بررسى قوانين و مقررات حاکم بر تجارت خارجى کشور سنگاپور مى‌تواند راه‌گشاى مفيدى براى تجار ايراني، براى برقرارى روابط تجارى مناسب‌تر بازرگانان نفوذ در بازار آن کشور باشد، سياست‌هاى تجارى کشور سنگاپور به‌ويژه در زمينهٔ واردات کالاها و خدمات و آينده‌نگرى حاصل از اين سياست‌ها، مقررات گمرکى و الزامات مربوط به استانداردها و ترتيبات بازرسى کالا و گواهى‌نامه‌هاى مرتبط، نظام مربوط به اعطاى مجوزهاى وارداتي، سهميه‌بندى‌ها و ممنوعيّت‌ها، تسهيلات قانونى ويژه مناطق آزاد و نحوهٔ ترخيص کالا از گمرکات همگى مورد نياز تجار براى صدور کالاها و خدمات به‌کشور مذکور مى‌باشند.


سياست‌هاى تجارى سنگاپور، تماماً در جهت استراتژى صنعتى شدن کشور سنگاپور بوده و کالاها وخدمات با تکنولوژى بالا راحت‌تر مى‌توانند وارد کشور مزبور شده و در بازارهاى اين کشور ارائه گردند . کشور سنگاپور محوزهاى وارداتى اندکى را جهت واردات کالاها وضع کرده وکالاهاى محدودى ممنوع‌الورود مى‌باشند. اين کشور به‌صورت بندرى آزاد مى‌باشد که تعداد محدودى از کالاها در آن مشمول پرداخت عوارضى براى ورود مى‌باشند.


استانداردهاى بهداشتى به‌ويژه در زمينه سلامتى غذا، بسته بندى و در نهايت برچسب زدن براى مقامات سنگاپورى بسيار مهم هستند و رعايت آنها سبب سهولت در ورود به بازار اين کشور خواهد گرديد.