سهم صادرات مجدد در کل صادرات

ميزان صادرات مجدد سنگاپور از رقم ۱۷،۹۰۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۳۸،۵۰۳ ميليون دلار در سال ۱۹۹۴ بالغ شده است که رشدى معادل ۱۵% ظرف يک دوره پنج‌ساله (۹۴ - ۱۹۹۰) نشان مى‌دهد. سهم صادرات مجدد در کل صادرات سنگاپور طى اين مدت از سى ‌و چهار درصد به چهل ‌درصد افزايش يافته است. در جدول شماره ۳ ميزان صادرات و صادرات مجدد سنگاپور در سال‌هاى ۹۴ - ۱۹۹۰ مورد مقايسه قرار گرفته است:

جدول روند صادرات و صادرات مجدد در سنگاپور

سال
ارزش کل صادرات
(ميليون دلار)
ارزش صادرات مجدد
( ميليون دلار)
سهم صادرات مجدد
در کل صادرات
۱۹۹۰ ۵۲،۵۱۳ ۱۷،۹۰۰ %۳۴
۱۹۹۱ ۵۸،۹۵۸ ۲۰،۷۴۶ %۳۵
۱۹۹۲ ۶۳،۴۴۴ ۲۲،۷۲۱ %۳۶
۱۹۹۳ ۷۳،۹۳۱ ۲۷،۲۷۶ %۳۷
۱۹۹۴ ۹۶،۴۸۱ ۳۸،۵۰۳ %۴۰


مآخذ: Singapore Trade Development Board Singapore Trade Statisics, Imports&،Exports,1995


ارقام با توجه به ميانگين نرخ برابرى دلار آمريکا در برابر دلار سنگاپور طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۰ تبديل شده‌است. اين نرخ به شرح زير بوده‌است:

جدول نرخ برابرى دلار آمريکا در برابر دلار سنگاپور طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۰

سال دلار سنگاپور دلار آمريکا
۱۹۹۰ ۱/۸۱۳ US$۱
۱۹۹۱ ۱/۷۲۸ US$۱
۱۹۹۲ ۱/۶۲۹ US$۱
۱۹۹۳ ۱/۶۱۶ US$۱
۱۹۹۴ ۱/۵۲۷ US$۱
۱۹۹۵ ۱/۴۲ US$۱
۱۹۹۶ ۱/۴۱ $ US
۱۹۹۷ ۱/۴۳ $ US
۲۰۰۲ ۱/۸۱ $ US


طى سال‌هاى ۹۴ - ۱۹۹۰ ارزش صادرات داخلى سنگاپور (صادرات کالاهايى که توليد آنها در داخل کشور صورت گرفته است) کلاً ۶۸ درصد افزايش نشان داده و از ۳۴۶۱۳ ميليون دلار (۱۹۹۰) به ۵۷،۹۷۸ ميليون دلار (۱۹۹۴) رسيده است در حاليکه رشد صادرات مجدد سنگاپور - چنان که قبلاً بيان شد- طى اين مدت ۱۱۵ درصد بوده است. اين موضوع بيانگر آن است که صادرات مجدد در سنگاپور با سرعتى بيشتر از صادرات کالاهاى ساخت داخل افزايش مى‌يابد. در سال ۱۹۹۵ ارزش کل صادرات سنگاپور به ۱۱۸،۲۶۵ ميليون دلار بالغ شد که اگر حداقل ۴۰ درصد آن را صادرات مجدد فرض کنيم رقم صادرات مجدد اين کشور از ۴۷،۳۰۶ ميليون دلار فراتر مى‌رود که اثرات گسترده و پردامنه‌اى بر اقتصاد اين منطقه آزاد تجارى - صنعتى برجاى مى‌گذارد. مهمترين اين اثرات بشرح زير است:


۱. سنگاپور برخلاف سال‌هاى دهه ۱۹۸۰ ديگر سرمايه‌گذارى خارجى را تشويق نمى‌کند، بلکه بعلت افزايش دستمزد کارگر و هزينه توليد، بخشى از سرمايه‌هاى اتباع سنگاپور به کشورهاى همجوار به ويژه چين، مالزى (ايالت جوهور) انتقال يافته است، و درآمد ارزى ناشى از اين سرمايه‌گذارى‌ها (با احتساب سود سهام) در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۵/۱۲ ميليارد دلار بوده است.


۲. سنگاپور به مهمترين پايگاه تجارى کشورهاى عضو آسه‌آن تبديل شده و بخش عمده‌اى از کالاهاى صادراتى اين کشورها از طريق واسطه‌ها و حق‌العمل‌کاران و بنگاه‌هاى تجارى سنگاپور به بازارهاى بين‌المللى راه مى‌يابد. براى نمونه متذکر مى‌شود که در سال ۱۹۹۴ حجم بين سنگاپور و مالزى بالغ بر ۶/۵۴ ميليارد دلار بوده است.


۳. صنايع مرتبط با صادرات مجدد، مانند صنايع بسته‌بندى و صنعت حمل‌ونقل و مؤسسات کارگذارى در سنگاپور بشدت توسعه يافته‌اند. اغلب شرکت‌هاى بزرگ چندمليتى در سنگاپور داراى دفتر نمايندگى هستند و هزينه‌هاى ارزى آنها به افزايش درآمد سنگاپور کمک مى‌کند.


۴. توسعه صادرات و صادرات مجدد سبب شده است که سنگاپور از نظر ميزان ذخاير ارزى مقام پنجم را در دنيا (پس از ژاپن، آلمان، تايوان و چين) کسب کند. بدهى‌هاى خارجى خود را از ۳۷ ميليارد دلار در سا ۱۹۹۰ به صفر برساند. اين موضوع به تقويت نرخ برابرى پول ملى سنگاپور کمک کرده و نرخ تورم را در سنگاپور در سطحى نازل نگاهداشته است.