از ديرباز بخش عمده‌اى از احتياجات مواد غذايى قطر از طريق بنادر جنوبى ايران تأمين شده است. در همين حال به موازات رونق اقتصادى در قطر که در پى کشف نفت در آن آغاز شده بود، نيروى کار ايرانى نيز به اين منطقه مهاجرت کرده و به مرور زمان بخش‌هاى مهمى از اقتصاد اين کشور را در دست گرفت.


در خرداد ۱۳۵۵ نمايندگى مرکز توسعه صادرات ايران در دوحه گشايش يافت. پس از انقلاب اسلامي، روابط اقتصادى قطر با جمهورى اسلامى ايران نيز در اثر تبليغات منفى کشورهاى غربي، کاهش يافت. در همين رابطه فعاليت اتباع ايرانى مقيم در قطر هم (مرکز بازرگانى ايران در دوحه که سرمايه آن ۴۹% متعلق به ايران و ۵۱% قطر متعلق به يکى از شيوخ آل‌ثانى به نام شيخ جاسم‌بن خالد آل‌ثانى بود)، در عمل تعطيل گرديد. بعدها تلاش‌هايى از سوى مرکز توسعه صادرات جهت بازگشايى اين مرکز صورت گرفت ولى به نتيجه نرسيد. با اينحال از سال ۱۳۷۱ مرکز جديدى به کمک وابسته کار جمهورى اسلامى ايران در دوحه با مشارکت دو کشور شروع به کار نمود که به کار فروش کالاهاى ايرانى و ارسال برخى کالاها به ايران مشغول است.


بازار کالاهاى ايرانى در قطر در حقيقت پس از پايان يافتن جنگ تحميلى در سال ۱۳۶۷ تقويت شده و مشخصاً در سال ۱۳۷۰ توانست رونق بيابد. در اواخر سال مزبور و به‌دنبال بالا رفتن قيمت‌ها در قطر بازار پيله‌وران ايرانى در بندر دوحه معروف به فرضه برپا شده و به‌رغم نداشتن امکانات اوليه و تسهيلات، موجب رونق بيشتر مبادله بازرگانى بود که حتى افراد برجسته و برخى مقامات اين کشور را هم در بر مى‌گرفت و بسيارى از مقامات قطرى شخصاً مايحتاج خود را از آن خريدارى و تأمين مى‌کردند. سطح مبادلات بازرگانى بين دو کشور از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۲ روند متغيرى داشته است. در طول اين سال‌ها تنها در سال ۱۳۵۸ تراز بازرگانى به‌نفع جمهورى اسلامى ايران بوده و در سال‌هاى بعد اين تراز به‌نفع قطر ثبت شده است. شايد از آنجا که بسيارى از معاملات بخش خصوصى در آمار و ارقام رسمى نمى‌آيد منفى بودن تراز بازرگانى براى ايران را نتوان حقيقى دانست.


جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۷۱ از بين ۷۹ کشور جهان که مجموعاً کالاهاى مختلفى به ارزش ۷ ميليارد و سيصد و سى و شش ميليون ريال قطرى به اين کشور صادرات داشته‌اند، با صادرات کالاهايى به ارزش ۳۷۴/۹۳۰/۶۲ ريال قطرى مکان بيست و پنجم را داشته است. ايران در بين کشورهاى آسيايى که ۸/۲۸ درصد از واردات قطر را تأمين کرده‌اند پس از کشورهاى ژاپن، هند، کره، سنگاپور، تايوان، چين و تايلند قرار داشته و مکان هشتم را از آن خود ساخته‌است. همچنين ايران از نظر وزن کالاهاى صادراتى به قطر، در ميان کشورهاى آسيايى صادرکننده کالا به قطر بعد از ژاپن دومين مکان را داشته است. لذا با توجه به‌ اينکه کالاهاى سنگين ارسالى به قطر ارزش افزوده کمترى داشته منافع کمترى را نيز نصيب کشورمان نموده است. مهمترين واردات ايران از قطر شامل فرآورده‌هاى نفتي، گاز، بنزين هواپيما، گازولين و پلى‌اتيلين بوده است. ارزش کل صادرات مجدد قطر به ايران در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۲۰۶/۹۱۳/۸۷ ريال شامل ماشين‌آلات، وسايل حمل و نقل به‌ويژه اتومبيل جيپ و سوارى و در درجهٔ بعد منسوجات تلويزيون رنگى بوده است. صادرات ايران به قطر در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳۷۴/۹۳۰/۶۲ ريال قطرى شامل مواد غذايى و دام زنده، آشاميدني، مواد خام غيرخوراکي، سوخت‌هاى معدني، روغن حيواني، مواد شيميايي، مصنوعات، ماشين‌آلات و وسايل حمل و نقل و کالاهاى متفرقه بوده است.