از سال ۱۹۷۰ که سلطان قابوس روی کار آمد ، درآمدهای نفتی صرف برنامه‌های عمرانی شد. تصمیم دولت در تنظیم و اجراء یک استراتژی جدید ، توسعه صنعتی کشور بود به‌طوری‌که تولیدات داخلی به‌تدریج جایگزین کالاهای وارداتی شد و لذا برنامه‌های عمرانی پنج ساله که سومین آن در سال ۱۹۸۶ آغاز شد ، تدوین گردید. به‌طور رونق اقتصادی عمان در عصر جدید در سال ۱۹۸۵ به اوج خود رسید اما با کاهش شدید قیمت‌های نفت در سال ۱۹۸۶ برنامه‌های عمرانی با مشکل فراوان روبه‌رو شد و دوران رکود آغاز گردید ، (۱) دولت عمان با برنامه‌ریزی‌های مشخص در جهت کاهش هزینه‌های جاری ، توقف بعضی طرح‌های عمرانی ، کاهش ارزش ریال عمان و استقراض خارجی سعی نمود از این بحران بگریزد. به‌دنبال همین بحران بود که عمان در دو بعد داخلی و خارجی به فعالیت‌های جدیدی دست زد. از یک‌سو به سیاست کاهش تولید و همکاری و هماهنگی با دیگر تولیدکنندگان نفت روی آورد و از طرف دیگر توجه خود را به مسئله تنوع بخشیدن به منابع درآمد کشور معطوف داشت. ایجاد صنایع سبک و تشویق به سرمایه‌گذاری در این زمینه ، تلاش برای خود کفائی در زمینه کشاورزی و ماهی و نیز تولید و صادرات دیگر کالاهای غیر نفتی و از اهم موارد سیاست اقتصادی عمان است.


(۱) . برنامه عمرانى پنج‌ساله چهارم (۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵) از ژانويه سال ۱۹۹۱ آغاز شد و بيشترين اولويت در آن به توسعه منابع انسانى در جهت دستورات سلطان قابوس داده شده است.


به‌هر حال اين تمهيدات موجب کنترل وضع توسط دولت گرديد. با افزايش قيمت‌هاى نفت در طول بحران کويت آثار بهبود اوضاع اقتصادى اين کشور کاملاً مشهود بوده ولى با کاهش بعدى بهاء نفت اوضاع اقتصادى عمان دوباره دچار مشکلاتى شد و اين امر موجب شد شوراى توسعه و وزارت اقتصاد تصميماتى را براى کنترل برنامه‌هاى عمرانى و راه‌هاى جايگزينى انتخاب کنند.


اين راه‌ها عبارت بودند از فروش ۴۲۹ ميليون ريال عمانى اوراق قرضه از طريق بانک مرکزى عمان جهت تأمين ۸۷۹ ميليون ريال عمانى کسرى بودجه سال ۱۹۹۱ با کسب ۳۳۹ ميليون دلار وام خارجى از يک کنسرسيوم شامل ۱۲۷ بانک و مؤسسه عربي، ژاپني، آمريکائى و اروپائي. به‌دنبال کاهش مجدد قيمت نفت در سال‌هاى ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ دولت عمان سعى کرده است که وابستگى خود را به درآمدهاى نفتى کاسته و به صنايع داخلى و زير بنائى بپردازد و در اين راستا مسئله بازار آزاد و خصوصى سازى در اين کشور مطرح گشته است.