برتر جهان معرّفى شده‌اند، سه شرکت جزء شرکت‌هاى انتفاعى دولتى (G.L.C) بوده‌اند. (Sing Tel Company)


در حال حاضر دولت درصدد است که بخش‌هايى نظير خدمات مالي، صنايع الکترونيک، بيمه و پشتيبانى‌هاى تجاري، نمايشگاه‌ها و نيز صنايع هوشمند را با همکارى شرکت‌هاى خصوص گسترش دهد.


على‌رغم حجم بالاى مبادلات شرکت‌هاى دولتي، دولت اين کشور تسهيلات بسيار زيادى را براى ساير شرکت‌ها (بخش خصوصي) نيز جهت سرمايه‌گذارى و يا توليد مهيّا نموده و سياست‌هاى تشويقى فراوانى را به اجرا گذارده است. به‌علاوه لازم به‌ذکر است که با وجود تعدد و تکثّر شرکت‌هاى دولتى در سنگاپور، حجم مبادلات بخش خصوصى بسيار فراتر از حجم مبادلات اين‌گونه شرکت‌ها است و ميزان زياد هزينه‌هاى عمومى به‌علّت هزينهٔ توسعهٔ زيرساخت‌هاى اقتصادي، هزينهٔ دفاع و نيز هزينهٔ آموزش بوده است. (تقريباً ۷۰ درصد هزينه‌هاى بخش عمومي)


دولت سنگاپور معتقد است که شرکت‌هاى دولتى انتفاعى (G.L.C)، وابستگى بيش از حدّ اقتصاد سنگاپور، به شرکت‌هاى چند مليّتى بين‌المللى (M.N.C) (Multy National Companies - M.N.C) را متعادل مى‌سازد.