در اوت ۱۹۹۰ تظاهرات ضددولتى بيشترى در بوکارست که عمدتاً در اعتراض به نابودى اوضاع اقتصادى بود، به وقوع پيوست. تظاهرات مشابهى نيز در براشوو انجام گرفت.


ماه‌هاى بعد از سرخوردگى عمومى شروع به افزايش نمود اعتصابات گسترده‌اى در کشور شروع شد. در اکتبر به منظور مقابله با مشکلات اقتصادي، پتره رومن برنامه اصلاحات وسيعى را اعلام کرد که شامل انتقال شرکت‌هاى دولتى به بخش خصوصى و حذف کنترل بر قيمت‌ها بود. عدم کنترل بر قيمت‌ها باعث افزايش سريع قيمت‌ها شد که تظاهرات يک‌صد هزار نفرى را در بوکارست عليه اين اصلاحات به دنبال داشت. در ماه دسامبر کارگران در تيميشوارا با اعتصاب عمومى خواهان استعفاء رئيس جمهور و نخست وزير شدند. در نتيجه اين اعتصابات که در سال ۱۹۹۱ نيز ادامه يافت و دولت مجبور به تغيير برنامه اقتصادى خود شد.


در سپتامبر ۱۹۹۱ معدنچيان که مخالف رئيس جمهور يون‌ايليسکو شده بودند، اعتصاب کردند و خواسته آنها افزايش حقوق، کاهش قيمت‌ها و استعفاى دولت بود. هزاران معدنچى به بوکارست آمدند و درگيرى بين آنها و نيروهاى امنيتى شروع شد. آنان به ساختمان‌هاى دولتى حمله کرده و ساختمان‌ پارلمان را محاصره کردند. در اين خشونت‌ها چهار نفر کشته و هزاران نفر زخمى شدند که در نتيجه پتره رومن و اعضاءِ دولت مجبور به استعفاء شدند و لذا تئودور استولوژان (Theodor Stolojan) وزير سابق دارائى جانشين وى شد. وى موفق گرديد دولت ائتلافى مرکب از جبهه نجات ملى (FSN)، حزب ليبرال (PNL)، حزب دمکراتيک کشاورزان رومانى (PDAR) و نهضت سبزهاى رومانى تشکيل دهد.


در نوامبر ۱۹۹۱ قانون اساسى جديد رومانى که در آن سيستم چندحزبي، اقتصاد بازار و احترام به حقوق بشر را تضمين مى‌کرد به تصويب پارلمان رسيد و دو ماه بعد در يک همه‌پرسى عمومى به تائيد ملت رسيد. در فاصله بين فوريه تا آوريل ۱۹۹۲ انتخابات محلى برگزار شد که حکايت از کاهش حمايت از جبهه نجات ملى داشت. بسيارى از کرسى‌ها توسط اتحاد کنوانسيون دمکراتيک متشکل از ۱۸ حزب و سازمان‌ مخالف جبهه نجات ملى تصاحب گرديد. اختلاف در جبهه نجات ملى بالاخره باعث شد تا به‌طور رسمى در اين نهضت شکاف ايجاد شود. به‌دنبال تائيد آقاى پتره‌رومن به‌عنوان رهبر جبهه نجات ملي، اين جبهه به‌دو بخش تقيسم گرديد. حاميان رئيس جمهور ايليسکو، حزب دمکراسى سوسيال (DNSF) را تشکيل دادند. اين جبهه يک حزب چپ ميانه‌رو است که موافق با اصلاحات محدود اقتصادى است.


در انتخاب پارلمانى که در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲ برگزار شد جبهه نجات ملى دمکراتيک ۱۱۷ کرسى از ۳۲۸ کرسى مجلس نمايندگان و ۴۲ کرسى از ۱۴۳ کرسى مجلس سنا را به‌دست آورد و لذا بزرگ‌ترين حزب در پارلمان شد در صورتى‌که جبهه نجات ملى ۴۳ کرسى در مجلس نمايندگان و ۱۸ کرسى در سنا را تصاحب نمود.


در انتخاب رياست جمهورى که در اکتبر ۱۹۹۲ برگزار شد يون‌ايليسکو در دوره دوم انتخابات با به‌دست آوردن ۴۳/۶۱ درصد آراء رئيس جمهور رومانى شد و به‌دنبال آن پس از مذاکرات طولاني، نيکولاى واکارويو (Niclae Vacaroiu) دولتى مرکب از اعضاء حزب دمکراسى سوسيال و افراد مستقل تشکيل داد.


در فوريه ۱۹۹۳ هزاران نفر عليه افزايش قيمت‌ها، حقوق کم و بيکارى دست به تظاهرات زدند. به‌دنبال آن اپوزيسيون حاضر در پارلمان، تقاضاى رأى عدم اعتماد به دولت به علت برنامه‌هاى اقتصادى آن کرد که منجر به شکست شد. به‌دنبال تهديد به اعتصاب توسط کارکنان بخش دولت، حقوق‌ها را ۷۵ درصد افزايش داد ولى اعتصاباتى به‌منظور افزايش دستمزدها کماکان در کشور به‌وقوع پيوست.



دولت رومانى در روند اصلاحات سياسى و اجتماعى و در اجراءِ توصيه‌هاى نهادهاى اروپائى از جمله شوراى اروپا مبنى بر ضرورت استقرار کثرت‌گرائى سياسى براى همگرائى با دمکراسى‌هاى اروپائى تصميم به خروج از وضعيت تک‌حزبى و شرکت دادن احزاب مؤتلف با حزب حاکم در کابينه گرفت و به انتقادات و گوشزده‌هاى طرف‌هاى اروپائى و آمريکائى مبنى بر شرکت ندادن احزاب ملى‌گرا و افراطى در کابينه وقعى ننهاد.


در انتخاب پارلمانى و رياست جمهورى که دور اول و دوم آن در سوم و هفدهم نوامبر ۱۹۹۶ برگزار شد جناح مخالف يعنى دو گروه کنوانسيون دمکراتيک رومانى و اتحاد سوسيال دمکرات به پيروزى رسيدند و گروه چپ سنتى يعنى احزاب سوسياليست‌کار و سوسياليست از ورود به پارلمان بازماندند. گروه مجارى با داشتن ۷ درصد آراء از جناح مخالف حمايت نمود و دو حزب ملى‌گرا شامل اتحاد ملى رومانى و رومانى بزرگ با کسب ۵/۴ درصد کرسى‌هاى پارلمان، از احزاب موفق اين انتخابات بودند. با توجه به نتيجه انتخابات پارلمانى و پيروزى مخالفين، دولت ائتلافى به نخست وزيرى ويکتورچوربا (Victor Clordea) تشکيل گرديد.


در انتخابات رياست جمهورى نيز که طى دو مرحله انجام شد آقاى اميل کنستانتينسکو (Emil Constantinescu) نامزد کنوانسيون دمکراتيک رومانى با به‌دست آوردن بيش از ۴۵% آراء بر آقاى يون‌ايليسکو پيروز گرديد. با اين پيروزى دستيابى مخالفين به تمامى مراکز قدرت از جمله شهردارى‌ها، شوراى شهر، پارلمان، رياست جمهورى و دولت کامل گرديد.