چارچوب سازمانى و نظارتى

سياست‌ها هرچند خوب طراحى شده باشند، بدون وجود يک چارچوب سازمانى مناسب و نظارت لازم، احتمالاً غيرمؤثر و ناکارآمد خواهندبود. ضرورت اين امر از ابتدا توسط دولت، براساس تحليلى که آقاى گووه انجام داده بود، تشخيص داده شده‌بود. نظر وى اين بود که مسائل اصلى و سياسى بسيارى از کشورهاى در حال توسعه، ناشى از نبودِ سازمان‌هاى سياسى و اجتماعى مناسب است. وى همچنين اشاره مى‌کند که بايد تلاش نمود تا ميزان فساد به کمترين حد ممکن کاهش يابد.


هدف اين بخش، پرداختن به چگونگى کيفيت نظارت در سنگاپور، و همچنين ماهيت چارچوب سازمانى آن است. جدا از خدمات کشورى و اجتماعي، قدرت دولت و فعاليت‌هاى آن غالباً از طريق مجامع قانونى انجام مى‌پذيرد.


در اين مبحث، به تفضيل درباره مجمع توسعه اقتصادى صحبت خواهيم‌ کرد و نيز سازمان‌دهى مجدد امور پولى سنگاپور (Monetary Authority Of Singapore - MAS) را در سال ۱۹۸۱ مورد بررسى قرارداده و مرورى نيز بر نظام آموزشى در دوره ۱۹۷۹-۱۹۸۰ خواهيم داشت.

خدمات کشورى

نخستين نسل رهبران پاپ، بسرعت تشخيص دادند که خدمات کشورى عامل بسيار مهمى است. بدون حمايت و همکارى آن، دسترسى به هدف‌هاى موردنظر ممکن نيست. ولى خدمات کشورى در سنگاپور ماهيتاً مربوط به دوره حکومت مستعمراتى انگليس بوده و به اين دليل نسبت به هدف‌هاى پاپ حساسيتى نداشت (Vasil 1991). براى اصلاح اين امر، حکومت اقدام به ايجاد مرکز مطالعات سياسى براى افزايش آگاهى کارکنان کشورى در زمينه مسائلى نمود که سنگاپور با آنها مواجه بود. در گشايش اين مرکز مطالعات سياسى در سال ۱۹۵۹، نخست وزير وقت، آقاى کوئن‌يو، اظهار داشت:


امروز پيام من به شما اين است: منافع من و شما در بقاى وضع مردم‌سالارى يا دموکراسى است. ما وزيران منتخب با کمک شما مى‌توانيم کارکنيم و برنامه‌ها و سياست‌هايمان را بصورت عملى و واقعى درآوريم. بنابراين شما بايد بيشترين تلاش را در ارائه خدمات به مردم بنمائيد و در خدمت مردم باشيد.


در تشخيص ارزش حکومت ادارى شايسته، حکومت (پاپ)، اين موضوع را براى کارکنان ادارى روشن نمود که انتظار عملکرد شايسته از آنها دارد، و در اين زمينه، شمار زيادى از جوانان لايق و شايسته را انتخاب کرد و بتدريج آنها را جايگزين افراد قبلى نمود و بهمين نحو نظام ارشديت را که توسط حکومت استعمارى انگليس بدعت‌گذارى شده و مورد عمل قرارگرفت، منسوخ نمود. در اين زمينه، حکومت تأکيد خاص در جلب مديران تکنوکرات و با مهارت داشت، و نوعى نظام‌پرداخت کمک هزينهٔ دانشجويى براى اطمينان از جذب فارغ‌التحصيلان شايسته در خدمات ادارى برقرار نمود. درضمن، ميزان دستمزدها و حقوق‌ کارکنان دولتى را افزايش داد تا درحد بخش خصوصى باشد. از سوى ديگر، دولت در پى اين بود که مطمئن شود اين کارکنان شايسته دولتى از اجراى سياست‌ها و برنامه‌هاى طراحى شده توسط سياستمداران احساس خستگى ننمايند. ازاين‌رو، آنها را نيز درگير طرح سياست‌ها نمود و منزلت بالايى را براى آنها تعيين کرد. بطورى که بهترين کارکنان ادارى را تشويق به پيوستن به گروه سياست‌مداران مى‌نمود. بنابر نظر راياراتنام (Rajoratnam) ما آنها را درگير امور ديگرى بجز خدمات ادارى - نظير ساخت مسکن، جاده، تميز نگه‌داشتن شهر و... که بيشتر رقابتى و ارضاءکننده است، مى‌کنيم. مدت زيادى نيست که از ايجاد رابطه نزديک، و خدمات ادارى مى‌گذرد. درواقع، پس از دو انتخابات اوليه، پاپ تبديل به يک اداره واقعى گشت. بعبارت ديگر، پاپ ديگر يک حزب نبود و خدمات ادارى نيز جزئى از آن گرديد.

مجامع قانونى

بخش دولتى تنها شامل کارکنان ادارى نبود، بلکه همچنين متشکل از تعدادى از مجامع قانونى نيز بود. اُو (OW) اين مجامع را اينطور تشريح مى‌کند:


مجامع قانونى شرکت‌هاى سهامى مستقلى هستند که بنابر قانون پارلمان ايجاد شده‌اند. بدين ترتيب، اين شرکت‌ها داراى شخصيت حقوقى بوده و در مقابل قانون مسئول هستند و از امتيازات قانونى و همانند وزيران ادارات دولتى از مصونيت برخوردار نيستند. مجامع قانونى از استقلال و انعطاف بيشترى در عمليات روزانه و امورمالى خويش نسبت به خدمات کشورى برخوردارند. با اين همه، مجامع قانونى تحت‌نظر وزيران مربوطه که خطوط کلى سياست آنها را تعيين مى‌کنند و در مقابل پارلمان پاسخگو هستند، کار مى‌کنند.


اگرچه مجامع قانونى در سنگاپور غيرعادى نيست، ولى اين‌گونه مجامع از قدرت وسيع برخوردار بوده‌اند. يکى از مجامع قانونى که توسط دولت پاپ تأسيس شد، مجمع مسکن و توسعه بود. اين مجمع برخلاف سلف آن، يعني، تراست توسعه سنگاپور (SIT) که در سال ۱۹۲۷ توسط دولت مستعمراتى انگليس تأسيس شده‌بود، بسيار موفق بود. اين تراست در دوره ميان ۱۹۴۷ و ۱۹۵۹، تنها ۲۰،۹۰۷ واحد مسکونى ساخت که تنها ۸/۸ از کل جمعيت را پوشش مى‌داد، در حاليکه مجمع مسکن و توسعه توانست بسرعت سنگاپور را صاحب مسکن با استانداردهاى بالاتر از کشورهاى در حال توسعه بنمايد. همان‌گونه که جدول ۴ نشان مى‌دهد، نسبت خانوارهاى صاحب مسکن از شصت درصد در سال ۱۹۸۰ به نود درصد در سال ۱۹۹۰ افزايش يافت.

جدول مالکيت مسکن در سنگاپور ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰

نوع مسکن ۱۹۸۰ ۱۹۹۰
آپارتمان‌هاى مجمع ۶۰/۸ ۹۱/۷
آپارتمان و خانه‌هاى شخصى ۷۲/۰ ۸۷/۲
ساير موارد ۴۶/۱ ۶۳/۶
۵۸/۹ ۹۰/۲


موفقيت مجمع توسعه اقتصادى منجر به ايجاد مجامع قانونى ديگر شد. در واقع، همان‌طور که اُو (OW,1986) اشاره مى‌کند، تقريباً در تمام زمينه‌هاى مهم اقتصادي، اجتماعى يک مجمع قانونى وجود دارد:


- سرمايه‌گذارى و صنعتى‌شدن مجمع توسعه اقتصادى و شرکت چورنگ‌تان (Jurong Town) بعنوان يک مؤسسه فرعى از مجمع در سال ۱۹۶۸ براى تحويل ‌گرفتن وظيفه توسعه و مديريت صنعتي، ايجادشد.


- پس‌انداز مجمع صندوق احتياطى مرکزى و بانک پس‌‌انداز. اداره پست.


- خدمات ضرورى و زيربنايى مجمع خدمات عمومي، اداره مخابرات سنگاپور، اداره بنادر سنگاپور، اداره حمل و نقل کشورى سنگاپور.


- تجارت: مجمع توسعه تجارت که در سال ۱۹۸۳ جايگزين اداره تجارت گرديد.


- ماليه و بانک‌داري: امور بانک‌دارى سنگاپور، مجمع نمايندگان انتشار پول سنگاپور.


- جهانگردي: مجمع گسترش جهانگردى در سنگاپور و شرکت توسعه سنتوسا (Sentosa).


- راديو و تلويزيون: شرکت خبرپراکنى سنگاپور.


- مسکن: اداره توسعه مجدد شهرى و مجمع مسکن توسعه.


- مؤسسات آموزشى و کارآموزي: دانشگاه ملى سنگاپور دانشگاه فنى‌نان‌يانگ (Nan Yang)، پلى‌تکنيک سنگاپور، پلى‌تکنيک نگى‌آن (Ngi Ann) و مؤسسه آموزشى فنى و حرفه‌اي، که به جاى مجمع آموزش فنى و حرفه‌اى تأسيس شد.


- حمل و نقل عمومي: شرکت حمل و نقل سريع.


- توسعه تکنولوژى اطلاعات و علوم و تکنولوژي: مجمع ملى کامپيوتر و مجمع ملى علوم و تکنولوژى


- ماليات: اداره درآمدهاى داخلى در سال ۱۹۹۲ به يک مجمع قانونى به نام اداره درآمدهاى داخلى سنگاپور تبديل شد.


- انعطاف‌پذيرى اين مجامع قانوني، بخصوص در استخدام و ارتقاى کارکنان بطور مؤثرى در موفقيت آنها مؤثر بوده است.


تعدادى از اين مجامع، خدماتى مانند آنچه که سرمايه‌گذاران تجارى انجام مى‌دهند، ارائه مى‌دهند. در واقع، موفقيت اين مجامع باعث شد که مازادهاى آنان در حد چشمگيرى افزايش يابد. از آنجا که لازم نبود مجامع بطور سنتى ماليات بردرآمد بپردازند، دولت تصميم گرفت که در سال مالى ۱۹۸۷-۱۹۸۸ حدود ۵/۱ ميليارد دلار سنگاپور را از منابع مالى چهار مجمع قانونى - به دولت انتقال دهد. از آن سال به‌بعد، قرار براين شد که مجامع قانونى حدود سى ‌و سه درصد از مازادهاى عملياتى خود را به دولت بدهند، که همان نرخ ماليات بر درآمد بر شرکت‌هاى خصوصى است. با اين همه، مجامع قانونى سودده باقى مانده و مازادهاى عملياتى زيادى داشتند.