اولين تشکيلات جديد حکومتى در قطر در دهه ۵۰ ميلادي، با نقش عمدهٔ انگليس در اين شيخ‌نشين، ايجاد شده و به مرور زمان تبديل به نهادهاى امروزى گرديد. اين تشکيلات تا سال ۱۹۷۰ تحت عنوان اداره عمل مى‌کرده و مستقيماً به امير گزارش مى‌دادند. بعد از سال ۱۹۷۰ با مطرح شدن قانون اساسي، موضوع شيوهٔ اعمال قدرت و روابط حاکم و مردم به صورت جديد در اين امارت مطرح شد. قانون اساسى اين کشور مى‌گويد که قطر يک حکومت و کشور مستقل عربى بوده و اسلام مذهب رسمى و شريعت (قوانين اسلامي) منبع اصلى قانون‌گذارى در آن مى‌باشد. دمکراسى اساس سيستم حکومت است و زبان عربى زبان رسمى کشور بوده و مردم قطر بخشى از امت عربى هستند.


دولت بر کليه سرزمين‌ها و آب‌هاى سرزمينى که در داخل مرزهاى بين‌المللى آن قرار مى‌گيرد، اعمال حاکميت مى‌کند. دولت هيچگونه حقى جهت انکار حاکميت و يا عقب‌نشينى از هيچ قسمتى از اين سرزمين‌ها و آب‌ها را ندارد. دولت بر بکارگيرى کليه منابع جهت دفاع از آن در مقابل هرگونه اقدام تجاوزکارانه نيز مسئول حفظ يکپارچگي، امنيت و ثبات کشور مى‌باشد. قطر در داشتن سندى به نام قانون اساسى از ساير کشورهاى عربى منطقه، به استثناء کويت، سابقه‌دارتر است. گو اينکه اين سند قانون اساسى ايجاد فدراسيون امارات عربى متحده را پيش‌بينى مى‌نمود که هرگز رنگ واقعيت به خود نگرفت. بر همين اساس بود که قانون اساسى در سال ۱۹۷۲ به‌منظور تبلور بخشيدن به استقلال قطر تکميل گرديد.

قوه مجريه

هيئت وزراء تحت رياست امير کشور بوده و ارگان عالى اجرايى مى‌باشد که کار نظارت و هماهنگى بين وزراء و ارگان‌هاى دولتى را بر عهده دارد. امير همچنين دستورالعمل‌هاى دولت را صادر کرده و از طرف هيئت وزراء مصوبات را امضاء مى‌کند. در ماه ژوئيه ۱۹۸۹ اولين تغيير وسيع در دولت پس از سال ۱۹۷۸ رخ داد و طى آن ۷ وزير جابجا شده و ۱۱ وزير جديد به عنوان اعضاى يک شوراى ۱۶ نفره منصوب شدند. هيچ دليل رسمى براى اين تغيير اعلام نگرديد ولى اعتقاد بر اين بود که هدف از چنين اقدامى جايگزين نمودن افراد جوان به جاى افراد پير و سالخورده بود. در اين ميان وزارت اقتصاد که بدون وزير بود تبديل به وزارت اقتصاد و بازرگانى شده و پست وزير کشاورزى و صنايع نيز از يکديگر تفکيک شد. در سپتامبر ۱۹۹۲ يک تغيير مجدد وسيع در کابينه صورت گرفت و تعداد اعضاى آن به ۱۷ نفر افزايش يافت. ولى دو ماه بعد از اين تحوّل يکى از وزراء به نام مبارک‌على‌الخاطر که قبلاً به عنوان وزير خارجه و در کابينه جديد به عنوان وزير مشاور در امور کابينه فعاليت مى‌کرد به دليل اظهاراتى مبنى بر بهبودى روابط عربستان و قطر، که مورد رضايت امير قطر نبود، از کار برکنار شده و پست مزبور نيز حذف گرديد. در کابينه جديد ۷ وزير پست‌هاى خود را حفظ کرده و ۶ وزير نيز براى اولين‌بار وارد کابينه شدند. همچنين دو وزارتخانه جديد به نام انرژى و صنايع، و اوقاف و امور اسلامى ايجاد گرديد. بعدها منابع خبرى بين‌المللى گزارش دادند که با اين تغيير جديد وليعهد وقت قطر عملاً قدرت را در اين کشور بدست گرفته بود.

قوه مققنه

فصل چهارم قانون اساسى صادره ۱۹ آوريل ۱۹۷۲ کليه مسائل مربوط به تشکيل شوراى مشورتي، عضويت، مسؤوليت‌ها و بخش‌هاى مختلف آن را مشخص مى‌کند. شوراى مشورتى مرکب از ۳۰ عضو است که ظاهراً به دليل آراء و افکار خوب و شايستگى جهت نمايندگى کليه اقشار جامعه و مناطق کشور انتخاب مى‌شوند. مادهٔ ۵۱ قانون اساسى و فرمان اميرى شماره ۱۱ سال ۱۹۷۵ مسؤوليت‌هاى شوراى مشورتى را مشخص مى‌کند. برخى از اين مسؤوليت‌ها به شرح زير مى‌باشد:


۱. بحث پيرامون خط‌مشى عمومى کشور در زمينه‌هاى سياسى و اقتصادى و يا اداري.

۲. بحث و بررسى لايحه بودجه.

۳. درخواست توضيح از وزراء.

۴. ابراز عقيده در مورد موضوعاتى که در قالب پيشنهاد و سياست‌ها مطرح مى‌شود.

۵. بررسى لوايح پيشنهادى از سوى شوراى وزراء قبل از تقديم به امير براى تصويب و انتشار.


شوراى مشورتى نبايد در قواى مجريه و قضائيه دخالت کنند. اعضاى شوراى مشورتى نيز نبايد بخاطر ابراز نظرات خود در خصوص يک موضوع مورد عنايت شورا يا يکى از کميته‌هاى آن، مورد سرزنش قرار گيرند. ليکن در صورتى که آراء يا اظهارات اعضا به عنوان سوءاستفاده و يا وارد کردن اتهام تلقى شود، اين مصونيت از بين مى‌رود.


شوراى مشورتى داراى کميته‌هاى امور حقوقى و قانون‌گذاري، مالى و اقتصادي، خدمات عمومى و برق و تلفن، امور داخلى و خارجى و امور فرهنگى و اطلاعاتى مى‌باشد. در حقيقت يک شوراى مشورتى از اواسط دهه ۶۰ در قطر فعاليت داشته است. شوراى مشورتى در عمل مکانيسمى براى امير جهت مطلع شدن از ديدگاه‌هاى شيوخ برجسته و خانواده‌هاى ثروتمند و کليدى از طريق يک شيوهٔ سيستماتيک مى‌باشد تاکنون چنين استنباط شده است که امير قطر توجه و مراقبت دقيقى نسبت به افکار و آراء ارائه شده از سوى نمايندگان دارد. شوراى مشورتى قطر به همراه شوراهاى شهردارى در اين کشور بر حسب ظاهر دو نهاد جهت عدم تمرکز در قطر مى‌باشند ولى با توجه به اختياراتى که براى امير ذکر گرديد، قدرتى واقعى را تشکيل نمى‌دهند. با اين وضعيت مى‌توان گفت که تمايل عمومى قابل توجهى جهت گسترش نقش افراد و مشارکت سياسى در کشور به چشم نمى‌خورد. خانواده آل‌ثانى در امور مختلف حقوقي، و نيز به عنوان نيمى از اعضاى هيئت وزراء شامل وزارتخانه‌هاى کليدى نظير خارجه، کشور، دفاع، اقتصاد، کشاورزي، بهداري، در اتخاذ تصميمات مملکتى بطور مستقيم و غيرمستقيم حضور دارند.


در هفدهم آذر ۱۳۷۱ بيست و يکمين دوره عادى سالانه مجلس مشورتى قطر با سخنان امير اين کشور آغاز شد. طبق قانون، دوره مجلس مشورتى ۴ ساله و از طريق انتخابات مى‌باشد اين دوره به هنگام افتتاح مجلس در ۱/۵/۱۹۷۲ به مدّت يکسال بود که بعداً در سال ۱۹۷۳ طى فرمان اميرى به ۳ سال و در سال‌هاى ۱۹۷۵ طبق فرمانى ديگر به ۴ سال تغيير پيدا کرد. با اينحال براساس يکى از تبصره‌هاى همين قانون امير مى‌تواند هر سال اين انتخابات را به تعويق بياندازد و تا کنون ۱۸ بار اين انتخابات را به تعويق انداخته و لهذا نمايندگان سابق بر جاى خود باقى مانده‌اند. در صورت فوت برخى از نمايندگان، امير اقدام به انتصاب جانشين براى آنان نموده است. تاکنون در مقايسه با ساير کشورهاى عربى منطقه، قطر به سيستم قبيله‌اى نزديکتر مانده است. اين امر بدين علت است که خاندان آل‌ثانى سهمى بارز در جامعه بومى قطر دارند. علاوه بر آن در قطر طبقه‌اى روشنفکر که مدعى ايفاى نقشى فعال در سياست‌هاى کشور باشد، حضور نداشته است.

قوه قضائيه

براساس قانون اساسي، قوه قضائيه سومين ارگان مستقل کشور بوده و قضات مستقلاً وظايف خود را ايفاء مى‌نمايند. قوهٔ قضائيه زير نظر وزير دادگسترى که ناظر بر اجراى قانون مدنى است، مى‌باشد. همچنين حقوق شريعت نيز بر اساس اصول و مبانى اسلامى تعيين شده است. وزارت دادگسترى مراقب کليه مسائل مربوط به قانون مدنى بوده و عملکرد دادگاه‌ها را از طريق ارگان‌هاى زير سازمان‌دهى مى‌کند: ۱. سازمان امور حقوقى ۲. رياست دادگاه‌ها ۳. سازمان مسکن. دادگاه‌هاى شريعت نيز در خصوص کليه موارد مربوط به وضعيت شخصى مسلمانان براساس قرآن، سنت احاديث پيامبر (ص) تصميم مى‌گيرند. دادگاه‌هاى شريعت تحت نظارت رياست دادگاه‌هاى شريعت و امور مذهبى مى‌باشند. اين دادگاه‌ها کليه منازعات جنايى و مدنى ميان اتباع قطر و ديگر مسلمان‌ها را تحت پوشش قرار مى‌دهند. دادگاه‌هاى شريعت حق محاکمه خانواده امير را نداشته و ساير دادگاه‌ها نيز در چارچوب مصوبات امير داورى مى‌کنند. قانون اساسى وظايف مقامات رسمى و دولتى را مشخص کرده است. اين قانون همچنين بيان مى‌کند که شهروندان قطرى بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس و مذهب با يکديگر برابر هستند، آزادى مطبوعات و مالکيت فردي، تا آنجا که در تعارض با منافع عمومى قرار نگيرد، در قانون اساسى تضمين گرديده است. قانون اساسى همچنين دربرگيرندهٔ تعهدات اقتصادى و اجتماعى معين از مراقبت‌هاى درمان و آموزشى و تأمين اجتماعى نيز مى‌باشد.