با توجه به اين که در عمان قانون‌اساسى وجود ندارد بنابراين تفکيک قواى سه گانه نيز در بين نيست و سلطان بر هر سه قوه تسلط داشته و وظايف آنها را مشخص مى‌نمايد.

قوه مقننه

مجلس مشورتى

در اکتبر ۱۹۸۱ به‌دنبال پيشنهاد سلطان قابوس مبنى بر اين که وى آگاهى کاملى از نظرات مردم ندارد، مجلس مشورتى عمان با ۴۵ عضو مشورتى (شامل ۱۷ نماينده دولتي، ۱۷ نماينده بخش خصوصى و ۱۱ نماينده منطقه‌اى که همگى توسط سلطان انتخاب مى‌شوند) شروع به‌کار کرده در نوامبر ۱۹۸۳ اعضاء اين مجلس به ۵۵ نفر، شامل ۱۹ نماينده دولت افزايش يافت.

مجلس شوراى ملى

سلطان قابوس در نوامبر ۱۹۹۰ اعلام کرد که مجلس شوراى ملى را جايگزين مجلس مشورتى مى‌کند تا بدين‌وسيله به شهروندان عمانى اجازه مشارکت بيشتر در وظايف مسئوليت‌هاى ملى داده شود.


مجلس جديد شامل ۵۹ عضو؛ يک نفر از هر ناحيه کشور بود به‌عبارتى هر ناحيه‌اى که حدود ۳۰ هزار نفر جمعيت داشت مى‌توانست يک نماينده به مجلس بفرستد. نمايندگان توسط معاون نخست وزير در امور قانون، از ميان سه کانديد از هر منطقه انتخاب مى‌شوند. اما در اوايل سال ۱۹۹۵ تعداد نمايندگان مجلس شوراء ملى به ۸۰ نفر رسيد به‌عبارتى قرار بر اين شد که اگر جمعيت هر ناحيه‌اى بيش از سى هزار نفر شدند بتوانند ۲ نماينده به مجلس بفرستند. قابل ذکر است که رئيس مجلس به‌وسيله دولت منصوب مى‌شود. نمايندگان مناطق مختلف کشور به مدت سه سال در اين سمت باقى مى‌مانند. شوراى ملى در زمينه تصويب قوانين اقتصادى و مسائل اجتماعى داراى قدرت مى‌باشد. البته اين قوانين بايد به تائيد هيئت دولت برسد.

قوه مجريه

در حال حاضر سلطان علاوه بر رياست کشور، پست‌هاى فرماندهى کل نيروهاى مسلح، نخست وزيري، وزير دفاع، وزير امور اقتصادى و دارائي، وزير امور خارجه، رئيس شوراى توسعه را نيز به‌عهده دارد. اعضاء کابينه عمدتاً از افراد خانواده سلطنتى و يا نزديکان و وابستگان سلطان مى‌باشند.


اغلب وزراء و مشاوران سلطان قابوس از فرقه اباضى بوده و تنها چند نفر شيعه و سنى هستند و به مدت طولانى در سمت خود ابفاء شده‌اند. اکثر وزراء نيز تحصيلات عاليه نداشته از سواد و معلومات قديمه برخوردار هستند.

قوه قضائيه

دادگاه شريعت عمان با استفاده از قوانين اسلامى به امور قضائى کشور رسيدگى مى‌کند. وزير دادگستري، اوقات و امور اسلامى براى اداره دادگاه‌هاى محلى افرادى را به‌عنوان قاضى مى‌گمارد. مقر دادگاه عالى در مسقط مى‌باشد. اگر از دادگاه‌هاى محلى و نيز پايتخت دادخواستى انجام گيرد آن را به دادگاه عالى ارجاع مى‌دهند. در دسامبر ۱۹۸۷ دادگاه‌هاى بسيارى براى مناطقى دور دست تأسيس گرديد.