دوران مارکوس

در انتخابات رياست‌جمهورى نوامبر ۱۹۶۵ ماکاپاگال توسط فرديناند مارکوس - Ferdinand Marcos رئيس سنا که پيش از اين حزب ليبرال را ترک کرده بود تا کانديداى ناسيوناليست‌ها شود، شکست خورد. در طول اولين دورهٔ حکومت مارکوس هزينهٔ کارهاى زيربنائى دولت افزايش يافت که سرمايهٔ آن به‌وسيلهٔ وام‌هاى خارجى تأمين شده بود. با پايان دههٔ ۱۹۶۰ و زمان پرداخت وام‌‌‌‌‌ها و با توجه به رسيدن موعد پرداخت، کشور با بحران تعادل پرداخت‌ها مواجه شد. بدترين آن انتخابات عظيم و پر هزينهٔ سال ۱۹۶۹ بود که مارکوس توسط اکثريت عظيمى انتخاب شد. در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوايل دههٔ ۱۹۷۰، فيليپين شاهد بروز جنبش‌هاى دانشجوئى که تقاضاى عدالت اجتماعى و حاکميت ملى داشتند، بود که از جانب جبههٔ ملى آزادى‌بخش مورو، جنبش جدائى طلبان مسلمان با مرکزيت جزاير جنوبى ميندانائو و سولو، حمايت مى‌شد. اختلاف عقيده در درون صفوف کمونيست‌ها منجر به شکافى در PKP در سال ۱۹۶۸ شد. يک گروه جدائى‌ طلب طرف‌دار مائو به رهبرى خوزه ماريا سيسون - Jose Maria Sison حزب کمونيست فيليپين را تشکيل داد که شاخهٔ نظامى آن تحت عنوان ارتش جديد مردم، پى‌درپى با نيروهاى نظامى دولتى برخورد داشتند. يک سازمان پوششى به‌نام جبههٔ دموکراتيک ملي، که حزب کمونيست فيليپين نيز شامل آن بود در اوايل ۱۹۷۰ تشکيل شد. PKP در اين مدت، استفاده از خشونت را محکوم کرده و به‌فعاليت خود در چارچوب پارلمان ادامه داد.

حرکت تهديد و خشونت سياسى غالباً به‌وسيلهٔ نيروهاى ارتشي، تحت کنترل تشکل‌هائى سياسى انجام مى‌شد که به‌صورت نگران‌کننده‌‌اى پس از ۱۹۶۹ افزايش يافت. تعداد و حجم تظاهرات دانشجوئى بالا گرفت که به‌شکل وحشتناکى آن‌ها را از هم متفرق مى‌کردند و تعداد انبوهى از دانشجويان کشته برجاى مى‌گذاشت. همچنان‌که بافت اجتماعى و سياسى جمهورى متلاشى مى‌شد، کميسيون تدوين قانون اساسي، کار تهيهٔ قانون اساسى جديد را آغاز نمود. گزارش‌هاى فساد مارکوس و همسرش ايملدا،همه‌جا پخش گرديد و اتهام رشوه‌خوارى اعضاء حزب براى افزايش مدت رياست‌جمهورى مارکوس از جملهٔ آن بود که سال ۱۹۷۳ را پايان رياست‌جمهورى او قرار مى‌داد.

در آگوست ۱۹۷۱ طى يک بمب‌گذارى در اجتماع بزرگ مخالفان، بسيارى کشته شدند و تعدادى از کانديدهاى سنا به‌شدت زخمى شدند. در سپتامبر ۱۹۷۲ مارکوس با ادعاى تبانى و دسيسه بين جناح راست اليگارها و انقلابيون مائوئيست، حکومت نظامى را اعلام نمود و به‌دنبال آن قانون اساسى جديد نيز در ژانويهٔ ۱۹۷۳ تصويب شد.

قانون اساسى جديد اختيارات هر دو نهاد رياست‌جمهورى و نخست‌وزيرى را به مارکوس مى‌داد و او همچنين قادر بود که معين کند چه‌ زمانى مجلس ملى تشکيل شود. حکومت نظامى تحت عنوان قانون اساسى جديد ادامه يافت. اولين انتخابات مجلس موقت در آوريل ۱۹۷۸ برگزار شد و انتخابات مجلس ملى به‌دنبال آن در ژانويهٔ ۱۹۸۰ برگزار شد. در هر کدام از اين دو رويداد سلطهٔ جنبش اجتماعى جديد (KBL) که در سال ۱۹۷۸ به‌وسيلهٔ مارکوس و ديگر اعضاء قديمى حزب ناسيوناليست تشکيل شده بود، موفق مى‌نمود، اگرچه ادعاهائى به‌وسيلهٔ مخالفان عمدهٔ انتخابات وجود داشت.

مارکوس موفقيت انتخاباتى خود با يک دوران آرامش ضعيف ادامه داد.بنيگنو آکينو در مى ۱۹۸۰ آزاد شد و براى او معالجهٔ پزشکى در آمريکا ميسر گرديد. قانون نظامى در ۱۹۸۱ لغو گرديد اگرچه قدرت مارکوس دست نخورده باقى ماند و در يک همه پرسى ملي، اصلاح قانون اساسى مورد تائيد قرار گرفت که در اثر آن شکل پارلمانى رژيم، جايگزين دولت پارلمانى - رياستى شد و کسار ويراتا - Cesar virata به‌عنوان نخست‌وزير تعيين گرديد.

در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ جنبش جدائى‌طلبان مسلمان در جنوب فيليپين باعث ايجاد روياروئى بين سربازان دولت و جبهه آزاديبخش مورو شد. مارکوس به‌وسيلهٔ اعطاء خودمختارى منطقه‌اى ظاهرى به مناطق مسلمان‌نشين و وعدهٔ پرداخت مبالغ هنگفتى به بعضى از رهبران مورو، توانست با اين جبهه به توافقاتى دست يابد. در آگوست ۱۹۸۳ بينگنو آکينو از تبعيد در آمريکا به فيليپين بازگشت. زمانى که او از پله‌هاى هواپيما پائين مى‌آمد ترور شد. شخص متهم به ترور رولاندو گالمان، بلافاصله توسط گارد نظامى کشته شد. مرگ آکينو بحران‌هاى سياسى بسيارى در پى داشت. تظاهرات خيابانى بسيار بزرگ و اعتصاب کارگران به‌دنبال آن ايجاد شد که درخواست آن‌ها استعفاى ‌مارکوس بود. اين فشار سبب تعيين يک کميسيون تحقيق مستقل جهت بررسى ترور گرديد. در گزارش آن که در اکتبر ۱۹۸۴ منتشر شد، کميسيون اعلام نمود که گالمان ترور را انجام نداده و آکينو قربانى يک توطئه نظامى شده بود. گزارش مزبور به‌نام ۲۵ فرماندهٔ نظامى از جمله ژنرال فابين‌رو فرماندهٔ ستاد نيروهاى نظامى فيليپين اشاره نمود و دادگاهى به‌دنبال آن در فوريه ۱۹۸۵ تشکيل گرديد.

بسيارى بر دخالت مامورين مرتبط با رئيس‌جمهور و حتى خود او و همسر خود ايملدا در مرگ آکينو اعتقاد داشتند. شايعات ثروت عظيم شخصى که خانوادهٔ مارکوس و وابستگان آن‌ها از طريق اعمال مشکوک و ريخت و پاش‌هاى کلان ايملدا به‌صورت آشکار در حال گسترش بود به‌طورى که زير پا گذاشتن حقوق بشر از جمله شکنجه و قتل، در مجامع بين‌المللى مطرح و به اثبات رسيده بود. در همين زمان اقتصاد ملى به‌شدت مقروض و در لبهٔ پرتگاه قرار گرفته بود. عدم آرامش سياسى داخلى سبب شد اعتبارات خارجى به وام‌هائى کوتاه مدت که از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ به بعد اقتصاد را حمايت مى‌کرد تبديل گرديده، از سرمايه‌گذارى‌هاى جديد کاسته شود و سرمايه‌ها از کشور خارج شود. دولت آمريکا با فشار و حمايت از مارکوس خواستار اين شد که رژيم خود را در معرض آزمايش انتخاباتى قرار دهد.

در ۳ نوامبر ۱۹۸۵ مارکوس اعلام کرد که انتخابات بعدى رياست‌جمهورى که براى مى ۱۹۸۷ برنامه‌ريزى شده بود، در اوايل ۱۹۸۶ برگزار خواهد شد که اين تاريخ نهايتاً براى ۷ فوريه تنظيم شد. در ابتدا سالوادر لورل - Salvador Laurel رئيس سازمان دموکراتيک ناسيوناليست‌هاى متحد (UNIDO - اتحاد گروه‌هاى مخالف) تنها رقيب اعلام شده بود. کورازون آکينو - همسر بينگنو آکينو کوچک نيز توسط برخى گروه‌هاى همفکر و همچنين توسط لاکاس بايان - Lakas Bayan - جنبش قدرت مردمى که به‌وسيلهٔ بنيگنو آکينو در سال ۱۹۷۸ پايه‌ريزى شده بود - و حزب دموکراتيک فيليپين که در سال ۱۹۸۳ اتحاديه‌اى تشکيل داده بود و بخشى از يونيدو را تشکيل مى‌داد، انتخاب شد.

هنگامى‌که تلاش‌هاى اسقف اعظم کاتوليک رومى کاردينال جيم‌سين - اسقف اعظم کليساى مانيل و سفارت آمريکا در مانيل براى ترغيب اتحاد ميان گروه‌هاى مخالف به سازش منجر شد، لورال موافقت نمود که کانديداى معاون رياست‌جمهورى باشد در حالى‌که کورازون آکينو موافقت کرد که کانديداى رياست يونيدو شود.

در طول مبارزهٔ انتخاباتى ژنرال ور - Ver و ديگر همراهان نظامى بينگنو آکينو در دادگاهى که به‌نظر مى‌رسيد با تدبير مارکوس اداره شده است از قتل تبرئه شدند. به‌دنبال اين نابسامانى انتخابات برگزار گرديد که دو نهاد نظارتي، جنبش ملى انتخابات آزاد که به‌وسيلهٔ پايگاه آمريکائى استعدادهاى ملى براى دموکراسى از لحاظ مالى تأمين مى‌شد و کميسيون دولتى انتخابات بر اساس نتيجهٔ خودش در مورد ۷۰ درصد از مجموع آراء اعلام کرد که کورازون آکينو اکثريت را به‌خود اختصاص داده در حالى‌که کميسيون دولتى انتخابات، مارکوس را از ابتدا در صدر قرار داده و شمارش را کامل کرده بود که بر همان اساس پيروزى مارکوس اعلام شد. چند روز بعد مارکوس به‌وسيلهٔ مجلس ملى برندهٔ انتخابات شناخته شد. در ۱۴ فوريه ۱۹۸۶ يک بيانيهٔ رسمى از سوى کليساى کاتوليک رومى منتشر شد که اعلام مى‌کرد تقلب در اين انتخابات در تاريخ بى‌سابقه بوده است. سناتور آمريکائى ريچارد لوگار يک عضو هيئت نمايندگى کنگرهٔ آمريکا که بر انتخابات نظارت داشت نيز موضع مشابهى را اعلام نمود.

به‌دنبال خبر کشف کودتاى اعضاء اتحاد انقلابى ناسيوناليست‌ها و همچنين جنبش نيروهاى نظامى اصلاح‌طلب - گروهى از جناح راست فرماندهان نظامى اصلاح‌طلب - در ۲۱ فوريه، يوان پونک انريل - Juan Ponce Enrile وزير دفاع ملى به‌محل کار خود در آگوينالدو کمپ جائى‌که او نسبت به دستگيرى خود توسط مارکوس مخالفت کرده بود، بازگشت. او به‌وسيلهٔ فيدل راموس معاون رئيس کل ستاد نيروهاى مسلح به آگوينالدو کمپ پيوست و در ۲۲ فوريه هر دو اعلام کردند که حمايت خود را نسبت به مارکوس قطع کرده‌اند. به‌دنبال در خواست کاردينال سين از طريق ايستگاه راديوئى کليساى وريتاس، از مردم براى کمک به آن دو نفر، هزاران تن از فيليپينى‌ها در خيابان‌ها به‌صورت چشمگيرى تجمع کردند و راه سربازان مارکوس را بستند. در ۲۴ فوريه دولت آمريکا اعلام کرد که از انريل و راموس حمايت مى‌کنند. آنچه که آغاز شده بود شورش نظامى عليه مارکوس بود که به يک انقلاب سريع و فورى گسترش يافت و قدرت حمايت مردمى سربازان مارکوس را بى‌فايده نشان مى‌داد. بعدها انريل اعلام کرد که آن موضوع فقط به‌خاطر قدرت حمايت مردمى از کرازون آکينو بوده است که در قدرت مردم هويدا شده است و از اين رو او و راموس از مقصود آنها براى تشکيل دولت چشم‌پوشى کرده و تصميم گرفتند که با آکينو متحد شوند.