روابط دو کشور در اوايل قرن نوزدهم و اواخر قرن هيجدهم حول مسئله بنادر چابهار و بندر عباس و جزاير قشم و هرمز و بحرين دور مى‌زد. چون پس از روى کار آمدن احمدبن‌سعيد سرسلسله آل بوسعيد در مسقط و نبودن دولت مرکزى مقتدر در ايران پس از مرگ نادرشاه، وى به بنادر و جزاير جنوب ايران دست‌اندازى کرده بعضى از آنها را تصرف کرد و در اوائل حکومت قاجار نيز کمتر به مسائل رسيدگى مى‌کردند. مسقط و عمان در قرن گذشته روابط سياسى و اقتصادى بسيار نزديکى با ايران داشته و تجار و سياحان دو منطقه مرتباً در رفت و آمد بوده‌اند. در آغاز قرن نوزدهم و آغاز مداخلات انگلستان که ابتدا در مسقط و عمان شروع شد روابط اين کشور با ايران دچار دگرگونى‌هائى گرديد.


به‌طورى‌که از بررسى اسناد و مکاتبات سياسى مربوط به قرن نوزدهم معلوم مى‌شود بعضى از رجال وقت ايران، مسقط و عمان را جزئى از خاک ايران دانسته و حکام اين سرزمين را دست نشاندهٔ دولت ايران مى‌دانستند. پيروزئى که عده‌اى از سلاطين آل‌بوسعيد و امامان مسقط و عمان از پادشاه و يا حکام شهرستان‌هاى جنوبى کشور ايران مى‌نمودند اين نکته را روشن مى‌کند که اگر آنان مسقط و عمان را جزئى از ايران تصور نمى‌کردند لااقل خود را رسماً تحت‌الحمايه شاه ايران مى‌دانستند. دولت مسقط در اوايل قرن نوزدهم داراى نيروى دريائى عظيمى بود و حکام و ايالت فارس براى ايجاد نظم در بحرين که جزئى از ايالت فارس محسوب مى‌شد از قدرت دريائى مسقط استفاده مى‌کردند.


ولى کم‌کم سلاطين و مسقط به مقصد تصرف بحرين قدم برداشتند و آن را تصرف کردند. در سال ۱۸۰۱ امام مسقط براى سرکوبى و اخراج وهابيون از بحرين توسط شخصى به‌نام شيخ علي از حسين‌على‌ميرزا حاکم فارس تقاضاى کمک کرد. ميرزا فرمان‌فرماى حاکم فارس که پدر زن سيد سعيد امام مسقط نيز محسوب مى‌شد نيروئى را براى کمک به داماد خود اعزام و با کمک نيروى دريائى عمان وهابيون را از جزيره بحرين طرد نمودند. اما در سال ۱۸۱۶ دوباره حکام بحرين با کمک وهابيون و حمايت نماينده سياسى انگليس سر به طغيان برداشتند. مجدداً بين فرمان‌فرما و سلطان مسقط توافق شد به بحرين حمله نمايند ولى در اين حمله شکست خوردند. سلطان مسقط پس از اين شکست با کشتى‌هاى خود به آن‌سوى خليج‌فارس رفته باز هم از حکمران فارس تقاضاى کمک نمود.


همزمان با مذاکرات امام مسقط با دولت ايران که در بندر کنگان صورت گرفت سلطان مسقط خبر يافت که مقامات ايران قصد توقيف او را دارند. ناچار سريعاً به مسقط بازگشت. يک‌سال بعد هم سلطان نماينده‌اى به‌دربار ايران گسيل داشت و ضمن عرض ارادت، درخواست نمود تا دولت ايران موافقت نمايد بحرين را به‌نام شاه ايران تصرف کند که باز هم نتيجه‌اى به‌دست نياورد. در اين تاريخ که حدود سال‌هاى ۱۸۲۰ بود سياست استعمار انگليس در خليج‌فارس به‌عنوان مبارزه با دزدان دريائى هويدا گشت چون براى تحت نفوذ در آوردن مناطق ساحلى جنوب خليج‌فارس به آرامش در منطقه احتياج داشتند وسيله صلح و آشتى بين سلطان و شيخ بحرين را فراهم آوردند.

وضع جزيره قشم و هرمز و بندر عباس در روابط دو کشور

پس از کشته شدن نادرشاه و نبودن حکومت مرکزى مقتدر در ايران، احمد بن سعيد سلطان مسقط که نيروى دريائى مجهزى گردآورى کرده بود به بنادر و جزاير جنوب ايران حمله برده در اين حمله بنادر چابهار و بندر عباس و بندر لنگه و جزاير قشم، هرمز، هنگام و کيش را تصرف کرد. در همين ايام خدادادخان ضابط کلات بلوچستان، بندر گواتر را به سلطان عمان و مسقط بخشيد. پس از به قدرت رسيدن آقامحمدخان قاجار در ايران که وضع دولت مرکزى استحکامى يافت سلطان عمان ناچار نماينده‌اى به دربار ايران اعزام کرد و خواهان اجاره اين مناطق به مدت ۹۷ سال شد. دولت قاجار که تازه نضج گرفته بود و به‌علت جدال با دولت‌هاى روس و عثمانى فرصت رسيدگى به جنوب کشور را نداشت، با اين تقاضا موافقت کرد.


ولى سلطان مسقط جزاير قشم و هرمز را جزء خاک خود مى‌دانست. اين وضع تا سال‌هاى ۱۸۲۰ ادامه داشت. در اين سال سوء استفاده انگليس از دعاوى موهوم سلطان مسقط بر جزيره قشم باعث بروز مسائلى بين ايران و انگليس گرديد و انگلستان به بهانه سلطه عمان بر جزيره قشم آن را از طرف سلطان اشغال نمود. در اجاره‌نامه‌اى که در دوران حکومت محمد شاه قاجار براى اجاره دادن بنادر و جزاير جنوب به سلطان مسقط تنظيم شده بود نامى از جزاير قشم و هرمز برده نشده بود به اين دليل نيز سيد سعيد آنها را از آن خود مى‌دانست. بندر عباس، خمير و ميناب و مناطق تابعه به اضافه جزاير قشم و هرمز که سا‌ل‌ها به‌صورت غير رسمى در اجاره سلطان عمان بود در زمان ناصرالدين شاه طى قرارداد بيست ساله‌اى به سيد سعيد سلطان مسقط اجاره داده شد و پس از مرگ سعيد دوباره طى قرارداد هشت ساله‌اى به سيد سالم نوه سيد سعيد اجاره داده شد که پس از خلع سيد سالم از سلطنت، دولت ايران روند اجاره اين نواحى به اتباع خارجى را لغو نمود.


اجاره دادن ايالت و ولايات کشور طبق رسوم حکومت قاجار امر سابقه‌دارى بود. غفلت حکام قاجار از اين مناطق و بى‌کفايتى سياسى حکام ايالات جنوبى ايران که کارى به‌غير از خوش‌گذرانى نداشتند، فرصت رسيدگى به بنادر و جزاير را به آنها نداده لذا به‌راحتى اين مناطق را اجاره داده ساليانه مبالغى بابت اجاره دريافت مى‌داشتند. به‌عنوان مثال اجاره سالانه‌اى که در زمان ناصرالدين شاه از بابت اين منطقه دريافت مى‌شد، عبارت بود از شانزده هزار تومان از بابت ماليات، دوازده هزار تومان پيشکش استمرارى صدراعظم، دو هزار تومان پيشکش فرمان‌فرماى فارس.