بانک‌هاى سنگاپور با استفاده از انواع وسايل الکترونيکى و تجهيزات دقيق، براى ارائه انواع خدمات به ارباب‌رجوعان نظامى طراحى کرده‌اند که علاوه بر امنيت بسيار بالا، تسهيلات فراوانى را به‌همراه دارد.


امروزه بسيارى از مبادلات بانک‌ها به‌صورت اعتبارى و با اسناد و کارت‌هاى اعتبارى انجام مى‌گيرد و نقش پول خالص هر روزه کمتر مى‌شود. با شيوع و رواج دستگاه‌هاى گويايى اتوماتيکى و نيز بانک‌هاى الکترونيکى شبانه‌روزى آماده ارائه خدمات هستند، نقش کارت‌هاى اعتبارى بيشتر روشن مى‌گردد.


در پايان سال ۱۹۹۸، ۱۴۵ بانک بازرگاني، در سنگاپور وجود داشت که ۹ بانک از ميان آنها، بانک‌هاى محلى بودند.


معيار ورود بانک‌هاى جديد و پذيرفته آنها، همواره بر اساس بر شهرت، صحت مالي، ميزان دارائى‌ها، ميزان فعاليت‌هاى بين‌المللى و مشارکت بالقوهٔ آنها در سنگاپور به‌عنوان يک مرکز مالى بوده است . در سنگاپور مجوّز تأسيس بانک‌ها، بر اساس قانون، توسط مقامات پولى سنگاپور (MAS) صادر مى‌شود.


بانک‌ها موظفند مقدارى از وجوه نقد خود را به‌عنوان سپردهٔ قانونى نزد مقامات پولى (MAS) اختصاص دهند و نيز موظفند مقدارى از وجوه نقد و غيرنقد خود را با عنوان دارائى‌هاى جارى نزد خود نگه دارند. در حال حاضر ميزان سپرده قانونى در اين کشور براى بانک‌ها ۳% مى‌باشد و نيز ميزان دارائى‌هاى جارى حداقل ۱۸% مى‌باشد که بايد حداقل ۱۰% آن به‌صورت وثيقه‌ها و سپرده‌هاى دولتى باشد.


مهم‌ترين خصوصيات بانک‌هاى تأسيس شده اين است که اين بانک‌ها در اعلام نرخ بهرۀ خود آزاد هستند. به‌علاوه اينکه آنها مى‌توانند حتى براى حساب‌هاى پس‌انداز يک روزه نيز سود پرداخت کنند.


در سال ۱۹۹۸، تمامى دارائى‌ها و بدهى‌هاى بانک‌ها ۷% رشد داشته است که نسبت به رشد ۶/۱۴ درصدى سال ۱۹۹۷، تقريباً ۵۰% کاهش رشد داشته و اين ناشى از تأثير بحران مالى در آسياى جنوب شرق بوده است، اما همان‌طور که مشاهده مى‌شود، باز هم روند افزايشى خود را على‌رغم نرخ رشد کاهشى خود را حفظ کرده است.


به‌علاوه، رشد سپرده‌هاى مشتريان غيربانکى ۷/۳۰% بوده است که بيش از ۲۵ درصد بيشتر از اين ميزان در سال ۱۹۹۷ بوده است و اين به‌دليل ريسک کمتر سرمايه‌گذارى‌ در بانک، در زمان بحران مى‌باشد.


سپرده‌هاى ثابت ۷/۱۰ درصد رشد داشته‌اند (نسبت به سال قبل از آن)


سپرده‌هاى پس‌انداز از ۴/۲۵ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۷، به ۷/۵۱ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۸، افزايش داشته است، که عمدتاً به‌علت ورود سپرده‌هاى بانک پس‌اندازهاى پستى به بانک توسعه سنگاپور بوده است.


مهم‌ترين بانک‌هاى فعال در سنگاپور در حال حاضر عبارتند از:

بانک‌هاى Development Bank of Singapore) DBS)

اين بانک و زيرمجموعه‌هاى آن که در سراسر سنگاپور گسترده شده‌اند، بزرگترين گروه بانکدارى سنگاپور را تشکيل مى‌دهند. که وجوه نقد سهامداران اين بانک در سال ۱۹۹۸، به‌طور تقريب ۱/۹ ميليارد دلار و کل دارائى‌هاى آن ۹۹ ميليارد دلار بوده است.



اين بانک از بزرگترين شرکت‌هايى است که سهام آن در بازار بورس سنگاپور بر حسب سرمايه‌گذارى بازار، ثبت شده است.


اين بانک، مجموعه کاملى از خدمات بانکى را ارائه داشته و از زمان تأسيس آن به بعد (۱۹۶۸) به آنها تنوع بخشيده است. اين بانک ۱۶۸ شعبه در داخل سنگاپور دارد و نيز شعباتى را در کشورهاى تايلند، فيليپين، اندونزي، ايالات‌متحده، ژاپن، بريتانيا، هنگ‌کنگ، هند، مالزي، ميانمار، چين، کره و تايوان تأسيس کرده است.


بانک (DBS)، در ميان ۱۰۰ بانک برتر جهان طبقه‌بندى شده است.

بانک‌هاى تجارى

بانک‌هاى تجاري، دامنه‌اى از خدمات مالى را ارائه مى‌دهند که شامل: شراکت، خدمات مالى و مشاوره‌اي، تهيه قرضه‌هاى ملى و محلى و خارجي، مبادلات تجارى خارجى و پولي، مديريت سرمايه و ... مى‌باشد.


به‌‌طور طبيعى يک بانک تجاري، در يک يا چند مورد از خدمات فوق تخصص دارد.


در پايان سال ۱۹۹۸، ۷۴ بانک تجارى در سنگاپور فعال بودند.


فعاليت‌هاى بانک‌هاى تجارى تقريباً همانند شرايط بانک‌هاى بازرگانى است. در سال ۱۹۹۸، دارائى کل و بدهى کل بانک‌هاى تجارى به ۵/۶۰ ميليارد دلار رسيد که نسبت به سال قبل آن ۲/۹% کاهش داشته است.

شرکت‌هاى مالى

شرکت‌هاى مالى با مجوز مقامات مالى و بر اساس قانون شرکت‌هاى مالى فعاليت مى‌کنند. بر اساس اين قانون لازم است شرکت‌هاى مالي، ۳% از مبناى بدهى‌هاى خود را به‌صورت وجوه نقد (سپرده قانوني) نزد مقامات پولى (MAS) نگهدارى کنند و دارائى جارى مقرر براى آنها ۱۳% است.


شرکت‌هاى مالي، در امتداد بانک‌ها و همانند آنها (بانک‌هاى بازرگاني) فعاليت مى‌کنند. با اين حال آنها نمى‌توانند که حساب جارى داشته باشند و يا وام‌هاى بيش از ۵۰۰۰ دلار اعطاء کنند. در پايان سال ۱۹۹۸، ۱۷ مؤسسه مالى در سنگاپور مشغول به‌کار بودند.


در مورد هر سه نوع بازرگاني، تجارى و مؤسسات مالي، بايد گفت که هر سه، از وجود دستگاه‌ها و وسايل الکترونيکى مدرن بهره مى‌برند. به‌علاوه اينکه بانک‌هاى بازرگانى و تجارى با استفاده از کامپيوتر به ارائه انواع خدمات به‌صورت اينترنتى مى‌پردازند. همچنين بسيارى از خدمات به‌صورت فاکس از سوى ارباب‌رجوع و بانک صورت مى‌پذيرد.


در برخى موارد و جهت ارائه صورت حساب مشتريان بانک‌ها معمولاً علاوه بر کامپيوتر، از تلفن نيز استفاده مى‌شود.


در حال حاضر سيستم بين بانکى (GIRO) نيز قسمتى از نقل و انتقالات بين بانکى را براى بانک‌ها و براى مشتريان انجام مى‌دهد.


لازم به ذکر است که خدمات تلفنى و اينترنتى بانک‌ها بسيار گسترده مى‌باشد به‌طورى‌که بعضى از انواع اين خدمات عبارتند از:


۱. محاسبهٔ تراز ارزى مشتريان

۲. انتقال وجوه

۳. ارائه صورتحساب براى سپرده‌ها

۴. پرداخت‌هاى اسکناسي

۵. مبادلهٔ سهام و موجودى‌ها

۶. تقاضا و درخواست برات از سوى مشتريان

۷. انواع درخواست‌هاى وام و ...


ترويج بانکدارى اينترنتى باعث شده است که امروزه در مکان‌هاى مختلف، باجه‌هاى اينترنتى داير شوند تا مشتريان بتوانند بدون حضور در محل بانک‌ها، خدمات مورد نياز خود را دريافت کنند.