بحران مالى اخير در منطقه جنوب‌شرقى آسيا باعث شد تا کشورهاى منطقه جهت خروج از بحران دست به اصلاح ساختار اقتصادى زد. بحران مالى از يکسال طرف باعث شد تا نقاط ضعف ساختارهاى پولى و مالى اين کشور مشخص شود و از طرف ديگر به ساختار موجود لطمه‌اى وارد نسازد. از اين‌رو تجديد ساختار اقتصادى بويژه در بخش مالى و پولى امرى اجتناب‌ناپذير بود.


طبق طرح نظام مالى جديد که از اول آوريل ۱۹۹۹ به اجرا درآمده است، از مراحل مختلف ديوان‌سالارى براى انجام خريدهاى دولتى کاسته شده و امکان اعمال مراقبت‌ها و بررسى‌هاى لازم به‌نحوى فراهم ‌آمده که نظارت دقيق‌تر به موارد هزينه و جلوگيرى از اسراف و تبذير امکان‌پذير شده است. در نظام مالى جديد که مزاياى زيادى نسبت به نظام پيشين دارد مشکل سال ۲۰۰۰ در برنامه‌هاى رايانه‌اى از بين رفته‌است، و همچنين پارلمان سنگاپور به منظور توسعه بازار سرمايه در اين کشور در ماه مِى سال ۱۹۹۹ سقف صدور اوراق بهادار را از ۱۰۰ ميليارد دلار به ۲۲۰ ميليارد دلار سنگاپور افزايش دهد. همچنين دولت به خزانه‌دارى کشور اجازه داد اوراق قرضه بيشترى تا سقف ۱۵ ميليارد دلار انتشار دهد. انتشار اوراق جديد ميزان پرداخت بهره به اين اوراق را از ۲۰۰ ميليون دلار به ۲۶۰ ميليون دلار در سال افزايش مى‌دهد.