خدمات پيمانکارى

سنگاپور از دهه ۱۹۶۰ در حال کمک‌رسانى به ساير کشورهاى در حال توسعه مى‌باشد. سنگاپور با نگاهى به مردم کشور خود به‌عنوان تنها پشتوانه ملي، نشان داد که توسعه منابع انسانى براى ترقى و پيشرفت اقتصادى و اجتماعى ضرورى است.


برنامه همکارى سنگاپور (Singapore Cooperation Programme) عبارت است از انتقال تجارب سنگاپور در امور توسعه به کشورهاى در حال توسعه (SCP) در سال ۱۹۹۲ بنا نهاده شد که بر اساس آن دامنه وسيعى از برنامه‌هاى آموزشى را براى رفع نيازهاى کشورهاى در حال توسعه ارائه مى‌داد. از آن زمان، سنگاپور، دوره‌هاى آموزشى و مطالعات نظارتى بر ۷۰۰۰ اداره از ۱۰۵ کشور در حال توسعه را برعهده گرفته است. اين سازمان توسط اداره همکارى تکنيکى (Technical Cooperation Direction) وابسته به وزارت امور خارجه سنگاپور اداره مى‌شود. صدور اين نوع خدمات در قالب پيمان‌هايى ميان سنگاپور و کشورهاى در حال توسعه و در زمينه‌هاى : دانش هوانوردي، مديريت حمل و نقل، محيط زيست، تحريک و تشويق سرمايه‌گذارى و تجارت، بهره‌وري، تکنولوژى اطلاعاتي، خدمات مالي، بانکدارى و ... مى‌باشد.


اطلاعات مربوط به خدمات پيمانکارى از جمله اطلاعيه‌هاى مناقصه‌ها و مزايده‌هاى سنگاپور در روزهاى جمعه در سايت اينترنتى زير قابل ملاحظه است:

Internet: http: //www.gor/sg/gitis

خدمات فنى و مهندسى

کشور سنگاپور به‌دليل دست‌يابى به تکنولوژى بسيار پيشرفته در زمينه‌هاى ساختمان و کشتى‌سازى توانايى بسيار زيادى در ارائه انواع خدمات در اين زمينه‌ها دارا مى‌باشد.


خدمات مختلف براى کشتى‌ها، از قبيل سوخت‌گيرى و نيز تعمير انواع کشتى‌هاى مختلف از جمله خدمات قابل ارائه اين کشور است و شرکت‌هاى مختلف موجود در سنگاپور در سطح بين‌المللى به مناقصات برگزار شده در اين زمينه‌ها پاسخ مى‌دهند.


همچنين صدور خدمات مهندسى در زمينه‌هاى پى‌سازي، ساختمان‌سازى و نيز اسکله‌سازى از ديگر امورى است که شرکت‌هاى خصوصى و دولتى فراوانى در آن تبحّر داشته و به آن اقدام مى‌ورزند. به‌علاوه، به‌دليل اينکه اين کشور ترددگاه پرترافيکى از نظر هوايى مى‌باشد، انواع خدمات تعميراتى براى انواع مختلف هواپيماها در اين کشور ارائه مى‌گردد. اين موضوع با توجه به اينکه دولت سنگاپور، بخش عمده‌اى از آسمان خود را آسمان آزاد اعلام کرده است، مهم‌تر مى‌نمايد. در کنار انواع خدمات تعميراتى ، خدمات و آزمايشى و سوخت‌رسانى نيز قابل ارائه هستند.

خدمات نيروى کار

اين کشور در طى ساليان اخير براى نيروى کار نرخ بسيار کمى داشته است. وجود نرخ بى‌کارى ۲% براى سال ۱۹۹۶ و ۸/۱% براى سال ۱۹۹۷ و ۲/۲% براى سال بحران ۱۹۹۸، نشان‌دهندهٔ نوعى اشتغال، حتى فراتر از اشتغال کامل در اين کشور است. اين اشتغال متراکم، بيشتر به‌دليل فعاليت انبوه شرکت‌هاى چندمليتى و شرکت‌هاى خارجى و نيز شرکت‌هاى مشترک خارجى - سنگاپورى و استفاده از نيروى کار ماهر و ارزان (نسبت به نيروى کار کشور متبوع اين شرکت‌ها) اين کشور در امور مختلف توليدى و خدماتى است. به‌گونه‌اى که در حال حاضر نيروى کار بدون مهارت اين کشور (که کمتر يافت مى‌شود) نيز دوران بى‌کارى بسيار کوتاهى را مى‌گذرانند و کشور سنگاپور يک واردکننده نيروى کار از کشورهاى منطقه است. صادرات خدمات نيروى کار براى اين کشور تقريباً بى‌معنا است.