همکارى با سارک

در اوايل اوت ۱۹۸۳ وزراى خارجه کشورهاى پاکستان، هند، بنگلادش، سريلانکا، نپال، بوتان و مالديو تشکيل سازمان همکارى منطقه‌اى جنوب آسيا ((South Asian Association for Regional Co-Operation (SAARC) يا سارک را طى اعلاميه مشترکى اعلام نمودند. تشکيل اين سازمان ابتدا توسط ضياءالرحمان رئيس جمهور بنگلادش پيشنهاد شد . وى در ۱۹۷۹ اين پيشنهاد را با رئيس‌جمهور سريلانکا و در ۱۹۸۰ با خانم گاندى مطرح نمود. ضياءالرحمان در سال ۱۹۸۰ در پيام‌هائى براى سران ديگر کشورهاى آسياى جنوبى اين پيشنهاد را ارائه داد. سرانجام پس از مذاکرات متعدد و با تشکيل پيج جلسه مقدمات از قائم مقام‌هاى وزراى خارجه در آوريل ۱۹۸۱ در کلمبو، در نوامبر ۱۹۸۱ در کاتماندو، در اوت ۱۹۸۲ در اسلام‌آباد و مارس ۱۹۸۳ در داکا و ژوئيه ۱۹۸۳ در دهلى اين پيشنهاد اين سازمان، شرکت‌کنندگان آمادگى و علاقه‌مندى خود را براى پيشبرد همکارى‌هاى اقتصادى و کمک‌هاى متقابل در زمينه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فنى و علمى اعلام نمودند.


سه کميته فني، اقدام و دائمى ايجاد شد. در اين سازمان تصميمات در کليه سطوح بر مبناى اتفاق آراء اتخاذ مى‌شود.


دومين اجلاس وزراى خارجه اين کشور در ژوئيه ۱۹۸۴ در دهلى برگزار شد. در اين گردهمايى در زمينهٔ افزايش کمک کشورها به سارک، گسترش ارتباط هوائى و ارتباط تلفنى بين کشورها توافق به عمل آمد. اولين اجلاس سران در سال ۱۹۸۵ در داکا برگزار شد و اجلاس بعدى در ۱۹۸۶ در بنگلو هند برپا شد.


هنگام تأسيس سارک پنج زمينه مشترک مورد علاقه يعنى کشاورزي، عمران روستايي، مخابرات، هواشناسي، بهداشت و جمعيت‌شناسى تا‌ٔسيس شد و گروه‌هاى کارى براى هر يک از اين بخش تشکيل گرديد. در سال ۱۹۸۶ دبيرخانه سارک به‌وجود آمد. کنفرانس سران کشورهاى عضو سارک که در سال ۱۹۸۷ در کاتماندو برگزار شد براى توسعه زمينه فعاليت‌هاى اين سازمان به همکارى اقتصادى با مفهومى وسيع‌تر نگريست. در سال ۱۹۹۳ قرارداد ترتيبات تجارى ترجيحى سارک موسوم به سپتا امضاء شد. تا هنگام برگزارى کنفرانس سران سازمان سارک در دهلى نو، کليه کشورهاى عضو اين سازمان قرارداد سيپا را امضاء کرده بودند. سپس در سال ۱۹۹۷ در شهر ماله تصميم به تأسيس منطقه تجارت آزاد جنوب آسيا موسوم به سفتاگرفته شد. در کنفرانس سران سارک که در کلمبو برگزار شد رهبران اين سازمان نسبت به انجام تلاش براى ايجاد يک منطه تجارت آزاد تا سال ۲۰۱۰ (تا سال ۲۰۰۸ در مورد هند، پاکستان و سريلانکا) و نيز براى ايجاد يک اتحاديه گمرک جنوب آسيا تا سال ۲۰۱۵ و يک اتحاديه اقتصادى جنوب آسيا تا سال ۲۰۲۰ متعهد شدند. در صورت اجراءِ اين اقدامات گام‌هاى مهمى در راه هماهنگ ساختن اقتصاد کشورهاى عضو اين سازمان برداشته خواهد شد.


کنفرانس سران سارک در کلمبو در سال ۱۹۹۸ همچنين به اين سازمان کامل براى انجام مذاکرات مربوط را دارد. طى اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ ملاقات‌هائى بين مقامات سارک و مقامات سه‌گانه اتحاديه اروپا و نيز بين مقامات سارک و آسه‌آنانجام گرفت برخى مطالعات مشترک نيز مورد توافق قرار گرفت.


اعضاءِ سازمان سارک همچنين در مجامع بين‌المللى به ويژه در سازمان تجارت بين‌المللى در ماه مه ۱۹۹۸ مواضع متحدى اتخاذ نمودند.


سازمان سارک علاوه بر همکارى‌هاى منطقه‌اى فرصتى نيز براى رهبران سياسى جهت ملاقات‌هاى منظم بحث غيررسمى در مسايل مهم سياسى دوجانبه که رسماً در چهارچوب اين سازمان قرار ندارد را فراهم نموده است.


بنابراين سازمان سارک به‌صورت ظاهرى مى‌تواند مدعى دستاوردهاى قابل توجهى شود ولى واقعيت اين است که اين تحولات کمتر تشويق کننده است. دستاوردهاى واقعى سارک در واقع نسبتاً ناچيز مى‌باشد. ميزان همکارى در زمينه‌هاى سطحى به‌جاى زمينه‌هاى اصلى و نيز همکارى‌هاى اقتصادى محدود بوده و در آن زمينه‌هاى فعاليت‌هاى اين سازمان عمدتاً حول سمينا‌رها، کارگاه‌ها، مطالعات و گزارش‌ها چرخنده است. سازمان سارک دستاوردهاى زيادى براى نشان دادن همکارى تجارى و اقتصادى که اساس هر توع سازمان همکارى منطقه‌اى مى‌باشد، ندارد. قرارداد سپتا که تحقيقات دو جانبه‌اى در موانع تعرفه‌اى و غير تعرفه‌اى در خصوص کالاهاى مشخص به‌صورت دو جانبه را پيش بينى مى‌کند نتايج ناچيزى است. با اين‌که تخفيفات تعرفه‌اى ناچيز نبوده ليکن تنها در خصوص اقلامى اجراء گرديده است که بيش از يک درصد کل حجم تجارى کشورهاى عضو را تشکيل مى‌دهند. اختلافات و تنش‌هاى سياسى مانع اصلى در راه رشد تجارت بين ‌مناطق (کمتر از ۴ درصد حجم کل تجارت آنها بين کشورهاى منطقه مى‌باشد) بوده است. در زمينه اقتصادى مانع باز دارنده اين است که اغلب کشورهاى جنوب آسيا توليد کنندگان اصلى بوده و اقلام مشابهى را صادر مى‌کنند.


در سال ۱۹۹۹ هند با برگزارى اجلاس سران در کاتماندو (نپال) به دليل روى کار آمدن نظاميان در پاکستان مخالفت کرد. پاکستان اين اقدام را مغاير اصول منشور سارک مبنى بر عدم مداخله در امور داخلى کشورهاى عضو مى‌داند. از نظر هند برگزارى اين اجلاس با هدف دهلى نو در مورد منزوى ساختن پاکستان مغايرت دارد. هند همچنين با برگزارى اين اجلاس با هدف دهلى نو در مورد منزوى ساختن پاکستان مغايرت دارد. هند همچنين با برگزارى جلسات ساير مجامع سارک نظير شوراى وزيران و کميته دايمى که تحت اين منشور تأسيس گرديده مخالفت نموده است. علاوه بر آن جلسات ساليانه سارک با شرکت آسه آن و اتحاديه اروپا که طى اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل برگزار مى‌شد به علت مخالفت هند در سال ۲۰۰۰ نتوانسته تشکيل شود.