در حال حاضر اين کشور، داراى صنعت بيمه‌اى پويا، رقابتى و رو به رشدى مى‌باشد. قسمت عمده‌اى از اين پيشرفت مربوط به آزادسازى سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در صنعت بيمه مى‌باشد.


به‌خاطر قدرت فراوان بخش خدمات، با وجود بحران مالى آسيا در سال ۱۹۹۸، اين بخش باز هم داراى رشدى هر چند اندک بود.


در حال حاضر محدوديتى براى مالکيت بيمه‌هاى محلى سنگاپور، براى خارجيان وجود ندارد. در سال ۲۰۰۰، براى شرکت‌هاى خارجي، محدوديت ۴۹% از سهم بيمه وضع شده بود که در اين سال، اين محدوديت نيز برداشته شد.


همچنين دولت سنگاپور، قراردادهاى مختلفى را در زمينه بيمه ريسک سياسي، با بسيارى از کشورها امضاء نموده است که امنيت سرمايه‌گذارى‌ها را بسيار افزايش داده است.

ترکيب خدمات بيمه در کشور مورد نظر

در اين کشور تمامى خدمات بيمه‌اي، تحت دو گروه عمده عرضه مى‌گردند:


خدمات بيمهٔ عمومى و خدمات بيمه زندگى اين دو گروه مى‌باشند، که در حال حاضر بيش از يک‌صد شرکت بيمه‌اى مختلف به ارائه انواع خدمات بيمه‌اى در سراسر سنگاپور، تحت اين دو عنوان هستند.


انواع حق بيمه سالانه، حق بيمه اختياري، حق بيمه‌هاى حمل و نقل دريايي، هوايى و زميني، انواع حق بيمه‌هاى حوادث از قبيل آتش‌سوزى و سوانح، تصادفات، بيمه کالاها، بيمه وسايل مورد استفاده روزمرّه، حق بيمه سرمايه‌گذاري، حق بيمه عمر و ... همه بيمه‌هاى رايج سنگاپور هستند، به‌علاوه که هر روزه، بيمه‌هاى جديدترى نيز به اين مجموعه افزوده مى‌شود.


در حال حاضر بيشترين ميزان خدمات بيمه‌اي، در بخش بيمه عمومى ارائه مى‌شود به‌طورى که در اين بخش بيش از ۵ برابر بخش بيمه زندگي، شرکت‌هاى بيمه‌گر فعاليت دارند.


با توجه به بحران صنعت‌هاى مختلف توليدى و مالى در سنگاپور در سال ۱۹۹۸، هم‌زمان با ساير کشورهاى آسياى جنوب شرق، کل درآمد صنعت بيمه سنگاپور، با کاهشى معادل تقريباً ۹% به حدود ۱۲ ميليارد دلار بالغ گرديد: که على‌رغم کاهش يک ميليارد دلارى آن، باز هم رقم قابل ملاحظه‌اى مى‌باشد.


در ميان زير بخش‌هاى صنعت بيمه، بيشترين کاهش در دوران بحران، مربوط به بيمه‌هاى دريايى بود که ۱۰% کاهش را داشت.