چهارمين برنامه پنج‌‌ساله در ۷۵-۱۹۷۰

چهارمين برنامه پنج‌‌ساله در ۷۵-۱۹۷۰ ارائه گرديد. اين برنامه ۰۰۰/۷۵ ميليون روپيه را در نظر گرفته بود تا ميزان سرعت توسعه را در کشور حفظ نمايد. اين برنامه در نظر داشت پايه توسعه را گسترش دهد و تفاوت‌هاى داخلى و منطقه‌اى را کاهش دهد. طرح به علت جنگ ۱۹۷۱ با هند، که در نتيجه آن پاکستان شرقى (بنگلادش کنوني) تجزيه شد، نمى‌توانست به اجراءِ درآيد.


برنامه‌اى در طى ۷۸-۱۹۷۱ اعلام شد. ابزار اصلى طرح اقتصادى در طى اين دوره طرح‌هاى توسعه و طرح‌هاى سالانه بود. سياست ابزار اصلى اقتصادى در طى اين دوره طرح‌هاى توسعه و طرح‌هاى سالانه بود. سياست ناسيوناليستى ۱۹۷۱ تمايل بخش خصوصى را به سرمايه‌گذارى از بين برد. بنابراين قسمت عمده برنامه‌هاى جديد از طريق بخش عمومى به اجراء در مى‌آمد. پس سرمايه‌گذارى در بخش عمومى به‌تدريج از ۹۴۸/۲ ميليون روپيه در ۷۱-۱۹۷۰ به ۲۳۹/۱۶ ميليون روپيه در ۷۷-۱۹۷۶ (به قيمت‌هاى جاري) افزايش يافت. به‌دليل تناقص سياست‌هاى اقتصادى و فقدان ابتکار در بخش خصوصى براى سرمايه‌گذاري، اقتصاد به‌طور جى عقب ماند. توليد ناخالص ملى به‌طور متوسط سالانه ۸/۴ درصد در برابر ۸/۵ درصد در طى برنامه سوم و ۶ درصد در طى برنامه دوم رشد کرد. نرخ رشد کشاورزى به نرخ متوسط سالانه ۳/۲ درصد و ۸/۱۲ درصد در مقايسه با ۴/۳ درصد و ۱۰ درصد در طى برنامه دوم و ۱/۴ درصد و ۸/۷ درصد در طى برنامه سوم سقوط کرد. به‌دليل اين‌که اقدامات زيادى براى احياى اقتصادى انجام شد، توليد ناخالص داخلى و توليد ناخالص ملى به ترتيب يک رشد ۷ درصد و ۱۰ درصد در طى ۷۸-۱۹۷۷ نشان دادند. توليد کشاورزى تا ۵/۲ درصد و توليد صنعتى تا ۲/۹ درصد رشد کرد.

پنجمين برنامه پنج‌‌ساله در طى ۸۳-۱۹۷۸

پنجمين برنامه پنج‌‌ساله در طى ۸۳-۱۹۷۸ ارائه شد. پنجمين برنامه در پاسخ به بهتر کردن وضع بد اقتصادى در کشور تنظيم شد. برنامه در کوتاه مدت درايجاد نتايج دلخواه شکست خورد. برنامه با هزينه توسعه ۲۲/۲۱۰ ميليارد روپيه بود، که ۲۲/۱۴۸ ميليارد روپيه يا ۵/۷۰ درصد براى بخش عمومى و ۶۲ ميليارد روپيه يا ۵/۲۹ درصد براى بخش خصوصى اختصاص داده شده بود. هزينه توسعه بخش عمومي، از طريق منابع بودجه که به ۲۲/۱۲۸ ميليارد روپيه مى‌رسيد و موازنه از طريق هزينه توسعه تعهدات عمومى تأمين مى‌شد. جداى از آنچه که به بخش عمومى اختصاص داده شده بود، کشاورزى بيشترين سهم را ۱۲۰/۳۲ ميليارد روپيه يا ۱/۲۵ درصد (۶/۷ درصد براى کشاورزي، ۱/۴ درصد براى سوبسيد کود و ۴/۱۳ درصد براى آب) بخش سوخت و نيرو ۱۷۰/۲۹ ميليارد روپيه يا ۷/۲۷ درصد، حمل و نقل و ارتباطات ۷۰۰/۲۱ ميليارد روپيه يا ۹/۱۶ درصد، آموزش، نيروى انسانى و بهداشت ۵۲۰/۱۷ ميليارد روپيه يا ۷/۱۳ درصد، صنايع و معادن ۱۰۰/۴۱ ميليارد روپيه يا ۱۱ درصد، مسکن و ساختمان‌سازى ۸۰۰/۸ ميليارد روپيه يا ۹/۶ درصد و بخش‌هاى ديگر ۷۵۰/۴ ميليارد روپيه يا ۷/۳ درصد دريافت مى‌کردند.


آنچه به برنامه توسعه اختصاص داده شده بود سال به سال بر اساس نيازهاى توسعه تغيير مى‌کرد. برنامه پنجم به‌طور کامل به اجراء درآمد. گرچه در نتيجه فشار تورم و افزايش قيمت‌ها، اجراءِ واقعى کمبود ۳۰ درصد در بخش عمومى و ۱۵ درصد در بخش خصوصى نشان داد. کاهش در بخش عمومى عمدتاً در نتيجه کاهش کمک است. انتقال خالص منابع به‌طور ميانگين کمتر از ۳۰۰ ميليون دلار سالانه در برابر به‌طور متوسط ۶۵۰ ميليون دلار سالانه در طى دوره برنامه چهار ساله بود.


اجراى اقتصادى در ۸۳-۱۹۸۲ يک چشم انداز درست را براى ارزيابى برنامه پنج‌ساله پنجم فراهم کرد. ميانگين نرخ رشد براى اين دوره سالانه ۶ درصد بود. ميانگين نرخ رشد کشاورزى سالانه ۴/۴ درصد به افزايش صادرات کمک نمود. خودکفائى گندم براى سه سال متوالى ادامه داشت و ذخاير موجود به سطح ۵/۱ ميليون تن رسيد. در مورد شکر موجودى اغلب در سطح يک ميليون تن بود.(تا ژوئن ۱۹۸۳)


به‌طور کلى برنامه پنجم در افزايش نرخ رشد به سالانه ۹ درصد موفق بود. ارزش افزوده در بخش صنعتى تا ۵۴ درصد افزايش يافت. صنايع کود يک رشد مؤثر را ثبت کرد و در نتيجه در ۸۳-۱۹۸۲ يک ميليون تن مواد غذائى در مقابل ۳۲۲،۰۰۰ تن يا کمتر از يک‌سوم در شروع برنامه تخمين زده مى‌شد. مهم‌ترين توسعه افتتاح کارخانه ساختن شمش و فولاد پاکستان بود. براى اولين بار در پاکستان در طى ۸۳-۱۹۸۲ ۰۰۰/۳۰۰ تن فلز پايه‌اى توليد شد.


در طى سه ساله اول برنامه رشد حجم صادرات سالانه ۱۴ درصد بود. اما در ۸۲-۱۹۸۱ کاهش اساسى وجود داشت؛ زيرا ارتباط روپيه و دلار از بين رفت. گرچه وضعيت در ۸۳-۱۹۸۲ دگرگون شد. در طى دوره طرح صادرات دو برابر شد و در دوره واقعى افزايش حدود ۶۰ درصد بود. بيشتر نيمى از افزايش به صادرات کالاهاى غير سنتى منجر شده بود.


واردات در طى نيمه اول دوره طرح به سرعت افزايش يافت. در طى سه سال از ۸۰-۱۹۷۹ ارزش دلار وارداتى تا ۱۹ درصد يا در حدود شش درصد سالانه يافت. در دوره‌هاى واقعى قيمت‌هاى تعديل شد. احتمالاً افزايشى در واردات در طى سه سال به دليل جانشينى وسيع واردات و مديريت تقاضاى مؤثر در اقتصاد وجود نداشت. افزايش واقعى در واردات در طى دوره برنامه سالانه فقط پنج درصد بود. به‌طور طبيعى انتظار مى‌رفت که رشد واردات همراه با شش درصد رشد توليد ناخالص داخلى به ۷ تا ۸ درصد خواهد رسيد. تفاوت، موفقيت افزايش توليد داخلى براى جايگزينى واردات را منعکس کرد.


وضعيت موازنه پرداخت‌ها افزايش صادرات و واردات اساسى را نشان مى‌دهد. کسرى حساب جارى حدود ۸۰۰ ميليون دلار در ۸۳-۱۹۸۲ تخمين زده شد، ۱۹ درصد کمتر از آنچه در برنامه بود. ذخاير ارز خارجى کسرى موازنه پرداخت‌ها را براى دو سال در برمى‌گرفت.