در سنگاپور عرف تعيين کنندهٔ کسب و قانون تمام مالکيت‌ها مى‌باشد. در اين کشور محدوديت‌هايى براى مالکيت دارايى‌هاى واقعى وجود دارد. بر اساس قانون مالکيت منازل مسکوني، بيگانگان مى‌توانند املاک مطلق را خريدارى نمايند ولى به آنها اجازهٔ مالکيت منزل مسکونى و آپارتمان کمتر از ۶ طبقه داده نشده است. به‌غير از مواردى که در وزارت قانون کشور به تصويب برسد. اين مصوبات به‌صورتى کاملاً گزينشى صورت مى‌گيرد. مثلاً زمانى که يک شرکت چند مليتى بيگانه ملکى را براى اسکان مدير خود خريدارى مى‌کند ممکن است اين مصوبه مورد پذيرش قرار گيرد. از طرفى براى افراد خارجى هيچ نوع محدوديتى براى مالکيت دارايى هاى واقعى بازرگانى و صنعتى وجود ندارد.


سنگاپور از سال ۱۹۸۷ با وضع قوانين سخت مربوط به حمايت از حق تکثير، مالکيت غير فيزيکي، غير جنسى را مورد توجه قرار داد. در سال ۱۹۹۱ قانون علائم تجارى را تصويب کرد، در سال۱۹۹۴ قانون ثبت را به تصويب رساندو در سال ۱۹۹۸ نيز قانون حق کپى را اصلاح کرد، که اينها همه ترتيباتى حقوقى براى حفاظت از سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى هستند که موجب جلب سرمايه‌هاى خارجى مى‌گردند.


از جمله اقدامات ديگرى که سنگاپور در اين زمينه انجام داده است اين است که سنگاپور براى طرح اصلاحاتى که بايد رويIPR انجام شود، يک نيروى متخصص بين‌المللى دعوت کرد، تا با انجام اصلاحاتى اين قانون را با قانون تجارت مربوط به موافقت‌نامهٔ دارايى‌هاى غير فيزيکى سازمان تجارت جهانى (Trade Related Intellectural property Agreement) منطبق گردد. همچين سنگاپور کنوانسيون پاريس را به‌منطور حمايت از مالکيت صنعتى و معاهدهٔ همکارى ثبت امضاء کرد. همچنين سنگاپور به ‌منظور حمايت از کارهاى هنرى و ادبى درصدد الحاق به کنوانسيون برن (Berne) مى‌باشد با اين حال سنگاپور کنوانسيون گرامافون جنوا ( Geneva) وکنوانسيون جهانى حق کپى را براى حمايت از سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى امضاء نکرده است.


نکتهٔ قابل توجه ديگر اين است که سنگاپور با بسيارى از کشورها موافقت‌نامهٔ تضمين امضاء کرده است با بدين ترتيب کمپانى‌ها و افراد ساير کشورها را براى دورهٔ زمانى خاص (معمولاً ۱۵سال ) در مقابل جنگ و ريسک‌‌هاى غير تجارى از قبيل مصادره کردن يا ملى شدن محافظت کند.