سنگاپور، هيچ شرطى را براى آغاز به‌کار سرمايه‌گذاران خارجى تحميل نمى‌کند. و ليکن اگر ملزومات و مشوق‌هايى براى سرمايه‌گذارى نياز باشد؛ پيشينهٔ شرکت، ميزان سرمايه‌گذارى آن و ميزان مشارکت آن در بهبود و ارتقاء تکنولوژى توليد و دانش در صنايع سنگاپور، در فرآيند گزينش کاملاً مورد توجه قرار مى‌گيرند.


دولت سرمايه‌گذاران را ملزم نمى‌کند تا از منابع محلى خريد کرده و يا بخشى از توليدات خود را صادر نمايند. همچنين دولت دسترسى سرمايه‌گذاران به مبادلات خارجى يا مالکيت مساوى در سرمايه گذارى‌ها را محدود نمى‌کند.


قانون شرکت‌ها، هر شرکت را ملزم مى‌دارد که حداقل دو مدير داشته باشد به‌طورى‌‌که يکى از آنها بايد در سنگاپور ساکن باشد.


سرمايه‌گذاران خارجي، در طول زمان به کاهش (مالکيت) ملزم نمى‌باشند و مى‌توانند وجوه مورد نياز خود را از هر منبعى تأمين نمايند.اگر چه الزامى به استخدام مستقيم نيروى کار کشور ميزبان وجود ندارد، ولى دولت ترجيح مى‌دهد که نيروى کار غير ماهر را کاهش دهد، و بدين خاطر شرکت‌ها را ترغيب مى‌کند تا از تکنولوژى بالاى توليد و اتوماسيون استفاده کنند.


قوانينى در مورد سطح و دورهٔ سرمايه‌گذارى وجود ندارد تا زمينهٔ انتقال تکنولوژى فراهم شود. در طول چند سال گذشته، به‌دليل شرايط بازرگانى و سياست‌هاى حمايتى دولت، سرمايه‌گذاران ترغيب شده‌اند تا به عمليات خود تنوع بخشيده و در فعاليت‌هايى از قبيل مهندسى توليد، طراحى و تحقيق، بازاريابى منطقه‌اي، خدمات فنى و مديريت مالى گسترده دست بزنند.


در سنگاپور کليهٔ (اشخاص حقيقى وحقوقى ) خارجى و داخلي، آزادانه مى‌توانند شرکت تأسيس کرده و آن‌ را خود اداره نمايند. به استثناء ادارات نمايندگى - جايى که شرکت‌هاى خارجى نمايندگى محلى دارند امّا مبادلات بازرگانى با سنگاپور ندارند - هيچ محدوديتى براى انجام فعاليت‌هاى سود‌آور وجود ندارد.


در سنگاپور کليهٔ فعاليت‌هاى تجارى بايد در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و بازرگانى (Registry of Companies and Businesses) به ثبت برسند. سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند به يکى از شکل‌هاى زير به کسب و کار بپردازند:

مالکيت انفرادى

يک فرد به‌عنوان تاجر، تحت قانون ثبت بازرگانى فعاليت مى‌کنند.

شراکتى

دو تا بيست نفر تحت قانون ثبت بازرگانى فعاليت مى‌کنند.

شرکت‌هاى داراى شخصيت حقوقى

کمتر از ۵۰ سهام‌دار را شامل مى‌شود و به‌عنوان شرکتى که محدود به سهام و تعهدات است و يا به‌صورت شرکتى بدون محدوديت تحت مقررات مربوط به ‌‌قانون شرکت‌ها فعاليت مى‌کنند.

شرکت‌هاى خارجى

به‌صورت شاخه‌اى از شرکت اصلى تحت قانون شرکت‌ها به ثبت مى‌رسند امّا شخصيت حقوقى آن به‌عنوان شرکت سنگاپورى نمى‌باشد.

ادارهٔ نمايندگى‌ها (دفاتر نمايندگى)

ادارات و دفاتر شرکت‌هاى خارجى ، که فعاليت‌هاى ارتباطى و ترخيصى مربوط به شرکت اصلى را برعهده دارند. اين دسته نبايد به‌کار تجارت، عقد قراردادها و ارائهٔ خدمات مشاورهاى براى حق الزحمه بپردازند و يا کالا با کشتى منتقل نمايند يا هر نوع اعتبار نامه‌اى را مستقيماً و يا به نمايندگى از شرکت اصلى عقد نمايند.


محيط کنترل سنگاپور مناسب بازرگانى بوده و شفافيت و روشنى از ويژگى‌هاى آن است. دقت مى‌شود که بوروکراسى کارا و اثر بخش باشد.


دولت قبل از اجراء هر قانون يا مقرراتي، با سازمان‌ها و افراد و شرکت‌ها و عامّهٔ مردم مشورت مى‌‌کند. ماليات، نيروى کار، بانکدارى و امور مالي، امنيت و سلامتى صنعتي، داورى، قوانين و مقررات آموزش و دستمزد بر اساس منافع سرمايه‌گذاران خارجى و شرکت‌هاى محلى تدوين و بازبينى مى‌شوند بااين حال، قوانين محلى به هيئت‌هاى قانون‌گذار اختيار وسيعى مى‌دهد تا مقررات را اصلاح کرده و شرايط جديدى را تحميل نمايند. اين امر به سازمان‌هاى دولتى اجازه مى‌دهد تا به‌گونه‌اى مذاکره کنند که براى شرکت‌هاى خارجى برحسب مورد مشوق‌هايى را فراهم سازند.