براساس آمار منتشر شده توسط ادارهٔ مرکزى آمار لهستان در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۲ تعداد بيکاران لهستانى از مرز ۵/۳ ميليون نفر نيز تجاوز کرده است. با توجه به اينکه نرخ بيکارى در پايان سال ۲۰۰۱ در لهستان ۱۵ درصد بوده است به‌نظر مى‌رسد تا پايان سال ۲۰۰۲ نرخ بيکارى از مرز ۱۸ درصد نيز فراتر برود. براساس آمار فوق نرخ بيکارى در شهرهاى مختلف لهستان متفاوت است. به عنوان مثال در شهر ورشو نرخ بيکارى ۱۰ درصد و در شهر رادوم اين نرخ به ۲۵ درصد و در شهر کوهستانى بيشچاکى به مرز ۳۰ درصد رسيده است. از اواسط دهه ۱۹۹۰ - همزمان با ساختاربندى مجدد اقتصاد لهستان - کاهش نرخ بيکارى دغدغه اصلى دولتمردان لهستان عليرغم گرايشات متفاوت سياسى و اقتصادى بوده است. بيکارى در شهرها و روستاها در بسيارى مواقع موجب شکست يک جناح سياسى در انتخابات پارلمانى و تشکيل دولت جديد گرديده است. مثال بارز آن شکست احزاب راستگرا در انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۱ و سقوط دولت يژى بوزک بوده است.


از دسامبر ۱۹۹۹ تعداد بيکاران در لهستان با افزايش ۱۵ درصدى آن و افزايش ۸۹،۵۰۰ نفر، تعداد بيکاران کشور به ۲،۷۰۲،۶۰۰ رسيد. از آن زمان بخاطر مذاکرات فشردهٔ لهستان با اتحاديه اروپا براى عضويت در اين اتحاديه، احتمال افزايش سريع نرخ بيکارى در لهستان و رسيدن آن به ۲۰ درصد، اين نگرانى در بين صاحبنظران لهستانى وجود داشت که کشورهاى آلمان و اتريش بعنوان کشورهاى همسايه با کشورهاى لهستان و چک، موانعى جهت پذيرش لهستان در اتحاديه اروپا ايجاد نمايند. در اين خصوص صدراعظم آلمان در اجلاس سران اتحاديهٔ اروپا به ساير کشورهاى عضو به مدت هفت سال اراده نمود که با حمايت صدراعظم اتريش و لفگانگ شوسل روبرو گرديده است.


برخى از صاحبنظران مسائل اقتصادى در لهستان، افزايش نرخ بيکارى در اين کشور را به عوامل زير مرتبط مى‌دانند:


- رشد سريع خصوصى‌سازى شرکت‌هاى توليدى و صنعتى و مدرنيزه شدن اين شرکت‌ها


- بکار گماردن غيرقانونى کارگران خارجى توسط شرکت‌هاى لهستاني


اين افراد عمدتاً اتباع کشورهاى همسايه و حتى کشورهاى آسياى جنوب شرقى هستند که بصورت غيرقانونى از مرزهاى شرقى لهستان وارد اين کشور مى‌شوند. اين قبيل کارگران غيرقانونى کمترين هزينه را نسبت به اتباع آن کشور پرداخت مى‌نمايند. در سال ۲۰۰۱ در حدود ۱۸ هزار مجوز کار قانونى در لهستان صادر شده و بقيه غيرقانونى بوده‌اند. کارگران مهاجر از کمترين حقوق و مزايايى که بايد کارفرمايان به افراد بومى پرداخت نمايند برخوردار مى‌باشند. اکثر کارفرمايان لهستانى در بخش‌هاى ساختمان‌سازى و کشاورزى از وجود کارگران شرقى استفاده مى‌کنند.


با توجه به بالا بودن نرخ ماليات کار در کشور فرهنگ گريز از ماليات در لهستان وجود دارد. لذا کارفرماين ضمن استخدام افراد مهاجر، دانشجو و حتى بيمه شده، تلاش مى‌کنند براى رهايى از پرداخت بيمه و مزاياى کارگران، نرخ دستمزد را پايين‌تر از نرخ واقعى آنان به دولت گزارش دهند. لذا صاحبنظران اقتصادى لهستان معتقدند اگر دولت نرخ ماليات را به ميزان ۵ تا ۶ درصد نرخ دستمزد برساند مشکلات فرآروى استخدام قانونى افراد بومى حل خواهد شد. آنان همچنين معتقدند قانونى کار لهستان باعث گرديده است تا انتظارات توقعات زيادى براى کارگران بوجود آيد که منفعت آن کمتر از زيان‌هاى مترّتب بر آنان است. کارفرمايان نيز بر اين عقيده‌اند که اگر حمايت‌هاى کارگرى کمتر نشود شانس بيشترى براى فرار از اين حقوق وجود دارد.


از سوى ديگر براى کارفرمايانى که علاقه‌اى به استخدام قانونى کارگران ندارند استخدام کارگران غيرقانونى که هيچگونه مزايايى را از کارفرمايان طلب نمى‌کنند بسيار راحت‌تر خواهد بود.


لذا در نهايت مى‌توان نتيجه گرفت بالا رفتن ماليات کار باعث گرديده است تا افراد غيرقانونى بکار مشغول شوند و بخش اعظم بودجهٔ کشور که از طريق ماليات بدست مى‌آيد، بشدت کاهش يابد. لذا افراد که منعى براى درآمد ندارند ترجيح مى‌دهند بصورت غيرقانونى امرار معاش کند.


اخيراً دولت دستور داده است تا ساعات کارى از ۴۲ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش يابد. به‌نظر مى‌رسد اگر نرخ بيکارى به ۲۰ درصد برسد، لهستان با بى‌ثباتى اجتماعى و سياسى روبرو خواهد شد.