کليه ويژگى‌هاى يک منطقه آزاد تجارى - صنعتى از چند دهه گذشته در مورد سنگاپور صدق مى‌کند، به‌گونه‌اى که هيچ محدوديتى در راه ورود سرمايه خارجى به سنگاپور يا انتقال اصل و فرع اين سرمايه‌گذارى‌ها به خارج وجود نداشته و همچنين هيچ‌گونه حقوق گمرکى يا تعرفه‌اى به کالاهاى وارداتى يا صادراتى در اين کشور تعلق نمى‌گيرد.


اخيراً يکى از نشريه‌هاى معتبر آمريکايى سنگاپور را بعد از هنگ‌کنگ، دارندهٔ دومين اقتصاد آزاد جهان انتخاب و معرفى کرده است. اين نشريه (Heritagh Foundation) همچنين خاطرنشان ساخته است که در کشور سنگاپور نرخ متوسط تعرفه وجود خارجى ندارد. واردات و صادرات پاى‌بند سهميه‌بندى ويژه‌اى نيست و قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌گذارى خارجى روشن و منصفانه تهيه و تدوين شده است. (سنگاپور دارنده دومين اقتصاد آزاد در جهان، نامه اتاق بازرگاني)


از آنجا که سنگاپور خواهان تجارت آزاد است تنها ۳% ماليات GST از واردات کالاها دريافت مى‌کند. صادرات و واردات اکثر کالاها به‌سهولت انجام مى‌پذيرد و بسيارى از اجناس از پرداخت عوارض معاف هستند. تنها ۴ قلم موجود در واردات شامل گمرکى مى‌شوندکه عبارتند از: توتون و تنباکو، نوشيدنى‌ها و مشروبات الکلي، موتورهاى مربوط به وسائل نقليه و توليدات و محصولات نفتي. بر اين اساس گمرکى واردات، گروه کوچکى از واردات را تنها براى کنترلِ اساسى براى سلامتى و دلايل امنيتى شامل مى‌گردد. ليست مربوط به اين ۴ طبقه از اقلام در ادامه ارائه شده و نوعِ عوارض مشخص شده است. (جداول طبقه‌بندى کالاها و عوارض گمرکى سنگاپور در سال ۱۹۹۶)


براى وارد کردن وسايل و کالاهاى زير احتياجى به پرداخت عوارض و گمرکى نيست: لوازم برقي، وسايل آرايشي، ساعت، دوربين، جواهرات (جواهرات واقعي)، کفش و جوراب، اسباب‌بازي، آثار هنرى و صنايع دستي. ساير کالاها مانند البسه، وسايل و لوازم شخصى و مستعمل از پرداخت گمرکى معاف هستند. عوارض سيگار و تنباکو بسيار بالا است . واردات آدامس ممنوع است. البته اگر تعداد آدامس‌ها کم باشد يعنى براى مصرف فردى وارد شده باشد، مانعى وجود نخواهد داشت. (Wheeler, Tong & Turner,Peter,Singapore - atravel survial kit)