صنايع پاکستان در بخش دولتى

صنايع پاکستان در بخش دولتى مربوط به دو وزارت‌خانه عمدهٔ توليدات و صنايع مى‌گردد. وزارت توليدات در واقع بخش صنايع سنگين کشور را تشکيل مى‌دهد و به علت عظمت و پر هزينه بودن اين بخش از صنعت مربوط به دولت مى‌باشد. در بخش صنايع عمدتاً صنايع متوسط و سبک وجود دارد و صنايع مرتبط با بخش خصوصى نيز مربوط به اين قسمت مى‌گردند، مناطق آزاد نيز زير نظر وزارت صنايع مى‌باشد. صنايع کوچکتر اين کشور در مقايسه با صنايع بزرگ کارائى بيشترى دارند تا به آنجا که بانک به پاکستان توصيه کرده است بيشتر در جهت تشويق و توسعهٔ صنايع کوچک بکوشد.


دولت با حذف محدوديت‌هاى دولتى و ايجاد سيستم اقتصاد بازار و خصوصى کردن واحدهاى صنعتى سعى دارد تا ايجاد واحدهاى صنعتى و اداره واحدهاى قبلى را به بخش خصوصى واگذار نمايد. در اين مورد بخش‌هاى خصوصى داخلى و خارجى از امتيازات مشابه برخوردار هستند و تشويقات موجود براى آنان روبه افزايش است.


از کارهاى مهمى که در سياست‌گذارى صنعتى در کشور انجام شده است مى‌توان به لغو محدوديت‌هاى قبلى در زمينه‌هاى مختلف سرمايه گذارى در صنايع اشاره کرد. براساس سياست‌هاى اخير ايجاد واحدهاى صنعتى در کشور در تمامى زمينه‌ها بلامانع است و تنها در مورد تسليحات و مهمات، چاپ و نشر اسکناس، مواد منفجره و مواد راديو اکتيو کسب اجازه از دولت ضرورى مى‌باشد. بجز اين موارد و صنايع مربوط به توليد مشروبات الکلى (که ممنوع است) ساير صنايع مى‌توانند در مناطق مجاز اعلام شده توسط ايالات اقدام به تأسيس واحدهاى صنعتى نمايند.


از طرف ديگر در جهت تشويق سرمايه‌گذارى در صنعت کشور دولت مجموعه‌اى از معافيت‌هاى مالياتى را درنظر گرفته است. از نظر ماليات بر درآمد براى صنايعى که از ۱۹۹۰ تا ژوئن ۱۹۹۵ در کشور تأسيس مى‌گردد. معافيت سه ساله در نظر گرفته شده است. براى صنايعى که در مناطق روستايى تأسيس مى‌شود معافيت مالياتى پنج ساله در نظر گرفته و براى ايالات بلوچستان، سرحد، قبائلي، مناطقى شمالي، کشمير، ديرا غازى خان، مناطق مربوط به سکرولارکانا و بهاولپور که جزء مناطق عقب افتاده‌تر کشور محروم محسوب مى‌گردند معافيت ماليات بر درآمد هشت ساله در نظر گرفته شده است. سال‌هاى ذکر شده فوق واردات ماشين آلات صنعتى براى مناطق محروم و عقب مانده کشور مشروط برا آنکه توليد داخلى نداشته باشد از معافيت عوارض، معافيت ماليات فروش و ساير هزينه‌هاى واردات کالا برخوردار خواهد بود.


در طى سال ۹۵-۱۹۹۴ سرمايه‌گذارى در بخش صنايع ۲۰/۱۳ درصد بيش از ۹۴-۱۹۹۳ افزايش داشته است. سرمايه‌گذارى در صنايع بزرگ ۶۴/۱۲ درصد و در صنايع کوچک ۲۲/۱۷ درصد افزايش يافته است. در سال ۹۵-۱۹۹۴ از کل ۰۶۸/۷۹ ميليون روپيه، ۴۲۶/۱ ميليون روپيه در بخش دولتى و ۶۴۲/۷۷ ميليون روپيه در بخش خصوصى سرمايه‌گذارى شده است. (Economic Survey 1994-95,P:25-27)


در مناطق روستائى به‌دليل عدم تأسيسات زيربنائى مناسب و نبودن نيروى ماهر کافى صنايع روستائى رشد کافى نداشته و با مهاجرت جمعيت از روستا به شهر اين مسئله تشديد شده است. دولت سعى نموده تا با اعلام و اجراءِ تشويق‌هائى وضعيت صنايع روستائى را بهبود بخشد.


دولت براى توسعه سرمايه‌گذاران صنعتي، توليد صادرات، تشويق انتقال تکنولوژى و ايجاد فرصت‌هاى شغلى در نظر دارد دوازده منطقه صنعتى ويژه ((Special Industrial Zones (SIZs)، شامل سه نقطه در هر منطقه در هر يک از دو ايالت پنجاب و سند، دو منطقه در هر يک از دو ايالت سرحد شمالى غربى و بلوچستان و يک منطقه در جامو و کشمير و يک منطقه در مناطق شمالى تأسيس کند.