امير قطر عالى‌ترين فرد تصميم‌گيرنده در کشور است علاوه بر اينکه طبق قانون، اختيارات وسيعى را دارا ميباشد. وى در ارتباط با ساير نهادهايى نيز که تحت حاکميت مستقيم او نمى‌باشند داراى قدرت برتر است. مادهٔ ۱۷ متمم قانون اساسى به امير اختيار صدور فرامين براساس توصيه شوراى وزراء و رايزنى‌ با شوراى مشورتى را مى‌دهد. ماده ۱۸ اختيارات اجرايى را با کمک شوراى وزراء به امير مى‌دهد. بنابراين امير، قواى مقننه و مجريه را به کمک شوراى وزراء و شوراى مشورتى در اختيار خود دارد.

ماده ۲۳ مسؤوليت‌هاى امير

۱. نمايندگى در داخل و خارج و روابط بين‌الملل

۲. صدور و تصويب کليه قوانين و احکام

۳. رياست شوراى وزراء

۴. فرماندهى عالى نيروهاى ارتش

۵. عزل و نصب پرسنل نظامي

۶. پذيرش استوارنامهٔ رؤساى هيئت‌هاى ديپلماتيک و کنسول خارجي

۷. اعطاى نشان افتخار مطابق قانون

۸. عفو يا کاهش مجازات از طريق قانون

۹. امضاء پيمان‌ها و ابلاغ معاهدات به شوراى مشورتي

۱۰. اعلام جنگ دفاعى از طريق صدور فرمان - جنگ تجاوزکارانه ممنوع است

۱۱. نصب و عزل وزراء

۱۲. انتصاب اعضاى شوراى مشورتى طى فرمان اميري


در سال ۱۹۸۹ شوراى عالى برنامه‌ريزى به عنوان يک ارگان قانونى مستقل با بودجه‌اى خاص تشکيل شد. اين شورا تحت رياست وليعهد و وزير دفاع بوده و داراى يک نائب رئيس، دبيرکل و چند عضو مرکب از وزراء و مشاوران با تجربه مى‌باشد. مسؤوليت‌هاى اين شورا تعيين سياست‌هاى اجتماعى و اقتصادى دولت و طرح‌هاى توسعه، تحت پوشش قرار دادن مطالعات ويژه براى حمايت از طرح‌ها، تهيه گزارش‌هاى عملکرد سازمان ادارى دولت و ارائه پيشنهادهايى جهت سازماندهى بهتر ادارى و بررسى‌هاى مربوط به همکارى اجتماعى و اقتصادى با کشورهاى عرب شوراى همکارى مى‌باشد.

احزاب

تشکيل احزاب سياسى و اتحاديه‌هاى کارگرى در قطر ممنوع است و صرفاً در طول دهه ۷۰ دو گروه به نام جبهه آزادى‌بخش ملى قطر و سازمان‌هاى جهاد ملى و نيز برخى گروه‌هاى سياسى معتقد به پان عربيسم، سوسياليسم، ناسيوناليسم و بعث در اين کشور فعاليت داشته‌اند. در اين کشور همچنين برگزارى هرگونه راهپيمايى حتى مسالمت‌آميز، آزاد نمى‌باشد. در اواسط ژانويه ۱۹۹۲ تعداد ۵۰ تن از شهروندان برجسته قطرى طى نامه‌اى به امير اين کشور خواستار تشکيل يک شوارى مشورتى با اختيارات قانون‌گذارى شدند. آنها همچنين نسبت به سوءاستفاده از قدرت در اين شيخ‌نشين ابراز نگرانى کرده و انجام اصلاحاتى را در خصوص سيستم آموزشى و اقتصادى پيشنهاد نمودند. در حال حاضر گروه سياسى خاصى در قطر وجود ندارد ليکن گروه‌هاى ذينفوذى حضور دارند که عمدتاً از شيوخ ثروتمند و تجار بزرگ بوده و اخيراً نيز قشرى از روشنفکران و روزنامه‌نگاران قطرى عليه موافقت‌نامه غزه - اريحا در روزنامه‌هاى قطرى منتشر نمودند، از سوى امير قطر به آنها هشدار داده شده و بالنتيجه حملات عليه مذاکرات اعراب و رژيم صهيونيستى نيز قطع شد. احزاب سياسى و اتحاديه‌هاى کارگرى در قطر در سال ۱۹۷۶ ممنوع گرديد؛ ولى کميته‌هاى کارگرى که نسبت به کمبود دستمزدها شکايت داشتند، اجازهٔ فعاليت يافتند.


همچنين تبعيض زيادى که در طول دهه ۷۰ بين قطرى‌ها و اتباع خارجى مقيم اين کشور بوده و مى‌توانست منجر به تهديداتى عليه دولت قطر بشود، با اقداماتى که دولت جهت ايجاد تسهيلات رفاهى زياد براى اتباع خارجى مقيم قطر انجام داده از بين رفته و اين مشکلات بالقوه از ميان برداشته شد.