على‌رغم ترقى و پيشرفت اقتصادى سنگاپور، اين کشور در سال ۱۹۸۵، اوّلين رکود خود بعد از استقلال را تجربه کرد. اين بحران سبب گرديد با مقدمات اقتصادى سنگاپور متوجه شدند که در برخى از قسمت‌هاى اقتصادى بايد ساختار تنومند و عميق داشته باشند تا شرکت‌هاى خارجى پديد آمده در آينده يا به‌عبارت ديگر نيروهاى رکودى پديد آمده در آينده را بر اقتصاد سنگاپور بدون تأثير کرده و از همه مهم‌تر اينکه اقتصاد داخلى سنگاپور را حفظ نمايد. بدين ترتيب شرکت سنگاپور در اتحاديه‌هاى منطقه‌اى منجر به روند منطقه‌اى شدن در تعدادى از کشورهاى عضو (ASEAN) در منطقه آسيا - اقيانوسيه و کشورهاى چين، ميانمار، اندونزى و... که در حال توسعهٔ خيلى سريع بودند، گرديد.


بنابراين شرکت‌هاى سنگاپورى تشويق به جستجوى شرکت‌هاى مشابه و سرمايه‌گذارى در فرصت‌هاى پديد آمده در اين کشورها گرديدند.


تجارت و سرمايه‌گذارى به‌هم پيوسته بين سنگاپور و شرکاء آن به‌طور يکنواخت و با ثبات رشد پيدا کرد. سنگاپور هم‌اکنون نه فقط يک شريک مهم تجارى بلکه يک سرمايه‌گذار مهم و اصلى در کشورهاى آسيايى مى‌باشد. جامعهٔ بازرگانان سنگاپورى بيشتر در سرمايه‌گذارى خود را صرف بازارهاى کليدى (ASEAN) و بازارهاى پديد آمده جديد به‌خصوص کشورهاى اندونزي، ميانمار،هند و جمهورى خلق چين کرده‌اند. بسيارى از اين سرمايه‌گذارى‌ها در صنعت، هتل‌داري، پروژه‌هاى صنعتى و حقوقى مى‌باشند. همچنين کمپانى‌هاى سنگاپورى در بازارهاى آسيايى به طرق مختلفى در حال فعاليت و ريسک هستند که از جمله آنها مى‌توان به؛ شبکه‌هاى خرده‌فروشى و توزيع کالا و نيز به دامنهٔ وسيعى از خدمات‌ِ قابل صدور ساختمانى و پروژه‌هاى مديريت حقوقي، دارويى و خدمات تخصصى اشاره کرد.


اهميت روز افرونِ سرمايه‌گذارى خارجى سنگاپور را مى‌توان از طريق افزايش در سطح خالص درآمد عوامل از خارج در حساب‌هاى ملّى اين کشور مشاهده کرد که از ۷ در صدِ کل ارزش افزودهٔ شرکت‌هايِ سنگاپورى الاصل در ۱۹۶۶ به ۱۵ درصد (MAS ، 1993) در سال ۱۹۹۲ رسيده است. همچنين تراز درآمدهاى سرمايه‌گذارى ۱ ميليارد دلار (EIU، 1996،Source:Ministy of trade Irade Indastry،Economic) سنگاپور به نفع اين کشور بوده است که بسيار قابل توجه است.


موجودى حقيقى در سرمايه‌گذارى خارجى سنگاپور از ۷ ميليون دلار سنگاپور در سال ۱۹۸۱ به ۳۳ ميليون دلار سنگاپور در سال ۱۹۹۱ رسيده است که تقريباً به سهم مساوى بين کمپانى‌هاى محلى وبا مالکيت خارجى که در سنگاپور فعاليت مى‌کنند، تقسيم شده است. (Kenneth Berususon Singapore Acae Study in Rapid Development Intrnational Monetary fund, Washington Dc, February 1995) به‌طور ميانگين جريان سرمايه‌گذارى خارجى ۱۱ درصد از (GDP) در سال‌هاى (۹۱-۱۹۸۹) بوده است و تعداد شرکت‌هاى تأسيس شده در خارج، از ۰۴۲/۱ در سال ۱۹۸۱ به ۳۰۸/۲ در سال ۱۹۹۰ افزايش يافته است.


درسال ۱۹۹۳ دولت محمد کات و تشويقاتى را جهت تشويق به سرمايه‌گذارى خارجى ارائه کرد که عبارت بودند از:


۱. ماليات مستقيم بر درآمدهاى حاصل از سود سهام از کشور هاى خارجى


۲. تمديد دوبارهٔ مالياتى براى صدور خدمات به‌منظور ثابت کردنِ هزينه‌هاى جارى براى تشويق صادرات


۳. ارائه کاهش مجدد ماليات براى ثابت کردنِ هزينه‌هاى جارى در جستجو و توسعهٔ فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى


۴. شروع کردن به تحريک و تشويق براى ايجاد يک معافيت مالياتى براى بهبود درآمدِ تثبيت شدهٔ انواع سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي.


علّت اصلى سرمايه‌گذارى در پروژه‌هاى اصلى و عمده در چين، هند، اندونزى و ويتنام همين برنامه‌هاى تحريک‌آميز هستند. به‌طور کلى تحريک سرمايه‌گذارى خارجى سنگاپور در بازارهاى تازه پديد آمده را مى‌توان به‌صورت زير بيان داشت:

جمهورى خلق چين

سنگاپور تا ژوئن ۱۹۹۵ مبلغى معادل ۳/۱۰ ميليارد دلار در چين سرمايه‌گذارى کرده و يکى از ۵ کشور بزرگ سرمايه‌گذار در اين کشور مى‌باشد.

هندوستان

سنگاپور دهمين کشور بزرگ سرمايه‌گذار در هندوستان مى‌باشد که جمعاً بالغ بر ۲۵۶ ميليون دلار آمريکا تا اکتبر ۱۹۹۵ در هندوستان سرمايه‌گذارى کرده است.

سرى لانکا

سرمايه گذارى سنگاپور در سرى لانکا تا دسامبر ۱۹۹۴ به مبلغ ۵۳۳ ميليون دلار آمريکا بالغ گرديد.

ميانمار

سنگاپور دومين کشور بزرگ سرمايه‌گذار بعد از انگلستان در اين کشور مى‌باشد.


کل سرمايه‌گذارى سنگاپور تا دسامبر ۱۹۹۵ بالغ بر ۶۰۴ ميليون دلار آمريکا در ۳۸ پروژهٔ مهم، بود.


سنگاپور در کنار توجه زياد به اتحاديه‌هاى منطقه‌اى سنگاپور، بازارهايِ جديد و مشابه در روسيه، آفريقاى جنوبي، اروپاى شرقى و خاورميانه را نيز کاملاً زير نظر داشت. که اين نشان‌دهندهٔ تلاش پيوستهٔ دولتِ سنگاپور براى توسعه و مهمتر از آن گوناگون کردنِ طناب‌هاى نجات اقتصاد بين‌المللى سنگاپور مى‌باشد. به‌عنوان مثال بيش از ۱۳۰۰ کمپانى سنگاپورى وابسته به هيئت توسعه و تجارت، فعاليت‌هاى خود را در اين بازارهاى جديد در سال ۱۹۹۵ توسعه دادند.

روسيه

سنگاپور سوّمين کشور بزرگ سرمايه‌گذار در روسيه بعد از سوئيس و آمريکا مى‌باشد که تا پايان سال ۱۹۹۵ کلاً ۲۵۴ ميليون دلار آمريکا توسط شرکت‌هاى سنگاپورى در روسيه سرمايه‌گذارى صورت گرفته است.

آفريقاى جنوبى

سرمايه گذاران سنگاپورى ۱۴۳ ميليون دلار تا دسامبر ۱۹۹۵ در آفريقاى جنوبى سرمايه گذارى کرده‌اند که اساساً اين سرمايه‌گذارى‌ها در بخش‌هاى توسعهٔ املاک، منسوجات، لباس و داروسازى مى‌باشد.

خاورميانه

در بين کشورهاى خاورميانه؛ عربستان بزرگترين شريک تجارى سنگاپور بوده و بعد از آن متحدهٔ عربى قرار دارد. جمعاً تا دسامبر ۱۹۹۵ در حدود ۲۵ ميليون دلار به‌وسيلهٔ شرکت‌هاى سنگاپورى در امارات متحدهٔ عربى سرمايه‌گذارى صورت گرفته است. بازارهاى ديگرى که توجه جامعهٔ سنگاپورى را به‌خود جلب کرده‌اند، بازارهايِ تازه پديد آمده در آسياى خاورميانه از جمله؛ ايران، ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزستان و قزاقستان مى‌باشند.

اروپاى شرقى

در سال ۱۹۹۵، به‌دنبال توسعهٔ نفوذ سنگاپور در بازارهاى تازه در اروپاى شرقي، در ابتدا رومانى مورد توجه قرار گرفت که آمار صحيحى از ميزان سرمايه گذارى موجود وجود ندارد.